بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تصرف حریم راه روستایی و امکان طرح شکایت کیفری توسط اهالی چگونه است؟

پرسیده شده
۲۱ پاسخ ۱۰۳

در یک جاده روستایی با عرض معبر ۱۲ متری، حریم مقرر از مرکز جاده به هر طرف ۶ متر است. فردی اقدام به ساخت مغازه کرده و ۲ متر از این حریم را متصرف شده است. در پلاک مجاور نیز ابتدا ۶ متر عقب‌نشینی صورت گرفته و پس از ساخت واحد مسکونی، همان حریم عقب‌نشینی‌شده با سیم خاردار محصور شده و یک تیر برق چوبی نیز در مرکز حریم راه نصب شده است. با توجه به اینکه عقب‌نشینی پیشین برای اهالی حق مکتسبه ایجاد کرده و ورودی روستا را عریض‌تر کرده بود، آیا اهالی می‌توانند شکایت کیفری مطرح کنند؟ اگر بله، با چه عنوان کیفری؟ یا صرفاً باید گزارش به مراجع ذی‌ربط بدهند؟

مشاهدهٔ ۲۱ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

اهالی هم می‌توانند شکایت کیفری مطرح کنند و هم گزارش اداری بدهند؛ این دو مسیر موازی هستند و یکدیگر را نفی نمی‌کنند.

تصرف حریم راه روستایی و محصورکردن آن با سیم خاردار می‌تواند ذیل عناوین کیفری «ممانعت از حق» و «تصرف عدوانی» در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری باشد. افزون بر این، تصرف حریم راه‌های روستایی تخلف از مقررات راه‌داری محسوب می‌شود و طبق قانون حفاظت از راه‌ها و راه‌آهن، اداره راهداری مجاز به رفع تصرف و تخریب اعیانی مزاحم است.

اهالی می‌توانند همزمان دو اقدام انجام دهند: نخست، شکایت کیفری با عناوین ممانعت از حق و تصرف عدوانی به دادسرا تسلیم کنند؛ دوم، به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گزارش دهند تا از طریق اداری نسبت به رفع تصرف و撤除سیم خاردار و تیر برق اقدام شود. مستندسازی با عکس و فیلم پیش از هر اقدام ضروری است.

۲۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

پیرو سوال شما، اگر حریم قانونی راه واقعا توسط مرجع صالح ۶ متر از محور تعیین شده باشد، تجاوز به آن می‌تواند موضوع گزارش و پیگیری قانونی قرار گیرد؛ برای مغازه‌ای که ۲ متر وارد حریم شده، عنوان اصلی می‌تواند تجاوز به حریم راه و احداث بنا بدون مجوز طبق مواد ۶ و ۱۸ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن باشد و در صورت احراز شرایط، رفع تجاوز و اعاده وضع نیز قابل درخواست است. درباره پلاک مجاور نیز صرف «عقب‌نشینی قبلی» به‌تنهایی حق مکتسبه خصوصی برای اهالی ایجاد نمی‌کند، اما اگر آن محدوده رسما جزء حریم راه یا معبر عمومی شناخته شده باشد، حصارکشی و ایجاد مانع می‌تواند قابل پیگیری باشد. بهتر است اهالی مستقیما شکایت کیفری را شروع نکنند، بلکه ابتدا با درخواست کتبی از اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بنیاد مسکن و بخشداری/دهیاری، تعیین دقیق حریم با نقشه و بازدید کارشناسی را بخواهند؛ سپس اگر تجاوز احراز شد، همان مراجع می‌توانند موضوع را به مرجع قضایی اعلام کنند و شما نیز می‌توانید مستندات را ارائه دهید. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز در صورت احراز تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی واجد شرایط، قابلیت استناد دارد، ولی برای راه روستایی، قانون خاص ایمنی راه‌ها مبنای مستقیم‌تر و مناسب‌تری است.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۲ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کیفری و جرایم کار و تأمین اجتماعی قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک کیفری و جرایم خانواده ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل ممانعت از حق صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۷۶۷ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

صرف اینکه شخصی وارد حریم راه روستایی شده، لزوما عنوان کیفری ندارد و ابتدا باید مشخص شود حریم قانونی راه دقیقا طبق مقررات مربوط به همان راه تعیین شده و مرجع متولی راه نیز این تجاوز را تایید می‌کند. در این موارد اهالی می‌توانند موضوع را به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یا دهیاری/بخشداری حسب نوع راه گزارش کنند تا وضعیت حریم، مجوز ساخت و میزان تجاوز بررسی و در صورت لزوم برای رفع تجاوز اقدام شود.

