بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

امکان تهاتر محکوم‌به با تعهد پرداخت اقساط وام چگونه است؟

پرسیده شده
۷ پاسخ ۴۳

در جریان معامله خرید ملک، فروشنده محکوم به استرداد و پرداخت بخشی از ثمن معامله شده و پرونده در مرحله صدور حکم جلب است. از طرف دیگر، خریدار در همان معامله متعهد به پرداخت اقساط وامی شده که فروشنده از بانک دریافت کرده؛ چون وام با تضمین سند ملکی نبوده و هنوز هم به نام فروشنده است و قرار نیست به نام خریدار منتقل شود. خریدار سفته‌ای به فروشنده داده تا پرداخت اقساط را تضمین کند. حال که فروشنده محکوم‌به را پرداخت نمی‌کند و امکان جلب وجود ندارد، آیا می‌توان از دادگاه حکم تهاتر محکوم‌به با اقساط وام را گرفت؟ یکی از همکاران می‌گوید ابتدا باید اقساط را پرداخت نکرد تا فروشنده شکایت کند و اقساط به بدهی تبدیل شود، سپس دادگاه حکم تهاتر بدهد.

مشاهدهٔ ۱۱ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

تهاتر در این وضعیت به‌طور خودکار ممکن نیست، زیرا تعهد شما به پرداخت اقساط وام هنوز به صورت دِین قطعی و حال‌شده در نیامده و طلب شما از فروشنده (محکوم‌به) با این تعهد از نظر جنس و وصف یکسان نیستند.

طبق قانون مدنی، تهاتر زمانی محقق می‌شود که دو دِین از یک جنس، هر دو حال و قابل مطالبه باشند. تا زمانی که اقساط وام سررسید نشده یا به دِین قطعی تبدیل نشده، شرط تهاتر فراهم نیست.

روش پیشنهادی همکارتان از نظر منطق حقوقی پایه‌ای دارد: اگر اقساط پرداخت نشود، فروشنده می‌تواند بر اساس سفته اقدام کند و پس از صدور حکم علیه شما، دو دِین متقابل و حال‌شده شکل می‌گیرد که امکان طرح دعوای تهاتر قضایی فراهم می‌شود. با این حال، این مسیر خطر اجرای سفته و ضرر احتمالی را هم دارد و باید با احتیاط دنبال شود.

۱۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

خیر؛ در فرض سؤال، صرف تعهد خریدار به پرداخت اقساط وام متعلق به فروشنده، قابل تهاتر با محکوم‌به فروشنده نیست؛ زیرا برای تهاتر قانونی باید دو دین متقابل، حال و قابل مطالبه، بین همان دو شخص و از یک جنس باشد. مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ قانون مدنی.

اگر خریدار صرفا متعهد شده اقساط وام فروشنده را به بانک بپردازد و سفته نیز بابت تضمین این تعهد داده است، تا زمانی که دین مستقلی و قابل مطالبه از فروشنده در برابر خریدار ایجاد نشود، دین متقابل لازم برای تهاتر وجود ندارد؛ بنابراین عدم پرداخت عمدی اقساط برای ایجاد بدهی و سپس مطالبه تهاتر، راهکار حقوقی مطمئنی نیست و می‌تواند موجب مسئولیت قراردادی و اجرای سفته شود.

راهکار صحیح، بررسی دقیق قرارداد وام، مبایعه‌نامه و متن سفته است؛ چنانچه تعهد خریدار در واقع دین مستقیم به فروشنده و دارای شرایط تهاتر باشد، می‌توان در مرحله اجرای حکم درخواست احتساب و تهاتر تا میزان تعادل دیون را مطرح کرد. تهاتر قهری به موجب ماده ۲۹۵ قانون مدنی نیازمند حکم مستقل نیست و در مرحله اجرا نیز قابل اعمال است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ و نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ نیز بر امکان تهاتر در مرحله اجرا با تحقق شرایط قانونی دلالت دارد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۴۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۵۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات ارث و وصیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل وصول مطالبات صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۴۲۱ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

صرفا با نپرداختن اقساط وام، نمی‌شود تهاتر را ایجاد کرد.

تهاتر زمانی قابل استناد است که دو دین متقابل، قطعی و قابل مطالبه بین همان دو شخص وجود داشته باشد. اقساط وام، در اصل بدهی خریدار به بانک است؛ نه بدهی خریدار به فروشنده. بنابراین معمولا با محکوم‌به فروشنده قابل تهاتر نیست. اینکه فروشنده وام‌گیرنده است ولی خریدار طبق قرارداد متعهد به پرداخت اقساط شده، به‌تنهایی دین متقابل مناسب برای تهاتر ایجاد نمی‌کند. عمدا اقساط را نپردازید تا فروشنده شکایت کند راه مطمئنی نیست و می‌تواند باعث مطالبه وجه سفته، خسارت و مشکلات بانکی شود. اگر در قرارداد صراحتا توافق شده باشد که اقساط پرداختی خریدار بدهی او به فروشنده محسوب می‌شود، موضوع متفاوت است و باید متن قرارداد بررسی شود.

