موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در پروندهای با موضوع ارزیابی زمینهای روستایی در اردبیل، تاکنون سه بار کارشناسی انجام شده است. در آخرین نظریه کارشناسی، دو زمین که دو نام داشتند، بهاشتباه چهار بار وارد لیست شدهاند؛ به همین دلیل تعداد قطعات در آخرین لیست ۵۶ قطعه است، در حالی که لیست قبلی ۵۴ قطعه داشت. همچنین کارشناس عکسهای هوایی قبلی را پیوست کرده که ترتیب اسامی در آنها با لیست جدید همخوانی ندارد. افزون بر این، سه قطعه که پیشتر اراضی ملی اعلام شده بودند، این بار توسط کارشناس قیمتگذاری شدهاند. بهعنوان خوانده میخواهم بدانم: ۱. بر چه اساسی کارشناس میتواند زمینی را که قبلاً اراضی ملی اعلام شده، مجدداً قیمتگذاری کند؟ ۲. آیا پس از برگزاری مزایده بر اساس این نظریه معیوب، مشکل حقوقی به وجود میآید؟ ۳. اگر لایحهای تنظیم کنم و این ایرادات را مطرح کنم، آیا هزینه کارشناسی مجدد به عهده من خواهد بود؟ ۴. آیا میتوانم صرفاً ایرادات را در لایحه گوشزد کنم، بدون آنکه درخواست رسمی کارشناسی مجدد بدهم؟
طرح ایرادات نظریه کارشناسی در لایحه، حق قانونی شما بهعنوان خوانده است و نیازی به درخواست رسمی کارشناسی مجدد ندارد. میتوانید صرفاً اشکالات را در لایحه ذکر کنید و تصمیمگیری را به دادگاه واگذارید.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه خود رأساً کارشناسی مجدد را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن ابتدا از خزانه دادگستری یا طرف درخواستکننده تأمین میشود؛ اما اگر شما تنها ایراد وارد کرده باشید و درخواست ارجاع مجدد نداده باشید، این هزینه بهطور مستقیم به شما تحمیل نمیشود. در مورد اراضی ملی، اعلام ملیبودن زمین توسط منابع طبیعی یک اقدام اداری است که با نظر کارشناس قضایی لغو نمیشود؛ کارشناس صرفاً ارزیاب است نه مرجع تغییر وضعیت حقوقی زمین.
در لایحه خود بهصراحت این موارد را بنویسید: تعارض تعداد قطعات (۵۴ در برابر ۵۶)، احتساب مضاعف دو زمین با نامهای متفاوت، عدم انطباق عکسهای هوایی با لیست، و قیمتگذاری زمینهایی که سابقه اعلام ملیبودن دارند. از دادگاه بخواهید پیش از اجرای مزایده، این تناقضات برطرف شود؛ زیرا مزایده بر پایه نظریه معیوب میتواند بعداً قابل ابطال باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام، پیرو سوال شما در خصوص ایرادات نظریه کارشناسی پاسخ به موارد شما به شرح زیر است در مورد سوال اول کارشناس تنها در صورتی میتواند اراضی را مجددا قیمتگذاری کند که مستندات یا اطلاعات جدیدی از مالکیت یا تغییر کاربری در پرونده ارائه شده باشد و اگر اراضی همچنان طبق اسناد رسمی اراضی ملی هستند کارشناس فاقد صلاحیت برای قیمتگذاری آنهاست و در مورد سوال دوم برگزاری مزایده بر اساس نظریه کارشناسی معیوب و دارای خطای محاسباتی و شناسایی منجر به بطلان مزایده و ایجاد مسئولیت مدنی برای برگزارکننده و کارشناس میشود که میتواند منجر به مطالبه خسارت از سوی متضرر گردد در پاسخ به سوال سوم اگر شما با ارائه لایحه درخواست کارشناسی مجدد یا معاینه موردی بدهید و دادگاه با درخواست شما موافقت کند هزینه کارشناسی جدید طبق قانون ارزیابی و پرداخت هزینههای کارشناسی معمولا بر عهده درخواستکننده است اما اگر دادگاه به دلیل خطای فاحش کارشناس خود تصمیم به ارجاع کارشناسی مجدد بگیرد هزینه بر عهده طرفی که موجب بروز خطا شده یا بر عهده دولت خواهد بود و در مورد سوال چهارم شما میتوانید صرفا ایرادات را در قالب لایحه اعلام کنید اما این کار ممکن است منجر به رد استدلال شما شود زیرا بدون درخواست رسمی از دادگاه برای کارشناسی مجدد یا ابطال نظریه قبلی قاضی ممکن است تنها ایرادات شما را یادداشت کرده و بدون تغییر در روند پرونده از آنها عبور کند بنابراین توصیه میشود حتما درخواست رسمی کارشناسی مجدد یا ابطال نظریه فعلی را نیز در لایحه خود قید نمایید.
