لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
زوجه درخواست طلاق داده و انجام آزمایشهایی را برای زوج مطرح کرده است. پس از مراجعه به پزشکی قانونی، نتایج همهٔ آزمایشها منفی بوده و سلامت جسمی زوج تأیید شده است. اکنون پزشکی قانونی بررسی روانشناختی زوج را خواسته که خارج از دستور دادگاه است. آیا پزشکی قانونی میتواند خارج از دستور قاضی موضوع جدید مطرح کند؟ اگر زوج از انجام تست روانشناسی امتناع کند، مشکل قانونی ایجاد میشود؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
پزشکی قانونی صرفاً مرجع کارشناسی است و اختیار ندارد فراتر از دستور دادگاه موضوع جدیدی را به پرونده اضافه کند؛ تعیین موضوع ارجاع، منحصراً در صلاحیت قاضی است.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس موظف است در محدودهٔ مأموریت تعیینشده توسط دادگاه اظهارنظر کند و خروج از این محدوده فاقد اعتبار قانونی است.
زوج میتواند کتباً به دادگاه اعلام کند که درخواست تست روانشناختی خارج از دستور صادرشده است و از انجام آن امتناع کند. این امتناع بهتنهایی تبعات قانونی منفی ندارد، اما توصیه میشود مکاتبه با دادگاه مستند و مکتوب باشد تا سوءتفاهمی در پرونده ایجاد نشود.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
در صورتی که در قرار صادره از سوی مرجع قضایی صرفا انجام آزمایشها و معاینات جسمی زوج مورد تصریح قرار گرفته و هیچگونه اشارهای به ارزیابی روانشناختی یا روانپزشکی نشده باشد، پزشکی قانونی اصولا مجاز به توسعه موضوع کارشناسی و تحمیل تکلیف جدید خارج از حدود قرار صادره نمیباشد.
چنانچه در جریان معاینه، کارشناس پزشکی قانونی به این نتیجه برسد که جهت اظهارنظر تخصصی و تکمیل نظریه کارشناسی، انجام ارزیابی روانشناختی ضرورت دارد، میبایست مراتب را بهصورت رسمی به مرجع قضایی اعلام و اخذ دستور تکمیلی از دادگاه را درخواست نماید؛ اتخاذ تصمیم در این خصوص در صلاحیت انحصاری مقام محترم قضایی رسیدگیکننده میباشد.
لذا در وضعیت فعلی و در فرض فقدان دستور صریح قضایی مبنی بر انجام تستهای روانشناختی، امتناع زوج از انجام چنین آزمایشی، فینفسه واجد وصف تخلف یا ایجاد مسئولیت قانونی نخواهد بود. معالوصف، توصیه میگردد از هرگونه امتناع غیرمستند و غیرمکتوب خودداری شده و مراتب عدم شمول موضوع در قرار اولیه، بهصورت رسمی در پرونده پزشکی قانونی درج و ثبت گردد.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل طلاق صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۰۴۶ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پیرو سوال شما، پزشکی قانونی اصولا باید در حدود موضوعی که دادگاه برای آن ارجاع داده اظهارنظر کند؛ طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع کارشناسی باید در قرار دادگاه مشخص باشد، بنابراین اگر دادگاه صرفا آزمایشهای جسمانی را ارجاع داده و ارزیابی روانشناختی در قرار وجود ندارد، پزشکی قانونی نمیتواند راسا موضوع جدیدی را بهعنوان نظر کارشناسی الزامآور به پرونده اضافه کند و بهتر است زوج درخواست کند مبنای قانونی و دستور قضایی انجام ارزیابی روانشناختی مشخص شود. با این حال، اگر پزشکی قانونی موضوع روانشناختی را برای تکمیل معاینه و اظهارنظر تخصصی ضروری دانسته باشد، ممکن است موضوع را به دادگاه اعلام و از آن مرجع درخواست تکمیل ارجاع کند؛ بنابراین امتناع زوج از انجام تست، بهخودیخود جرم یا موجب محکومیت نیست، اما ممکن است موجب شود پزشکی قانونی امکان اظهارنظر کامل را اعلام کند و دادگاه با توجه به سایر ادله تصمیم بگیرد. بهترین اقدام این است که زوج پیش از امتناع، لایحهای به شعبه ارائه و اعلام کند که آزمایشهای مقرر انجام و سلامت جسمی تایید شده و تقاضا دارد دادگاه مشخص کند ارزیابی روانشناختی بر اساس کدام ادعا و کدام قرار کارشناسی ضرورت دارد؛ اگر دادگاه رسما انجام آن را لازم بداند، وضعیت متفاوت خواهد بود.
