موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
الزام به تنظیم سند رسمی توسط شهرداری قبل از پرداخت بهای ملک تملکشده چه حکمی دارد؟
پرسیده شده ۵ روز پیش
۱۹ پاسخ ثبت شده
در پروندهای، ملک موروثی ما توسط شهرداری تصرف شده بود. پس از سالها دادرسی، شهرداری به پرداخت بهای روز ملک محکوم شد و اجرائیه صادر گردیده است. اکنون شهرداری به جای پرداخت محکومبه، دادخواست جدیدی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و در متن دادخواست صراحتاً اقرار نموده که ثمن را نپرداخته است. چند سؤال مطرح است: آیا این دادخواست با توجه به ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی (مصوب ۱۳۵۸) و حق حبس قابل رد است؟ با توجه به کاهش شدید ارزش پول از زمان کارشناسی تاکنون، چگونه میتوان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد؟ آیا امکان طرح دعوای مستقل برای اجرتالمثل بیش از سی سال تصرف شهرداری وجود دارد؟ و چه راهکار قانونی برای جلوگیری از طرح دادخواستهای متعدد و اطاله دادرسی وجود دارد؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
دعوای شهرداری برای الزام به تنظیم سند پیش از پرداخت بهای ملک با استناد به حق حبس و تشریفات قانونی تملک قابل رد است. مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف به صورت دعوای مستقل امکانپذیر بوده و خسارت تأخیر تأدیه یا ارزیابی مجدد نیز با رعایت تشریفات اجرای احکام و قوانین خاص شهرداریها قابل پیگیری است.
این پاسخ بر اساس قواعد تملک و احکام قطعی است، اما زمان اجرای حکم و مفاد دقیق دادنامه قبلی وضعیت نهایی را تعیین میکند.
مجتبی نصیری نیاآنلاین۵٫۰·وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
رد دعوای تنظیم سند پیش از تادیه بهای ملک
شهرداری نمیتواند پیش از پرداخت بهای روز ملک، مالک را ملزم به انتقال سند رسمی کند و این دادخواست با استناد به حق حبس و قوانین تملک قابل رد است. برای جبران کاهش ارزش پول، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا ارزیابی مجدد در اجرای احکام مطرح میشود، هرچند شهرداریها طبق قانون مهلتهایی برای پرداخت دارند. دعوای مطالبه اجرتالمثل تصرف گذشته نیز در صورتی که قبلاً در دادگاه رسیدگی نشده باشد، با دادخواست جداگانه قابل وصول است.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
۱. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، با وجود حکم قطعی به پرداخت بهای روز ملک، اصولا نمیتواند وسیلهای برای دور زدن مفاد حکم قطعی باشد. اگر انتقال رسمی ملک منوط به پرداخت ثمن باشد، میتوان به حق حبس استناد کرد؛ ضمن اینکه ماده ۵ لایحه تملک، ملاک قیمت را بهای عادله روز تقویم قرار داده است.
۲. درباره کاهش ارزش پول، باید خسارت تاخیر تادیه محکومبه را در مرحله اجرا یا با دعوای مقتضی مطالبه کرد؛ اما در مورد شهرداری، مقررات خاص مربوط به نحوه پرداخت محکومبه و مهلتهای قانونی آن نیز باید رعایت شود.
۳. اجرتالمثل ایام تصرف اصولا قابل مطالبه است، ولی باید مالکیت، تصرف شهرداری، مدت تصرف و استحقاق اجرتالمثل احراز شود و موضوع با مفاد حکم قبلی از حیث اعتبار امر مختومه تداخل نداشته باشد.
۴. برای جلوگیری از اطاله، در برابر دعاوی تکراری شهرداری باید حسب مورد به اعتبار امر مختومه، سبق رسیدگی و مغایرت دعوای جدید با مفاد حکم قطعی استناد و تقاضای رد دعوا کرد.
سلام
دادخواست شهرداری با استناد به ماده پنج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی به دلیل عدم پرداخت ثمن و اعمال حق حبس در برابر تعهد به انتقال سند کاملا قابل رد است. برای جبران کاهش ارزش پول باید در مرحله اجرای احکام درخواست ارزیابی مجدد ملک بر اساس نرخ روز را ارائه دهید زیرا اجرای حکم سابق با تورم شدید کنونی عادلانه نیست. طرح دعوای مستقل برای اجرتالمثل ایام تصرف سی ساله کاملا قانونی است و با دعوای قبلی تداخلی ندارد زیرا مطالبه اجرتالمثل ماهیتی متفاوت از بهای تملک دارد. جهت جلوگیری از اطاله دادرسی باید با ارائه لایحه دفاعیه قوی بر مبنای امر مختومه و سوءنیت شهرداری تقاضای رد دادخواست و محکومیت به خسارات دادرسی نمایید.
