امکان تهاتر محکوم‌به با تعهد پرداخت اقساط وام چگونه است؟

پرسیده شده ۱ ماه پیش۱۸ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

در جریان معامله خرید ملک، فروشنده محکوم به استرداد و پرداخت بخشی از ثمن معامله شده و پرونده در مرحله صدور حکم جلب است. از طرف دیگر، خریدار در همان معامله متعهد به پرداخت اقساط وامی شده که فروشنده از بانک دریافت کرده؛ چون وام با تضمین سند ملکی نبوده و هنوز هم به نام فروشنده است و قرار نیست به نام خریدار منتقل شود. خریدار سفته‌ای به فروشنده داده تا پرداخت اقساط را تضمین کند. حال که فروشنده محکوم‌به را پرداخت نمی‌کند و امکان جلب وجود ندارد، آیا می‌توان از دادگاه حکم تهاتر محکوم‌به با اقساط وام را گرفت؟ یکی از همکاران می‌گوید ابتدا باید اقساط را پرداخت نکرد تا فروشنده شکایت کند و اقساط به بدهی تبدیل شود، سپس دادگاه حکم تهاتر بدهد.

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

تهاتر خودکار اقساط وام با محکوم‌به امکان‌پذیر نیست، زیرا تهاتر نیازمند دو دین متقابل، حال، قطعی و از یک جنس میان همان دو طرف است. همچنین نپرداختن عمدی اقساط توصیه نمی‌شود چون تبعات حقوقی، بانکی و خطر به اجرا گذاشتن سفته را به دنبال دارد.

این یک قاعده کلی درباره شرایط تهاتر است، اما وضعیت تعهدات در پرونده شما به متن قرارداد و شرایط سفته بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

عدم امکان تهاتر اقساط با محکوم‌به

صرف محکومیت فروشنده به استرداد ثمن، مجوزی برای تهاتر اقساط وام با محکوم‌به نیست. برای وقوع تهاتر قانونی یا قضایی، باید دو دین متقابل، قطعی، حال و از یک جنس میان خریدار و فروشنده وجود داشته باشد، در حالی که اقساط آینده تعهدی به بانک محسوب می‌شود. نپرداختن عمدی اقساط نیز راهکار مناسبی نیست و خطر مطالبه وجه سفته، خسارت و مشکلات قراردادی را به همراه دارد. تنها با توافق و تراضی طرفین یا رسیدگی قضایی در صورت احراز شرایط دو دین متقابل، امکان تهاتر متصور خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مهرداد رحیمی

مهرداد رحیمی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۱۵ نظر)

صرفا با نپرداختن اقساط وام، نمی‌شود تهاتر را ایجاد کرد.

تهاتر زمانی قابل استناد است که دو دین متقابل، قطعی و قابل مطالبه بین همان دو شخص وجود داشته باشد. اقساط وام، در اصل بدهی خریدار به بانک است؛ نه بدهی خریدار به فروشنده. بنابراین معمولا با محکوم‌به فروشنده قابل تهاتر نیست. اینکه فروشنده وام‌گیرنده است ولی خریدار طبق قرارداد متعهد به پرداخت اقساط شده، به‌تنهایی دین متقابل مناسب برای تهاتر ایجاد نمی‌کند. عمدا اقساط را نپردازید تا فروشنده شکایت کند راه مطمئنی نیست و می‌تواند باعث مطالبه وجه سفته، خسارت و مشکلات بانکی شود. اگر در قرارداد صراحتا توافق شده باشد که اقساط پرداختی خریدار بدهی او به فروشنده محسوب می‌شود، موضوع متفاوت است و باید متن قرارداد بررسی شود.

نسیم روشنفکر

نسیم روشنفکر

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۰ نظر)

در فرض شما هم محکوم علیه فروشنده است، وهم وام گیرنده فروشنده است. برای انحام تئاتر باید اقساط پرداخت شود سپس با اقرارنامه از خریدار و شهادت‌ شهود به طرفیت خریدار مبنی بر پرداخت اقساط بانک شکایت شود.در صورت صدور رای بع نفع فروشنده در مرحله اجرای حکم با صحبت قاضی اجرا درخواست تهاتر دو دین بدهید. به نظر بنده بابت سفته اقدامی صورت نگیرد تا پایان اقساط وام یا تودیع وثیقه از جانب خریدار به بانک ممکن‌ است‌ خریدار در آتیه همچنان اقساط را پرداخت نکند

مصطفی فودازی

مصطفی فودازی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳ نظر)

با سلام
خیر، صرف اینکه فروشنده محکوم‌به را پرداخت نمی‌کند، اقساط وام به‌طور خودکار قابل تهاتر با محکوم‌به نیست؛ چون در حال حاضر بدهکار وام، بانک و سپس حسب قرارداد، شخص متعهد به پرداخت اقساط است و ممکن است شرایط قانونی تهاتر وجود نداشته باشد.
همچنین توصیه نمی‌شود عمدا اقساط وام را پرداخت نکنید تا بعدا به بدهی تبدیل شود؛ این کار می‌تواند برای شما تبعات قراردادی و بانکی ایجاد کند.
برای تهاتر، باید بررسی شود که آیا دین متقابل، قطعی، حال و قابل مطالبه بین همان دو شخص وجود دارد یا خیر. اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد، صرف تعهد پرداخت اقساط آینده مبنای مناسبی برای تهاتر با محکوم‌به نیست. در این پرونده، متن قرارداد، سفته و وضعیت دقیق وام باید بررسی شود.

حدیث محمودی

حدیث محمودی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳۱ نظر)

تهاتر خودکار اقساط وام با محکوم‌به فقط به خاطر عدم پرداخت فروشنده انجام نمیشه چون الان بدهکار وام بانکه و طبق قرارداد شخص متعهد به پرداخت اقساط مشخصه ممکنه شرایط قانونی تهاتر وجود نداشته باشه عمدا اقساط رو پرداخت نکنی تا بعدا به بدهکاری تبدیل بشه توصیه نمیشه چون تبعات قراردادی و بانکی داره برای تهاتر باید دین متقابل قطعی حال و قابل مطالبه بین همون دو شخص وجود داشته باشه در غیر این صورت صرف تعهد پرداخت اقساط آینده مبنای تهاتر با محکوم‌به نیست تو این پرونده متن قرارداد سفته و وضعیت دقیق وام باید بررسی بشه

نمایش ۱۴ پاسخ دیگر وکلا
علیرضا زرینه پور

علیرضا زرینه پور

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۲۱ نظر)

بادرود
اگر وحدت زمان وحد طرفین وحدت مبلغ باشد بله

امیر مهدی‌زاده

امیر مهدی‌زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۲۸ نظر)

درود بر شما؛
خیر؛ در فرض سؤال، صرف تعهد خریدار به پرداخت اقساط وام متعلق به فروشنده، قابل تهاتر با محکوم‌به فروشنده نیست؛ زیرا برای تهاتر قانونی باید دو دین متقابل، حال و قابل مطالبه، بین همان دو شخص و از یک جنس باشد. مواد ۲۹۴ تا ۲۹۶ قانون مدنی.

اگر خریدار صرفا متعهد شده اقساط وام فروشنده را به بانک بپردازد و سفته نیز بابت تضمین این تعهد داده است، تا زمانی که دین مستقلی و قابل مطالبه از فروشنده در برابر خریدار ایجاد نشود، دین متقابل لازم برای تهاتر وجود ندارد؛ بنابراین عدم پرداخت عمدی اقساط برای ایجاد بدهی و سپس مطالبه تهاتر، راهکار حقوقی مطمئنی نیست و می‌تواند موجب مسئولیت قراردادی و اجرای سفته شود.

راهکار صحیح، بررسی دقیق قرارداد وام، مبایعه‌نامه و متن سفته است؛ چنانچه تعهد خریدار در واقع دین مستقیم به فروشنده و دارای شرایط تهاتر باشد، می‌توان در مرحله اجرای حکم درخواست احتساب و تهاتر تا میزان تعادل دیون را مطرح کرد. تهاتر قهری به موجب ماده ۲۹۵ قانون مدنی نیازمند حکم مستقل نیست و در مرحله اجرا نیز قابل اعمال است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ و نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ نیز بر امکان تهاتر در مرحله اجرا با تحقق شرایط قانونی دلالت دارد.

جاوید محمدی

جاوید محمدی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۳۲ نظر)

سلام کاربر گرامی در خصوص تهاتر یا باید با توجه به تراضی باشد و یا از طریق محکمه به عنوان تهاتری قضایی وراه دیگر متصور نمیباشد

حمیدرضا قاسمی

حمیدرضا قاسمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۲۳۷ نظر)

تاکید بر شرط ضمن عقد، حق فسخ یا کاهش ثمن را برای شما ایجاد میکند و در صورت تمایل میتوانید فسخ معامله را نیز خواستار شوید. در صورت اثبات کتمان، مسئولیت بنگاه املاک نیز در صورت بی‌توجهی در تنظیم قرارداد قابل پیگیری است. برای اثبات کتمان، از استعلام سازمان آب، شهادت شهود و مکاتبات کتبی فروشنده استفاده کنید. ارسال اظهارنامه رسمی پیش از هر گونه اقدام قضایی، الزامی و به عنوان دلیل در دادگاه مؤثر است.

