ابطال سند رسمی زمین شهری چگونه است؟
با سلام خدمت عزیزان
پدر بنده سال ۵۷ زمینی از چند تن خریداری کردم ولی در سال ۷۰ شهرداری این زمینها را تملک کرده و به سازمان زمین شهری تحویل میدهد، پدرم در سال ۷۳ با شکایت به دیوان عدالت اداری توانست زمین شهری را محکوم کند با رای مبنی بر ابطال کلیه اقدامات تملکی بر روی پلاکهایمام، این سازمان بعد از رای دیوان طی توافقنامهای با پدر اینجانب پذیرفت زمینهایی را معوض به به ایشان واگذار کند، بار دیگر به عهدی کردند و بار دیگر پدرم در سال ۸۲ رای به ابطال کلیه اقدامات زمین شهری گرفت و پس از بدعهدی مکرر در سال ۸۵ قاضی اجرای احکام طی ابلاغیهای دستور به عدم استنکاف مدیران وقت از رای صادره کردند. پدرم مناسفانه سال ۸۴ فوت کردند و بنده پیگیر مساله هستم.
حالا دوستان زمین حتی پاسخگو هم نیستند و پشیزی ارزش برای حکم ابلاغ و اجرای احکام قاضی دیوان قائل نبوده و بنده را یکسال است میدوانند!
برخی دو راه پیشنهاد دادند عزیزان ببنید کدام راه برای بنده مفیدتر و سریعتتر و قابل دسترستر است.
ایشان گفتن :
۱_ بار دیگر درخواست ابلاغ اجرای حکم و عدم استنکاف از رای صادره به مدیر کل جدید را بزن و سپس اگر نپذیرفتن طبق بند ۴ ماده ۱۱۱ دیوان (دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند؛ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ولی دوستی دیگر گفت ابطال اسناد در صلاحیت دیوان عدالت نبوده و شما رای ابطال اقدامات تملکی را در اختیار داشته و با در دست داشتن آن میتوانید با مراجعه به دادگاه عمومی درخواست ابطال اسناد مالکیتی و انتقال آن به خود را مطرح کنید.
لازم به ذکر است اسناد عادی در دست اینجانب قدیمی است و مربوط به سال ۵۶ بوده و تنها پلاک اصلی زمین در آن مشخص شده و پلاک فرعی وتفکیک شده ان موقع وجود نداشته ولی ما مکان دقیق زمینها را میدانیم.
پیشاپیش تشکر از کمک عزیزان
رسیدگی به ابطال سند رسمی و دعوای مربوط به املاک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقیِ محل وقوع ملک است و برای بیاثر کردن اقدامات و اسناد زمین شهری باید از طریق دادگاه عمومی حقوقی اقدام کنید.
این مسیرِ قانونی برای ابطال اسناد است، اما نوع آرای قبلی و محل وقوع ملک، نحوه دقیق طرح دعوا را مشخص میکند.
