این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
در فرضی که مبیع مستحقللغیر درآید، خریدار حق دارد غرامات وارده را به نرخ روز مطالبه کند و وجه التزام قراردادی مانع این مطالبه نیست، بهویژه زمانی که فروشنده محکومیت کیفری قطعی برای کلاهبرداری دارد.
طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع، بایع باید ثمن را مسترد کند و از عهده غرامات وارده به خریدار نیز برآید. رویه قضایی — از جمله رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور — بهصراحت تأیید کرده که غرامت باید بر اساس قدرت خرید ثمن پرداختی و نرخ روز محاسبه شود، نه مبلغ اسمی، چرا که هدف جبران کامل خسارت است.
بر این اساس، خریدار میتواند دعوای مطالبه غرامت به نرخ روز را در دادگاه حقوقی مطرح کند و وجه التزام ناچیز مانع این دعوا نخواهد بود؛ وجه التزام تنها در صورتی جایگزین غرامت میشود که طرفین صریحاً آن را بهعنوان سقف مسئولیت توافق کرده باشند، که در چنین مواردی دادگاهها معمولاً چنین تفسیری نمیپذیرند.