مائده زرخیزطلب

مائده زرخیزطلب

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

باسلام
خیر صرف عدم پرداخت اقساط وام نمی توان تهاتر نمود،طبق قانوت در تهاتر دو دین، حال و قابل مطالبه بین دو شخص می بایست از یک جنس باشد.

مهسا آبانگاه

مهسا آبانگاه

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۹ نظر)

درود. بستگی به مفاد قرارداد و شرایط و اوضاع و احوال توافق شما دارد. بهتر است با متخصص حوزه قرارداد مشورت کنید

محمود رئیسی

محمود رئیسی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

سلام
خیر
با توجه به اظهارات شما ، امکان تهاتر وجود نخواهد داشت بر اساس قانون برای ایجاد تهاتر ،شرایط خاصی لازم است
باید هر دو دین از یک جنس باشند
باید طلبکار و بدهکار در یک زمان مدیون هم باشند
حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه با حکم غیرقطعی که تجدیدنظرخواهی شده است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است امکان تهاتر وجود نخواهد داشت

محمدباقر سلیمانگلی

محمدباقر سلیمانگلی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۹(۴۹ نظر)

سلامکمشاوره تخصصی پیشنهتد میگردد

زهرا فرج

زهرا فرج

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۶۴ نظر)

پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

هومن زمانی

هومن زمانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۰ نظر)

با توجه به توضیحات شما طلب خریدار از فروشنده و طلب فروشنده از خریدار به یک میزان نیست پس نمیتوان به تهاتر استناد کرد و از آنجا که خریدار در معامله تعهد به نفع شخص ثالث یعنی پرداخت وام به بانک کرده پیشنهاد همکار شما پر ریسک است و قاضی تهاتر را نمیپذیرد و چون شما سفته دادید با خطر مواجه میشوید بنابر این شما از یک سو طلب حاضر خود را از فروشنده پی بگیرید و اقساط وام را هم بپردازید

الیکا فخرایی لطف آبادی

الیکا فخرایی لطف آبادی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۶ نظر)

سلام
تهاتر قهری در مرحله اجرای احکام ممکن است و باید طی لایحه‌ای به دایره اجرای احکام همان پرونده درخواست شود و پیشنهاد همکار مبنی بر نکول تعهدات خطرناک است زیرا سفته سند لازم‌الاجراست و منجر به توقیف سریع اموال موکل می‌شود.
با تقدیم لایحه به اجرای احکام حقوقی و استناد به ماده ۲۹۴ قانون مدنی و اتحاد طرفین درخواست تهاتر دین متقابل را ارائه دهید.

زهرا رفیعی

زهرا رفیعی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۲ نظر)

برای تهاتر، باید شرایط قانونی تهاتر و متقابل، حال و قابل مطالبه بودن دیون وجود داشته باشد

شهاب الدین آقاجری

شهاب الدین آقاجری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

با سلام

برای تهاتر لازم نیست عمدا اقساط وام را پرداخت نکنید تا فروشنده علیه شما شکایت کند. اقساطی که هنوز موعدشان نرسیده، فعلا با محکوم‌به حال‌شده فروشنده تهاتر قهری نمی‌شوند؛ چون برای تهاتر باید دو دین در زمان پرداخت با یکدیگر قابل مقابله باشند.

اما هر قسطی که طبق قرارداد موعد آن برسد و شما در برابر فروشنده مکلف به پرداخت آن باشید، در صورت وجود سایر شرایط، بحث تهاتر با طلب قطعی شما قابل طرح است. بنابراین ایجاد عمدی بدهی و منتظر شکایت فروشنده ماندن راه مناسبی نیست.

ضمن اینکه چون وام همچنان به نام فروشنده و طلبکار بانک خود فروشنده است، متن دقیق تعهد خریدار درباره پرداخت اقساط بسیار مهم است؛ باید مشخص شود تعهد شما پرداخت مستقیم اقساط بانک است یا پرداخت وجه به فروشنده.

سمانه پیرانی

سمانه پیرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰(۱۱ نظر)

خیر تهاتر قهری بین محکوم‌به قطعی و تعهد آینده امکان‌پذیر نیست و عدم پرداخت اقساط ریسک شکایت فروشنده را دارد بهتر است دادخواست مطالبه وجه سفته یا الزام به ایفای تعهد را مطرح کنید و همزمان درخواست توقیف اموال فروشنده نمایید

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید