امکان مطالبه خسارت ناشی از تورم در قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان چگونه است؟

در اصل امکان مطالبه وجود دارد، اما صرف افزایش قیمت مصالح و تورم کافی نیست.
اگر در قرارداد برای تاخیر فروشنده وجه‌التزام مشخصی تعیین شده باشد، اصل بر مطالبه همان وجه‌التزام است. مطالبه خسارت اضافی معمولا زمانی قابل طرح است که مبنای قراردادی یا قانونی مستقل داشته و بتوانید ورود و میزان خسارت مازاد را اثبات کنید.
بنابراین اگر قرارداد پیش‌فروش، خسارت تاخیر را به‌صورت مشخص تعیین کرده، مطالبه هم‌زمان خسارت تورم و افزایش قیمت باید با توجه به متن قرارداد و نوع خسارت بررسی شود؛ نمی‌توان صرفا به استناد تورم، مبلغ جداگانه‌ای مطالبه کرد.

بااحترام

اگر در قرارداد برای تاخیر در تحویل آپارتمان وجه التزام تعیین شده باشد اصل بر این است که همان مبلغ ملاک جبران خسارت است و مطالبه خسارت اضافی بابت تورم و افزایش قیمت مصالح معمولا امکان‌پذیر نیست مگر اینکه قرارداد چنین خسارت جداگانه‌ای را پیش‌بینی کرده باشد یا خسارت دیگری طبق قانون قابل اثبات باشد

بنابراین صرف افزایش قیمت مصالح و لوازم نصبی به‌تنهایی معمولا مبنای مطالبه جداگانه نیست و باید متن قرارداد و شرط وجه التزام بررسی شود

صرف افزایش قیمت مصالح و لوازم به‌دلیل تورم، معمولا به‌تنهایی مبنای مطالبه خسارت جداگانه از وجه‌التزام تاخیر نیست. با این حال، چنانچه خسارت واقعی و مستقیم ناشی از تاخیر فروشنده قابل اثبات باشد و قرارداد نیز مطالبه آن را منع نکرده باشد، امکان طرح آن وجود دارد. با توجه به اهمیت مفاد قرارداد و شرط وجه‌التزام، پیش از هر اقدامی قرارداد و مستندات را با وکیل بررسی کنید.

اصولا خیر؛ صرف افزایش تورم و گران‌شدن مصالح، جدا از جریمه تاخیر، خودبه‌خود قابل مطالبه نیست.
اگر تاخیر فروشنده باعث افزایش هزینه‌هایی شده که خریدار شخصا باید برای تکمیل یا نصب واحد پرداخت کند، می‌توان در صورت وجود شرایط، خسارت واقعی و مستقیم را مطالبه کرد؛ اما باید رابطه مستقیم خسارت با تخلف فروشنده و میزان آن با دلیل/کارشناسی اثبات شود.

خیر، صرف افزایش تورم، قیمت مصالح یا لوازم نصبی، به‌طور خودکار موجب استحقاق خسارت جداگانه‌ای علاوه بر وجه التزام/جریمه تاخیر نمی‌شود. در قرارداد پیش‌فروش، قانون پیش‌فروش ساختمان برای تاخیر پیش‌فروشنده در تحویل یا انجام تعهدات، ضمانت اجرای مشخصی در ماده ۶ پیش‌بینی کرده و حتی توافق بر مبلغ بیشتر به نفع پیش‌خریدار را نیز مجاز دانسته است.
بنابراین اگر در قرارداد برای تاخیر، وجه التزام مشخصی تعیین شده باشد، اصل بر مطالبه همان مبلغ است و مطالبه خسارت دیگری تحت عنوان «تورم و افزایش قیمت مصالح» نیازمند وجود مبنای قراردادی یا قانونی مستقل و اثبات ورود خسارت است. همچنین اگر افزایش قیمت مربوط به تعهداتی باشد که فروشنده طبق قرارداد باید انجام می‌داده، می‌توان حسب مورد اجرای همان تعهد و خسارت ناشی از تخلف را مطالبه کرد؛ اما صرف ادعای افزایش قیمت، به‌تنهایی کافی نیست.

باسلام، در صورت تاخیر در تحویل موضوع قرارداد پیش‌فروش، چنانچه وجه‌التزام به‌صراحت در قرارداد تعیین شده باشد، اصل بر قابلیت مطالبه همان مبلغ به‌عنوان خسارت قراردادی است. با این حال، مطالبه خسارت مازاد بر وجه‌التزام، از جمله افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط مسئولیت قراردادی و مدنی، از جمله وقوع ضرر، تخلف، رابطه سببیت مستقیم و انتساب خسارت به تاخیر فروشنده، احراز شود. چنانچه تهیه برخی اقلام پس از تحویل بر عهده خریدار بوده و تاخیر غیرموجه فروشنده موجب افزایش متعارف قیمت آن‌ها شده باشد، امکان مطالبه خسارت مازاد قابل طرح است. اثبات میزان خسارت و رابطه مستقیم آن با تاخیر نیز مستلزم ارائه مدارک کافی و عنداللزوم ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود

در وهله اول، بستگی به این دارد که در قرارداد این امر پیشبینی شده یا خیر. در صورت سکوت قرارداد، درصورتی که بتوان تقصیر متعهد را ثابت کرد، تحت شرایطی امکان مطالبه به نتیجه خواهد رسید.
موفق باشید.

صرف گرانی مصالح به تنهایی مبنای مطالبه خسارت جداگانه نیست اگر خسارت واقعی و مستقیم ناشی از تاخیر را بتوانید ثابت کنید میتوانید مازاد بر وجه التزام مطالبه کنید

بستگی به مفاد قرارداد مندرج در آن دارد اگر در آن شرط شده باشد امکان مطالبه آن وجود دارد .

عرض سلام و احترام
همه چیز به محتوای قرارداد شما بستگی دارد و پاسخ قطعی منوط به مطالعه قرارداد است
لیکنبه طور کلی وقتی در قرارداد خسارتی بابت تخلفی تعیین شود، دادگاه به بیشتر از آن رای نخواد داد
البته باز در اینجا نحوه نگارش قرارداد می‌تواند این شرایط را نیز تغییر دهد
پیروز باشید

اگر وجه التزام پیش بینی شده باشد قابل مطالبه می باشد همین مبلغ و اگر نباشد خسارت بابت تاخیر و تقصیر قابل مطالبه می باشد