باسلام
بهطور جدی قابل ایراد است. در مقررات تملک، اصل بر این است که تملک و انتقال مالکیت با رعایت تشریفات قانونی و پرداخت بها انجام شود. ماده ۸ لایحه قانونی نیز تصرف و خلعید پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت را اصولا ممنوع کرده، مگر در استثنائات قانونی.
از سوی دیگر، اگر شهرداری قبلا در پرونده قطعی، به پرداخت بهای روز ملک محکوم شده است، نمیتواند با طرح دعوای جدید برای تنظیم سند، عملا اجرای محکومبه قبلی را دور بزند.
البته صرف استناد به حق حبس ماده ۳۷۷ قانون مدنی بهترین استدلال شما نیست؛ چون رابطه شما و شهرداری یک بیع عادی نیست و قانون تملک مقررات خاص خود را دارد. استدلال قویتر این است که:
انتقال رسمی ملک در قبال بهایی است که شهرداری به موجب حکم قطعی مکلف به پرداخت آن شده و نمیتوان مالک را مجبور به انتقال رسمی بدون تادیه عوض قانونی کرد.
بهخصوص اینکه خود شهرداری در دادخواست جدید اقرار کرده ثمن/بها را نپرداخته است.
براساس ماده واحده قانون راجع بع منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب۱۳۶۱ ،مهلت ۱۸ ماهه پرداخت محکومبه از ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره ااز دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه ، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ثانیا، در ماده واحده یاد شده به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشند ، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کنند؛ بنابراین برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید مدت ۱۸ ماهه سپری شود .
برای مطالبه اجرتالمثل ۳۰ ساله باید دادخواست جداگانه مطرح کنید، برای دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به حق حبس واینکه تملک شهرداری منوط به پرداخت ثمن میباشد
دادخواست جدید شهرداری با استناد به اصل اعتبار امر مختومه و حق حبس، قابل رد است و دادگاه قرار رد آن را صادر میکند. خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ کارشناسی تا زمان پرداخت محاسبه و به اجرا اعلام شود. دعوای مطالبه اجرتالمثل بیش از ۳۰ سال تصرف، به دلیل اینکه بخشی از خواسته در پرونده قبلی نبوده، قابل طرح به صورت دادخواست جداگانه است. برای جلوگیری از طرح دعاوی متعدد، میتوانید از دادگاه درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پذیرش دعاوی مشابه را بنمایید. همچنین، پیگیری موضوع از طریق اجرای احکام و ارائه لایحه به دادگاه تجدیدنظر، مؤثرترین راهکار است.
الزام مالک به انتقال سند رسمی، بدون پرداخت همزمان محکومبه، فاقد مبنای قانونی است و در صورت پذیرش اصل دعوا نیز اجرای آن باید منوط و مقارن با پرداخت کامل محکومبه باشد.
بهخصوص باید از دادگاه خواست که دعوی شهرداری را به کیفیت مطروحه مردود اعلام کند؛ و علیالبدل، اگر دادگاه اصل دعوا را قابل استماع بداند، حکم احتمالی به انتقال سند را صرفا به صورت همزمان و مشروط به پرداخت کامل محکومبه قطعی و خسارات متعلقه صادر کند.
اگر دادگاه قبلا مبلغ معینی را به عنوان محکومبه تعیین کرده و رای قطعی شده باشد، اجرای احکام اصولا نمیتواند راسا آن مبلغ را مجددا کارشناسی و به قیمت روز جدید تبدیل کند.
اگر شهرداری با رعایت کامل تشریفات قانونی تملک ملک را تصرف کرده باشد و موضوع صرفا تاخیر در پرداخت قیمت باشد، مطالبه همزمان اجرتالمثل برای کل مدت تصرف با دشواری جدی مواجه است.
