موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا پزشکی قانونی میتواند خارج از دستور دادگاه موضوع جدید مطرح کند؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۴۳ پاسخ ثبت شده
زوجه درخواست طلاق داده و انجام آزمایش‌هایی را برای زوج مطرح کرده است. پس از مراجعه به پزشکی قانونی، نتایج همهٔ آزمایش‌ها منفی بوده و سلامت جسمی زوج تأیید شده است. اکنون پزشکی قانونی بررسی روانشناختی زوج را خواسته که خارج از دستور دادگاه است. آیا پزشکی قانونی میتواند خارج از دستور قاضی موضوع جدید مطرح کند؟ اگر زوج از انجام تست روانشناسی امتناع کند، مشکل قانونی ایجاد میشود؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
پزشکی قانونی حق ندارد راسا و خارج از محدوده دستور قاضی موضوع جدیدی را الزام کند، اما میتواند بررسی‌های بیشتر را به دادگاه پیشنهاد دهد. امتناع از تست بدون دستور قضایی تخلف نیست، اما اگر قاضی دستور تکمیلی صادر کند، عدم همکاری میتواند بر تصمیم دادگاه تاثیر منفی بگذارد.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
حدود اختیارات پزشکی قانونی در معاینات طلاق
پزشکی قانونی صرفا در چارچوب قرار کارشناسی دادگاه صلاحیت اظهارنظر دارد و نمیتواند سر خود تست جدیدی را الزامی کند. با این حال این مرجع میتواند انجام ارزیابی روانشناختی را به عنوان یک نیاز تکمیلی به قاضی پیشنهاد دهد. تا زمانی که قاضی رسما دستور این آزمایش را صادر نکرده باشد، امتناع زوج تخلف یا نشانه بیماری به شمار نمی‌رود. با این وجود، به جای امتناع مستقیم بهتر است لایحه‌ای به شعبه داده شود و اعلام کنید پس از مشخص شدن دستور قضایی در این باره حاضر به همکاری خواهید بود.
منابع: قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۵۷
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
سلام پیرو سوال شما، پزشکی قانونی اصولا باید در حدود موضوعی که دادگاه برای آن ارجاع داده اظهارنظر کند؛ طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع کارشناسی باید در قرار دادگاه مشخص باشد، بنابراین اگر دادگاه صرفا آزمایش‌های جسمانی را ارجاع داده و ارزیابی روانشناختی در قرار وجود ندارد، پزشکی قانونی نمیتواند راسا موضوع جدیدی را به‌عنوان نظر کارشناسی الزام‌آور به پرونده اضافه کند و بهتر است زوج درخواست کند مبنای قانونی و دستور قضایی انجام ارزیابی روانشناختی مشخص شود. با این حال، اگر پزشکی قانونی موضوع روانشناختی را برای تکمیل معاینه و اظهارنظر تخصصی ضروری دانسته باشد، ممکن است موضوع را به دادگاه اعلام و از آن مرجع درخواست تکمیل ارجاع کند؛ بنابراین امتناع زوج از انجام تست، به‌خودی‌خود جرم یا موجب محکومیت نیست، اما ممکن است موجب شود پزشکی قانونی امکان اظهارنظر کامل را اعلام کند و دادگاه با توجه به سایر ادله تصمیم بگیرد. بهترین اقدام این است که زوج پیش از امتناع، لایحه‌ای به شعبه ارائه و اعلام کند که آزمایش‌های مقرر انجام و سلامت جسمی تایید شده و تقاضا دارد دادگاه مشخص کند ارزیابی روانشناختی بر اساس کدام ادعا و کدام قرار کارشناسی ضرورت دارد؛ اگر دادگاه رسما انجام آن را لازم بداند، وضعیت متفاوت خواهد بود.
در صورتی که در قرار صادره از سوی مرجع قضایی صرفا انجام آزمایش‌ها و معاینات جسمی زوج مورد تصریح قرار گرفته و هیچ‌گونه اشاره‌ای به ارزیابی روانشناختی یا روان‌پزشکی نشده باشد، پزشکی قانونی اصولا مجاز به توسعه موضوع کارشناسی و تحمیل تکلیف جدید خارج از حدود قرار صادره نمی‌باشد.