اگر ساخت‌وساز یا تصرف بدون مجوز و برخلاف مقررات انجام شده باشد، حسب مورد ممکن است عناوین کیفری یا تخلفات خاص مربوط به ساخت‌وساز و تجاوز به اراضی عمومی مطرح شود؛ اما صرف ادعای اهالی یا وجود عقب‌نشینی قبلی، به‌تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. همچنین «حق مکتسبه اهالی» نسبت به حریم راه باید از نظر حقوقی جداگانه احراز شود. بنابراین بهتر است ابتدا استعلام رسمی از اداره راهداری درباره محدوده دقیق حریم و وضعیت تجاوز گرفته شود و سپس بر اساس نتیجه آن، عنوان دعوا یا شکایت مناسب انتخاب شود

هرگونه ساخت‌وساز در حریم قانونی راه‌ها بدون اخذ مجوز از متولی امر (اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یا دهیاری/بنیاد مسکن بسته به نوع راه) ممنوع است.
ساخت مغازه صرف‌نظر از اینکه حریم تعریف قانونی خاص خود را دارد، تصرف در محدوده‌ی حریم تعیین‌شده، تجاوز به حریم عمومی محسوب می‌شود.
پلاک مجاور محصور کردن و تیر برق عقب‌نشینی ملک مجاور، چنانچه با هدف رعایت طرح هادی روستا صورت گرفته باشد، تبدیل به کاربری عمومی (معبر) می‌شود و دیگر ملک شخصی نیست که مالک بتواند آن را با سیم‌خاردار محصور کند.

برای طرح شکایت کیفری، باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد که حقش تضییع شده باشد. در حقوق عمومی (حریم راه)، متضرر اصلی دولت (اداره راهداری یا دهیاری) است. اهالی روستا ذینفع هستند، اما بزه دیده مستقیم در معنای خاص کیفری نیستند تا بتوانند به تنهایی شکایت کیفری بابت تجاوز به حریم ثبت کنند

تصرف حریم راه عمومی جرم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و اهالی می‌توانند شکایت کیفری تحت عنوان تصرف عدوانی و ایجاد مانع در معبر عمومی مطرح کنند. این شکایت مانع از لزوم گزارش به دهیاری جهت اعمال مقررات کمیسیون ماده ۹۹ برای قلع و قمع بنا نیست. عقب‌نشینی سابق مجاوران مجوزی برای تصرف یا محصور کردن حریم قانونی راه ایجاد نمی‌کند.

باسلام
بله، موضوع می‌تواند قابلیت پیگیری کیفری داشته باشد، اما بهترین مسیر این نیست که اهالی صرفا با استناد به حق مکتسبه شکایت کنند. ابتدا باید حریم عمومی و میزان تجاوز با سند و کارشناسی احراز شود. پس از آن، برای ساخت‌وساز داخل حریم، ماده ۶۹۰ و مقررات خاص حریم راه می‌تواند مبنای پیگیری قرار گیرد؛ در کنار آن، گزارش رسمی به دستگاه متولی راه اهمیت زیادی دارد.

نمایش ۱۶ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

اهالی روستا میتوانند علیه متصرف حریم جاده، شکایت کیفری با عنوان تصرف عدوانی و سد معبر در دادسرا مطرح کنند. این اقدام علاوه بر جرم کیفری، نقض حریم قانونی راه بوده و حق عمومی را تضییع میکند. برای پیگیری، شکایت را مستقیما به دادسرا و همچنین گزارش تخلف را به راهداری و بخشداری ارائه دهید. عقب‌نشینی قبلی حق مکتسبهای برای اهالی ایجاد نکرده و تخلف جدید از حریم، قابل تعقیب است.

اگر حریم قانونی راه واقعا توسط مرجع ذی‌صلاح ۶ متر از محور تعیین شده باشد، تجاوز به آن و ایجاد مانع قابل پیگیری است و می‌تواند مشمول ماده ۷ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن باشد. اما صرف عقب‌نشینی قبلی یا عرف اهالی، به‌تنهایی حق مکتسبه ایجاد نمی‌کند. بهتر است ابتدا موضوع به راهداری گزارش شود تا حریم و میزان تجاوز فنی احراز شود و در صورت احراز تخلف و وجود شرایط قانونی، شکایت کیفری مطرح شود

در این وضعیت، صرف عقب‌نشینی پلاک مجاور برای اهالی حق مکتسبه ایجاد نمی‌کند و عنوان کیفری نیز صرفا با این استدلال قابل طرح نیست.
اگر ساخت‌وساز واقعا وارد حریم قانونی راه شده باشد، موضوع را ابتدا به اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یا مرجع متولی راه گزارش کنید تا رفع تجاوز و اقدامات قانونی را پیگیری کند. در صورت احراز شرایط جرم، حسب مورد امکان طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد؛ اما عنوان دقیق آن منوط به نوع راه، وضعیت حریم و مجوزهای صادرشده است.