این نظریه از حیث مبنا مخدوش است اگر مزایده بر اساس چنین نظریهای انجام شود، بعدا زمینه اعتراض و حتی درخواست ابطال مزایده یا عملیات اجرایی بهعلت ایراد در ارزیابی و عدم انطباق مورد مزایده با واقعیت وجود دارد، هرچند بطلان خودبهخود و قطعی نیست و به نحوه طرح ایراد و تصمیم دادگاه بستگی دارد که لزوم کمک گرفتن از یک وکیل را سبب می شود . هزینه وقتی مطرح میشود که دادگاه رسما ارجاع مجدد بدهد یا شما صریحا چنین درخواستی کنید. بنابراین میتوانید فقط اشکالات را در لایحه مطرح کنید و از دادگاه بخواهید قبل از هر اقدام اجرایی، نظریه را از حیث این تناقضها بررسی و اصلاح کند
با سلام
این وضعیت نشاندهنده وجود «خطای فاحش» و «تناقض در ادله کارشناسی» است. در دعاوی مربوط به ارزیابی اموال، نظریه کارشناسی باید «منطبق بر واقعیت» و «منسجم با سوابق پرونده» باشد. وجود اختلاف در تعداد قطعات، تکرار اسامی و تغییر وضعیت حقوقی اراضی (از ملی به خصوصی/قابل قیمتگذاری) میتواند کل فرآیند مزایده را با خطر ابطال مواجه کند.
اگر سه قطعه مذکور در سوابق پرونده یا مستندات رسمی (مانند اسناد ثبتی یا گزارشهای قبلی) به عنوان «اراضی ملی» شناخته شدهاند، کارشناس نمیتواند به صورت خودسرانه و بدون تغییر در وضعیت حقوقی این اراضی، برای آنها قیمت تعیین کند.
کارشناس ممکن است بر اساس «فرض» مالکیت یا تغییر در اسناد جدید قیمت داده باشد، اما اگر سند رسمی مبنی بر تغییر وضعیت از اراضی ملی به اراضی خصوصی در پرونده وجود ندارد، این کار از نظر قانونی «خروج از ماموریت» و «بیاعتباری نظریه» محسوب میشود.
برای اطلاع از جزعیات پرونده و راهنمایی ها بیشتر در خدمتتان هستم.
سلام .به نظر حتما بایستی به موصوع که کارشناسی خارج از موصوع ارجاعی است یا اینکه کارشناسی در تعیین قیمت را را به خطا رفته طی لایحه در وقت قانونی اعتراص کنید اگر از این قضیه صرری متوجه شما میشه
کارشناس صلاحیت قیمتگذاری اراضی ملی را ندارد؛ مزایده بر اساس نظریه معیوب باطل است؛ هزینه کارشناسی مجدد با درخواستکننده است؛ میتوانید بدون درخواست کارشناسی، صرفا ایرادات را در لایحه مطرح کنید.
اگر نظریه کارشناسی دارای اشتباهات مؤثر، تعارض یا ابهام باشد، دادگاه میتواند حتی بدون درخواست طرفین نیز آن را اصلاح یا تکمیل کند. همچنین قیمتگذاری اراضی که قبلا به موجب رای یا تصمیم قطعی، ملی اعلام شدهاند، بدون تعیین تکلیف وضعیت حقوقی آنها محل ایراد است و در صورت اتکا به چنین نظریهای، ممکن است در مراحل بعدی از جمله مزایده، مشکلات حقوقی ایجاد شود.
میتوانید ایرادات را در قالب لایحه به دادگاه اعلام کنید، حتی بدون درخواست صریح کارشناسی مجدد؛ تصمیم درباره ارجاع مجدد و هزینه آن با دادگاه است و لزوما هزینه کارشناسی بر عهده شما نخواهد بود.
