لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تمام مراحل کشف دلیل در پروندهای با موضوع مهریه سپری شده است؛ از کارشناسی خط و امضا تا استماع شهود. با این حال قاضی فاصلههای طولانی بین وقتهای احتیاطی تعیین میکند و بیش از یک سال و نیم است که پرونده در جریان رسیدگی است. اخیراً لایحهای با تقاضای تسریع در رسیدگی تقدیم شده است. آیا این درخواست قاضی را در برابر اطاله بیشتر قانوناً پاسخگو میکند؟ و چه ابزار حقوقی مناسبی برای جلوگیری از این وقفهها وجود دارد؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
ارسال لایحه تسریع بهتنهایی مسئولیت قانونی مستقیمی برای قاضی ایجاد نمیکند، اما ثبت رسمی آن در پرونده، اطاله را مستند میسازد و زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم میکند.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه موظف است در وقتهای تعیینشده رسیدگی کند و اطاله دادرسی از منظر قانون نظارت بر رفتار قضایی قابل پیگیری است.
مؤثرترین اقدام عملی، شکایت از قاضی به دادسرای انتظامی قضات به دلیل اطاله دادرسی است؛ این شکایت با ارائه مستندات تاریخ جلسات، اثرگذاری بیشتری دارد. همچنین میتوان با ارجاع به رئیس شعبه یا رئیس دادگستری شهرستان، درخواست نظارت اداری کرد.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
تقدیم درخواست تسریع در رسیدگی حق هر یک از اصحاب دعواست، اما باید توجه داشت که این درخواست بهخودیخود برای قاضی الزام قانونی ایجاد نمیکند که ظرف مدت مشخصی رای صادر کند.
اگر تمام تحقیقات پایان یافته و پرونده آماده اتخاذ تصمیم باشد، ثبت چنین درخواستی باعث میشود درخواست شما در پرونده منعکس شود و قاضی از مطالبه رسمی شما برای تعیین تکلیف مطلع گردد؛ اما اگر به هر دلیلی هنوز رسیدگی را کامل نداند، صرف وجود این لایحه مسئولیت انتظامی برای او ایجاد نمیکند.
با این حال، اگر تاخیر غیرمتعارف و بدون علت موجه باشد، موضوع میتواند از منظر نظارتی و انتظامی قابل بررسی باشد. در چنین شرایطی، علاوه بر درخواست تسریع، حسب مورد میتوان از طریق:
* رئیس حوزه قضایی،
* رئیس کل دادگستری استان،
* یا دادسرای انتظامی قضات،
موضوع را پیگیری کرد. البته این اقدامات زمانی نتیجهبخشتر است که بتوان نشان داد پرونده بدون دلیل قانونی برای مدت طولانی بلاتکلیف مانده است.
در پروندههای خانوادگی نیز تعیین وقتهای نظارتی متعدد، فینفسه تخلف محسوب نمیشود؛ اما اگر همه دلایل تکمیل شده، کارشناسی انجام شده، شهود استماع شده و اقدام مؤثری باقی نمانده باشد، طولانی شدن رسیدگی باید مستند به علت مشخصی در پرونده باشد.
بنابراین، لایحه تسریع بیشتر جنبه درخواست رسمی دارد تا ایجاد مسئولیت مستقیم برای قاضی. اگر پس از آن نیز پرونده بدون اقدام مؤثر برای مدت طولانی متوقف بماند، میتوان از ابزارهای نظارتی فوق استفاده کرد.
اسناد و مدارک، از جمله گردش کار پرونده، وقتهای نظارتی، دستورات شعبه و لوایح ثبتشده، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل مهریه صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۰۷۸ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
عرض سلام و احترام،
خیر؛ صرف تقدیم لایحه تسریع، بهتنهایی مسئولیت قانونی مستقیم و فوری برای قاضی ایجاد نمیکند، اما از این پس اگر بدون دلیل موجه باز هم فاصلههای طولانی داده شود، این تاخیر در پرونده مستندتر میشود و میتواند مبنای پیگیری انتظامی یا اداری باشد.