با سلام و احترام
بله مطلقا قابل ایراد و رد میباشد به جهت اینکه طبق قانون لایحه نحوه خرید تملک اراضی باید طبق تشریفات خاصی نسبت به تملک اراضی و پرداخت بهای عادله روز انجام گیرد
همچنین توصیه میشود در زمانی که در مرحله اجرای احکام قرار دارید از قاضی اجرای احکام بخواهید که نسبت به اینکه نظر کارشناس در آن زمان بوده و از آن زمان به جهت تورم شدید ارزش پول به شدت کاهش یافته تقاضای تجدید و ارزیابی مجدد کارشناس را بخواهید
همچنین در جهت اطاله دادرسی و ممانعت از این مورد نیاز به یک لایحه دفاعی بسیار قوی و آگاهی به رویه دادرسی میباشد
دادخواست شهرداری با استناد به حق حبس (ماده ۳۷۵ قانون مدنی) و ماده ۵ قانون خرید و تملک اراضی (که پرداخت ثمن را پیششرط تنظیم سند میداند) قابل رد است؛ برای خسارت تاخیر تادیه، در اجرای رای، درخواست تعدیل وجه با کارشناسی رسمی به نرخ روز بدهید؛ برای اجرتالمثل ۳۰ ساله، دادخواست جداگانه به طرفیت شهرداری در دادگاه حقوقی مطرح کنید؛ برای جلوگیری از اطاله، درخواست "اخذ تامین" و "دستور موقت" برای ممنوعیت طرح دعاوی مشابه از دادگاه بگیرید.
دادخواست جدید شهرداری با استناد به اعتبار امر مختومه و حق حبس رد میشود و دادگاه قرار رد آن را صادر میکند خسارت تاخیر تادیه باید طبق نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ کارشناسی تا پرداخت محاسبه شود دعوای اجرتالمثل بیش از سی سال تصرف به دلیل عدم طرح در پرونده قبل قابلیت طرح جداگانه دارد برای جلوگیری از تعدد دعاوی درخواست دستور موقت منع پذیرش دعاوی مشابه بدهید پیگیری اجرای احکام و ارائه لایحه به دادگاه تجدیدنظر موثرترین راهکار است
درود
دادخواست جدید شهرداری، اگر با حکم قطعی قبلی تعارض داشته باشد، قابل ایراد به اعتبار امر مختومه است
ماده ۵ لایحه تملک نیز مبنای حق حبس نیست و حق حبس در صورت وجود شرایط، مستند به ماده ۳۷۷ قانون مدنی است. خسارت تاخیر تادیه محکومبه با شرایط ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م قابل مطالبه است. اجرتالمثل ایام تصرف نیز اصولا قابل مطالبه است، مگر اینکه موضوع قبلا رسیدگی و مشمول اعتبار امر مختومه شده باشد
استدلال شما بر اساس ماده ۵ لایحه قانونی یادشده و حق حبس، برای رد این دادخواست کافی نیست؛ چرا که مقررات خاص تملک اراضی توسط شهرداریها، ناظر بر تعیین قیمت روز ملک است و ثمن در حکم دادگاه قطعی شده، نه یک قرارداد بیع ساده که با عدم پرداخت آن، حق حبس ایجاد شود. این دادخواست نوین شهرداری بیشتر یک اقدام تاخیری برای فرار از اجرای حکم پرداخت بهای روز ملک است.
سلام دادخواست الزام به تنظیم سند با وجود اقرار شهرداری به عدم پرداخت محکومبه قابل دفاع و با توجه به حکم قطعی قبلی میتوان ایراد اعتبار امر مختومه و حق حبس را مطرح کرد
خسارت تاخیر تادیه نیز با تحقق شرایط قانونی قابل مطالبه است و درباره اجرتالمثل سی ساله باید مفاد حکم قبلی بررسی شود تا با ایراد امر مختومه مواجه نشود
عرض سلام
شهرداری اصولا نمیتواند بدون پرداخت بهای ملک، الزام مالک به تنظیم سند را بخواهد و میتوان به حکم قطعی قبلی و عدم پرداخت استناد کرد. خسارت تاخیر تادیه نیز در صورت وجود شرایط قانونی قابل مطالبه است. اجرتالمثل مدت تصرف را هم میتوان جداگانه مطالبه کرد، ولی پذیرش آن بستگی به نظر دادگاه و وضعیت پرونده دارد.
در خصوص پرسش اول، با توجه به وضعیت شما دادخواست شهرداری برای تنظیم سند، با وجود حکم قطعی و اجرائیه به نفع شما احتمالا موجه نیست و محکوم به شکست است. در واقع این اقدام شهرداری بیشتر یک تاخیر و اطاله ی دادرسی محسوب میشود تا یک دعوای حقوقی معتبر. در خصوص سوال دوم، از آنجا که شهرداری محکوم به پرداخت قیمت روز است در مرحله ی اجرا مجددا ملک، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در پاسخ به پرسش سوم، باید گفت بر اساس رویه ی قضایی موجود، مطالبه ی اجرت المثل از شهرداری بابت تصرف سی ساله در صورتی که ملک شما برای طرح عمرانی تملک شده باشد بسیار دشوار، و به احتمال زیاد ناموفق خواهد بود.
