موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اشکال در نظریه کارشناسی: قیمتگذاری اراضی ملی و تناقض در تعداد قطعات چه حکمی دارد؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۴۰ پاسخ ثبت شده
در پروندهای با موضوع ارزیابی زمینهای روستایی در اردبیل، تاکنون سه بار کارشناسی انجام شده است. در آخرین نظریه کارشناسی، دو زمین که دو نام داشتند، بهاشتباه چهار بار وارد لیست شدهاند؛ به همین دلیل تعداد قطعات در آخرین لیست ۵۶ قطعه است، در حالی که لیست قبلی ۵۴ قطعه داشت. همچنین کارشناس عکسهای هوایی قبلی را پیوست کرده که ترتیب اسامی در آنها با لیست جدید همخوانی ندارد. افزون بر این، سه قطعه که پیشتر اراضی ملی اعلام شده بودند، این بار توسط کارشناس قیمتگذاری شدهاند. بهعنوان خوانده میخواهم بدانم: ۱. بر چه اساسی کارشناس میتواند زمینی را که قبلاً اراضی ملی اعلام شده، مجدداً قیمتگذاری کند؟ ۲. آیا پس از برگزاری مزایده بر اساس این نظریه معیوب، مشکل حقوقی به وجود میآید؟ ۳. اگر لایحهای تنظیم کنم و این ایرادات را مطرح کنم، آیا هزینه کارشناسی مجدد به عهده من خواهد بود؟ ۴. آیا میتوانم صرفاً ایرادات را در لایحه گوشزد کنم، بدون آنکه درخواست رسمی کارشناسی مجدد بدهم؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
شما میتوانید طی لایحهای مستند فقط ایرادات و اشتباهات کارشناس را به دادگاه اعلام کنید تا کارشناس ملزم به ارائه نظریه تکمیلی و اصلاحی شود. در صورت درخواست تکمیل و رفع ابهام از کارشناس فعلی، هزینهای برای کارشناسی مجدد پرداخت نخواهید کرد و مزایده بر پایه نظریه معیوب نیز قابل ابطال است.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اعلام اشتباهات کارشناسی در قالب لایحه اصلاحی
قیمتگذاری اراضی ملی بدون دستور قضایی فاقد اعتبار است و انجام مزایده بر اساس این نظریه اشتباه میتواند موجب ابطال آن شود. شما نیازی به درخواست کارشناسی مجدد ندارید؛ کافی است در یک لایحه مستند، تناقض قطعات و اشتباهات را به دادگاه گوشزد کرده و درخواست نظریه تکمیلی کنید. با ارجاع موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس، نیازی به پرداخت دستمزد کارشناسی جدید نخواهید داشت.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
۱. فقط با دستور قضایی مجاز است، در غیر این صورت غیرقانونی است.
۲. بله، مزایده بر اساس نظریه معیوب، قابل ابطال و مشکلآفرین است.
۳. اگر خودتان درخواست کارشناسی مجدد دهید، هزینه با شماست، اما اگر دادگاه تشخیص نقص دهد، هزینه با دولت است.
۴. بله، فقط با لایحه اعتراضی ایرادات را گوشزد کنید و درخواست اصلاح دهید.
با سلام، پیرو سوال شما در خصوص ایرادات نظریه کارشناسی پاسخ به موارد شما به شرح زیر است در مورد سوال اول کارشناس تنها در صورتی میتواند اراضی را مجددا قیمتگذاری کند که مستندات یا اطلاعات جدیدی از مالکیت یا تغییر کاربری در پرونده ارائه شده باشد و اگر اراضی همچنان طبق اسناد رسمی اراضی ملی هستند کارشناس فاقد صلاحیت برای قیمتگذاری آنهاست و در مورد سوال دوم برگزاری مزایده بر اساس نظریه کارشناسی معیوب و دارای خطای محاسباتی و شناسایی منجر به بطلان مزایده و ایجاد مسئولیت مدنی برای برگزارکننده و کارشناس میشود که میتواند منجر به مطالبه خسارت از سوی متضرر گردد در پاسخ به سوال سوم اگر شما با ارائه لایحه درخواست کارشناسی مجدد یا معاینه موردی بدهید و دادگاه با درخواست شما موافقت کند هزینه کارشناسی جدید طبق قانون ارزیابی و پرداخت هزینههای کارشناسی معمولا بر عهده درخواستکننده است اما اگر دادگاه به دلیل خطای فاحش کارشناس خود تصمیم به ارجاع کارشناسی مجدد بگیرد هزینه بر عهده طرفی که موجب بروز خطا شده یا بر عهده دولت خواهد بود و در مورد سوال چهارم شما میتوانید صرفا ایرادات را در قالب لایحه اعلام کنید اما این کار ممکن است منجر به رد استدلال شما شود زیرا بدون درخواست رسمی از دادگاه برای کارشناسی مجدد یا ابطال نظریه قبلی قاضی ممکن است تنها ایرادات شما را یادداشت کرده و بدون تغییر در روند پرونده از آنها عبور کند بنابراین توصیه میشود حتما درخواست رسمی کارشناسی مجدد یا ابطال نظریه فعلی را نیز در لایحه خود قید نمایید.
درود بر شما؛
با توجه به ایرادات اعلامی، نظریه کارشناسی در صورت وجود تعارض در تعداد قطعات، تکرار پلاکها، مغایرت با عکسهای هوایی و قیمتگذاری اراضی ملی، از حیث انطباق با اوضاع و احوال محقق و مستندات پرونده، قابل ایراد است و دادگاه مکلف به ارزیابی آن خواهد بود.
مستندا به مواد ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۱ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه نظریه کارشناسی مبهم، متناقض، ناقص یا مخالف محتویات پرونده باشد، دادگاه میتواند آن را نپذیرد و عندالاقتضاء قرار تکمیل، ارجاع به هیات کارشناسی یا تجدید کارشناسی صادر کند.
در خصوص اراضی ملی، تا زمانی که تشخیص ملی بودن مطابق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و رای قطعی مرجع صالح نقض نشده باشد، قیمتگذاری آن بدون تعیین مبنای قانونی، محل ایراد اساسی است.
اگر مزایده بر مبنای نظریهای که مشتمل بر اشتباه مؤثر در مشخصات یا ارزش املاک باشد انجام شود، در صورت احراز تاثیر ایراد در نتیجه عملیات اجرایی، قابلیت اعتراض و درخواست ابطال عملیات اجرایی یا مزایده وفق مقررات اجرای احکام وجود خواهد داشت.
الزامی به درخواست کارشناسی مجدد ندارید؛ میتوانید صرفا با تقدیم لایحه مستند، تناقضها و ایرادات مؤثر را مطرح کنید. در این صورت اصولا هزینه کارشناسی مجدد بر عهده شما نیست، مگر آنکه خودتان صریحا درخواست ارجاع مجدد به کارشناسی کرده و دادگاه نیز آن را بپذیرد.
پرسش تعیینکننده این است: آیا سه قطعهای که در نظریه اخیر قیمتگذاری شدهاند، به موجب رای قطعی یا تصمیم قطعی مراجع ذیصلاح، ملی اعلام شدهاند یا صرفا در نظریه کارشناسی قبلی چنین وصفی برای آنها ذکر شده است؟ پاسخ این موضوع، راهکار حقوقی پرونده را تغییر میدهد.
سلام و احترام ، بر اساس اوضاعی که توضیح دادهاید کارشناس نمیتواند صرفا با نظر شخصی زمینهایی را که پیشتر اراضی ملی اعلام شدهاند به عنوان املاک قابل فروش قیمتگذاری کند مگر اینکه وضعیت آنها با رای یا تصمیم معتبر مرجع صالح تغییر کرده باشد یا موضوع کارشناسی صریحا شامل ارزیابی حقوق و منافع قابل انتقال آنها شده باشد بنابراین ورود تکراری دو زمین و افزایش شمار قطعات از پنجاه و چهار به پنجاه و شش قطعه و نیز ناهماهنگی اسامی با عکسهای هوایی ایراد مؤثر و قابل اعتراض است و چون طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی نظریهای که با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد نباید مورد ترتیب اثر قرار گیرد برگزاری مزایده بر پایه چنین نظریهای میتواند موجب اعتراض به اعتبار ارزیابی و حسب مرحله پرونده موجب درخواست توقف یا بیاعتباری اقدامات بعدی شود هرچند بیاعتباری مزایده خودکار نیست و باید از مرجع رسیدگی درخواست شود طبق ماده ۲۶۰ همان قانون شما حق دارید پس از ابلاغ نظریه ظرف یک هفته ایرادات خود را کتبی اعلام کنید و صرف ارائه این اعتراض هزینه کارشناسی مجددی برای شما ایجاد نمیکند اما اگر رسما کارشناسی مجدد را درخواست کنید اصل بر این است که دستمزد را متقاضی بپردازد و طبق ماده ۲۵۹ قانون یادشده در کارشناسی مورد نظر دادگاه در مرحله بدوی پرداخت هزینه اصولا بر عهده خواهان است بنابراین میتوانید فقط ایرادات را مطرح کنید و از دادگاه بخواهید به نظریه ترتیب اثر ندهد و کارشناس را برای رفع ابهام دعوت کند با این حال برای حفظ حقوقتان بهتر است در همان متن صریحا بنویسید در صورت تشخیص دادگاه درخواست ارجاع موضوع به کارشناس یا هیات کارشناسی بیطرف را دارید. موفق باشید 💐
در این وضعیت ایرادات نظریه قابل توجه است و بهتر است حتما در مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی مطرح شود. کارشناس نمیتواند صرفا با تغییر نظر قبلی، اراضیای را که قبلا ملی اعلام شدهاند قیمتگذاری کند و باید مبنای فنی و مستند این تغییر روشن باشد؛ بنابراین درخواست کنید مستندات اعلام ملی بودن یا خروج ملک از اراضی ملی، از جمله سوابق منابع طبیعی، نقشهها، برگ تشخیص و مستندات فنی مربوط، ارائه و بررسی شود. تکرار دو قطعه با اسامی متفاوت، افزایش تعداد قطعات از ۵۴ به ۵۶ و عدم انطباق ترتیب اسامی با عکسهای هوایی نیز ایرادات جدی در شناسایی و ارزیابی ملک است و میتواند اعتبار نظریه را مخدوش کند. اگر مزایده بر اساس نظریهای با چنین ایرادات مؤثر برگزار شود، امکان اعتراض به عملیات اجرایی و حسب مورد درخواست ابطال مزایده وجود دارد؛ بهخصوص اگر اشتباهات کارشناسی در تعیین مال یا قیمت مؤثر بوده باشد. طبق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض به ارزیابی اصولا ظرف سه روز از ابلاغ نظریه مطرح میشود و دادگاه در صورت ضرورت میتواند تجدید ارزیابی را مقرر کند. برای هزینه، صرف اعتراض و گوشزد کردن ایرادات الزاما به معنی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد توسط شما نیست؛ اگر دادگاه تجدید کارشناسی را لازم بداند، درباره دستمزد آن تصمیم میگیرد و ممکن است پرداخت اولیه آن را از معترض بخواهد. بنابراین میتوانید فعلا بدون درخواست صریح «کارشناسی مجدد»، در لایحه تمام ایرادات را دقیق و مستند مطرح و تقاضای عدم ترتیب اثر به نظریه و بررسی مستندات را مطرح کنید؛ اما اگر هدف اصلی جلوگیری از اثرگذاری نظریه در مزایده است، بهتر است علاوه بر بیان ایرادات، صریحا درخواست کنید تا تعیین تکلیف این ایرادات، از برگزاری مزایده بر مبنای نظریه معیوب خودداری شود.
سلام
نظریه کارشناسی زمانی برای دادگاه قابلیت استناد دارد که از نظر فنی، مستدل، منسجم و منطبق با موضوع ارجاع باشد. اگر در نظریه اخیر، تعداد قطعات با نظریات قبلی اختلاف دارد، برخی قطعات تکراری درج شدهاند، تطابق میان لیست و عکسهای هوایی وجود ندارد یا اراضیای که قبلا ملی بودن آنها احراز شده مجددا قیمتگذاری شدهاند، این موارد از ایراداتی است که دادگاه باید به آن توجه کند.
۱. اگر ملی بودن سه قطعه بر اساس رای قطعی یا تصمیم لازمالاجرای مرجع صالح احراز شده باشد، کارشناس اصولا مجاز به نادیده گرفتن آن وضعیت حقوقی نیست، مگر اینکه در قرار کارشناسی صراحتا مامور بررسی موضوع دیگری شده باشد یا وضعیت حقوقی آن اراضی بعدا تغییر کرده باشد. در غیر این صورت، قیمتگذاری این قطعات نیازمند توجیه فنی و حقوقی در متن نظریه است.
۲. چنانچه مزایده بر مبنای نظریهای انجام شود که دارای اشتباهات مؤثر در شناسایی یا ارزیابی املاک باشد، در صورت احراز تاثیر این ایرادات بر نتیجه، امکان ایراد و اعتراض نسبت به فرآیند مزایده و آثار بعدی آن وجود خواهد داشت. البته تشخیص مؤثر بودن این اشتباهات با مرجع رسیدگی است.
۳. صرف تنظیم لایحه و بیان ایرادات، بهخودیخود موجب تحمیل هزینه کارشناسی مجدد به شما نمیشود. اگر دادگاه ایرادات را مؤثر بداند، ممکن است راسا یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت هزینه کارشناسی تابع تصمیم دادگاه و مقررات مربوط به تامین دستمزد کارشناسی است.
۴. بله، میتوانید بدون درخواست رسمی کارشناسی مجدد، صرفا در قالب لایحه ایرادات شکلی و ماهوی نظریه را به دادگاه اعلام کنید و از دادگاه بخواهید پیش از استناد به نظریه، این نواقص را مورد بررسی قرار دهد. تصمیم درباره ارجاع مجدد به کارشناسی یا اخذ توضیح از کارشناس، در اختیار دادگاه است.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی قرار کارشناسی، نظریات کارشناسی، اسناد مربوط به اراضی ملی و سایر مدارک توسط وکیل است.
با توجه به ایرادهای شکلی و ماهوی که گفتید، اعتراض کتبی را حتما و قبل از مزایده مطرح کنید؛ مخصوصا اگر نظریه به شما ابلاغ شده، مهلت اعتراض را از دست ندهید. در اجرای احکام، طبق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض به ارزیابی ظرف سه روز از ابلاغ امکانپذیر است.
قیمتگذاری اراضی ملی: کارشناس اصولا باید در حدود موضوع کارشناسی و بر مبنای وضعیت حقوقی ملک اظهارنظر کند؛ اگر سه قطعه قبلا با مستند قانونی «ملی» اعلام شدهاند، قیمتگذاری آنها بدون بررسی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقیشان محل ایراد جدی است.
تکرار قطعات و مغایرت اسامی: درج یک زمین با دو نام و تکرار آن چهار مرتبه، بهعلاوه مغایرت فهرست ۵۴ و ۵۶ قطعه و عدم انطباق عکسهای هوایی با اسامی، میتواند مصداق عدم صراحت و عدم انطباق نظریه با اوضاع و احوال مسلم پرونده باشد؛ موضوعی که طبق ماده ۲۶۵ میتواند موجب بیاعتباری نظریه نزد دادگاه شود.
مزایده: اگر مزایده بر اساس ارزیابی معیوب انجام شود، امکان اعتراض به عملیات اجرایی و در صورت احراز تخلف، ابطال اقدام خلاف مقررات وجود دارد؛ ماده ۱۴۲ صراحتا این امکان را پیشبینی کرده است.
هزینه کارشناسی: صرف ارائه لایحه اعتراضی، بهخودیخود شما را مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی مجدد نمیکند؛ اما اگر رسما درخواست تجدید ارزیابی کنید، ممکن است پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تصمیم مرجع رسیدگی بر عهده معترض قرار گیرد. ب
نابراین میتوانید فعلا فقط ایرادات را دقیق و مستند در لایحه مطرح کنید و صریحا بخواهید تا پیش از تعیین تکلیف ایرادات، از ترتیب اثر دادن به نظریه و برگزاری/تایید مزایده خودداری شود؛ ولی اگر مهلت اعتراض به ارزیابی در حال سپری شدن است، صرف عنوان «گوشزد» را کافی ندانید و اعتراض رسمی را نیز ثبت کنید.
بهتر است از طریق مشاوره انلاین مدارک پرونده شما بررسی شود تا بتوان پاسخ دقیق به شما ارایه گردد اما به صورت کلی
با توجه به توضیحات شما، نظریه اخیر کارشناسی دارای ایرادات مؤثر از جمله تکرار قطعات، مغایرت تعداد پلاکها، عدم تطابق عکسهای هوایی با فهرست جدید و قیمتگذاری اراضی ملی است. در صورتی که اراضی مذکور قبلا به موجب رای قطعی، ملی اعلام شده باشند، کارشناس بدون تغییر وضعیت حقوقی آنها، مبنایی برای قیمتگذاری مجدد ندارد. در صورت برگزاری مزایده بر اساس چنین نظریهای، امکان ایجاد ایراد و اعتراض به عملیات اجرایی وجود خواهد داشت. پیشنهاد میشود در مهلت قانونی، تمامی این ایرادات را بهصورت مستند در لایحه به دادگاه اعلام کنید. صرف طرح ایرادات، شما را ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی مجدد نمیکند و دادگاه در صورت احراز نقص، میتواند راسا موضوع را برای تکمیل یا کارشناسی مجدد ارجاع دهد. بنابراین، حتی بدون درخواست رسمی کارشناسی مجدد نیز میتوانید صرفا ایرادات را در لایحه منعکس کنید تا دادگاه نسبت به اعتبار نظریه تصمیم بگیرد.
محمدمهدی قنبری
۲ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
ارزیابی اراضی ملی فقط در صورت وجود مستند قانونی تغییر وضعیت یا رفع ملیشدن ممکن است. صرف نظر کارشناس کافی نیست؛ باید به رای، سند یا استعلام رسمی منابع طبیعی استناد شود.
بله. تکرار قطعات، مغایرت فهرست با عکسهای هوایی و قیمتگذاری اراضی ملی میتواند موجب اعتراض به نظریه و حتی ابطال مزایده یا عملیات اجرایی شود؛ بهویژه اگر در نتیجه مزایده مؤثر باشد.
صرف اعتراض مستدل، الزاما هزینه کارشناسی مجدد را بر عهده شما نمیگذارد. اما اگر خودتان رسما درخواست کارشناسی جدید کنید، معمولا باید دستمزد اولیه کارشناسی را بپردازید؛ مگر دادگاه تصمیم دیگری بگیرد.
بله، میتوانید فقط در لایحه، ایرادات را با ذکر شماره نظریهها، فهرستها و استعلام ملیبودن اراضی مطرح کنید. بااینحال بهتر است در پایان، رسیدگی به ایرادات و جلوگیری از استناد به نظریه تا رفع ابهام را نیز درخواست کنید.
درود
هرگونه تصمیم یا مزایدهای که بر پایه نظریهای با این ایرادات (تعداد قطعات و اراضی ملی) صورت گیرد، قابل ابطال است. طرف مقابل (خواهان) یا هر شخص ذینفع دیگر میتواند با استناد به همین ایرادات، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. به همین دلیل، بهتر است این ایرادات پیش از هر اقدامی مطرح شوند.
اصل بر این است که هزینه کارشناسی بر عهده متقاضی آن است. بنابراین، اگر صرفا ایرادات نظریه فعلی را در لایحه خود مطرح کنید، هزینهای متوجه شما نخواهد بود. اما اگر در لایحه خود رسما درخواست ارجاع به کارشناس جدید یا هیئت کارشناسی کنید، ممکن است دادگاه شما را به پرداخت هزینه آن ملزم کند.
یک لایحه دفاعی مستدل تنظیم کنید و ایرادات را به صورت شفاف به دادگاه ارائه دهید.
موفق باشید
با سلام کاربر گرامی
تظریه کارشناس تا زمانی که خلاف اوضاع احوال مسلم قضیه نباسد معتبر است
پیشنهاد میشود اخذ توضیح از کاذشناس را طی لایحه ایی از مقام قضایی درخواست نمایید و حتما در پایان لایحه ذکر شود که در زمان حضور کارشناس یا هیئت کارشناسی جهت ادای توضیحات شما هم حضور داشته باشید و تمامی این ایرادات را از کارشناس به تفصیل بخواهید که توضیح دهد. اما راحب سوال آخر در مورد هزینه اضافه اگر در همین موارد صدرالاشاره باشد یا درخواست تکمیل نظریه از کارشناس هزینه ایی ندارد موفق باشید
کارشناس اصولا نباید ملکی را که وضعیت مالکیت آن قطعی و خارج از موضوع ارزیابی است (مثل اراضی ملیشده) قیمتگذاری کند؛ مگر اینکه دادگاه صراحتا ارجاع داده باشد. مزایده بر مبنای نظریه ناقص یا اشتباه میتواند محل اعتراض و طرح ایراد در مراحل بعدی باشد. میتوانید فقط با لایحه ایرادات را اعلام کنید و درخواست اصلاح یا بررسی مجدد را مطرح نکنید؛ در این حالت معمولا هزینه کارشناسی جدید بر عهده شما نخواهد بود، اما اگر خودتان تقاضای کارشناسی مجدد کنید ممکن است ملزم به پرداخت دستمزد آن شوید.
اگر نظریه کارشناسی دارای اشتباهات مؤثر، تعارض یا ابهام باشد، دادگاه میتواند حتی بدون درخواست طرفین نیز آن را اصلاح یا تکمیل کند. همچنین قیمتگذاری اراضی که قبلا به موجب رای یا تصمیم قطعی، ملی اعلام شدهاند، بدون تعیین تکلیف وضعیت حقوقی آنها محل ایراد است و در صورت اتکا به چنین نظریهای، ممکن است در مراحل بعدی از جمله مزایده، مشکلات حقوقی ایجاد شود.
میتوانید ایرادات را در قالب لایحه به دادگاه اعلام کنید، حتی بدون درخواست صریح کارشناسی مجدد؛ تصمیم درباره ارجاع مجدد و هزینه آن با دادگاه است و لزوما هزینه کارشناسی بر عهده شما نخواهد بود.
باسلام
اگر هنوز دادگاه بر اساس این نظریه تصمیم نهایی نگرفته است، بهتر است هرچه زودتر لایحه اعتراضی خود را ثبت کنید و ایرادات را بهصورت دقیق و مستند (با اشاره به صفحات پرونده، لیست قبلی، لیست جدید و مشخصات قطعات) بیان کنید. هرچه ایرادات مستندتر و قابل تطبیق با مدارک پرونده باشند، احتمال توجه دادگاه به آنها بیشتر خواهد بود.
باسلام،اگر دادگاه هنوز بر اساس نظریه کارشناسی تصمیم نهایی نگرفته است، بهتر است هرچه سریعتر لایحه اعتراضی خود را ثبت کرده و ایرادات را بهصورت دقیق، مستند و قابل تطبیق با پرونده، از جمله با اشاره به صفحات پرونده، فهرستهای قبلی و جدید و مشخصات قطعات، مطرح کنید؛ هرچه اعتراض مستندتر باشد، احتمال توجه دادگاه به آن بیشتر خواهد بود.
کارشناس صلاحیت قیمتگذاری اراضی ملی را ندارد؛ مزایده بر اساس نظریه معیوب باطل است؛ هزینه کارشناسی مجدد با درخواستکننده است؛ میتوانید بدون درخواست کارشناسی، صرفا ایرادات را در لایحه مطرح کنید.
با سلام
این وضعیت نشاندهنده وجود «خطای فاحش» و «تناقض در ادله کارشناسی» است. در دعاوی مربوط به ارزیابی اموال، نظریه کارشناسی باید «منطبق بر واقعیت» و «منسجم با سوابق پرونده» باشد. وجود اختلاف در تعداد قطعات، تکرار اسامی و تغییر وضعیت حقوقی اراضی (از ملی به خصوصی/قابل قیمتگذاری) میتواند کل فرآیند مزایده را با خطر ابطال مواجه کند.
اگر سه قطعه مذکور در سوابق پرونده یا مستندات رسمی (مانند اسناد ثبتی یا گزارشهای قبلی) به عنوان «اراضی ملی» شناخته شدهاند، کارشناس نمیتواند به صورت خودسرانه و بدون تغییر در وضعیت حقوقی این اراضی، برای آنها قیمت تعیین کند.
کارشناس ممکن است بر اساس «فرض» مالکیت یا تغییر در اسناد جدید قیمت داده باشد، اما اگر سند رسمی مبنی بر تغییر وضعیت از اراضی ملی به اراضی خصوصی در پرونده وجود ندارد، این کار از نظر قانونی «خروج از ماموریت» و «بیاعتباری نظریه» محسوب میشود.
برای اطلاع از جزعیات پرونده و راهنمایی ها بیشتر در خدمتتان هستم.
با سلام،از ریاست دادگاه طی لایحه ای دقیق و مستند و مستدل بخواهید با توجه به ایرادات مذکور کارشناس مربوطه ایرادات را طی نظریه تکمیلی رفع نماید.اینگونه هزینه جدیدی برای کارشناسی نیز نخواهید پرداخت.
سلام شما میتوانید طی یک لایحه اشتباهات کارشناس رو بطور مستند مطرح و از قاضی اجرای احکام بخواهید که کارشناس نظریه تکمیلی و اصلاحی بده و اگر اشتباهات کارشناس محرز و پذیرفته بشه نیازی به پرداخت هزینه مجدد کارشناسی نیست
درود و احترام.
این موارد را طی لایحه به دادگاه اعلام کنید، دادگاه به کارشناس ابلاغ میکند تا اشتباهات خود را اصلاح و نظریه تکمیلی بدهد. موردی که فرمودید از موارد ارجاع به هیئت کارشناسی جدید نیست.
موفق باشید.
این نظریه از حیث مبنا مخدوش است اگر مزایده بر اساس چنین نظریهای انجام شود، بعدا زمینه اعتراض و حتی درخواست ابطال مزایده یا عملیات اجرایی بهعلت ایراد در ارزیابی و عدم انطباق مورد مزایده با واقعیت وجود دارد، هرچند بطلان خودبهخود و قطعی نیست و به نحوه طرح ایراد و تصمیم دادگاه بستگی دارد که لزوم کمک گرفتن از یک وکیل را سبب می شود . هزینه وقتی مطرح میشود که دادگاه رسما ارجاع مجدد بدهد یا شما صریحا چنین درخواستی کنید. بنابراین میتوانید فقط اشکالات را در لایحه مطرح کنید و از دادگاه بخواهید قبل از هر اقدام اجرایی، نظریه را از حیث این تناقضها بررسی و اصلاح کند
بهتر بود دقیقا مشکل خود را بیان می کردید تا راه حلی پیشنهاد گردد/ اینکه زمین ۲ بار کارشناسی شده است قطعا قابل احراز است و قابل ابطال / زمین هایی که ملی اعلام شده اند بسته به سابقه آن احتمال اینکه کارشناس آنها مستثنیات اعلام کند وجود دارد / اگر در حال مزایده هستید می توانید در اینرابطه لایحه اعتراضی به اجرای احکام اسال کنید
به هرحال کارشناس طبق صلاحیت وعلم خود و تجربه ای که دارد مبادرت به این کار نموده است
ممکن است مجددا باز ایراد گرفته شود
اعتراض به نظریه کارشناسی وقبول دادگاه وارائه به کارشناسان بعدی مستلزم پرداخت هزینه از سوی متقاضی خواهد بود وگرنه اعتراض در این مورد رد می شود
بله شما می توانید با ارسال لایحه نظریات خود را بیان نمایید
سلام درخواست تکمیل نظریه کارشناسی دهید موارد اشکال و ابهام رل طی لایحه ارسال کنید
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام
در وضعیت شما بهتر است ابتدا ایرادات نظریه را مطرح و درخواست اصلاح و تکمیل کنید. اگر نظریه مبنای اقدام اجرایی قرار گرفت و ایراد مؤثر باقی ماند، موضوع اعتراض به عملیات اجرایی یا راههای فوقالعاده مانند اعاده دادرسی (در صورت وجود جهات قانونی) بررسی میشود.
سلام .به نظر حتما بایستی به موصوع که کارشناسی خارج از موصوع ارجاعی است یا اینکه کارشناسی در تعیین قیمت را را به خطا رفته طی لایحه در وقت قانونی اعتراص کنید اگر از این قضیه صرری متوجه شما میشه
