ابطال معامله غیرصوری اموال بعد از محکومیت قطعی برای استیفای محکوم به هم در مبنای همین ماده میباشد؟

پرسیده شده ۵ سال پیش ۱۳ پاسخ ثبت شده

سلام خسته نباشید
ببخشید ماده ۲۱ نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط در مقام تعیین مجازات و جریمه شخص انتقال دهنده مال با انگیزه فرار از دین آمده یا ابطال معامله غیرصوری اموال بعد از محکومیت قطعی برای استیفای محکوم به هم در مبنای همین ماده میباشد؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

اکثر وکلا معتقدند ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به معاملات صوری و تعیین مجازات آن است، اما برخی وکلا اشاره کرده‌اند که معامله واقعی نیز در صورت اثبات قصد فرار از دین و نبود اموال کافی، از نظر کیفری مشمول این ماده و از نظر حقوقی غیرنافذ یا باطل خواهد بود.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

آیا معامله واقعی هم قابل ابطال است؟

نوع معامله، واقعی یا صوری بودن آن و اینکه آیا باقی‌مانده اموال بدهکار برای پرداخت دین کافی است یا خیر، وضعیت بطلان را تعیین می‌کند.

احسان عبدالهی

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸(۵۸۸) · ۱٬۲۶۳ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

مشمولیت ماده ۲۱ در معاملات صوری و واقعی

بیشتر وکلا بر این نظر هستند که ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها در مقام بیان مجازات معاملات صوری برای فرار از دین وضع شده است. در مقابل، نظر دیگری نیز وجود دارد که این ماده را شامل معاملات واقعی به قصد فرار از دین هم می‌داند، مشروط بر اینکه با معامله انجام‌شده اموال باقی‌مانده بدهکار کفاف پرداخت بدهی را ندهد. در این صورت، معامله غیرنافذ یا باطل و مشمول مجازات کیفری خواهد بود.

منابع: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۱

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

خانه
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی قرارداد
مشاوره حقوقی دیگر قراردادها
ابطال معامله غیرصوری اموال بعد از محکومیت قطعی برای استیفای محکوم به هم در مبنای همین ماده میباشد؟

۱۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۵ سال پیش

سیدیوسف حسینی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸ · ۳۸ مشاوره موفق

معامله به قصد فرار از دین می تواند هم صوری واقع شود و هم واقعی و هر دو مورد مشمول حکم ماده ۲۱ است ،در مورد دوم به شرط این که قصد فرار از دین احراز شود. و معمولا وقتی احراز می‌شود که باقیمانده اموال محکوم علیه پس از معامله تکافوی پرداخت محکومیت قطعی را ننماید. این گونه معامله به لحاظ کیفری مشمول حکم ماده ۲۱ و به لحاظ حقوقی غیر نافذ است.

احسان عبدالهی تأیید‌شده

۵ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۱٬۲۶۳ مشاوره موفق

ماده ۲۱ نحوه اجرای محکومیت های مالی در مقام بیان مجازات صوری بابت فرار از دین است و مجازات کیفری این اتهام را تشریح نموده است .

بهمن قربانی

۵ سال پیش

کارشناس حقوقی

۵٫۰ · ۵ مشاوره موفق

سلام دوست عزیز، معاملات اموال محکوم علیه ، بعد از قطعی شدن حکم، به هر نیت و قصدی که باشد، چه توقیف شده باشد و چه نباشد، سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد و نباشد، محکوم به بطلان بوده و به محکوم له انتقال می باید اعم از عین و یا قیمت آن