ابطال سند وکالت وسیله نقلیه به دلیل فقدان سمت پس از انتقال اجرایی مالکیت چه حکمی دارد؟

درود
صدور عدم استماع دارای ایرادات اساسی است. چرا که خودرو در سال ۱۳۹۶ به شما منتقل شده است.

با سلام
عدم استماع دادگاه مورد ایراد است چرا که احتمالا قاضی به سمت صاحب پلاک سابق توجه نکرده و رای عدم استماع صادر کرده است
در حالی که در سال ۹۶ از طریق اجرای احکام مالکیت به نام شما انتقال داده شده است و مالک سابق هیچ حقوقی ندارد

سلام
بله، در این حالت قرار عدم استماع می‌تونه درست باشه. چون وکالت‌نامه بر اساس یک قرارداد عادی تنظیم شده و تا وقتی ابطال یا بی‌اعتباری اون قرارداد (منشا وکالت) درخواست نشه، صرفا نمی‌شه ابطال وکالت‌نامه رو خواست. بنابراین باید هم‌زمان ابطال قرارداد منشا وکالت و ابطال وکالت‌نامه رو مطالبه می‌کردید.

سلام و درود. در صورت انتقال قطعی خودرو از طریق اجرای احکام، مالک سابق اصولا سمتی برای اعطای وکالت نداشته و قرار عدم استماع در این فرض قابل ایراد است؛ رسیدگی تجدیدنظر ممکن است چند ماه زمان ببرد.

با سلام؛
در مورد پرونده شما، به نظر می‌رسد دادگاه در مرحله نخست، موضوع دعوا را اشتباه تشخیص داده است.

شما به دنبال ابطال یک سند رسمی هستید که در آن شخص، دیگر مالک نبوده است . اما دادگاه به جای تمرکز بر این موضوع، به قرارداد عادی شما توجه کرده و فکر کرده که بحث شما بر سر اعتبار آن قرارداد است؛ به همین دلیل دعوا را غیرقابل استماع اعلام کرده است.

در مرحله تجدیدنظر، باید لایحه‌ای تنظیم شود که به وضوح تفاوت قرارداد عادی با سند رسمی وکالت‌نامه را بیان کند. باید به دادگاه ثابت کنید که حق شما، حق مالکیت مستقر از طریق اجرای احکام است و وکالت‌نامه مذکور، چون بر روی مال غیر تنظیم شده، از اساس باطل است. تمرکز اصلی در لایحه تجدیدنظر باید روی «اثبات مالکیت شما در سال ۹۶» و «بی‌اعتباری وکالت‌نامه سال ۹۷ به دلیل فقدان سمت» باشد.

عرض سلام و احترام.
در سناریویی که شما گفتید، «قرار عدم استماع دعوا به دلیل فقدان سمت» اگر از این جهت صادر شده باشد که دادخواست ابطال سند وکالت علیه اشخاص، از سوی کسی طرح شده که ذی‌نفع/سمت لازم برای آن را نداشته، می‌تواند با موازین آیین دادرسی قابل توجیه باشد؛ اما اینکه دقیقا «صحیح» بوده یا نه، بستگی دارد دادگاه تجدیدنظر در متن قرار/دادنامه بدوی دقیقا چه ایرادی را مصداق داده است (عدم ذی‌نفع بودن، فقدان سمت نماینده، یا اینکه خواسته با دعوای مطرح‌شده قابلیت اثر ندارد

فردی که مالکیت تدارد اساسا نمیتواند حق را به دیگری تفویض کند. عدم استماع قطعا ایراد دارد.

خیر، قرار عدم استماع صحیح نیست؛ با استناد به سلب مالکیت و علم وکیل، از تجدیدنظر بخواهید رای به ابطال وکالتنامه دهد.

توکیل منوط به داشتن اختیار و سمت از سوی موکل است؛ کسی که مالکیتش به‌موجب انتقال اجرایی سلب شده، دیگر سمتی برای اعطای وکالت نسبت به آن مال ندارد. همچنین توقیف سیستمی پلاک، هرگونه نقل‌وانتقال را غیرنافذ می‌کند و آگاهی وکیل و خریدار بعدی از این وضعیت، ادعای حسن‌نیت را منتفی می‌سازد.
موفق باشید 🌹

سلام، سوال مبهم است. احتمالا مالکیت شما محرز نبوده یا دادخواست ایراد شکلی داشته است. از خدمت مشاوره سایت استفاده نمایید.

سلام سوال مبهم است
جهت بررسی مدارک خود را ارسال کنید

باسلام
با فرض صحت موارد زیر:
انتقال اجرایی خودرو در سال ۱۳۹۶ قطعی بوده،
مالکیت به شما منتقل شده بوده،
صاحب پلاک سابق در سال ۱۳۹۷ دیگر هیچ اختیار قانونی نداشته،
و خواسته شما مشخصا ابطال سند رسمی وکالت به دلیل فقدان سمت بوده،
ایراد شما به قرار عدم استماع قابل توجه است؛ زیرا دادگاه ظاهرا به جای بررسی سمت صادرکننده سند رسمی، وارد منشا قراردادی موضوعی شده که ممکن است ارتباط مستقیمی با اعتبار وکالت‌نامه نداشته باشد.

سلام.

اگر مالکیت وسیله نقلیه پیش از تنظیم وکالت‌نامه، به موجب انتقال اجرایی و مطابق مقررات قانونی از مالک سابق سلب شده باشد، اصل بر این است که وی دیگر سمتی برای اعطای وکالت نسبت به آن مال نداشته است. در این فرض، موضوع دعوا باید بر مبنای بررسی اعتبار وکالت‌نامه از حیث وجود یا فقدان سمت موکل در زمان تنظیم سند ارزیابی شود.

اگر دادخواست شما صرفا ناظر بر ابطال سند رسمی وکالت به دلیل فقدان سمت موکل بوده باشد، اشاره دادگاه به قرارداد عادی میان اشخاص ثالث، در صورتی که منشا خواسته شما نبوده و مبنای دعوا را تشکیل نمی‌داده است، ممکن است با موضوع خواسته انطباق نداشته باشد. به همین جهت، در مرحله تجدیدنظر این موضوع قابل بررسی است که آیا دادگاه نخستین، دعوا را بر مبنای صحیح تحلیل کرده یا خیر.

قرار عدم استماع دعوا زمانی صادر می‌شود که اصولا دعوا به جهتی قابلیت رسیدگی ماهوی نداشته باشد؛ مانند فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا. اگر خواهان ذی‌نفع باشد و خواسته نیز از نظر قانونی قابلیت طرح داشته باشد، اصل بر رسیدگی ماهوی است و تشخیص صحت یا بطلان وکالت‌نامه باید پس از بررسی دلایل انجام شود.

اینکه دو ماه از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر گذشته و هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است، به‌خودی‌خود امر غیرعادی محسوب نمی‌شود و مدت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر بسته به حجم پرونده‌ها و تشریفات اداری متفاوت است.

بنابراین، در صورتی که واقعا انتقال اجرایی پیش از تنظیم وکالت‌نامه انجام شده و مالک سابق در زمان اعطای وکالت فاقد اختیار قانونی بوده باشد، قرار عدم استماع قابل ایراد و بررسی در مرحله تجدیدنظر است؛ اما تصمیم نهایی به ارزیابی دادگاه تجدیدنظر از خواسته، دلایل و مستندات پرونده بستگی دارد.

مدارک و مستندات پرونده، به‌ویژه دادنامه انتقال اجرایی، سند رسمی وکالت، رای بدوی و دادخواست تقدیمی، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.

سلام. جهت اظهارنظر دقیق، نیاز به توضیح بیشتر و مطالعه مستندات و مدارک شما می باشد.

سلام
سوال مبهم می باشد. لذا بصورت کلی ممکن است ایرادات شکلی در تنظیم دادخواست علی الخصوص درخواسته وجود داشته باشد که سبب عدم استماع دعوی شده است اظهارنظر دقیق نیازمند بررسی دقیق دادنامه و مستندات دارد

سلام و احترام؛
مدارک و مستندات حائز اهمیت می باشد.
از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.