بررسی اعتبار معاملات عادی ملک موروثی و نحوه صحیح تعیین خواسته در معامله فضولی

با توجه به فضولی بودن معامله، خواسته «اعلام بطلان» دقیق نیست و باید تا پایان اولین جلسه دادرسی با لایحه به «اعلام عدم نفوذ و بطلان نسبت به سهم‌الارث» اصلاح شود . فروش ۱۳۸۹ بدون اذن سایر وراث غیرنافذ است و خرید مجدد ۱۳۹۶ نیز آن را تصحیح نمی‌کند. تصرف و تأییدیه شورا منشأ مالکیت نیست و دفاعیات متناقض فروشنده اعتبار آن را تضعیف می‌کند. استشهادیه بدون امضای خواهر مسقط سهم‌الارث نیست و گزارش کارشناس تحریر ترکه قرینه قوی به نفع شماست.

تعارض معاملات، قرینه‌ای بر تردید در مالکیت فروشنده است.
فروش سهم سایر وراث بدون اجازه آنان، فضولی و غیرنافذ است.
تأییدیه شورا به‌تنهایی دلیل مالکیت نیست.
تناقض دفاعیات، اعتبار ادعاهای فروشنده را تضعیف می‌کند.
توافق بدون امضای وارث، موجب سقوط سهم‌الارث او نیست.
نظریه کارشناسی ترکه، دلیل قابل استناد ولی غیرالزام‌آور است.
خواسته صحیح اعلام عدم نفوذ معاملات نسبت به سهم‌الارث خواهان‌ها و تأیید عدم تنفیذ آن‌ها است. اصلاح خواسته نیز تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان‌پذیر است.

سلام کاربر گرامی
تعارض معاملات، موجب تردید در مالکیت فروشنده است.
فروش سهم سایر وراث بدون اجازه آنان، غیرنافذ است.
تأییدیه شورا به‌تنهایی دلیل مالکیت نیست.
تناقض دفاعیات، ادعای فروشنده را بدل میکند
توافق بدون امضای وارث، موجب سقوط سهم‌الارث او نیست.
نظریه کارشناسی ترکه، دلیل قابل استناد است
خواسته صحیح اعلام عدم نفوذ معاملات نسبت به سهم‌الارث خواهان‌ها و تأیید عدم تنفیذ آن‌ها است

سلام
با توجه به اظهارات شما ، بر اساس قانون فروش ملک در سال ۸۹ به صورت معامله فضولی محقق شده است ولی با توجه به اینکه فروشنده بعدا و در سال ۹۶ ملک را از مالک خریداری کرده است پس معامله سال ۸۹ صحیح و نافذ خواهد بود و خریدار مالک ملک مورد معامله محسوب خواهد شد به شرطی که فروشنده ، مالک واقعی ملک مورد معامله بوده باشد
بر اساس قانون هر کدام از ورثه می توانند سهم الارث خود را به صورت مشاع به شخص ثالث انتقال بدهد ولی امکان تصرف ملک توسط خریدار مشاعی وجود نخواهد داشت مگر با موافقت تمام شرکا . و امکان فروش به صورت مفروز وجود نخواهد داشت
خیر سهم الارث خواهر ساقط نخواهد شد

خواسته بهتر است «اعلام عدم نفوذ معاملات نسبت به سهم‌الارث خواهان‌ها» باشد. اصلاح خواسته نیز اصولاً تا پایان اولین جلسه دادرسی، با رعایت ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر است.

با سلام و درود
ببینید با ارائه ی اطلاعات کلی و مبهم فقط میشه به صورت کلی به شما راهنمایی کرد .برای ارائه ی مشاوره ی بهتر دانستن جزئیات مهم است .
علی القاعده باعث بی اعتباری معامله ی دوم میشود و در صورتی که برای هیچ یک دلیلی نباشد ، هر دو بلااثر است .
میتواند جزع دلایل شخص باشد .
به تشخیص قاضی محترم بستگی دارد .
به مجموع ادله ی موجود در پرونده بستگی دارد و تنها یک سند نمیتواند اسباب تعهد یا عدم تعهدشخص شود .
جزء دلایل مثبته می باشد و قابل استناد است .
بستگی به موضوع کلی دعوی دارد .

بادرود
1- امکان فروش ملک متعاقب آن خرید مجدد مشکل حقوقی ندارد
2- درمورد فروش یکی از شرکا(ورثه) امکان فروش را دارد لیکن امکان تحویل ملک بدون اذن سایر شرکا امکان پذیر نیست
3-صرف تسرف آماره مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود شورای محلی صلاحیتی ندارد
4-اگر تعارضی وجودداشته باشد قطعا دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد
5-استشهادیه عادی است ورسمی نمی شود فرقی نم کند عدم امضا یکی از وراث تاثیری در اعتبار آن ندارد
6-پذیرش نظریه کارشناس منوط به نظر دادکاه است
7-با لایحه امکان اصلا دادخواست نیست صرفا تا پایان جسله اول امکان افزایش ویا کاهش کاسته میسر است