با توجه به تخصصی بودن موضوع،امکان اقدام توسط پزشکی قانونی وجود دارد علی ایحال اقدامات پزشکی قانونی باید در حیطه دستور مقام قضایی و هر اقدام لازم جهت تعیین وضعیت مورد دستور مقام قضایی باشد.
در سوال شما بررسی روان شناختی مرتبط با موضوع سلامت جسمی زوج بوده و امکان اقدام از طرف پزشکی قانونی وجود دارد درصورت امتناع نتیجه عدم معاینه با ممانعت زوج در گزارش پزشکی قانونی جهت استحضار مقام قضایی درج خواهد شد.
پزشکی قانونی در جایگاه کارشناس، اختیار طرح موضوع جدید خارج از دستور دادگاه را ندارد و موظف به انجام دقیق همان موضوعی است که دادگاه تعیین کرده.
درخواست بررسی روانشناختی خارج از دستور، فاقد وجاهت قانونی بوده و زوج میتواند با استناد به خارج بودن موضوع از دستور دادگاه، از انجام آن امتناع کند.
امتناع از انجام تست روانشناسی که خارج از دستور دادگاه است، هیچ مشکل قانونی برای زوج ایجاد نمیکند، زیرا تکلیفی برای انجام آن وجود ندارد.
در این شرایط، میتوانید با ارائه مستندات به دادگاه، بر خارج بودن درخواست پزشکی قانونی از دستور صادره تاکید کرده و برای تعیین تکلیف نهایی، از قاضی بخواهید نظر نهایی را اعلام کند.
اگر دستور دادگاه فقط برای آزمایشهای جسمی بوده و پزشکی قانونی هم سلامت جسمی زوج را تایید کرده، پزشکی قانونی نمیتواند خودش موضوع را به تست روانشناسی گسترش دهد؛ البته میتواند این موضوع را به دادگاه پیشنهاد کند و اگر دادگاه دستور تکمیلی بدهد، باید انجام شود. بنابراین تا وقتی چنین دستوری صادر نشده، نرفتن برای تست روانشناسی بهخودیخود تخلف یا نشانه بیماری محسوب نمیشود. بهتر است زوج هم بهجای امتناع صریح، اعلام کند که در صورت دستور دادگاه، برای هر بررسی لازم حاضر است و موضوع را از طریق وکیل با شعبه مطرح کند تا بعدا برداشت منفی از امتناع وی نشود. بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل پرونده مشورت نمایید ....
...پزشکی قانونی معمولا باید در چارچوب موضوع ارجاع قضایی اقدام کند؛ دستور پزشکی قانونی نیز باید روشن و صریح و با امضای مقام قضایی باشد.
اگر تست روانشناختی خارج از موضوع ارجاع است، میتوانید درخواست کنید دستور قضایی این بخش بهصورت کتبی ارائه شود. امتناع از تست لزوما جرم نیست، ولی ممکن است در روند کارشناسی مؤثر باشد؛ بنابراین بهتر است بدون مشورت، صرفا امتناع نکنید و اعتراض خود را کتبی ثبت کنید.
خیر، پزشکی قانونی نمیتواند خارج از حدود دستور دادگاه موضوع جدید مطرح کند مگر با ارجاع یا اخذ دستور تکمیلی از قاضی.
امتناع زوج از تست روانشناسی اگر مبنای قانونی و دستور قضایی نداشته باشد، به خودی خود تخلف محسوب نمیشود و نباید به زیان او تفسیر شود.
خیر، پزشکی قانونی اصولا در حدود دستور مرجع قضایی و موضوع کارشناسی اقدام میکند و نمیتواند راسا موضوع جدیدی را به پرونده تحمیل کند؛ البته ممکن است برای اظهارنظر تخصصی در همان موضوع، بررسی تکمیلی را ضروری بداند.