خیر، صرف اینکه فروشنده محکوم‌به را پرداخت نمی‌کند، اقساط وام به‌طور خودکار قابل تهاتر با محکوم‌به نیست؛ چون در حال حاضر بدهکار وام، بانک و سپس حسب قرارداد، شخص متعهد به پرداخت اقساط است و ممکن است شرایط قانونی تهاتر وجود نداشته باشد.
همچنین توصیه نمی‌شود عمدا اقساط وام را پرداخت نکنید تا بعدا به بدهی تبدیل شود؛ این کار می‌تواند برای شما تبعات قراردادی و بانکی ایجاد کند.
برای تهاتر، باید بررسی شود که آیا دین متقابل، قطعی، حال و قابل مطالبه بین همان دو شخص وجود دارد یا خیر. اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد، صرف تعهد پرداخت اقساط آینده مبنای مناسبی برای تهاتر با محکوم‌به نیست. در این پرونده، متن قرارداد، سفته و وضعیت دقیق وام باید بررسی شود.

تاکید بر شرط ضمن عقد، حق فسخ یا کاهش ثمن را برای شما ایجاد میکند و در صورت تمایل میتوانید فسخ معامله را نیز خواستار شوید. در صورت اثبات کتمان، مسئولیت بنگاه املاک نیز در صورت بی‌توجهی در تنظیم قرارداد قابل پیگیری است. برای اثبات کتمان، از استعلام سازمان آب، شهادت شهود و مکاتبات کتبی فروشنده استفاده کنید. ارسال اظهارنامه رسمی پیش از هر گونه اقدام قضایی، الزامی و به عنوان دلیل در دادگاه مؤثر است.

تهاتر خودکار اقساط وام با محکوم‌به فقط به خاطر عدم پرداخت فروشنده انجام نمیشه چون الان بدهکار وام بانکه و طبق قرارداد شخص متعهد به پرداخت اقساط مشخصه ممکنه شرایط قانونی تهاتر وجود نداشته باشه عمدا اقساط رو پرداخت نکنی تا بعدا به بدهکاری تبدیل بشه توصیه نمیشه چون تبعات قراردادی و بانکی داره برای تهاتر باید دین متقابل قطعی حال و قابل مطالبه بین همون دو شخص وجود داشته باشه در غیر این صورت صرف تعهد پرداخت اقساط آینده مبنای تهاتر با محکوم‌به نیست تو این پرونده متن قرارداد سفته و وضعیت دقیق وام باید بررسی بشه

نمایش ۶ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

در فرض شما هم محکوم علیه فروشنده است، وهم وام گیرنده فروشنده است. برای انحام تئاتر باید اقساط پرداخت شود سپس با اقرارنامه از خریدار و شهادت‌ شهود به طرفیت خریدار مبنی بر پرداخت اقساط بانک شکایت شود.در صورت صدور رای بع نفع فروشنده در مرحله اجرای حکم با صحبت قاضی اجرا درخواست تهاتر دو دین بدهید. به نظر بنده بابت سفته اقدامی صورت نگیرد تا پایان اقساط وام یا تودیع وثیقه از جانب خریدار به بانک ممکن‌ است‌ خریدار در آتیه همچنان اقساط را پرداخت نکند

خیر
با توجه به اظهارات شما ، امکان تهاتر وجود نخواهد داشت بر اساس قانون برای ایجاد تهاتر ،شرایط خاصی لازم است
باید هر دو دین از یک جنس باشند
باید طلبکار و بدهکار در یک زمان مدیون هم باشند
حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه با حکم غیرقطعی که تجدیدنظرخواهی شده است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است امکان تهاتر وجود نخواهد داشت

کاربر گرامی در خصوص تهاتر یا باید با توجه به تراضی باشد و یا از طریق محکمه به عنوان تهاتری قضایی وراه دیگر متصور نمیباشد

بستگی به مفاد قرارداد و شرایط و اوضاع و احوال توافق شما دارد. بهتر است با متخصص حوزه قرارداد مشورت کنید

بادرود
اگر وحدت زمان وحد طرفین وحدت مبلغ باشد بله

باسلام
خیر صرف عدم پرداخت اقساط وام نمی توان تهاتر نمود،طبق قانوت در تهاتر دو دین، حال و قابل مطالبه بین دو شخص می بایست از یک جنس باشد.

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید