موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا وراث باید مستقیم سند بزنند یا خریدار باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند؟
پرسیده شده ۳ ساعت پیش
۱۸ پاسخ ثبت شده
پدر بنده حدود سال ۱۳۸۰ یک قطعه زمین را فروخته است. پس از آن، این زمین چندین بار میان اشخاص مختلف عمدتاً با قولنامه و وکالتنامه معامله شده است. پدرم فوت کرده و اکنون فردی که خود را آخرین خریدار معرفی میکند برای اخذ سند رسمی اقدام کرده، هرچند ما از صحت این ادعا و از صحت کل زنجیره معاملات و وکالتنامهها از سال ۱۳۸۰ تاکنون اطمینان نداریم. به ما وراث گفته شده ابتدا زمین به نام ما منتقل شود و سپس ما آن را به آخرین خریدار منتقل کنیم. نگرانی ما این است که اگر خودمان مستقیماً این انتقال را انجام دهیم و بعداً مدعی یا ایرادی در یکی از معاملات میانی پیدا شود، ممکن است مورد شکایت حقوقی یا حتی کیفری قرار بگیریم. پرسش این است که کدام روش برای وراث کمریسکتر است؛ همکاری مستقیم برای انتقال سند یا الزام خریدار به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
وکلا متفقالقول توصیه میکنند از انتقال مستقیم سند خودداری کنید و اجازه دهید خریدار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند. در این صورت، مسئولیت احراز صحت کل زنجیره معاملات و وکالتنامهها بر عهده دادگاه قرار میگیرد و خطر مسئولیت حقوقی یا کیفری برای وراث به حداقل میرسد.
این توصیه عمومی برای تمام معاملات چنددست است، اما وضعیت دقیق شما بستگی به اصالت مدارک و مفاد وکالتنامههای میان اشخاص دارد.
فاطمه شکیباییآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
الزام به طرح دعوا در دادگاه کمریسکتر است
بهتر است به هیچ وجه بهصورت مستقیم اقدام به انتقال سند به نام آخرین مدعی نکنید. امضای مستقیم سند رسمی، شما را ضامن صحت تمام نقلوانتقالات قبلی قرار میدهد و ممکن است مسئولیتهای حقوقی و کیفری بعدی ایجاد کند. اجازه دهید خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد تا بررسی مدارک و احراز صحت زنجیره قولنامهها و وکالتنامهها توسط قاضی انجام شود. تا پیش از رسیدگی قانونی و مشخص شدن وضعیت، از امضای هر نوع تاییدیه یا اقرارنامه خودداری فرمایید.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
همکاری مستقیم وراث برای انتقال سند به آخرین خریدار پرریسکتر است چون زنجیره معاملات عادی از ۱۳۸۰ تاکنون اعتبار قانونی کافی ندارد و وراث با امضای مستقیم عملا صحت کل زنجیره را تایید میکنند. کمریسکترین روش این است که خریدار را به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه وادار کنید تا دادگاه پس از بررسی کل زنجیره معاملات و وکالتنامهها، تکلیف حقوقی را روشن کند. در این حالت وراث بهعنوان خوانده دخالت میکنند نه بهعنوان تاییدکننده، و مسئولیت کیفری احتمالی معاملات میانی متوجه آنها نخواهد بود.
باسلام ، هرگز بصورت مستقیم سند را بنام شخص یا اشخاص مدعی منتقل ننمایید با توجه به اینکه زمان تقریبی ۲۵ سال از زمان فروش ملک توسط پدر مرحوم تان تاکنون میگذرد افراد مختلفی بعنوان خریدار و فروشنده در این سالها معامله نموده اند و طبیعی است که شما بعنوان وراث تمامی آنها و نحوه معاملاتشان و سایر موارد را مطلع نباشید و با امضاتان به نوعی صحت بر معاملات صحیح و باطل قرار دهید که احتمال بوجود آوردن مسیولیت را برایتان افزایش دهد . لذا از مدعیان بخواهید که از طریق طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و دادگاه صحت و اصالت ادعاهای ایشان را تشخیص دهد
با توجه به تعدد معاملات و عدم احراز صحت زنجیره انتقال، انتقال مستقیم ملک توسط وراث به آخرین مدعی، بدون احراز اسناد، برای وراث ریسک بیشتری دارد.