امتناع زوج از تست روانشناسی خودبهخود جرم یا موجب محکومیت نیست؛ اما ممکن است دادگاه آن را در ارزیابی ادله لحاظ کند.
بهتر است زوج از پزشکی قانونی بخواهد مبنای ارجاع و دستور قضایی مربوط به تست روانشناختی را کتبی اعلام کند.
پزشکی قانونی در چارچوب دستورات مقام قضایی نظر میدهد با این حال اگر تشخیص بدهد که برای بررسی دقیقتر نیاز به آزمایشهای تکمیلی هست میتواند این موضوع را به دادگاه پیشنهاد دهد.
اگر زوج از انجام این تست امتناع کند ممکن است دادگاه این امتناع را قرینهای بر صحت ادعای زوجه تلقی کند یا اینکه دستور مقتضی را برای انجام تست صادر نماید.
اگر در قرار دادگاه فقط معاینه و آزمایشهای جسمی زوج آمده باشد و اشارهای به تست روانشناختی نشده باشد، پزشکی قانونی نمیتواند خودسرانه این موضوع را اضافه کند. اگر هم انجام تست روانشناختی را لازم بداند، باید از دادگاه دستور تکمیلی بگیرد. بنابراین در این حالت، امتناع زوج از انجام تست روانشناختی، بهخودیخود تخلف محسوب نمیشود، اما بهتر است این موضوع بهصورت رسمی در پرونده ثبت شود.
پزشکی قانونی اصولا در چارچوب موضوع ارجاع قضایی اظهارنظر میکند و مقام قضایی میتواند در صورت نیاز موضوع کارشناسی را تکمیل کند.
امتناع از تست، خودبهخود جرم نیست؛ ولی ممکن است دادگاه از امتناع و سایر قرائن در ارزیابی پرونده استفاده کند.
پزشکی قانونی نمیتواند خارج از دستور دادگاه و به تشخیص خود اقدام نماید. اگر طی دستور بعدی این اجازه به پزشکی قانونی داده شود ایرادی ندارد. زوج در صورت عدم وجود دستور قضایی تکلیفی به حضور در پزشکی قانونی ندارد. در غیر این صورت در فرض عدم حضور مراتب در نظریه پزشکی قانونی درج و به دادگاه ارسال خواهد شد.
پزشکی قانونی می تواند نظر خود را در قالب دستور قبلی به دادگاه ارائه نماید اما اینکه بتواند آزمایش مدنظر را انجام بدهد یا خیر، بستگی به دستور جدید قاضی دارد و تا قبل از آن نمی تواند خودسرانه اقدام به دریافت آزمایش مدنظر خود نماید.
خیر؛ پزشکی قانونی اصولا باید در حدود موضوعی که دادگاه در قرار کارشناسی/معاینه تعیین کرده اظهارنظر کند و تعیین موضوع جدید خارج از ارجاع، نباید بدون دستور مقام قضایی مبنای رسیدگی قرار گیرد؛ موضوع کارشناسی در قرار باید مشخص باشد. 
اگر پزشکی قانونی بررسی روانشناختی را لازم بداند، میتواند ضرورت آن را به دادگاه اعلام کند، اما تصمیم نهایی برای گسترش موضوع با دادگاه است.
امتناع زوج از انجام تست، اگر دستور صریح قضایی برای آن وجود نداشته باشد، اصولا نباید بهخودیخود تخلف یا دلیل علیه او تلقی شود؛ ولی اگر دادگاه رسما دستور دهد، امتناع ممکن است در ارزیابی ادله مؤثر شود.
پیشنهاد: زوج کتبی به پزشکی قانونی اعلام کند موضوع ارجاع دادگاه انجام شده و برای تست جدید، دستور قضایی مشخص مطالبه میکند.
اگر دستور دادگاه فقط آزمایشهای جسمی بوده، پزشکی قانونی نباید راسا موضوع جدیدی را تحمیل کند. امتناع از تست روانشناختی جرم نیست، اما ممکن است بر روند پرونده اثر بگذارد؛ بهتر است تعیین تکلیف آن را از دادگاه بخواهید.
ارجاع به پزشکی قانونی، جهت کشف موارد پزشکی صورت میگیرد، پس باید پذیرفت که اگر پزشکی قانونی صلاح بداند، میتواند انجام موارد جدیدی که در راستای اهداف ارجاع امر به پزشکی قانونی است را به دادگاه توصیه کند
کاربر گرامی
خیر مطلقا پزشکی قانونی در راستای دستور دادگاه ملزم به اجرای موارد میباشد و در صورت امتناع زوج به جهت اینکه صلاحیت پزشکی قانونی در ارجاع به روانشناسی منتفی بوده بلامانع است
پزشکی قانونی در چارچوب نامه واصله اقدام به انجام آزمایش می نمایید و در حدود آزمایش انجام شده پاسخ نامه را ارسال می نماید تا زمانی که دادگاه موضوع آزمایش جدید را به پزشکی قانونی ارجاع ننمایید الزام به انجام وجود ندارد
پزشکی قانونی و متخصص و کارشناس ، مکلف هستند مطابق قرار صادره تکالیف خواسته شده توسط دادگاه را اجابت نمایند و خروج از این محدوده فاقد اعتبار قانونی است .
خیر، پزشکی قانونی نمیتواند خارج از دستور دادگاه نظارت جدید اعمال کند و امتناع زوج از انجام تست روانشناسی خارج از دستور، فاقد اثر قانونی منفی برای وی خواهد بود.
سعی کنیدمکاتبات مرجع قضایی با پزشکی قانونی را مطالعه بفرمایید، شاید چنین موضوعی عنوان شده باشد،به هر روی اگر دستوری صادر شده وشما انجام ندهید در ارسال گزارش درج میشود وبه ضرر شما خواهد شد
باسلام
پزشکی قانونی نمیتواند خارج از حدود دستور دادگاه موضوع جدید مطرح کند مگر با ارجاع یا اخذ دستور تکمیلی از قاضی
عرض سلام با توجه به پرسش شما نظر پزشکی قانونی یک نظر کارشناسی هست و تصمیم نهایی با قاضی می باشد و صرف امتناع با توجه به خارج بودن موضوع مشکلی ایجاد نمیکند
پزشکی قانونی صرفا در محدوده دستور و درخواست دادگاه باید اقدام نماید. درصورت امتناع مشکلی ایجاد نمیکنه شود مگر دادگاه دستور جدیدی در این خصوص صادر نماید.
شما اول مطالعه پرونده انجام دهید ببنید،دستورات قاضی چیست و سپس میتوانید تصمیم بگیرید که تست روان دهید یاخیر.
با توجه به توضیحات شما ، پزشکی قانونی مکلف است که فقط دستورات مرجع قضایی را انجام بدهد
پزشکی قانونی باید مطابق دسور دادگاه اقدام نماید و مازاد بر ان معتبر نیست
باسلام؛ اقدام پزشکی قانونی تنها در چارچوب دستور مقام قضایی ممکن است و بررسی روانشناختی در صورت مرتبط با سلامت جسمی زوج، امکانپذیر است. در صورت امتناع زوج، مراتب در گزارش درج شده و به مقام قضایی منعکس میشود.
خیر، انجام موضوع کارشناسی باید درحیطه ومحدود به دستور مقام قضائی باشد ،چنانچه کارشناس انجام موضوع دیگری را که مرتبط با موضوع کارشناسی و موثردرآن باشد رالازم بداند بایدازمقام قضائی تعئین تکلیف نماید
پزشکی قانونی فقط طبق دستور دادگاه باید اقدام کند و خارج از دستور حق اظهار نظر ندارد اگر دادگاه دستور تست روانشناسی دهد و زوج امتناع کند این موضوع میتواند علیه زوج استفاده شود -
بادرود
خیر صرفا موارد درخواستی بایدانجام شود
خارج از دستور دادگا بررسی پزشک قانونی بی اثر می باشد ودر پرونده تاثیری ندارد
کاربر گرامی اگر نیاز باشد پزشکی قانونی این اقدام را انجام می دهد
پزشکی قانونی در خارج از حیطه دستور دادگاه رسیدگی نمیکند
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
