ایا برای گرفتن جواز ساختمان با سند اقدام کنیم بهتره با خیر؟

محمد هادی کشکولی

کارشناس ارشد حقوق

۵٫۰ · ۸ مشاوره موفق

بنام خدا
با سلام
شما میبایست یکی از مدارک خود را جهت احراز مالکین ارائه نمایید./که چنانچه در رویه فوق قولنامه را بخواهید ارائه نمایید میبایست کد رهگیری ان را از بنگاه املاک دریافت فرمایید./
و ضمنا چنانچه میخواهید هزینه تفکیک خود را کمتر بپر دازید به ارائه ارای صادره ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در رابطه با {{عوارض}} استناد نمایید به شماره های ذیل:
ابطال مصوبات ۱۶۶۴ش/الف مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۶ و ۱۲۸۶۸ش/الف مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ و ۱۴۳۹۱ش/الف مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و بند (ب) ۱۳۵۱ مورخ ۴/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شیرازبتاریخ سال ۱۳۸۲./

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص :
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه
تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع،
تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری
محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک
محول شده‎است ودرصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز
درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک راسا اقدام می‎نماید.نظر به
قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه
از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲
براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ
عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‎الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶
ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات
ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و
معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی
قرارگرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به
طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز
و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض‌عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای
مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکـیت مشـروع و مغایر هـدف و احکام مقنن در خصوص
مورد است، بنابراین به استنـاد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات
مورد اعتراض ابطال می‎گردند.

منتها در رابطه با هزینه فوق همانطور که دوست گرامی اشاره فرمون با سوال از ادارات ذی صلاح پاسخ خود را خواهید گرفت./
همچنین وفق ماده ۲۱ قانون ایین نامه اجرایی اراضی شهرداری ها./
و بعد از تفکیک که قانون خاص ذخود را دارد(قانون تفکیک و افراز)
صورتمجلس تفکیکی /خود را میبایست تحویل اداره ثبت و اسناد داده ./جهت مراحل صدور سند./
موعید باشید
باشایسته ترین احترامات