سلام شما میتوانید طی یک لایحه اشتباهات کارشناس رو بطور مستند مطرح و از قاضی اجرای احکام بخواهید که کارشناس نظریه تکمیلی و اصلاحی بده و اگر اشتباهات کارشناس محرز و پذیرفته بشه نیازی به پرداخت هزینه مجدد کارشناسی نیست
سلام
ارزیابی اراضی ملی فقط در صورت وجود مستند قانونی تغییر وضعیت یا رفع ملیشدن ممکن است. صرف نظر کارشناس کافی نیست؛ باید به رای، سند یا استعلام رسمی منابع طبیعی استناد شود.
بله. تکرار قطعات، مغایرت فهرست با عکسهای هوایی و قیمتگذاری اراضی ملی میتواند موجب اعتراض به نظریه و حتی ابطال مزایده یا عملیات اجرایی شود؛ بهویژه اگر در نتیجه مزایده مؤثر باشد.
صرف اعتراض مستدل، الزاما هزینه کارشناسی مجدد را بر عهده شما نمیگذارد. اما اگر خودتان رسما درخواست کارشناسی جدید کنید، معمولا باید دستمزد اولیه کارشناسی را بپردازید؛ مگر دادگاه تصمیم دیگری بگیرد.
بله، میتوانید فقط در لایحه، ایرادات را با ذکر شماره نظریهها، فهرستها و استعلام ملیبودن اراضی مطرح کنید. بااینحال بهتر است در پایان، رسیدگی به ایرادات و جلوگیری از استناد به نظریه تا رفع ابهام را نیز درخواست کنید.
باسلام
اگر هنوز دادگاه بر اساس این نظریه تصمیم نهایی نگرفته است، بهتر است هرچه زودتر لایحه اعتراضی خود را ثبت کنید و ایرادات را بهصورت دقیق و مستند (با اشاره به صفحات پرونده، لیست قبلی، لیست جدید و مشخصات قطعات) بیان کنید. هرچه ایرادات مستندتر و قابل تطبیق با مدارک پرونده باشند، احتمال توجه دادگاه به آنها بیشتر خواهد بود.
سلام
نظریه کارشناسی زمانی برای دادگاه قابلیت استناد دارد که از نظر فنی، مستدل، منسجم و منطبق با موضوع ارجاع باشد. اگر در نظریه اخیر، تعداد قطعات با نظریات قبلی اختلاف دارد، برخی قطعات تکراری درج شدهاند، تطابق میان لیست و عکسهای هوایی وجود ندارد یا اراضیای که قبلا ملی بودن آنها احراز شده مجددا قیمتگذاری شدهاند، این موارد از ایراداتی است که دادگاه باید به آن توجه کند.
۱. اگر ملی بودن سه قطعه بر اساس رای قطعی یا تصمیم لازمالاجرای مرجع صالح احراز شده باشد، کارشناس اصولا مجاز به نادیده گرفتن آن وضعیت حقوقی نیست، مگر اینکه در قرار کارشناسی صراحتا مامور بررسی موضوع دیگری شده باشد یا وضعیت حقوقی آن اراضی بعدا تغییر کرده باشد. در غیر این صورت، قیمتگذاری این قطعات نیازمند توجیه فنی و حقوقی در متن نظریه است.
۲. چنانچه مزایده بر مبنای نظریهای انجام شود که دارای اشتباهات مؤثر در شناسایی یا ارزیابی املاک باشد، در صورت احراز تاثیر این ایرادات بر نتیجه، امکان ایراد و اعتراض نسبت به فرآیند مزایده و آثار بعدی آن وجود خواهد داشت. البته تشخیص مؤثر بودن این اشتباهات با مرجع رسیدگی است.
۳. صرف تنظیم لایحه و بیان ایرادات، بهخودیخود موجب تحمیل هزینه کارشناسی مجدد به شما نمیشود. اگر دادگاه ایرادات را مؤثر بداند، ممکن است راسا یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت هزینه کارشناسی تابع تصمیم دادگاه و مقررات مربوط به تامین دستمزد کارشناسی است.
۴. بله، میتوانید بدون درخواست رسمی کارشناسی مجدد، صرفا در قالب لایحه ایرادات شکلی و ماهوی نظریه را به دادگاه اعلام کنید و از دادگاه بخواهید پیش از استناد به نظریه، این نواقص را مورد بررسی قرار دهد. تصمیم درباره ارجاع مجدد به کارشناسی یا اخذ توضیح از کارشناس، در اختیار دادگاه است.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی قرار کارشناسی، نظریات کارشناسی، اسناد مربوط به اراضی ملی و سایر مدارک توسط وکیل است.
