با توجه به محرز بودن مغایرت بسیاری از مواد اساسنامه با قانون در موارد اختلافی احتمالی بین اعضا و شرکت در اساسنامه اشاره نشده ملاک توجه و عمل قانون تعاون خواهد بود یا اساسنامه تطبیق داده نشده؟

سلام اساسنامه یک شرکت تعاونی در سال ۱۳۷۳ در اولین مجمع عمومی عادی به تصویب رسیده است . با توجه به تصویب قانون تعاون در شهریور سال ۱۳۷۰ و لزوم تطبیق اساسنامه مذکور با قانون تعاون ؛ متاسفانه در بسیاری از موارد ؛ اساسنامه مذکور با قانون مطابقت ندارد و آنچه مسلم و مبرهن می باشد به سالهای قبل از ۱۳۷۰ تعلق دارد. سوال اینجاست با توجه به محرز بودن مغایرت بسیاری از مواد اساسنامه با قانون در موارد اختلافی احتمالی بین اعضا و شرکت از قبیل افزایش سرمایه و نابرابری سهام و اخراج عضو و . . . که جزء قوانین آمره محسوب و در اساسنامه اشاره نشده ملاک توجه و عمل قانون تعاون خواهد بود یا اساسنامه تطبیق داده نشده ؟ سپاس فراوان