امتناع قاضی اجرای احکام از صدور قرار بازداشت پس از اعمال ماده ۴۷ اجرای احکام مدنی چه راه‌حلی دارد؟

سلام و درود
از قاضی درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نمایید.
در صورت پیدا شدن هر مال فورا آن را توقیف نمایید.

سلام.

در فرضی که محکوم‌به بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به وجه نقد تبدیل شده، دعوای اعسار نیز به‌طور قطعی رد شده و با این وجود قاضی اجرای احکام از اعمال ضمانت اجرای بازداشت خودداری می‌کند، ابتدا باید مبنای حقوقی تصمیم ایشان به‌دقت بررسی شود.

اگر امتناع اجرای احکام صرفا بر اساس یک نظریه مشورتی باشد و نه نص قانون یا رای وحدت رویه، این تصمیم قابل بحث است؛ زیرا نظریات مشورتی برای محاکم الزام‌آور نیستند و قاضی مکلف است بر اساس قانون اتخاذ تصمیم کند.

در چنین شرایطی می‌توانید تقاضا کنید اجرای احکام، تصمیم خود را به‌صورت مکتوب اعلام کند. در صورت صدور تصمیم یا دستور قابل اعتراض، حسب مورد امکان طرح اعتراض نزد رئیس حوزه قضایی یا استفاده از سایر طرق قانونی وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر محکوم‌علیه واقعا فاقد مال باشد، حتی در صورت صدور قرار بازداشت نیز ممکن است وصول محکوم‌به عملا با دشواری همراه باشد. در این حالت، شناسایی اموال، مطالبات، حساب‌های بانکی، حقوق، سهام، خودرو یا هرگونه دارایی احتمالی وی از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط معمولا مؤثرتر از تمرکز صرف بر بازداشت است.

بنابراین، مناسب‌ترین اقدام به شرایط پرونده و مستند قانونی که اجرای احکام به آن استناد کرده بستگی دارد. بدون بررسی رای، دادنامه رد اعسار، درخواست اعمال ماده ۴۷ و تصمیم اجرای احکام، نمی‌توان درباره درستی یا نادرستی امتناع از بازداشت اظهار نظر قطعی کرد.

بهتر است قبل از هر اقدام، مدارک و مستندات پرونده توسط وکیل بررسی شود.

سلام
مستدلا از قاضی درخواست اعمال ماده ۳ کنید زیرا تعهد تبدیل به وجه نقد شده و بایستی پذیرفته شود. مضافا درخواست استعلامات و توقیف اموال وحسابها را نیز پیگیری کنید.

می‌توانید درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و استعلام جامع اموال محکوم‌علیه را مطرح کنید.
در صورت کشف هر مال یا طلب، فورا آن را توقیف کنید.