بهتر است از طریق مشاوره انلاین مدارک پرونده شما بررسی شود تا بتوان پاسخ دقیق به شما ارایه گردد اما به صورت کلی
با توجه به توضیحات شما، نظریه اخیر کارشناسی دارای ایرادات مؤثر از جمله تکرار قطعات، مغایرت تعداد پلاکها، عدم تطابق عکسهای هوایی با فهرست جدید و قیمتگذاری اراضی ملی است. در صورتی که اراضی مذکور قبلا به موجب رای قطعی، ملی اعلام شده باشند، کارشناس بدون تغییر وضعیت حقوقی آنها، مبنایی برای قیمتگذاری مجدد ندارد. در صورت برگزاری مزایده بر اساس چنین نظریهای، امکان ایجاد ایراد و اعتراض به عملیات اجرایی وجود خواهد داشت. پیشنهاد میشود در مهلت قانونی، تمامی این ایرادات را بهصورت مستند در لایحه به دادگاه اعلام کنید. صرف طرح ایرادات، شما را ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی مجدد نمیکند و دادگاه در صورت احراز نقص، میتواند راسا موضوع را برای تکمیل یا کارشناسی مجدد ارجاع دهد. بنابراین، حتی بدون درخواست رسمی کارشناسی مجدد نیز میتوانید صرفا ایرادات را در لایحه منعکس کنید تا دادگاه نسبت به اعتبار نظریه تصمیم بگیرد.
درود بر شما؛
با توجه به ایرادات اعلامی، نظریه کارشناسی در صورت وجود تعارض در تعداد قطعات، تکرار پلاکها، مغایرت با عکسهای هوایی و قیمتگذاری اراضی ملی، از حیث انطباق با اوضاع و احوال محقق و مستندات پرونده، قابل ایراد است و دادگاه مکلف به ارزیابی آن خواهد بود.
مستندا به مواد ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۱ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه نظریه کارشناسی مبهم، متناقض، ناقص یا مخالف محتویات پرونده باشد، دادگاه میتواند آن را نپذیرد و عندالاقتضاء قرار تکمیل، ارجاع به هیات کارشناسی یا تجدید کارشناسی صادر کند.
در خصوص اراضی ملی، تا زمانی که تشخیص ملی بودن مطابق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و رای قطعی مرجع صالح نقض نشده باشد، قیمتگذاری آن بدون تعیین مبنای قانونی، محل ایراد اساسی است.
اگر مزایده بر مبنای نظریهای که مشتمل بر اشتباه مؤثر در مشخصات یا ارزش املاک باشد انجام شود، در صورت احراز تاثیر ایراد در نتیجه عملیات اجرایی، قابلیت اعتراض و درخواست ابطال عملیات اجرایی یا مزایده وفق مقررات اجرای احکام وجود خواهد داشت.
الزامی به درخواست کارشناسی مجدد ندارید؛ میتوانید صرفا با تقدیم لایحه مستند، تناقضها و ایرادات مؤثر را مطرح کنید. در این صورت اصولا هزینه کارشناسی مجدد بر عهده شما نیست، مگر آنکه خودتان صریحا درخواست ارجاع مجدد به کارشناسی کرده و دادگاه نیز آن را بپذیرد.
پرسش تعیینکننده این است: آیا سه قطعهای که در نظریه اخیر قیمتگذاری شدهاند، به موجب رای قطعی یا تصمیم قطعی مراجع ذیصلاح، ملی اعلام شدهاند یا صرفا در نظریه کارشناسی قبلی چنین وصفی برای آنها ذکر شده است؟ پاسخ این موضوع، راهکار حقوقی پرونده را تغییر میدهد.
با سلام،از ریاست دادگاه طی لایحه ای دقیق و مستند و مستدل بخواهید با توجه به ایرادات مذکور کارشناس مربوطه ایرادات را طی نظریه تکمیلی رفع نماید.اینگونه هزینه جدیدی برای کارشناسی نیز نخواهید پرداخت.
درود و احترام.
این موارد را طی لایحه به دادگاه اعلام کنید، دادگاه به کارشناس ابلاغ میکند تا اشتباهات خود را اصلاح و نظریه تکمیلی بدهد. موردی که فرمودید از موارد ارجاع به هیئت کارشناسی جدید نیست.
موفق باشید.
