موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در جلسه دادگاه، قاضی پیشنهاد سازش داد تا به دعواهای متعدد خاتمه داده شود. من (محکومله) پذیرفتم که طلبم را نصف کنم و همان نصف را در اقساط ماهانه دریافت کنم، مشروط بر اینکه محکومعلیه یک ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق معرفی کند. قاضی این توافق را در قالب گزارش اصلاحی به این مضمون ثبت کرد: «خوانده و خواهان به سازش رسیدند که مبلغ محکومیت نصف شود و مابقی در اقساط ماهانه ۸۰ تومان تا استهلاک کامل بدهی پرداخت شود، مشروط به اینکه محکومعلیه بابت اقساط ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق معرفی کند و پس از آن مجاز به آزاد شدن از زندان باشد.» اکنون دو اشکال در اجرا وجود دارد: اول اینکه اجرای احکام بدون استعلام از شعبه صادرکننده، مبلغ ۸۰ تومان را بین چهار ضامن تقسیم کرده که دو نفر از آنها قرارداد موقت ۶ ماهه داشتند و اصلاً شاغل رسمی نبودند؛ در نتیجه ماهانه ۴۰ تومان از قسط من پرداخت نمیشود. دوم اینکه اجرای احکام به دو ضامن رسمی گفته که با جلب محکومعلیه و زندانی کردن او، ضمانت آنها باطل میشود و دیگر مسئولیتی ندارند؛ در حالی که من شرط اصلی توافقم دائمی بودن مسئولیت ضامنان بود تا دیگر نیازی به تعقیب محکومعلیه نداشته باشم. اجرای احکام حاضر به استعلام یا درخواست تفسیر رای از شعبه صادرکننده نیست. آیا اجرای احکام تخلف کرده و مسئولیت ضامنان چیست؟
سلام کاربر گرامی دادورز اجرای احکام ملزم به تقاضای رفع ابهام از قاضی نگارنده گزارش اصلاحی می باشد. در صورت استنکاف موضوع را از طریق سامانه سامع پیگیری نمایید.
درود بر شما ؛
اقدام اجرای احکام در تقسیم قسط و پذیرش ضامن غیررسمی، و نیز اعلام زوال مسئولیت ضامن با جلب محکوم علیه، با مفاد گزارش اصلاحی و قواعد ضمان سازگار نیست و قابل اعتراض است.
یک، گزارش اصلاحی به موجب ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در حکم حکم قطعی است و اجرای احکام مکلف به اجرای دقیق منطوق و شرایط آن است، نه تغییر مفاد یا تعدیل آن به تشخیص خود. وقتی شرط صریح، ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق است، پذیرش قرارداد موقت و تلقی آن به عنوان رسمی، و نیز تقسیم قسط بین چند ضامن بدون تصریح، خروج از مفاد گزارش اصلاحی و تخلف در اجرای مفاد سند قضایی محسوب می شود.
دو، از حیث ماهیت تعهد ضامنان، ضمانت در حقوق ایران به موجب مواد ۶۸۴ و ۶۹۸ قانون مدنی موجب انتقال ذمه و اشتغال ذمه ضامن است و اصل بر بقای مسئولیت ضامن تا ادای دین یا ابراء یا تحقق اسباب قانونی سقوط تعهد است. جلب و بازداشت محکوم علیه به خودی خود سبب سقوط ضمانت نیست. اگر در گزارش اصلاحی شرط شده که پس از معرفی ضامن مجاز به آزادی از زندان باشد، این شرط ناظر به وضعیت بازداشت است، نه سقوط مسئولیت ضامن. بنابراین اعلام اجرای احکام مبنی بر باطل شدن ضمانت با جلب، مبنای قانونی ندارد مگر اینکه در متن گزارش اصلاحی یا قرارداد ضمانت، شرط صریح خلاف آن آمده باشد.
سه، راهکار عملی و حقوقی شما اعتراض به تصمیمات و اقدامات اجرایی است. به استناد ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ همان قانون، نسبت به عملیات اجرایی و طرز اجرای حکم، شکایت به دادگاه صادرکننده اجراییه مطرح کنید و صدور دستور اصلاح عملیات اجرایی را بخواهید. خواسته های دقیق، الزام اجرای احکام به اجرای عین شرط، یعنی اخذ ضامن شاغل رسمی دارای گواهی کسر از حقوق به میزان کل قسط، و بی اعتباری پذیرش ضامن غیر واجد وصف رسمی، و اعلام بقای مسئولیت ضامنان تا استهلاک کامل بدهی.
چهار، اگر اجرای احکام از استعلام یا رفع ابهام امتناع می کند، شما می توانید از همان شعبه صادرکننده گزارش اصلاحی درخواست رفع ابهام و تفسیر مفاد گزارش اصلاحی را مطرح کنید تا تکلیف این موارد روشن و برای اجرا لازم الاتباع شود. در عمل، دستور صریح شعبه صادرکننده در خصوص اینکه قسط ۸۰ تومان باید تماما با تضمین معتبر پوشش داده شود و ضامن باید رسمی و دارای کسر از حقوق باشد، اختلاف را سریعتر خاتمه می دهد.
برای اینکه راه حل دقیق و قابل اجرا ارائه کنم، دو نکته را لطفا بفرمایید. در متن گزارش اصلاحی دقیقا نوشته شده یک ضامن یا ضامن ها و عبارت رسمی و گواهی کسر از حقوق به صورت مفرد آمده یا جمع؟ و آیا از ضامنان سند کتبی ضمانت یا تعهدنامه جداگانه در اجرای احکام اخذ شده و نسخه آن را دارید؟ اگر تصویر همین دو صفحه را ارسال کنید، متن شکایت به دادگاه صادرکننده اجراییه را دقیقا متناسب با پرونده شما تنظیم می کنم و می گویم چه عبارات و خواسته هایی را بنویسید تا نتیجه سریع تر بگیرید.
⚖️ درمسیر قانون ، اجرای عدالت و احقاق حقوق همواره پاسخگوی شما هستم. ⚖️
سلام با توجه به آنچه نوشتید، چند نکته حقوقی مهم در این پرونده وجود دارد. من موضوع را در سه بخش بررسی میکنم: **ماهیت گزارش اصلاحی، عملکرد اجرای احکام، و مسئولیت ضامنان.**
---
## ۱. ماهیت «گزارش اصلاحی»
گزارش اصلاحی که در دادگاه ثبت شده از نظر حقوقی:
- طبق **ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی**
**اعتبار حکم قطعی دادگاه را دارد**.
- مفاد آن **دقیقا همان چیزی است که طرفین توافق کردهاند** و اجرای احکام حق تغییر یا تفسیر موسع آن را ندارد.
- اجرای احکام فقط **مجری مفاد گزارش اصلاحی** است، نه مرجع تغییر شرایط آن.
در گزارش اصلاحی شما شرط صریح آمده:
- معرفی **ضامن شاغل رسمی**
- **با گواهی کسر از حقوق**
- برای تضمین **پرداخت اقساط**
بنابراین هر اقدامی که این شرط را تغییر دهد یا تضعیف کند، اصولا خارج از حدود اختیار اجرای احکام است.
---
# ۲. مسئله اول: پذیرش ضامن غیررسمی و تقسیم قسط
طبق متن گزارش اصلاحی:
> «ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق»
این عبارت در حقوق ایران **معنای مشخص دارد**:
- کارمند **رسمی یا پیمانی دولت یا نهاد عمومی**
- دارای **گواهی کسر از حقوق معتبر**
- قابل توقیف از طریق محل خدمت
بنابراین:
- **کارمند قراردادی موقت ۶ ماهه معمولا ضامن معتبر محسوب نمیشود**
- چون تضمینی برای استمرار کسر از حقوق وجود ندارد.
اگر اجرای احکام:
- بدون بررسی رسمی بودن
- بدون گواهی معتبر
- و بدون رعایت شرط گزارش اصلاحی
ضامنها را پذیرفته باشد، این اقدام **خلاف مفاد گزارش اصلاحی** است.
همچنین:
تقسیم قسط ۸۰ تومانی بین ۴ ضامن نیز **در متن توافق شما وجود ندارد**.
در حقوق مدنی اصل این است:
**ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت تضامنی دارند مگر خلاف آن شرط شود.**
بنابراین اجرای احکام نمیتواند به طور خودسر:
- قسط را تقسیم کند
- یا مسئولیت هر ضامن را محدود کند.
---
# ۳. مسئله دوم: ادعای سقوط مسئولیت ضامن با زندانی شدن بدهکار
این گفته اجرای احکام **از نظر حقوقی درست نیست.**
در حقوق ایران:
طبق **مواد ۶۸۴ تا ۷۰۹ قانون مدنی (ضمان)**:
- با تحقق عقد ضمان، **ذمه ضامن در برابر طلبکار مسئول میشود**.
- زندانی شدن یا نشدن بدهکار **هیچ اثری بر تعهد ضامن ندارد**.
یعنی:
- حتی اگر بدهکار زندانی شود
- ضامن همچنان مسئول پرداخت بدهی است.
به عبارت ساده:
ضامن برای همین است که **طلبکار مجبور به تعقیب بدهکار نشود**.
بنابراین ادعای اینکه:
> «با جلب محکومعلیه ضمانت باطل میشود»
در قانون چنین قاعدهای وجود ندارد.
---
# ۴. نکته مهم درباره شرط آزادی از زندان
در گزارش اصلاحی آمده:
> «پس از معرفی ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق مجاز به آزاد شدن از زندان است»
یعنی:
ترتیب منطقی چنین است:
۱. معرفی **ضامن واجد شرایط**
۲. پذیرش آن توسط دادگاه یا اجرای احکام
۳. سپس **آزادی محکومعلیه**
اگر ضامن واجد شرایط نبوده باشد:
اصولا **شرط آزادی تحقق پیدا نکرده است**.
---
# ۵. آیا اجرای احکام باید از شعبه صادرکننده استعلام بگیرد؟
وقتی **ابهام در مفاد رای یا گزارش اصلاحی وجود داشته باشد**:
اجرای احکام باید از **دادگاه صادرکننده رای استعلام یا درخواست رفع ابهام کند.**
این یک رویه شناخته شده در اجرای احکام است.
اگر اجرای احکام:
- خودسرانه تفسیر کند
- و از استعلام خودداری کند
اقدام آن **قابل اعتراض** است.
---
# ۶. اقداماتی که میتوانید انجام دهید
راههای عملی شما:
۱. **درخواست کتبی از اجرای احکام**
- مبنی بر اجرای دقیق مفاد گزارش اصلاحی
- با استناد به شرط «ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق»
۲. **درخواست ارجاع به شعبه صادرکننده**
- برای **رفع ابهام یا تفسیر گزارش اصلاحی**
۳. **اعتراض به رئیس حوزه قضایی یا قاضی اجرای احکام**
۴. در صورت لزوم **شکایت انتظامی از قاضی اجرا** در دادسرای انتظامی قضات (اگر تخلف آشکار باشد).
---
# ۷. مسئولیت واقعی ضامنان در این پرونده
با توجه به اصول حقوقی:
- ضامنها **در برابر شما مسئول پرداخت اقساط هستند**.
- زندانی شدن بدهکار **مسئولیت آنها را ساقط نمیکند**.
- تقسیم مسئولیت بین آنها **نیاز به تصریح در توافق دارد**.
اگر چنین تصریحی وجود ندارد، اصل بر **مسئولیت کامل ضامن در برابر طلبکار** است.
---
✅ **جمعبندی کوتاه:**
- گزارش اصلاحی حکم قطعی دارد و باید دقیق اجرا شود.
- پذیرش ضامن غیررسمی با متن گزارش اصلاحی سازگار نیست.
- اجرای احکام حق تقسیم قسط یا محدود کردن مسئولیت ضامنان را ندارد مگر در متن توافق آمده باشد.
- زندانی شدن محکومعلیه مسئولیت ضامن را از بین نمیبرد.
- در صورت اختلاف، اجرای احکام باید از شعبه صادرکننده استعلام بگیرد.