روش کمریسکتر، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط مدعی و احراز صحت سلسله ایادی در مرجع قضایی است؛ وراث نیز میتوانند در مقام دفاع، عدم احراز اصالت معاملات و وکالتنامهها را مطرح کنند.
تا پیش از احراز زنجیره مالکیت، هیچ اقرار یا سندی مبنی بر پذیرش مالکیت خریدار امضا نکنید.
با فرض اینکه سند رسمی زمین هنوز به نام پدرتان یا وراث است، از نظر کاهش ریسک برای وراث، الزام خریدار به طی مسیر قضایی معمولا امنتر از این است که وراث شخصا صحت کل زنجیره معاملات را تایید کنند و مستقیم به آخرین خریدار سند بزنند.
چون اگر شما مستقیما انتقال دهید، ممکن است در سند یا مقدمات انتقال، عملا این موضوع را بپذیرید که تمام معاملات بین سال ۱۳۸۰ تا خریدار فعلی صحیح و معتبر بودهاند؛ در حالی که خودتان میگویید اصالت بعضی قولنامهها و وکالتنامهها برایتان روشن نیست.
سلام وادب
کمریسکتر این است که وراث بدون احراز صحت کل زنجیره معاملات و وکالتنامهها، مستقیما سند را به نام آخرین مدعی منتقل نکنند.
بهتر است وی در صورت داشتن مدارک معتبر، از طریق دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کند تا صحت زنجیره معاملات و استحقاق وی در مرجع قضایی بررسی شود. وراث نیز میتوانند پس از احراز وضعیت ثبتی و حقوقی ملک، مطابق نتیجه اقدام کنند. همچنین تا آن زمان، از امضای هرگونه اقرار یا تایید معاملات قبلی خودداری شود
انتقال مستقیم ملک از سوی وراث به شخصی که خود را آخرین خریدار معرفی میکند، بدون بررسی کامل اسناد، اقدام کم ریسکی نیست؛ زیرا ممکن است بعدا شخص ثالثی نسبت به یکی از معاملات یا وکالتنامههای قبلی ادعایی مطرح کند. البته صرف انتقال رسمی توسط وراث، بهتنهایی موجب مسئولیت کیفری آنان نمیشود و برای مسئولیت کیفری باید سوءنیت و سایر ارکان جرم اثبات شود، اما از نظر حقوقی نیز بهتر است وراث تعهدی فراتر از آنچه واقعا درباره آن اطمینان دارند ایجاد نکنند. اگر سند رسمی همچنان به نام پدر مرحوم است، خریدار ادعایی باید زنجیره انتقالات خود از معامله سال ۱۳۸۰ تا معامله نهایی را با اسناد معتبر اثبات کند و در صورت عدم همکاری یا وجود اختلاف، میتواند از طریق دادگاه، حسب مورد، الزام اشخاص لازم به تنظیم سند رسمی را مطالبه کند. این روش باعث میشود صحت اسناد و سمت اشخاص در فرآیند قضایی بررسی شود و وراث نیز بتوانند در صورت وجود ایراد در زنجیره معاملات، دفاع خود را مطرح کنند. در شرایط فعلی که نسبت به صحت معاملات و وکالتنامههای متعدد تردید دارید، بهتر است بدون بررسی اسناد مستقیما سند را به آخرین مدعی منتقل نکنید و ابتدا اصل مبایعهنامه سال ۱۳۸۰، تمام معاملات بعدی، وکالتنامهها، سوابق ثبتی پلاک و حدود و مشخصات ملک بررسی شود. همچنین وراث نباید بدون احراز موضوع، سند یا نوشتهای را امضا کنند که در آن صحت تمام معاملات قبلی، مالکیت قطعی آخرین خریدار یا دریافت کامل ثمن معاملات قبلی را تایید کرده باشند
الزام خریدار به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه، کم ریسکترین و امنترین روش است.
با این کار، دادگاه تمام زنجیره معاملات و وکالتنامهها را بررسی و صحت آنها را احراز میکند؛ سپس حکم قطعی صادر شده مبنای انتقال سند قرار میگیرد و شما از هرگونه مسئولیت حقوقی یا کیفری آینده در برابر ادعاهای اشخاص ثالث مصون خواهید بود. انتقال مستقیم بدون حکم دادگاه، شما را در معرض ریسک بالای بطلان معامله و اتهام مشارکت در کلاهبرداری قرار میدهد.
بهتر است شخص مدعی خرید، استحقاق خود را از طریق دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و احراز زنجیره معاملات اثبات کند، از جهت حفظ موقعیت حقوقی وراث کمریسکتر میدانم.
بهخصوص چون شما نه معاملههای میانی را انجام دادهاید و نه صحت وکالتنامهها را تایید میکنید، بهتر است وراث با امضای یک سند رسمی جدید، بدون احراز این زنجیره، عملا خود را در جایگاه انتقالدهنده به آخرین شخص قرار ندهند.
بااحترام برای وراث کمریسکتر این است که بدون احراز زنجیره معاملات و اصالت وکالتنامهها مستقیما سند را به نام آخرین مدعی منتقل نکنند و در صورت اختلاف او را به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ارجاع دهند چون در آن مسیر دادگاه زنجیره انتقال و ادعاهای طرفین را بررسی میکند و وراث صرفا در حدود مالکیت و تعهد قانونی خود طرف دعوا قرار میگیرند
بهتره که از فرد مدعی بخواهید از طریق دادگاه اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کند در این صورت دادگاه زنجیره انتقالات را بررسی و تایید میکند و مسئولیت حقوقی اقدامات بعدی متوجه شما نخواهد بود.
سلام وعرض ادب
ببینید، با توجه به اینکه این زمین از سال ۱۳۸۰ چندین بار با قولنامه و وکالتنامه منتقل شده و الان هم آخرین خریدار ادعای مالکیت داره، پیشنهاد من اینه که وراث فعلا مستقیم سند رو به نام ایشون منتقل نکنن.
اول باید تمام مدارک و زنجیره معاملات از ابتدا تا الان بررسی بشه؛ چون اگر در یکی از معاملات یا وکالتنامهها ایرادی وجود داشته باشه، ممکنه بعدا برای وراث مسئولیت و دردسر ایجاد بشه.
اگر بخواین، بنده میتونم مدارک و سوابق ثبتی پرونده رو کامل بررسی کنم و بر اساس نتیجه، بهترین مسیر قانونی برای وراث رو مشخص کنم؛ چه انتقال رسمی با رعایت نکات حقوقی باشه و چه پیگیری از طریق دادگاه. مهم اینه که قبل از هر امضایی، مطمئن بشیم اقدامی انجام نمیشه که بعدا علیه خود وراث استفاده بشه.
اگر از گردش ایادی مطمئن نیستید اتفاقا چنانچه تنظیم سند به حکم دادگاه صورت پذیرد بهتر است زیرا اگر شما مستقیم تنظیم سند کنید ممکن است نفر آخر ثمن معامله را به فروشنده ی خود پرداخت نکرده باشد در صورت تنظیم سند به نام او ممکن است ید قبلی علیه ورثه شکایت کند
سلام و احترام
قطعا گزینه قانونی، اقدام از طریق دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که باید توسط خریدار آخر علیه تمام ایادی قبلی مطرح شود ، میباشد .
سلام و درود، با توجه به توضیحات داده شده، طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار در دادگاه برای شما بهترین راهحل است. طبق رویه معمول دادگاه ها نیازی به انتقال سند به نام وراث نیست و دادگاه خود مستقیما فروشنده را ملزم به انتقال سند به خریدار نهایی خواهد کرد.
درود با توجه به اینکه مبایعه نامه ها به صورت عادی بوده و امکان جعل و تزویر هم ممکن است باشد و تشخیص این مورد از توان شما خارج باشد بهتر است از دادگاه پیگیری شود
