امتناع قاضی اجرای احکام از صدور قرار بازداشت پس از اعمال ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی چه راهحلی دارد؟
محکومله یک پروندهی طراحی اینترنتی هستم. پس از امتناع محکومعلیه از اجرای حکم، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را اعمال کردم و محکومبه به وجه نقد تبدیل شد. دعوای اعسار محکومعلیه نیز رد شده و قطعی شده است. اما قاضی اجرای احکام با استناد به نظریهی مشورتی قوهی قضاییه، از صدور قرار بازداشت محکومعلیه امتناع میکند. با توجه به اینکه محکومعلیه مسن است و مالی به نامش نیست، بهترین اقدام برای وصول محکومبه چیست؟
جمعبندی پاسخ وکلا
هوش مصنوعی
با رد قطعی اعسار و تبدیل تعهد به وجه نقد، میتوانید کتباً تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حبس محکومعلیه را مطرح کنید و در صورت مخالفت قاضی، به تصمیم او یا نزد رئیس حوزه قضایی اعتراض نمایید.
با این حال، پذیرش بازداشت و سرعت وصول طلب به نظریه استنادی قاضی و نتیجه استعلامهای مالی بستگی دارد.
