این امکان بعد پرداخت و حل پرونده اول برای من محفوظ است جهت الزام به تنظیم سند و خسارت؟
سلام . من ماشین تاکسی به تاریخ ۹۹ برج پنج خریداری کردم بصورت قولنامه نمایشگاه و وکالت قطعی دفترخانه . متاسفانه تا من کارت شهری و مدارک رو جور کنم خودروی من توقیف صادر شد . علت، مالک قبلی بر اساس مدارک، سال ۹۷ فروخته بصورت قولنامه و وکالت قطعی فروش ، بدون سند رسمی . چک بلامحل صادر میکند برای خرید طلا . و خلاصه عدم پرداخت و توقیف اموال ، که طبیعتا خودرو نیز بنام ایشان ، و توقیف میشود و دست ما خالی . اعتراض شخص ثالث نتیجه نداد، علت مشکوک خواندن معامله و عدم ارایه به موقع قولنامه هرچند وکالت قطعی فروش داده بودم و تو جلسه ارایه دادم ولی توجهی نکردن ... خلاصه رای بر علیه من صادر شد . اعتراض و تجدید نظر رفت با تکمیل مدارک ... نتیجه منفی و رای دادگاه اول تایید شد . بدهکار پول نداد بنده مجبور به پرداخت با گرفتن سفته از بدهکار .البته قسمتی از پول رو بصورت پول ربا تامین کردم ، پس از واریز و مراجعه به تعویض پلاک توقیف دوم صادر شده مبلغی دو برابر اولی ۲۶میلیون ت . من آلان چیکار کنم پولم و ماشینم هوا است .
۱-فسخ معامله ؟
۲- الزام به تنظیم سند ؟ البته در پرونده قبلی داده بودم ولی دادگاه منوط به اثبات حق و حقوق من در دادگاه اول شرط کرده بود که باید مالکیت خودم را اثبات کنم . سپس به الزام سند دادخواست بدهم
۳- ابطال معامله ؟
لطفا راهنمایی بفرمائید . آیا روشی وجود دارد به اثبات مالکیت بنده و دفاع از حقوق خودم . و مالکیت و حفظ اموال خود . کدام روش مطمئن تر و سریعتر و نتیجه مطلوب تر دارد .
آیا اسناد دولتی ( وکالت قطعی فروش دفترخانه ) محسوب نمیشود . چگونه این اسناد دولتی و قضایی بی اعتبار هستن ولی یک برگه کاغذ معمولی از آن اسناد دفترخانه معتبرتر ! حتی از قولنامه فروش نمایشگاه هم بی ارزش تر است این وکالت قطعی فروش . ، لطفا راهنمایی بفرمائید چیکار کنم بدجوری توی مخمصه افتادم . ممنون از وکلای با وجدان و مصلح و دلسوز .
معامله از نظر اصولی صحیح تلقی میشود مگر اینکه پس از قطعی شدن بدهی و رای فروشنده و با هدف فرار از دین انجام شده باشد، اما تصمیمگیری قطعی به بررسی پرونده نیاز دارد.
اینکه بتوانید دادخواست فسخ، ابطال یا اثبات مالکیت بدهید بستگی کامل به تاریخ دقیق مبایعهنامه و زمان ایجاد بدهی مالک قبلی دارد.
