با سلام
اجرای احکام خانواده اصفهان می گوید که دیگر مانند قبل مستثنیات دین و شان فرد مطرح نیست و به عنوان مثال در یک مورد آپارتمانی را که در شان زوج بوده را بابت مهریه دستور فروش داده و گفته اند که 200 میلیون تومان را به زوج بدهند و مابقی (170 میلیون تومان) را بابت مهریه به زوجه. در صورتی که زوج با 200 میلیون تومان فقط در حاشیه اصفهان می تواند منزلی را تهیه نماید. قاضی استدلال می کند که چون در قانون جدید شان فرد در حالت اعسار مهم است معمولا تا 200 میلیون تومان را مستثنیات دین به حساب می آورند.
آیا چنین روالی در کل کشور مطرح است و یا فقط نظر قاضی فوق این گونه است؟ آیا در دادگاه تجدید نظر ممکن است رای تغییر کند و یا آنچه قاضی گفته به صورت روال در آمده است؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
:
الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکومعلیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومعلیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکومله بهوسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکومعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومبه به طریق سهلتری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در اینصورت محکومبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومبه از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
در خصوص موضوع مطروحه.. مستثنیات دین در قانون به تصریح بیان گردیده و تشخیص مستثنیات دین مبنی بر تطبیق اموال و دارایی مدیون و اینکه در حد شان و مقام زوج هست، بر عهده قاضی پرونده بوده، بطوریکه قانون این اجازه و اختیار تشخیص را به مقام قاضی داده است.. هر چند که در اینخصوص اختلاف عقیده و سلیقه نیز در بین قضات وحود دارد..
موفق باشید..
بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا بررسی میکند چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد، آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او داده میشود و الباقی بابت دین به طلبکار داده میشود.
مستثنیات دین در قانون مشخص گردیده و تشخیص مقدار و وضعیت اینکه در حد شان و غیره است با دادگاه رسیدگی کننده است که قطعا در این حدود اختلافاتی نیز بین محاکم قابل تصور خواهد بود.
در اثبات مستثنیات دین بیشترین موردی که به آن توجه میشود این است که محکوم علیه به سختی نیفتد و بیشتر ضروریات زندگی محکوم علیه در نظر گرفته میشود نه شان و منزلت افراد که تا حد ممکن از آن رفع توقیف میشود...
به نظر بنده قانون نباید دست قاضی را به این حد بازگذارد . و باید یک رویه واحدی وجود داشته باشد. تا شاهد اختلافات بسیاری در این موضوع بین دادگاه ها نباشیم.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی