موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
امکان مطالبه خسارت ناشی از تورم در قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان چگونه است؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۱۹ پاسخ ثبت شده
آیا میتوان علاوه بر جریمه تأخیر در تحویل آپارتمان در قرارداد پیش‌فروش، به دلیل تورم و افزایش قیمت مصالح و لوازم نصبی که خریدار باید تهیه کند، از فروشنده مطالبه خسارت نمود؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
صرف افزایش قیمت و تورم مصالح معمولاً مبنای دریافت خسارت جداگانه نیست و اصل بر مطالبه همان وجه‌التزام تأخیر در تحویل است. با این حال، اگر قرارداد اجازه داده باشد یا بتوان رابطه مستقیم و تقصیر فروشنده در ورود این خسارت مازاد را اثبات کرد، امکان مطالبه وجود دارد.
این قاعده کلی است، اما نتیجه نهایی پرونده شما کاملاً به متن قرارداد پیش‌فروش و نحوه تعیین جریمه تأخیر بستگی دارد.
نفیسه اصولی صفارآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مطالبه خسارت تورم مصالح در پیش‌فروش
اگر در قرارداد پیش‌فروش جریمه یا وجه‌التزام روزانه برای تأخیر تحویل تعیین شده باشد، اصل بر این است که دادگاه فقط همان مبلغ را مطالبه می‌داند و صرف تورم عمومی مبنای دریافت خسارت بیشتر نیست. با این حال، اگر تهیه بخشی از تجهیزات بر عهده خریدار بوده و تأخیر غیرموجه فروشنده مستقیماً سبب ورود ضرر مالی مازاد شده باشد، در صورت عدم منع قراردادی و اثبات رابطه سببیت، میتوان خسارت اضافی را با نظر کارشناس رسمی مطالبه کرد. همچنین شرایط قانونی قانون پیش‌فروش ساختمان و توافقات طرفین نقش تعیین‌کننده‌ای در امکان‌پذیر بودن این خواسته دارند.
منابع: قانون پیش‌فروش ساختمان، ماده ۶
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
در صورت تاخیر در ایفای تعهد تحویل در قرارداد پیش‌فروش، چنانچه وجه‌التزام به‌طور صریح در قرارداد پیشبینی شده باشد، همان مبلغ به عنوان خسارت قراردادی قابل مطالبه است. با این حال، امکان مطالبه خسارات مازاد بر وجه‌التزام، از جمله مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت مصالح و لوازم نصبی، صرفا در صورتی قابل پذیرش است که شرایط مسئولیت مدنی و قراردادی به‌طور توامان احراز گردد.
چنانچه به موجب قرارداد، تهیه برخی اقلام و تجهیزات پس از تحویل ملک بر عهده خریدار قرار گرفته باشد و احراز شود که تاخیر غیرموجه فروشنده در ایفای تعهد تحویل، موجب ورود خسارت مازاد به خریدار از حیث افزایش قیمت متعارف این اقلام در زمان انجام تعهد گردیده، با احراز رابطه سببیت مستقیم میان تخلف متعهد و ورود ضرر، امکان مطالبه خسارت مازاد بر وجه‌التزام قابل طرح خواهد بود.
اثبات میزان خسارت و انتساب مستقیم آن به تاخیر، مستلزم ارائه ادله کافی و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.
اگر شرط خسارت تاخیر در قرارداد قید نشده باشد، مبنای مطالبه خسارت، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه) است که بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می‌شود، نه مبلغ روزانه یا ماهانه.
در صورت عدم وجود شرط، شما نمی‌توانید خسارت روزانه یا مبلغ مشخصی مطالبه کنید، بلکه باید خسارت واقعی (مانند افزایش قیمت مصالح یا هزینه‌های اضافی) را از طریق کارشناسی اثبات کنید.
همچنین میتوانید با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، در صورت اثبات خسارت بیشتر از مبلغ تعیین‌شده در قرارداد (در صورت وجود شرط)، مازاد را مطالبه کنید.
در صورت عدم شرط، بهترین راهکار، تقدیم دادخواست جبران خسارت با استناد به کارشناسی و مدارک (فاکتورها) است.
سلام. صرف افزایش تورم و قیمت مصالح یا لوازم نصب‌شدنی، مستقلا موجب استحقاق خسارت مازاد بر جریمه تاخیر نمی‌شود. در قانون پیش‌فروش ساختمان، برای تاخیر در تحویل و عدم انجام تعهدات، ضمانت‌اجرای مشخصی در ماده ۶ پیشبینی شده و طرفین نیز می‌توانند مبلغ بیشتری را به نفع پیش‌خریدار توافق کنند
بنابراین اگر تاخیر فروشنده باعث افزایش هزینه‌های شما شده، مفاد قرارداد، وجه‌التزام و رابطه مستقیم خسارت با تخلف فروشنده باید بررسی شود؛ صرف ادعای تورم برای مطالبه خسارت اضافی کافی نیست.
برای بررسی قرارداد و مشخص شدن خسارت قابل مطالبه و نحوه طرح دعوا، میتوانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید
خیر، صرف افزایش تورم، قیمت مصالح یا لوازم نصبی، به‌طور خودکار موجب استحقاق خسارت جداگانه‌ای علاوه بر وجه التزام/جریمه تاخیر نمی‌شود. در قرارداد پیش‌فروش، قانون پیش‌فروش ساختمان برای تاخیر پیش‌فروشنده در تحویل یا انجام تعهدات، ضمانت اجرای مشخصی در ماده ۶ پیشبینی کرده و حتی توافق بر مبلغ بیشتر به نفع پیش‌خریدار را نیز مجاز دانسته است.
بنابراین اگر در قرارداد برای تاخیر، وجه التزام مشخصی تعیین شده باشد، اصل بر مطالبه همان مبلغ است و مطالبه خسارت دیگری تحت عنوان «تورم و افزایش قیمت مصالح» نیازمند وجود مبنای قراردادی یا قانونی مستقل و اثبات ورود خسارت است. همچنین اگر افزایش قیمت مربوط به تعهداتی باشد که فروشنده طبق قرارداد باید انجام می‌داده، میتوان حسب مورد اجرای همان تعهد و خسارت ناشی از تخلف را مطالبه کرد؛ اما صرف ادعای افزایش قیمت، به‌تنهایی کافی نیست.
باسلام، در صورت تاخیر در تحویل موضوع قرارداد پیش‌فروش، چنانچه وجه‌التزام به‌صراحت در قرارداد تعیین شده باشد، اصل بر قابلیت مطالبه همان مبلغ به‌عنوان خسارت قراردادی است. با این حال، مطالبه خسارت مازاد بر وجه‌التزام، از جمله افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط مسئولیت قراردادی و مدنی، از جمله وقوع ضرر، تخلف، رابطه سببیت مستقیم و انتساب خسارت به تاخیر فروشنده، احراز شود. چنانچه تهیه برخی اقلام پس از تحویل بر عهده خریدار بوده و تاخیر غیرموجه فروشنده موجب افزایش متعارف قیمت آنها شده باشد، امکان مطالبه خسارت مازاد قابل طرح است. اثبات میزان خسارت و رابطه مستقیم آن با تاخیر نیز مستلزم ارائه مدارک کافی و عنداللزوم ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود
سلام پیرو سوال شما، صرف افزایش قیمت مصالح و لوازم به علت تاخیر، معمولا خسارت مستقلی قابل مطالبه نیست؛ اگر قرارداد برای تاخیر در تحویل، وجه‌التزام تعیین کرده باشد، اصل بر مطالبه همان خسارت قراردادی است. ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان نیز جریمه تاخیر را مشخص کرده و اجازه توافق مبلغ بیشتر به نفع پیش‌خریدار را داده است.
اما اگر افزایش هزینه مستقیما ناشی از تخلف دیگری از پیش‌فروشنده باشد، مثلا تعهدات فنی یا تحویل اقلامی که طبق قرارداد بر عهده او بوده انجام نشده باشد، میتوان حسب مورد خسارت واقعی آن را جداگانه مطالبه کرد. صرف تورم و افزایش قیمت، بدون اثبات رابطه مستقیم با تخلف و ورود خسارت مستقل، معمولا مبنای جداگانه‌ای برای مطالبه نیست.
اولا قانون پیش فروش یک قانون خاص است و آمره و در آن ترتیبات تاخیر و خسارات قید شده .
ثانیا در مواردی که قانون مسکوت باشد به عمومات قانون باید مراجعه نمود .
پس با فرض سوال ، اگر در قرارداد، تامین مواردی پس از تحویل ملک و تعهدات پیش فروشنده ، بر عهده پیش خریدار قرار گرفته عرف و قانون مانع تامین آنها توسط پیش خریدار نبوده مگر با احراز رابطه سببیت مستقیم میان تخلف متعهد و ورود ضرر، که در این حالت مطالبه خسارت مازاد بر وجه‌التزام قابل طرح خواهد بود.
