موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در پروندهای درباره ادعای الحاق متن به یک قرارداد ملکی، کارشناس تکنفره الحاق را رد کرده، اما هیئتهای سهنفره و پنجنفره صرفاً بر اساس فشار قلم، درخشندگی جوهر و برخی قرائن ظاهری، الحاق را تأیید کردهاند؛ این در حالی است که هیچگونه خراشیدگی، تداخل خطوط، جانمایی غیرمتعارف، اختلاف رنگ جوهر یا تفاوت دستخط در سند مشاهده نمیشود. متهم درخواست کرده است کارشناسان زمان یا حداقل بازه زمانی تقریبی الحاق را اعلام کنند، زیرا مدعی است مدارکی دارد که در صورت تعیین زمان، نادرستی نظریه کارشناسی را اثبات میکند. آیا از نظر حقوقی و کارشناسی، متهم حق مطالبه تعیین زمان یا بازه زمانی تقریبی الحاق را دارد؟ و اگر کارشناسان امکان تعیین زمان الحاق را نداشته باشند، آیا صرف اعلام وقوع الحاق بدون تعیین زمان، برای انتساب جعل کفایت میکند؟
متهم حق دارد از دادگاه بخواهد کارشناسان درباره زمان یا بازه زمانی تقریبی الحاق نظر بدهند، و دادگاه موظف است این درخواست را بررسی کند. نظریه کارشناسی که تنها وقوع الحاق را اعلام میکند اما زمان آن را تعیین نمیکند، بهتنهایی برای اثبات جعل و انتساب آن به متهم کافی نیست.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه در ارزیابی نظریه کارشناسی آزادی عمل دارد و ملزم به تبعیت از آن نیست؛ بهویژه اگر نظریه مبهم یا ناقص باشد. اثبات جعل مستلزم احراز همه عناصر جرم از جمله انتساب فعل به متهم است و بدون تعیین زمان الحاق، ارتباط سند با متهم مشخص نمیشود.
متهم میتواند با لایحه مکتوب از دادگاه بخواهد موضوع زمانسنجی الحاق را صریحاً به کارشناسان ارجاع دهد؛ اگر کارشناسان اعلام کنند که تعیین زمان فنی ممکن نیست، این ناتوانی باید به نفع متهم تفسیر شود و دادگاه نمیتواند صرفاً بر پایه قرائن ظاهری حکم به جعل صادر کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام کاربر گرامی اصحاب دعوا میتوانند اخذ توضیح از کارشناس یا تکمیل نظریه کارشناسی را از دادگاه بخواهند و در صورتی که کارشناسی برخلاف اوضاع و قرائن مسلم موضوع کارشناسی باشد از اعداد دلایل خارج میگردد
درود بر شما؛
در فرضی که امضاکننده بیسواد بوده و اثر انگشت بر اثر فریب، تدلیس یا بدون اطلاع از مفاد سند اخذ شده باشد، صرف وجود قولنامه برای اثبات انتقال مالکیت کافی نیست و قابلیت ابطال یا اعلام بطلان دارد. اثبات بیاعتباری سند با استناد به شهادت شهود، اوضاع و احوال، فقدان عوض یا ثمن، عدم اجرای تعهدات، ارجاع به کارشناسی خط و اثر انگشت و سایر ادله امکانپذیر است. مستندات: مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۹، ۲۱۸، ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی، مواد ۱۹۴، ۱۹۹ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی. اگر رفتار طرف مقابل متضمن بردن مال از طریق فریب باشد، حسب مورد جنبه کیفری نیز قابل بررسی است. پرسش تعیینکننده این است که آیا از سال ۱۳۸۶ تاکنون هیچگونه تصرف، ساختوساز یا انتقال رسمی بر مبنای این قولنامه انجام شده یا صرفا اکنون برای نخستین بار به آن استناد شده است؟ این موضوع در تعیین راهبرد حقوقی پرونده نقش اساسی دارد.