چنانچه در جریان معاینه، کارشناس پزشکی قانونی به این نتیجه برسد که جهت اظهارنظر تخصصی و تکمیل نظریه کارشناسی، انجام ارزیابی روانشناختی ضرورت دارد، میبایست مراتب را به‌صورت رسمی به مرجع قضایی اعلام و اخذ دستور تکمیلی از دادگاه را درخواست نماید؛ اتخاذ تصمیم در این خصوص در صلاحیت انحصاری مقام محترم قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
لذا در وضعیت فعلی و در فرض فقدان دستور صریح قضایی مبنی بر انجام تست‌های روانشناختی، امتناع زوج از انجام چنین آزمایشی، فی‌نفسه واجد وصف تخلف یا ایجاد مسئولیت قانونی نخواهد بود. مع‌الوصف، توصیه می‌گردد از هرگونه امتناع غیرمستند و غیرمکتوب خودداری شده و مراتب عدم شمول موضوع در قرار اولیه، به‌صورت رسمی در پرونده پزشکی قانونی درج و ثبت گردد.
پزشکی قانونی در جایگاه کارشناس، اختیار طرح موضوع جدید خارج از دستور دادگاه را ندارد و موظف به انجام دقیق همان موضوعی است که دادگاه تعیین کرده.
درخواست بررسی روانشناختی خارج از دستور، فاقد وجاهت قانونی بوده و زوج میتواند با استناد به خارج بودن موضوع از دستور دادگاه، از انجام آن امتناع کند.
امتناع از انجام تست روانشناسی که خارج از دستور دادگاه است، هیچ مشکل قانونی برای زوج ایجاد نمیکند، زیرا تکلیفی برای انجام آن وجود ندارد.
در این شرایط، میتوانید با ارائه مستندات به دادگاه، بر خارج بودن درخواست پزشکی قانونی از دستور صادره تاکید کرده و برای تعیین تکلیف نهایی، از قاضی بخواهید نظر نهایی را اعلام کند.
اگر دستور دادگاه فقط برای آزمایش‌های جسمی بوده و پزشکی قانونی هم سلامت جسمی زوج را تایید کرده، پزشکی قانونی نمیتواند خودش موضوع را به تست روانشناسی گسترش دهد؛ البته میتواند این موضوع را به دادگاه پیشنهاد کند و اگر دادگاه دستور تکمیلی بدهد، باید انجام شود. بنابراین تا وقتی چنین دستوری صادر نشده، نرفتن برای تست روانشناسی به‌خودی‌خود تخلف یا نشانه بیماری محسوب نمی‌شود. بهتر است زوج هم به‌جای امتناع صریح، اعلام کند که در صورت دستور دادگاه، برای هر بررسی لازم حاضر است و موضوع را از طریق وکیل با شعبه مطرح کند تا بعدا برداشت منفی از امتناع وی نشود. بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل پرونده مشورت نمایید ....
پزشکی قانونی اصولا باید در حدود موضوعی که دادگاه در قرار کارشناسی یا ارجاع مشخص کرده اظهارنظر کند و نمیتواند راسا موضوع دعوا را توسعه دهد. بنابراین اگر بررسی روانشناختی در دستور یا قرار دادگاه نبوده، میتوانید از دادگاه بخواهید مبنای ارجاع این موضوع به پزشکی قانونی را مشخص کند.
در مورد امتناع زوج نیز صرف درخواست پزشکی قانونی، به‌تنهایی موجب محکومیت یا اثبات ادعای زوجه نمی‌شود؛ اما بهتر است بدون بررسی موضوع، از مراجعه خودداری نشود، زیرا امتناع ممکن است حسب نظر دادگاه در ارزیابی ادله و اوضاع پرونده مؤثر باشد. بهتر است ابتدا از دادگاه درباره حدود دقیق ارجاع و ضرورت تست روانشناختی استعلام شود.
سلام
با توجه به تخصصی بودن موضوع،امکان اقدام توسط پزشکی قانونی وجود دارد علی ایحال اقدامات پزشکی قانونی باید در حیطه دستور مقام قضایی و هر اقدام لازم جهت تعیین وضعیت مورد دستور مقام قضایی باشد.
در سوال شما بررسی روان شناختی مرتبط با موضوع سلامت جسمی زوج بوده و امکان اقدام از طرف پزشکی قانونی وجود دارد درصورت امتناع نتیجه عدم معاینه با ممانعت زوج در گزارش پزشکی قانونی جهت استحضار مقام قضایی درج خواهد شد.
...پزشکی قانونی معمولا باید در چارچوب موضوع ارجاع قضایی اقدام کند؛ دستور پزشکی قانونی نیز باید روشن و صریح و با امضای مقام قضایی باشد.
اگر تست روانشناختی خارج از موضوع ارجاع است، میتوانید درخواست کنید دستور قضایی این بخش به‌صورت کتبی ارائه شود. امتناع از تست لزوما جرم نیست، ولی ممکن است در روند کارشناسی مؤثر باشد؛ بنابراین بهتر است بدون مشورت، صرفا امتناع نکنید و اعتراض خود را کتبی ثبت کنید.
اگر در قرار دادگاه فقط معاینه و آزمایش‌های جسمی زوج آمده باشد و اشاره‌ای به تست روانشناختی نشده باشد، پزشکی قانونی نمیتواند خودسرانه این موضوع را اضافه کند. اگر هم انجام تست روانشناختی را لازم بداند، باید از دادگاه دستور تکمیلی بگیرد. بنابراین در این حالت، امتناع زوج از انجام تست روانشناختی، به‌خودی‌خود تخلف محسوب نمی‌شود، اما بهتر است این موضوع به‌صورت رسمی در پرونده ثبت شود.
باسلام
اگر دادگاه فقط آزمایش‌های جسمی را از پزشکی قانونی خواسته و در دستور/قرار ارجاع، بررسی روانشناختی ذکر نشده باشد، پزشکی قانونی اصولا نباید خودسرانه نتیجه‌ای خارج از موضوع ارجاع را به‌عنوان نظر کارشناسی قضایی تحمیل کند. در امور کارشناسی، موضوع باید در قرار دادگاه مشخص شود.
با سلام
خیر، پزشکی قانونی اصولا در حدود دستور مرجع قضایی و موضوع کارشناسی اقدام می‌کند و نمیتواند راسا موضوع جدیدی را به پرونده تحمیل کند؛ البته ممکن است برای اظهارنظر تخصصی در همان موضوع، بررسی تکمیلی را ضروری بداند.
امتناع زوج از تست روانشناسی خودبه‌خود جرم یا موجب محکومیت نیست؛ اما ممکن است دادگاه آن را در ارزیابی ادله لحاظ کند.
بهتر است زوج از پزشکی قانونی بخواهد مبنای ارجاع و دستور قضایی مربوط به تست روانشناختی را کتبی اعلام کند.
با سلام
پزشکی قانونی در چارچوب دستورات مقام قضایی نظر می‌دهد با این حال اگر تشخیص بدهد که برای بررسی دقیق‌تر نیاز به آزمایش‌های تکمیلی هست میتواند این موضوع را به دادگاه پیشنهاد دهد.
اگر زوج از انجام این تست امتناع کند ممکن است دادگاه این امتناع را قرینه‌ای بر صحت ادعای زوجه تلقی کند یا اینکه دستور مقتضی را برای انجام تست صادر نماید.
خیر، پزشکی قانونی راسا نمیتواند موضوع کارشناسی جدیدی را خارج از مفاد ارجاع دادگاه، به‌عنوان تکلیف قضایی برای زوج ایجاد کند. طبق ماده ۲۵۷، موضوع کارشناسی را دادگاه در قرار ارجاع مشخص می‌کند.
بنابراین اگر بررسی روانشناختی در دستور دادگاه نبوده، زوج میتواند از انجام آن امتناع کند و صرف امتناع، اصولا تخلف یا دلیل علیه او محسوب نمی‌شود.
پزشکی قانونی اصولا در چارچوب موضوع ارجاع قضایی اظهارنظر می‌کند و مقام قضایی میتواند در صورت نیاز موضوع کارشناسی را تکمیل کند.
امتناع از تست، خودبه‌خود جرم نیست؛ ولی ممکن است دادگاه از امتناع و سایر قرائن در ارزیابی پرونده استفاده کند.
خیر، پزشکی قانونی نمیتواند خارج از حدود دستور دادگاه موضوع جدید مطرح کند مگر با ارجاع یا اخذ دستور تکمیلی از قاضی.
امتناع زوج از تست روانشناسی اگر مبنای قانونی و دستور قضایی نداشته باشد، به خودی خود تخلف محسوب نمی‌شود و نباید به زیان او تفسیر شود.
با سلام.
پزشکی قانونی می تواند نظر خود را در قالب دستور قبلی به دادگاه ارائه نماید اما اینکه بتواند آزمایش مدنظر را انجام بدهد یا خیر، بستگی به دستور جدید قاضی دارد و تا قبل از آن نمی تواند خودسرانه اقدام به دریافت آزمایش مدنظر خود نماید.
با سلام
پزشکی قانونی نمیتواند خارج از دستور دادگاه و به تشخیص خود اقدام نماید. اگر طی دستور بعدی این اجازه به پزشکی قانونی داده شود ایرادی ندارد. زوج در صورت عدم وجود دستور قضایی تکلیفی به حضور در پزشکی قانونی ندارد. در غیر این صورت در فرض عدم حضور مراتب در نظریه پزشکی قانونی درج و به دادگاه ارسال خواهد شد.
درود و احترام.
ارجاع به پزشکی قانونی، جهت کشف موارد پزشکی صورت می‌گیرد، پس باید پذیرفت که اگر پزشکی قانونی صلاح بداند، میتواند انجام موارد جدیدی که در راستای اهداف ارجاع امر به پزشکی قانونی است را به دادگاه توصیه کند
خیر پزشکی قانونی باید در حدود موضوع ارجاع دادگاه اظهارنظر کند و اگر بررسی روانشناختی در دستور دادگاه نبوده میتوانید کتبا به آن اعتراض کنید و از دادگاه بخواهید حدود ارجاع را مشخص کند
اگر دستور دادگاه فقط آزمایش‌های جسمی بوده، پزشکی قانونی نباید راسا موضوع جدیدی را تحمیل کند. امتناع از تست روانشناختی جرم نیست، اما ممکن است بر روند پرونده اثر بگذارد؛ بهتر است تعیین تکلیف آن را از دادگاه بخواهید.
خیر؛ پزشکی قانونی اصولا باید در حدود موضوعی که دادگاه در قرار کارشناسی/معاینه تعیین کرده اظهارنظر کند و تعیین موضوع جدید خارج از ارجاع، نباید بدون دستور مقام قضایی مبنای رسیدگی قرار گیرد؛ موضوع کارشناسی در قرار باید مشخص باشد. 
اگر پزشکی قانونی بررسی روانشناختی را لازم بداند، میتواند ضرورت آن را به دادگاه اعلام کند، اما تصمیم نهایی برای گسترش موضوع با دادگاه است.
امتناع زوج از انجام تست، اگر دستور صریح قضایی برای آن وجود نداشته باشد، اصولا نباید به‌خودی‌خود تخلف یا دلیل علیه او تلقی شود؛ ولی اگر دادگاه رسما دستور دهد، امتناع ممکن است در ارزیابی ادله مؤثر شود.
پیشنهاد: زوج کتبی به پزشکی قانونی اعلام کند موضوع ارجاع دادگاه انجام شده و برای تست جدید، دستور قضایی مشخص مطالبه می‌کند.
با سلام کاربر گرامی
خیر مطلقا پزشکی قانونی در راستای دستور دادگاه ملزم به اجرای موارد می‌باشد و در صورت امتناع زوج به جهت اینکه صلاحیت پزشکی قانونی در ارجاع به روانشناسی منتفی بوده بلامانع است
با سلام
پزشکی قانونی در چارچوب نامه واصله اقدام به انجام آزمایش می نمایید و در حدود آزمایش انجام شده پاسخ نامه را ارسال می نماید تا زمانی که دادگاه موضوع آزمایش جدید را به پزشکی قانونی ارجاع ننمایید الزام به انجام وجود ندارد
سعی کنیدمکاتبات مرجع قضایی با پزشکی قانونی را مطالعه بفرمایید، شاید چنین موضوعی عنوان شده باشد،به هر روی اگر دستوری صادر شده وشما انجام ندهید در ارسال گزارش درج میشود وبه ضرر شما خواهد شد
باسلام؛ اقدام پزشکی قانونی تنها در چارچوب دستور مقام قضایی ممکن است و بررسی روانشناختی در صورت مرتبط با سلامت جسمی زوج، امکانپذیر است. در صورت امتناع زوج، مراتب در گزارش درج شده و به مقام قضایی منعکس میشود.
پزشکی قانونی و متخصص و کارشناس ، مکلف هستند مطابق قرار صادره تکالیف خواسته شده توسط دادگاه را اجابت نمایند و خروج از این محدوده فاقد اعتبار قانونی است .
خیر پزشکی قانونی نمیتواند راسا اقدام به انجام چنین کاری کند و الزاما میبایست از مرجع قضایی دستور داشته باشد و در صورت عدم دستور مقام قضایی و تشخیص پزشکی قانونی مبنی بر لزوم معاینات اضافی باید از مقام قضایی دستور بخواهد.
سلام و احترام
پزشکی قانونی فقط طبق دستور دادگاه باید اقدام کند و خارج از دستور حق اظهار نظر ندارد اگر دادگاه دستور تست روانشناسی دهد و زوج امتناع کند این موضوع میتواند علیه زوج استفاده شود -
خیر، پزشکی قانونی نمیتواند خارج از دستور دادگاه نظارت جدید اعمال کند و امتناع زوج از انجام تست روانشناسی خارج از دستور، فاقد اثر قانونی منفی برای وی خواهد بود.
خیر پزشکی قانونی حق ندارد خارج از دستور قاضی موضوع جدیدی را بررسی کند و امتناع زوج از انجام تست روانشناسی خارج از قرار کارشناسی هیچ مشکل یا پیامد قانونی برای او ایجاد نمیکند
پزشکی قانونی صرفا در محدوده دستور و درخواست دادگاه باید اقدام نماید. درصورت امتناع مشکلی ایجاد نمیکنه شود مگر دادگاه دستور جدیدی در این خصوص صادر نماید.
عرض سلام با توجه به پرسش شما نظر پزشکی قانونی یک نظر کارشناسی هست و تصمیم نهایی با قاضی می باشد و صرف امتناع با توجه به خارج بودن موضوع مشکلی ایجاد نمیکند
پزشکی قانونی صرفا مرجع کارشناسی است و اختیار ندارد فراتر از دستور دادگاه موضوع جدیدی را به پرونده اضافه کند؛ تعیین موضوع ارجاع، منحصرا در صلاحیت قاضی است.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس موظف است در محدوده ماموریت تعیین‌شده توسط دادگاه اظهارنظر کند و خروج از این محدوده فاقد اعتبار قانونی است.
سلام، پزشکی قانونی نمیتواند خارج از دستور صریح دادگاه، موضوع جدیدی مانند بررسی روانشناختی را مطرح کند؛ چرا که وظیفه آن صرفا اظهارنظر به دستور مراجع ذیصلاح قضائی است و درخواست فراتر از دستور، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. موفق باشید
درود
خیر، انجام موضوع کارشناسی باید درحیطه ومحدود به دستور مقام قضائی باشد ،چنانچه کارشناس انجام موضوع دیگری را که مرتبط با موضوع کارشناسی و موثردرآن باشد رالازم بداند بایدازمقام قضائی تعئین تکلیف نماید