باسلام
بله، اصل امکان مطالبه خسارت اضافی وجود دارد، اما صرف افزایش تورم و گران‌شدن مصالح به‌تنهایی معمولا برای مطالبه خسارت جداگانه کافی نیست. در قرارداد پیش‌فروش باید بین جریمه قانونی تاخیر و خسارت مستقل ناشی از تاخیر تفکیک کرد.اگر در قرارداد مثلا برای هر روز تاخیر مبلغ یا درصدی تعیین شده باشد، اصل بر این است که همان وجه‌التزام قابل مطالبه است
با سلام
در اصل امکان مطالبه وجود دارد، اما صرف افزایش قیمت مصالح و تورم کافی نیست.
اگر در قرارداد برای تاخیر فروشنده وجه‌التزام مشخصی تعیین شده باشد، اصل بر مطالبه همان وجه‌التزام است. مطالبه خسارت اضافی معمولا زمانی قابل طرح است که مبنای قراردادی یا قانونی مستقل داشته و بتوانید ورود و میزان خسارت مازاد را اثبات کنید.
بنابراین اگر قرارداد پیش‌فروش، خسارت تاخیر را به‌صورت مشخص تعیین کرده، مطالبه هم‌زمان خسارت تورم و افزایش قیمت باید با توجه به متن قرارداد و نوع خسارت بررسی شود؛ نمی‌توان صرفا به استناد تورم، مبلغ جداگانه‌ای مطالبه کرد.
اگر در قرارداد برای تاخیر در تحویل آپارتمان وجه التزام تعیین شده باشد اصل بر این است که همان مبلغ ملاک جبران خسارت است و مطالبه خسارت اضافی بابت تورم و افزایش قیمت مصالح معمولا امکان‌پذیر نیست مگر اینکه قرارداد چنین خسارت جداگانه‌ای را پیشبینی کرده باشد یا خسارت دیگری طبق قانون قابل اثبات باشد
بنابراین صرف افزایش قیمت مصالح و لوازم نصبی به‌تنهایی معمولا مبنای مطالبه جداگانه نیست و باید متن قرارداد و شرط وجه التزام بررسی شود
صرف افزایش قیمت مصالح و لوازم به‌دلیل تورم، معمولا به‌تنهایی مبنای مطالبه خسارت جداگانه از وجه‌التزام تاخیر نیست. با این حال، چنانچه خسارت واقعی و مستقیم ناشی از تاخیر فروشنده قابل اثبات باشد و قرارداد نیز مطالبه آن را منع نکرده باشد، امکان طرح آن وجود دارد. با توجه به اهمیت مفاد قرارداد و شرط وجه‌التزام، پیش از هر اقدامی قرارداد و مستندات را با وکیل بررسی کنید.
اصولا خیر؛ صرف افزایش تورم و گران‌شدن مصالح، جدا از جریمه تاخیر، خودبه‌خود قابل مطالبه نیست.
اگر تاخیر فروشنده باعث افزایش هزینه‌هایی شده که خریدار شخصا باید برای تکمیل یا نصب واحد پرداخت کند، میتوان در صورت وجود شرایط، خسارت واقعی و مستقیم را مطالبه کرد؛ اما باید رابطه مستقیم خسارت با تخلف فروشنده و میزان آن با دلیل/کارشناسی اثبات شود.
درود و احترام.
در وهله اول، بستگی به این دارد که در قرارداد این امر پیشبینی شده یا خیر. در صورت سکوت قرارداد، درصورتی که بتوان تقصیر متعهد را ثابت کرد، تحت شرایطی امکان مطالبه به نتیجه خواهد رسید.
موفق باشید.
با سلام
تورم و گرانی منجر دلیل بر مطالبه خسارت نیست و خسارت قراردادی و وجه التزام درج شده در قرارداد را میتوان مطالبه نمود. قبل از هر اقدامی مفاد قرارداد به دقت مطالعه شود.
عرض سلام و احترام
همه چیز به محتوای قرارداد شما بستگی دارد و پاسخ قطعی منوط به مطالعه قرارداد است
لیکنبه طور کلی وقتی در قرارداد خسارتی بابت تخلفی تعیین شود، دادگاه به بیشتر از آن رای نخواد داد
البته باز در اینجا نحوه نگارش قرارداد می‌تواند این شرایط را نیز تغییر دهد
پیروز باشید
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام صرف گرانی مصالح به تنهایی مبنای مطالبه خسارت جداگانه نیست اگر خسارت واقعی و مستقیم ناشی از تاخیر را بتوانید ثابت کنید میتوانید مازاد بر وجه التزام مطالبه کنید
