موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
دو سال پیش زمینی خریداری کردم که فروشنده در زمان معامله محکومبه داشته، اما من از این موضوع بیاطلاع بودم و معامله با حسننیت انجام شد. اکنون محکومله دستور توقیف همین زمین را گرفته است. آیا میتوانم بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بهعنوان شخص ثالث به این عملیات اجرایی اعتراض کنم؟
اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل طرح است، اما با توجه به اینکه انتقال ملک پس از محکومیت فروشنده صورت گرفته، دادگاه احتمالاً این معامله را در برابر محکومله غیرقابل استناد میداند.
طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرکس نسبت به مال توقیفشده ادعای حقی داشته باشد میتواند اعتراض ثالث بدهد؛ اما ماده ۱۴۷ همین قانون مقرر میکند که اگر انتقال پس از صدور حکم باشد و سند عادی باشد، اعتراض پذیرفته نمیشود مگر اینکه تاریخ سند با دلایل قانونی اثبات گردد و رابطه خریدار با محکومعلیه مشکوک نباشد.
با این حال ثبت رسمی سند به نام شما و اثبات حسننیت میتواند پایه دفاع باشد؛ اعتراض ثالث اجرایی را در موعد مقرر به دادگاه مجری حکم تقدیم کنید و مدارک ثبتی، رسید ثمن و شواهد حسننیت را ضمیمه نمایید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
درود و احترام. شما میتوانید مراتب اعتراض خود را ثبت کنید، ولیکن نتیجه آن به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمیتوان به صرف اعتراض، توقع داشت که مال در اختیار شما قرار بگیرد
هرکس نسبت به مال توقیفشده ادعای حقی داشته باشد میتواند اعتراض ثالث بدهد؛ اما ماده ۱۴۷ همین قانون مقرر میکند که اگر انتقال پس از صدور حکم باشد و سند عادی باشد، اعتراض پذیرفته نمیشود مگر اینکه تاریخ سند با دلایل قانونی اثبات گردد و رابطه خریدار با محکومعلیه مشکوک نباشد.موفق باشید 🌹