اگر اداره راهداری رسما تایید کند که ساخت‌وساز واقعا داخل حریم قانونی راه انجام شده، موضوع می‌تواند مشمول ضمانت اجرای قانون ایمنی راه‌ها، از جمله ماده ۷، شود.
ابتدا از راهداری شهرستان درخواست تعیین دقیق حریم، نقشه‌برداری و صورت‌جلسه تجاوز کنید.
سپس گزارش را به راهداری و در صورت احراز تجاوز، به دادستان ارائه دهید.

بله، اگر حریم قانونی راه رسما احراز شده باشد، تجاوز و احداث بنا در آن می‌تواند وصف کیفری داشته باشد؛ خصوصا ساخت مغازه در حریم، و در صورت ایجاد مانع یا اخلال در تردد، موضوع جدی‌تر است. اما درباره سیم‌خاردار و تیر برق ابتدا باید مشخص شود دقیقا داخل حریم قانونی هستند یا صرفا در عقب‌نشینی عرفی؛ «حق مکتسبه اهالی» به‌تنهایی حریم قانونی ایجاد نمی‌کند

باسلام کاربر گرامی
برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرگونه ساخت وساز و تصرف در حریم قانونی راهها که جزو انفال و ثروت عمومی است بدون مجوز، جرم محسوب شده و حسب مورد می‌تواند تحت عناوینی چون تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق قابل تعقیب باشد

تجاوز به حریم راه همیشه جرم نیست و نیاز به تایید رسمی اداره راهداری یا بخشداری دارد
ادعای خالی اهالی کافی نیست و باید ابتدا استعلام دقیق درباره محدوده و غیرقانونی بودن ساخت و ساز گرفته شود
پس از تایید کارشناس و اثبات تجاوز می‌توان شکایت کرد یا اقدام حقوقی مناسب انجام داد

ساخت و ساز در حریم قانونی راه ها بدون داشتن مجوز ممنوع است
ساخت مغازه نیز میتواند تجاوز به حریم عمومی باشد
پلاک مجاور هم با عقب نشینی دیگر از ملک شخصی خارج شده و تبدیل به معبر شده پس محصور کردن آن ممنوع است
اهالی روستا نمیتوانند مستقلا اقدام به شکایت کنند زیرا در این مورد اداره راهداری صلاحیت شکایت دارد

موارد فوق را به اطلاع متولی قانونی اطلاع دهید حسب مورد دهیاری شورا و... اگر از طریق متولی قانونی اقدامی صورت نگرفت میتوانید به دادگستری مرکز استان خود مراجعه و با معاون دادستان در امور حقوق عامه صحبت کرده و ایشان قطعا پیگری های قضایی انجام خواهند داد

تحت شرایطی شکایت کیفری امکان پذیر می باشد. ابتدائا موضوع می بایست ارزیابی گردد لذا پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

بله، میتوانند شکایت کیفری با عنوان «تعدی به حریم راه» و «تصرف عدوانی» مطرح کنند و همچنین گزارش به راهداری و شهرداری برای رفع سد معبر بدهند.

مستند به تبصره ۱ ماده ۷ «قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن»، مرجع قانونی مسئول جهت قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز، اداره راهداری است؛ بنابراین اهالی باید ابتدا «گزارش تعرض» را به اداره راهداری محل ارائه دهند تا آن سازمان اقدام قانونی کند. در صورت تعلل، شکایت کیفری با عنوان «تجاوز به حریم قانونی راه‌ها» قابل طرح است که علاوه بر رفع تعرض، متهم را مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مذکور (حبس و جزای نقدی) خواهد کرد.

مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون ایمنی راهها، هرگونه ساخت وساز و تصرف در حریم قانونی راهها (که جزو انفال و ثروت عمومی است) بدون مجوز، جرم محسوب شده و حسب مورد می‌تواند تحت عناوینی چون تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق قابل تعقیب باشد؛ اهالی روستا به عنوان ذینفع میتوانند شکایت خود را مطرح نمایند و دولت (راهداری یا دهیاری) نیز از حیث حقوق عمومی مرجع تعقیب است. موفق باشید

بهتر است دعوای حقوقی با خواسته رفع مزاحمت مطرح شود یا از طریق مراجعه به اداره دولتی مربوطه اقدام کنید

این موضوع از دو مجرای اداری و حقوقی قابل پیگیری است شما باید نخست موضوع را به دهیار کتبا اطلاع دهید چنانچه پیگیری نکرد به بخشدار اطلاع دهید که موضوع را به کمیسیون ماده ی ۹۹ ارجاع دهد در خصوص پیگیری کیفری هم دهیار به عنوان متولی ده موضوع را به مرجع قضایی منعکس و پیگیر حقوق اهالی خواهد بود

محصور کردن راه میتواتد از مصادیق ممانعت از حق باشد

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید