آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در جلسه دادگاه، قاضی پیشنهاد سازش داد تا به دعواهای متعدد خاتمه داده شود. من (محکومله) پذیرفتم که طلبم را نصف کنم و همان نصف را در اقساط ماهانه دریافت کنم، مشروط بر اینکه محکومعلیه یک ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق معرفی کند. قاضی این توافق را در قالب گزارش اصلاحی به این مضمون ثبت کرد: «خوانده و خواهان به سازش رسیدند که مبلغ محکومیت نصف شود و مابقی در اقساط ماهانه ۸۰ تومان تا استهلاک کامل بدهی پرداخت شود، مشروط به اینکه محکومعلیه بابت اقساط ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق معرفی کند و پس از آن مجاز به آزاد شدن از زندان باشد.» اکنون دو اشکال در اجرا وجود دارد: اول اینکه اجرای احکام بدون استعلام از شعبه صادرکننده، مبلغ ۸۰ تومان را بین چهار ضامن تقسیم کرده که دو نفر از آنها قرارداد موقت ۶ ماهه داشتند و اصلاً شاغل رسمی نبودند؛ در نتیجه ماهانه ۴۰ تومان از قسط من پرداخت نمیشود. دوم اینکه اجرای احکام به دو ضامن رسمی گفته که با جلب محکومعلیه و زندانی کردن او، ضمانت آنها باطل میشود و دیگر مسئولیتی ندارند؛ در حالی که من شرط اصلی توافقم دائمی بودن مسئولیت ضامنان بود تا دیگر نیازی به تعقیب محکومعلیه نداشته باشم. اجرای احکام حاضر به استعلام یا درخواست تفسیر رای از شعبه صادرکننده نیست. آیا اجرای احکام تخلف کرده و مسئولیت ضامنان چیست؟
اجرای احکام در هر دو مورد بهدرستی عمل نکرده است. پذیرفتن ضامنانی که قرارداد موقت داشتند، صریحاً مغایر متن گزارش اصلاحی است که «شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق» را شرط دانسته؛ این دو ضامن فاقد شرط مندرج در حکم بودهاند و قبول آنها از ابتدا نادرست بوده است.
بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام موظف است حکم را دقیقاً مطابق مفاد آن اجرا کند و در صورت ابهام یا اجمال، باید از دادگاه صادرکننده رأی توضیح بخواهد.
اقدام عملی این است که درخواست کتبی به دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی ارائه دهید و از آن شعبه بخواهید طبق ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی رأی را تفسیر و به اجرای احکام ابلاغ کند که ضامنان فاقد شرط «رسمی بودن» باید تعویض شوند و مسئولیت ضامنان معتبر تا استهلاک کامل بدهی پابرجاست. همچنین میتوانید از تخلف اجرا به دادگاه شکایت انتظامی تقدیم کنید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام با توجه به آنچه نوشتید، چند نکته حقوقی مهم در این پرونده وجود دارد. من موضوع را در سه بخش بررسی میکنم: **ماهیت گزارش اصلاحی، عملکرد اجرای احکام، و مسئولیت ضامنان.**
---
## ۱. ماهیت «گزارش اصلاحی»
گزارش اصلاحی که در دادگاه ثبت شده از نظر حقوقی:
- طبق **ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی**
**اعتبار حکم قطعی دادگاه را دارد**.
- مفاد آن **دقیقا همان چیزی است که طرفین توافق کردهاند** و اجرای احکام حق تغییر یا تفسیر موسع آن را ندارد.
- اجرای احکام فقط **مجری مفاد گزارش اصلاحی** است، نه مرجع تغییر شرایط آن.
در گزارش اصلاحی شما شرط صریح آمده:
- معرفی **ضامن شاغل رسمی**
- **با گواهی کسر از حقوق**
- برای تضمین **پرداخت اقساط**
بنابراین هر اقدامی که این شرط را تغییر دهد یا تضعیف کند، اصولا خارج از حدود اختیار اجرای احکام است.
---
# ۲. مسئله اول: پذیرش ضامن غیررسمی و تقسیم قسط
طبق متن گزارش اصلاحی:
> «ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق»
این عبارت در حقوق ایران **معنای مشخص دارد**:
- کارمند **رسمی یا پیمانی دولت یا نهاد عمومی**
- دارای **گواهی کسر از حقوق معتبر**
- قابل توقیف از طریق محل خدمت
بنابراین:
- **کارمند قراردادی موقت ۶ ماهه معمولا ضامن معتبر محسوب نمیشود**
- چون تضمینی برای استمرار کسر از حقوق وجود ندارد.
اگر اجرای احکام:
- بدون بررسی رسمی بودن
- بدون گواهی معتبر
- و بدون رعایت شرط گزارش اصلاحی
ضامنها را پذیرفته باشد، این اقدام **خلاف مفاد گزارش اصلاحی** است.
همچنین:
تقسیم قسط ۸۰ تومانی بین ۴ ضامن نیز **در متن توافق شما وجود ندارد**.
در حقوق مدنی اصل این است:
**ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت تضامنی دارند مگر خلاف آن شرط شود.**
بنابراین اجرای احکام نمیتواند به طور خودسر:
- قسط را تقسیم کند
- یا مسئولیت هر ضامن را محدود کند.
---
# ۳. مسئله دوم: ادعای سقوط مسئولیت ضامن با زندانی شدن بدهکار
این گفته اجرای احکام **از نظر حقوقی درست نیست.**
در حقوق ایران:
طبق **مواد ۶۸۴ تا ۷۰۹ قانون مدنی (ضمان)**:
- با تحقق عقد ضمان، **ذمه ضامن در برابر طلبکار مسئول میشود**.
- زندانی شدن یا نشدن بدهکار **هیچ اثری بر تعهد ضامن ندارد**.
یعنی:
- حتی اگر بدهکار زندانی شود
- ضامن همچنان مسئول پرداخت بدهی است.
به عبارت ساده:
ضامن برای همین است که **طلبکار مجبور به تعقیب بدهکار نشود**.
بنابراین ادعای اینکه:
> «با جلب محکومعلیه ضمانت باطل میشود»
در قانون چنین قاعدهای وجود ندارد.
---
# ۴. نکته مهم درباره شرط آزادی از زندان
در گزارش اصلاحی آمده:
> «پس از معرفی ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق مجاز به آزاد شدن از زندان است»
یعنی:
ترتیب منطقی چنین است:
۱. معرفی **ضامن واجد شرایط**
۲. پذیرش آن توسط دادگاه یا اجرای احکام
۳. سپس **آزادی محکومعلیه**
اگر ضامن واجد شرایط نبوده باشد:
اصولا **شرط آزادی تحقق پیدا نکرده است**.
---
# ۵. آیا اجرای احکام باید از شعبه صادرکننده استعلام بگیرد؟
وقتی **ابهام در مفاد رای یا گزارش اصلاحی وجود داشته باشد**:
اجرای احکام باید از **دادگاه صادرکننده رای استعلام یا درخواست رفع ابهام کند.**
این یک رویه شناخته شده در اجرای احکام است.
اگر اجرای احکام:
- خودسرانه تفسیر کند
- و از استعلام خودداری کند
اقدام آن **قابل اعتراض** است.
---
# ۶. اقداماتی که میتوانید انجام دهید
راههای عملی شما:
۱. **درخواست کتبی از اجرای احکام**
- مبنی بر اجرای دقیق مفاد گزارش اصلاحی
- با استناد به شرط «ضامن شاغل رسمی با گواهی کسر از حقوق»
۲. **درخواست ارجاع به شعبه صادرکننده**
- برای **رفع ابهام یا تفسیر گزارش اصلاحی**
۳. **اعتراض به رئیس حوزه قضایی یا قاضی اجرای احکام**
۴. در صورت لزوم **شکایت انتظامی از قاضی اجرا** در دادسرای انتظامی قضات (اگر تخلف آشکار باشد).
---
# ۷. مسئولیت واقعی ضامنان در این پرونده
با توجه به اصول حقوقی:
- ضامنها **در برابر شما مسئول پرداخت اقساط هستند**.
- زندانی شدن بدهکار **مسئولیت آنها را ساقط نمیکند**.
- تقسیم مسئولیت بین آنها **نیاز به تصریح در توافق دارد**.
اگر چنین تصریحی وجود ندارد، اصل بر **مسئولیت کامل ضامن در برابر طلبکار** است.
---
✅ **جمعبندی کوتاه:**
- گزارش اصلاحی حکم قطعی دارد و باید دقیق اجرا شود.
- پذیرش ضامن غیررسمی با متن گزارش اصلاحی سازگار نیست.
- اجرای احکام حق تقسیم قسط یا محدود کردن مسئولیت ضامنان را ندارد مگر در متن توافق آمده باشد.
- زندانی شدن محکومعلیه مسئولیت ضامن را از بین نمیبرد.
- در صورت اختلاف، اجرای احکام باید از شعبه صادرکننده استعلام بگیرد.
