امکان ابطال گواهی عدم پرداخت چک و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
ادامهٔ متن پرسشبستن
اینجانب بابت اجاره طلا، یک فقره چک تضمین مربوط به سال ۱۳۹۵ (از بستگان طرف قرارداد) دریافت کرده بودم. مدارک و چک را جهت پیگیری به یک دفتر سپردم، اما ایشان با سوءاستفاده مدارک را مسترد نکرده و با مراجعه به بانک، بدون اینکه چک ظهرنویسی یا به نام وی منتقل شده باشد، گواهی عدم پرداخت را به نام خود دریافت کرد. نهایتاً پس از پرداخت مبلغی موفق به استرداد چک شدم، ولی هنگام ثبت دادخواست مطالبه وجه چک، اعلام شد چون گواهی عدم پرداخت به نام شخص دیگری است، چک نسبت به من سند تجاری محسوب نشده و سند عادی تلقی میشود؛ در نتیجه خسارت تأخیر تأدیه به جای تاریخ سررسید، از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد. با توجه به اینکه قبلاً دادخواست ابطال گواهی عدم پرداخت داده بودم و منتهی به صدور قرار رد دعوا شده است، آیا امکان ابطال این گواهی و الزام بانک به صدور گواهی عدم پرداخت به نام بنده وجود دارد؟ راهکار احقاق حق چیست؟
جمعبندی پاسخ وکلا
بیشتر وکلا معتقدند ابطال گواهی عدم پرداخت و الزام بانک امکانپذیر نیست و باید دعوای مطالبه طلا و خسارت مطرح شود، هرچند برخی موفقیت را به علت رد دعوای قبلی وابسته میدانند.
این یک رویکرد کلی است و مسیر پیش روی پرونده شما به متن قرار رد دعوای قبلی و نحوه اثبات رابطه قراردادی بستگی دارد.