وفق شق آخر ماده ۲۳ قانون صدور چک هنگامی که از صدور اجراییه ضرر جبران ناپذیر به محکوم علیه وارد شود که توقیف اموال و جلب میتواند ضرری جبران ناپذیر باشد قاضی دادگاه میبایست با اخذ تامین نسبت به توقف اجرا قرار صادر نماید. در صورت عدم پذیرش توسط ریاست دادگاه چارهای جز طرح درخواست اعسار جهت جلوگیری از جلب نمی باشد و طرح اعسار به معنای قبول دین نیست
بله متهم حق درخواست تکمیل نظریه کارشناسان را دارد و در صورت اعلام عدم توانایی فنی کارشناسان بر تعیین تاریخ الحاق ، به نفع متهم تفسیر و انتساب جعل به متهم مخدوش میگردد .
بله، متهم میتواند درخواست کند کارشناسان درباره زمان یا بازه زمانی تقریبی الحاق اظهار نظر کنند؛ هرچند ممکن است از نظر فنی اعلام کنند تعیین زمان دقیق امکانپذیر نیست.
اگر زمان الحاق قابل احراز نباشد، صرف اعلام وجود الحاق بهتنهایی برای اثبات جرم جعل کافی نیست؛ دادگاه باید با بررسی مجموع ادله و احراز سوءنیت و سایر ارکان جرم تصمیمگیری کند.
باسلام
اگر نظریه کارشناسی:
فاقد روش علمی کافی باشد،
صرفا بر قرائن ظاهری استوار باشد،
با اوضاع و احوال مسلم پرونده تعارض داشته باشد،یا به پرسشهای مؤثر دفاع پاسخ نداده باشد،متهم میتواند نسبت به آن اعتراض کند و درخواست کارشناسی تکمیلی، هیئت بالاتر، یا ارجاع به متخصص دارای امکانات آزمایشگاهی مناسبتر را مطرح کند.
سلام و درود کارشناس الزامی به تعیین زمان الحاق ندارد. اگر الحاق با نظر کارشناسی و سایر ادله برای دادگاه احراز شود، عدم تعیین زمان، مانع اثبات جعل نیست.
۱. حق مطالبه زمان: دارد، اما الزامی نیست مگر دادگاه تشخیص دهد برای کشف حقیقت ضروری است (ماده ۲۷۳ ق.آ.د.م).
۲. عدم تعیین زمان: اگر قرائن (فشار قلم، جوهر) متقن و غیرقابل تردید باشد، کفایت میکند؛ ولی در فرض شما که هیچگونه تداخل/خراشیدگی نیست، نظریه هیئت ضعیف و قابل خدشه است.
درخواست معاینه با دستگاههای پیشرفته (ESDA، مایکروسکوپ نوری) و کارشناس رسمی خطشناس جداگانه دهید.
درود
متهم حق دارد از کارشناسان درخواست کند تا در صورت امکان، بازه زمانی تقریبی الحاق متن به سند را مشخص کنند. با این حال، این درخواست یک حق مطلق نیست و امکانپذیری آن به قابلیتهای فنی کارشناسی بستگی دارد.
از سوی دیگر، صرف اعلام وقوع الحاق توسط کارشناس، حتی بدون تعیین زمان دقیق آن، میتواند برای اثبات جرم جعل (به ویژه در مرحله دادسرا) کافی باشد، اما رای نهایی دادگاه بر اساس «علم قاضی» و مجموع ادله صادر خواهد شد.
با سلام
بله، متهم میتواند از مرجع رسیدگی درخواست کند که موضوع کارشناسی تکمیل شود و در صورت امکان، کارشناسان درباره زمان یا بازه زمانی تقریبی الحاق نیز اظهارنظر کنند؛ البته اگر تعیین زمان از نظر فنی امکانپذیر نباشد، کارشناس مکلف به اعلام امر غیرممکن نیست.
از سوی دیگر، صرف احراز الحاق، لزوما برای اثبات جرم جعل و انتساب آن به متهم کافی نیست. در جرم جعل، علاوه بر احراز تغییر در سند، باید انتساب این اقدام به متهم و سایر ارکان قانونی جرم نیز با ادله کافی اثبات شود. بنابراین اگر زمان الحاق قابل تعیین نباشد، این موضوع میتواند در ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناسی و سایر ادله مؤثر باشد، اما پاسخ نهایی به مجموع دلایل پرونده بستگی دارد.
عرض سلام و احترام ،
متهم می تواند مطالبه زمان یا بازه تقریبی را از دادگاه بخواهد و درخواست کارشناسی تکمیلی بدهد، ولی کارشناسان مجبور به اعلام زمان در حالتی نیستند که از نظر علمی امکان زمان گذاری فراهم نمی شود. در صورت اعلام وقوع الحاق بدون زمان، اصل بر این است که این موضوع می تواند برای انتساب کافی باشد، اما در پرونده هایی که نشانه های کلاسیک وجود ندارد و روش هیئت ها مبهم یا صرفا مبتنی بر قرائن ظاهری است، امکان تضعیف اعتبار نتیجه و درخواست کارشناسی تکمیلی جدی است.
بله متهم میتواند از دادگاه بخواهد کارشناسان درباره زمان یا حداقل بازه زمانی احتمالی الحاق اظهارنظر کنند اما این درخواست به معنی الزام کارشناسان به اعلام یک تاریخ دقیق نیست
از نظر کارشناسی تشخیص زمان واقعی تحریر یا الحاق نوشته معمولا بسیار دشوار است و صرفا با فشار قلم یا درخشندگی جوهر نمیتوان با قطعیت زمان الحاق را مشخص کرد
نکته مهمتر این است که اگر کارشناسان فقط اعلام کنند الحاق اتفاق افتاده ولی نتوانند زمان آن را مشخص کنند این نظریه به تنهایی لزوما برای اثبات اینکه چه کسی مرتکب جعل شده کافی نیست
برای محکومیت کیفری باید علاوه بر اصل وقوع جعل انتساب رفتار مجرمانه به متهم هم با ادله قابل قبول ثابت شود
بنابراین اگر متهم اسناد یا قرائنی دارد که در صورت مشخص شدن بازه زمانی الحاق میتواند نظریه کارشناسی را رد کند میتواند از دادگاه درخواست کند
کارشناسان درباره امکان تعیین زمان یا بازه زمانی اظهارنظر کنند
روش علمی مورد استفاده برای این تشخیص را توضیح دهند
علل و مستندات فنی نظریه خود را دقیقا بیان کنند
و در صورت اختلاف نظر کارشناسان موضوع به هیئت کارشناسی بالاتر یا عنداللزوم کارشناس متخصص در بررسی اسناد و جوهر ارجاع شود
ضمن اینکه اگر کارشناسان زمان الحاق را قابل تعیین ندانند باید این موضوع روشن شود و دادگاه نمیتواند صرفا از ناتوانی در تعیین زمان نتیجه بگیرد که متهم مرتکب جعل شده است
در پرونده شما با توجه به اینکه حتی طبق توضیحتان آثار معمول الحاق مثل خراشیدگی تداخل خطوط اختلاف رنگ جوهر یا جانمایی غیرطبیعی وجود ندارد اختلاف جدی میان نظریه تک نفره و هیئتهای بعدی اهمیت زیادی دارد و میتوان روی مبنای علمی و استدلال فنی نظریههای سه نفره و پنج نفره تمرکز کرد
مبنای حقوقی هم ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی درباره ادله اثبات جرم و مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ همان قانون درباره علم قاضی و مستندات آن و مواد ۲۵۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص کارشناسی است
اگر بخواهید در این وضعیت بهترین اقدام یک لایحه اعتراض به نظریه هیئت پنج نفره و درخواست ارجاع به کارشناسی تخصصی اسناد و تعیین بازه زمانی الحاق است که میشود خیلی محکم تنظیمش کرد
با سلام
بله، متهم حق دارد درخواست تعیین زمان یا بازه زمانی الحاق را داشته باشد اگر معتقد باشد مدارکی دارد که میتواند نادرستی نظریه کارشناسی را ثابت کند. کارشناسان باید سعی کنند با استفاده از روشهای علمی تا حد امکان زمان تقریبی را مشخص کنند.
در مورد بخش دیگر سوال اگر کارشناسان نتوانند زمان الحاق را تعیین کنند صرف اعلام وقوع الحاق بدون تعیین زمان ممکن است برای انتساب جرم جعل کافی نباشد، زیرا برای تحقق جرم باید مشخص شود که این الحاق توسط چه کسی و در چه زمانی انجام شده است.
* صرف نظریه کارشناسی مبنی بر وجود الحاق، بدون تعیین زمان الحاق، لزوما برای اثبات جرم جعل کافی نیست؛ زیرا برای انتساب کیفری باید علاوه بر وقوع تغییر یا الحاق، انتساب عمل به متهم و سایر ارکان جرم نیز احراز شود.
* تعیین زمان دقیق الحاق در بسیاری از موارد فنی ممکن نیست؛ اما اگر متهم مدعی باشد تعیین بازه زمانی میتواند در دفاع مؤثر باشد، میتواند درخواست بررسی تکمیلی یا توضیح کارشناسان را مطرح کند.
* دادگاه یا بازپرس الزامی به پذیرش نظر کارشناسان درباره زمان ندارد، ولی باید درخواست دفاعی مؤثر را بررسی و درباره آن تصمیم مستدل اتخاذ کند.
* اگر نظریه کارشناسی فقط بر قرائن ظاهری مانند فشار قلم یا تفاوت درخشندگی جوهر استوار باشد و سایر نشانههای الحاق وجود نداشته باشد، امکان اعتراض به نظریه و درخواست کارشناسی مجدد وجود دارد.
در نهایت، ارزش اثباتی نظریه کارشناسی با توجه به مجموعه ادله پرونده توسط مقام قضایی ارزیابی میشود.
حق متهم برای مطالبه تعیین زمان: بله، متهم حق دارد درخواست تعیین زمان یا بازه تقریبی الحاق را بنماید. این درخواست بخشی از حق دفاع او محسوب میشود. تشخیص زمان تحریر، اگرچه پیچیده است، اما یکی از اهداف کارشناسی خط محسوب میشود. با این حال، باید توجه داشت که تعیین تاریخ دقیق برای اسناد قدیمی (مثلا بیش از دو سال) اغلب ممکن نیست و کارشناس صرفا میتواند تشخیص دهد که نگارش مربوط به «سالهای گذشته» است. از این رو، اگر کارشناس نتواند زمان دقیقی را تعیین کند، به معنای نقص در نظریه او نیست.
اعتبار نظریه بدون تعیین زمان: بله، صرف اعلام وقوع الحاق بدون تعیین زمان دقیق، میتواند برای انتساب جعل کفایت کند. در علم خط شناسی، تشخیص «تقدم و تاخر تحریر» (یعنی اینکه آیا یک بخش از متن، پس از بخش دیگر نوشته شده است) امری ممکن و متداول است. کارشناس با بررسی عواملی مانند فشار قلم، درخشندگی جوهر و سایر قرائن، میتواند به این نتیجه برسد که الحاق صورت گرفته است، حتی اگر نتواند تاریخ دقیقی برای آن تعیین کند. در نهایت، این دادگاه است که با بررسی تمام ادله، از جمله نظرات کارشناسی مختلف (تکنفره، سهنفره و پنجنفره)، در مورد وقوع جعل تصمیمگیری میکند.