از نظر عملی و حقوقی، ابزار مناسبتر اینهاست:
- درخواست کتبی ختم رسیدگی و صدور رای، اگر همه دلایل تمام شده باشد
- درخواست تعیین وقت نزدیک و متوالی با ذکر اینکه رسیدگی کامل شده است
- پیگیری از رئیس شعبه یا رئیس مجتمع برای جلوگیری از تجدید وقتهای طولانی
- در صورت استمرار تاخیر غیرموجه، طرح شکایت انتظامی از قاضی
مبنای کلی این است که قاضی باید رسیدگی را در مهلت متعارف و بدون اطاله غیرضروری انجام دهد؛ اما لایحه تسریع فقط یک مطالبه رسمی است و خودش ضمانت اجرای مستقل و فوری ندارد.
جمعبندی کوتاه: لایحه تسریع بهتنهایی قاضی را مسئول نمیکند، ولی برای اثبات اطاله مفید است؛ بهترین اقدام، درخواست ختم رسیدگی و در صورت ادامه تاخیر، شکایت انتظامی است.
تقدیم لایحه درخواست تسریع در رسیدگی، قاضی را صرفا از مطالبه رسمی و اعتراض به اطاله دادرسی آگاه میکند و بهتنهایی موجب مسئولیت انتظامی یا مدنی وی نیست. مسئولیت زمانی قابل بررسی است که تاخیر، برخلاف تکالیف قانونی و بدون عذر موجه باشد. مستندا به مواد ۳، ۷ و ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی باید در مهلت متعارف انجام شود و مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، تاخیر غیرموجه در اتخاذ تصمیم یا صدور رای میتواند واجد مسئولیت انتظامی باشد.
در صورت استمرار وقفههای غیرمتعارف، علاوه بر درخواست تعیین وقت نزدیک و صدور رای، حسب مورد میتوان از طریق رئیس حوزه قضایی یا مراجع نظارتی قوه قضائیه موضوع را پیگیری کرد.
آیا فاصلههای طولانی صرفا بین وقتهای احتیاطی بوده یا پس از ختم رسیدگی نیز از صدور رای خودداری شده است؟ پاسخ این پرسش، راهکار حقوقی مؤثر و مرجع صالح برای پیگیری را مشخص میکند.
رسیدگی در هر شعبه با توجه به حجم ورودی پرونده صورت میگیرید و متغیر است گاهی زمان کوتاهتر و گاهی سریعتر انجام میگردد ولی اینکه یکسال و نیم طول کشیده کمی خارج از عرف است چون پرونده ی خیلی زمانبر نمیباشد اگر عندالمطالبه باشد در اولین جلسه رسیدگی دادگاه رای صادر مینماید مگر در صورتی که سند مهریه رسمی نباشد و در سند نکاح رسمی مهریه قید نشده باشد و با سند عادی باشد یا گواهی گواهان و سایر ادله در این فرض کمی طولانی تر میشود گاهی کارشناس در گزارش دادن کوتاهی مینماید که کار دادگاه به تعویق می افتد ولی اینکه شما لایحه در تسریع فرستادید کار بسیا. خوبی است و بهتر است در صورت امکان حضوری نیز مراجعه و پیگیری نمایید موثر است . پاینده باشید
بله، ثبت لایحه درخواست تسریع، سابقه رسمی پیگیری شما ایجاد میکند، اما بهتنهایی قاضی را فورا مسئول یا متخلف نمیکند.
اگر پس از تکمیل تحقیقات و بدون جهت قانونی، وقتهای احتیاطی طولانی و مکرر تعیین شود، میتواند مصداق اطاله دادرسی و در مواردی تخلف انتظامی باشد؛ قانون حتی «تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی» را تخلف دانسته است.
اقدام مناسبتر این است که علاوه بر لایحه، درخواست کتبی تعیین تکلیف و اعلام ختم دادرسی بدهید و در صورت استمرار تاخیر، گزارش اطاله در سامانه سامع و در صورت وجود تخلف مشخص، شکایت انتظامی نزد دادسرای انتظامی قضات مطرح کنید.
با توجه به اینکه بیش از یکسالونیم گذشته و تحقیقات ظاهرا کامل است، این موضوع دیگر صرفا «صبر کنیم ببینیم چه میشود» نیست.
بله؛ تقدیم لایحه درخواست تسریع در رسیدگی، پرونده را از حیث مطالبه تسریع مستند میکند، اما بهتنهایی موجب مسئولیت قانونی قاضی یا الزام وی به تعیین وقت نزدیکتر نمیشود. اگر تاخیرها بدون علت موجه و برخلاف تکلیف رسیدگی در مهلت متعارف باشد، در موارد مقتضی میتوان موضوع را از طریق رئیس حوزه قضایی یا دادسرای انتظامی قضات پیگیری کرد. همچنین درخواست تعیین وقت فوقالعاده یا تسریع با ذکر دلایل و آثار زیانبار اطاله دادرسی میتواند مؤثر باشد. در صورت استمرار وقفههای غیرمتعارف، ثبت شکایت انتظامی نسبت به تاخیر ناموجه نیز از ابزارهای قانونی قابل استفاده است، هرچند تشخیص تخلف با مرجع انتظامی خواهد بود.
بنظرم قاضی دادگاه، بی جهت ، بخصوص در پرونده مهریه دادرسی را طولانی نمی کنند، بلکه قضات سعی میکنند هر ماه آمار رسیدگی و مختومه بیشتری ارائه دهند.
به هر حال بهتر است حضوری ابتدا علت را از مدیر دفتر شعبه دادگاه جویا شوید، اگر قانع نشدید، با خود قاضی پرونده حضوری صحبت کنید یعنی اول علت اطاله دادرسی را پیگیری کنید اگر قانع نشدید. با رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی مربوطه حضوری صحبت کنید تا علت را جویا شوید.
انشاالله موفق باشید
پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه مکلف به صدور رای در مهلت متعارف است. ثبت لایحه تسریع، گزارش در سامانه سامع و شکایت نزد رئیس کل دادگستری استان یا دادسرای انتظامی قضات در صورت اطاله غیرمتعارف، از ابزارهای قانونی پیگیری است. مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه موظف به رسیدگی و صدور حکم است و در رویه عملی، پیگیریهای اداری در برخی موارد موجب تسریع رسیدگی میشود، هرچند در ماهیت پرونده اثری ندارد.
درخواست تسریع در رسیدگی بهتنهایی معمولا قاضی را از نظر قانونی مسئول اطاله نمیکند، اما در پرونده ثبت میشود و نشان میدهد شما پیگیر بودهاید.
اگر تاخیر غیرمتعارف و بدون دلیل موجه باشد، میتوانید:
از رئیس شعبه یا رئیس حوزه قضایی پیگیری کنید.
در موارد جدی، شکایت انتظامی از قاضی بابت اطاله دادرسی را بررسی کنید.
صرف طولانی شدن پرونده، بهتنهایی تخلف محسوب نمیشود و باید غیرموجه بودن تاخیر احراز شود.
باسلام
درخواست تسریع بیشتر جنبه ثبت مطالبه و جلب توجه دادگاه به ضرورت تعیین تکلیف پرونده را دارد و ممکن است در عمل موجب تسریع رسیدگی شود، اما تضمینکننده صدور رای در زمان معین یا ایجاد مسئولیت خودکار برای قاضی نیست.
این فرآیند که شما توصیف میکنید، تقریبا، نامتعارف است، جهت تسریع در انجام کار پیشنهاد میکنم که شرحی مختصر متضمن بیان محترمانه مشکل مرقوم نموده از رئیس مجتمع قضایی در تهران و شهرهای بزرگ یا رئیس دادگستری در شهرستان ها درخواست دستور تسریع بنمایید.
ارسال لایحه تسریع بهتنهایی مسئولیت قانونی مستقیمی برای قاضی ایجاد نمیکند،اما گاها قاضی را آگاه برای پیگیری ودستور به دفتر و وقت نظارت بر پرونده می کند اما ثبت رسمی آن در پرونده، اطاله را مستند میسازد و زمینه را برای اپیگیریهای بعد در مرجع انتظامی قضات فراهم میکند.
علیکم
تقدیم لایحهی تسریع در رسیدگی، هرچند بهتنهایی قاضی را مستقیما مسئول اطالهی بیشتر نمیکند، اما یک اقدام حقوقی مهم و مؤثر است که موجبات توجه جدیتر دادگاه به پرونده و تسریع در روند آن را فراهم میآورد.
صرف تقدیم لایحه با درخواست تسریع در رسیدگی، قاضی را از نظر قانونی در قبال تاخیرهای بعدی «پاسخگو» یا ملزم به صدور رای در مهلت مشخص نمیکند؛ اما این درخواست در پرونده ثبت میشود و در صورت اقدامات بعدی نشان میدهد که شما نسبت به اطاله دادرسی اعتراض و مطالبه رسیدگی داشتهاید.
البته می توان از راهکار های دیگری هم استفاده کرد:
مراجعه یا درخواست از سرپرست مجتمع قضایی برای پیگیری وضعیت پرونده و تسریع در رسیدگی.
در مواردی که تاخیر غیرمتعارف و بدون توجیه باشد، طرح شکایت انتظامی علیه قاضی نزد دادسرای انتظامی قضات؛ البته صرف طولانی شدن رسیدگی، بهتنهایی تخلف انتظامی محسوب نمیشود و باید احراز شود که تاخیر ناشی از قصور یا تخلف قاضی بوده و نه حجم کار، نقص پرونده یا سایر جهات موجه.
پیگیری مستمر از طریق دفتر شعبه (معمولا بهترین راهکار)
بله، درخواست تسریع قاضی را پاسخگو نمیکند، اما میتوانید با طرح شکایت انتظامی از قاضی (به دلیل اطاله غیرموجه) و درخواست رسیدگی فوری، اقدام کنید.
لایحه شما مناسب بوده و حضور شما در شعبه و پیگیری هم مناسب و در صورت عدم نتیجه از طریق ریاست مجتمع پیگیری کنید و از طریق سامانه هم می توانید طرح شکایت از قاضی صورت بگیرد.بهتره موارد اولیه رو فعلا انجام دهید
می توانید بصورت حضوری پیگیری نمایید یا اطاله دادرسی غیر موجه را به رئیس مجتمع قضایی اطلاع دهید. در صورت عدم ترتیب اثر امکان شکایت وجود دارد.
برای تسریع کار توصیه می شود به صورت حضوری پیگیری کنید و این گونه لوایح در اغلب موارد کاربردی نخواهد داشت
باسلام، ارسال لایحه تسریع بهتنهایی مسئولیت قانونی مستقیمی برای قاضی ایجاد نمیکند، اما ثبت آن در پرونده میتواند اطاله دادرسی را مستند و زمینه اقدامات بعدی را فراهم کند.
لایحه تسریع در رسیدگی اقدام درستی است، اما بهتنهایی قاضی را از نظر قانونی پاسخگو نمیکند.
اگر با وجود تکمیل تحقیقات، پرونده بدون علت موجه همچنان معطل بماند، میتوانید:
از رئیس حوزه قضایی یا رئیس کل دادگستری استان درخواست تسریع در رسیدگی کنید.
و در صورت احراز اطاله غیرمتعارف، شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات مطرح نمایید.
صرف طولانی شدن رسیدگی تخلف محسوب نمیشود؛ اما اگر تاخیر بدون عذر موجه باشد، میتواند قابل بررسی انتظامی باشد.
قاضی مکلف است نوبت دهی نسبت به پروندهها را صحیحا انجام دهد ر غیر این صورت میتوانید شکایت نمایید.
پس از ارسال لایحه میتوانید حضوری از شعبه پیگیری نمایید سپس امکان پیگیری از سامانه قوه فضاییه و ریاست مجتمع نیز میتواند راهکار مناسبی باشد.
به ریاست مجتمع مراجعه نمایید، زیرا اطاله دادرسی در صورت بیجهت و بی دلیل از نظر انتظامی نیز تخلف است.
عرض سلام
اصولا به چنین لایحه های توجه نمی کنند. از طریق سامانه قوه قضائیه اطاله دادرسی رو گزارش دهید.
بعد از ارسال لایحه جهت پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه نمایید.
ضمنا از طریق سامانه قوه قضائیه نیز اطاله دادرسی رو گزارش دهید.
بد سلام کاربر گرامی
میتواند ثمر بخش باشد اما در صورت عدم پیگیری پرونده به واحد ارزشیابی قضات مراجعه نمایید
باسلام
صادرکننده سفته مسئولیت پرداخت دارند.مگراینکه حسن و نیت دارنده احراز نگردد.
پیشنهاد می شود مشاوره تلفنی بگیرید
بهتراست ازطریق رئیس دادگاه پیگیری کنید.چون لایحه تسریع الزام قانونی برای قاضی ندارد.
لایحه موجب تسریع در رسیدگی نمیشود پیشنهاد میشود حضورا پیگیری کنید.موفق باشید 🌹
لایحه موجب تسریع در رسیدگی نمیشود پیشنهاد میشود حضورا پیگیری کنید
کاربر گرامی خیر شما صرفا درخواست می کنید،قاضی مکلف به پذیرش درخواست شما نیست،بهتر است حضورا پیگیری کنید
و درود. صرف تقدیم لایحه درخواست تسریع، قاضی را از نظر قانونی مسئول نمیکند، اما او را از مطالبه شما مطلع میسازد. اگر با وجود تکمیل تحقیقات، رسیدگی بدون علت موجه به تاخیر بیفتد، میتوانید از طریق رئیس حوزه قضایی یا رئیس کل دادگستری استان درخواست تسریع در رسیدگی کنید و در صورت احراز تخلف، موضوع را در دادسرای انتظامی قضات پیگیری نمایید.
مستندی که به استناد آن میتوانید به ریاست مجتمع مراجعه ودر صورت عدم وصول نتیجه شکایت انتظامی کنید
ارسال لایحه تقاضای تسریع در رسیدگی اصولا نتیجه ای ندارد.
لایحه که دادین برای قاضی الزام آور نیست میتونید از طریق رییس دادگاه پیگیری کنید حضورا
علاوه بر ارسال لایحه، میتوانید با مراجعه حضوری و از طریق سرپرست مجتمع قضایی مربوطه هم اقدام کنید. موفق باشید
با توجه به توضیحات شما ، بهتر است که شما حضورا مراجعه و با مرجع قضایی گفتگو نمایید
وقتتون بخیر بنظر پاسختون خیر میباشد چون در مسایل حقوقی دست قضات باز هست و بحث اطاله خیلی مطرح نیست عملی تر ین کار بنظر میاد که از یک مقام بالاتر بهشون توصیه بشه به دفتر رییس مجمتع خانواده بروید و مشکلتون باهاشون در میان بگذارید معمولا موثر واقع میشود و پیگیری میکنند
لایحه تسریع الزام آور نخواهد بود در نهایت اگر کماکان به پرونده رسیدگی نشد از طریق ریاست مجتمع موضوع را پیگیری نمایید
ارسال لایحه وظیفه ای برای قاضی ایجاد نمی کند ولی می تواند مستند اطاله دادرسی قرار گیرد.
بله لایحه مناسبی است.می توانید حضورا هم پیگیری کنید.
مراجعه حضوری به شعبه و درخواست شفاهی موثر تر میتواند واقع شود.
باسلام؛
از طریق سامانه قوه قضائیه اقدام نمائید.
بادرود
باتوجه جنگ وتعطیلی وغیر وتراکم کاری گاهی طبیعی است
به لحاظ قانونی تکلیفی متوجه قاضی نیست می توانید ازطریق ریاست دادگستری پیگیری کنید
پس از ارسال لایحه می توانید به صورت حضوری موضوع را پیگیری نمایید.
و درود
ارسال لایحه خوب است ولیکن قاضی را ملزم به تعیین وقت نزدیکتر نمیکند بنابراین علاوه بر ارسال لایحه میتوانید با مراجعه حضوری از طریق ریاست دادگستری مربوطه پیگیری نمایید.
اطاله دادرسی میتواند ناشی از حجم زیاد پرونده در شعبه مربوطه باشد. اگر به لایحه ارسالی توجهی نکردند به سرپرست مجتمع مراجعه کنید.
قاضی موظف است حسب مقررات قانونی در اسرع دقت و بدون اطاله دادرسی به پرونده رسیدگی نماید
جهت تسریع در فرآیند رسیدگی پیشنهاد می شود حضورا به شعبه مراجعه نمائید.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
