موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا وجه‌التزام قراردادی سقف مسئولیت فروشنده عالم در مستحق‌للغیر شدن مبیع است؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۱۷ پاسخ ثبت شده
در معامله‌ای که مبیع بعداً مستحق‌للغیر درآمده و در بند ۵/۳ قرارداد مبلغ معینی به‌عنوان وجه‌التزام برای این فرض تعیین شده است، کدام عامل اهمیت حقوقی بیشتری دارد: جهل خریدار نسبت به وضعیت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد، یا علم فروشنده به عدم قابلیت قانونی انتقال آن؟ آیا در فرضی که خریدار جاهل و فروشنده عالم بوده، درج مبلغ معین در قرارداد میتواند مانع مطالبه غرامات قانونی مازاد بر وجه‌التزام شود؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
عامل اصلی برای مطالبه غرامات قانونی، جهل خریدار به فساد معامله است و علم فروشنده نیز مسئولیت او را تشدید میکند. درج وجه‌التزام مانع قطعی مطالبه غرامات مازاد نیست، مگر اینکه مشخص شود طرفین قصد داشته‌اند مسئولیت را به همان مبلغ محدود کنند.
این یک قاعده کلی است، اما نتیجه نهایی پرونده شما به عبارت‌پردازی دقیق بند ۵/۳ و قصد مشترک طرفین در تعیین وجه‌التزام بستگی دارد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان مطالبه غرامات مازاد بر وجه‌التزام
در مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، شرط اساسی برای مطالبه غرامات، جهل خریدار در زمان عقد است و علم یا سوءنیت فروشنده این مسئولیت را تقویت میکند. طبق آرای وحدت رویه، خریدار جاهل حق دریافت غرامت و جبران کاهش ارزش ثمن را دارد. درج وجه‌التزام در قرارداد اصولاً مانع مطالبه غرامات قانونی واقعی نیست، مگر آنکه از عبارات قرارداد محرز شود اراده طرفین بر انحصار خسارت به همان مبلغ بوده است.
قانون مدنی مواد ۲۳۰، ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۹۲ و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
سلام عامل تعیین‌کننده در این فرض جهل خریدار به فساد معامله است، نه علم فروشنده؛ زیرا مطابق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، اگر خریدار جاهل باشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مسئول غرامات وارده نیز هست. رای وحدت رویه ۸۱۱ نیز جبران کاهش ارزش ثمن را تایید کرده است.
در خصوص بند ۵/۳ و وجه‌التزام نیز صرف درج مبلغ معین، اصولا مانع مطالبه غرامات قانونی مازاد نیست؛ اداره حقوقی قوه قضاییه صراحتا اعلام کرده که وجه‌التزام و جبران کاهش ارزش ثمن می‌توانند جمع شوند، مگر اینکه دادگاه احراز کند قصد مشترک طرفین، محدود کردن مسئولیت فروشنده به همان مبلغ بوده است.
نتیجه این که در فرض شما، جهل خریدار بعلاوه علم فروشنده قوی‌ترین وضعیت برای مطالبه غرامات است و بند ۵/۳ لزوما سقف مسئولیت فروشنده محسوب نمی‌شود
در فرض سؤال، جهل خریدار به مستحق‌للغیر بودن مبیع عامل اصلی در استحقاق غرامات قانونی است؛ یعنی اگر خریدار هنگام معامله از فساد و تعلق مال به دیگری بی‌اطلاع بوده باشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، اصولا مسئول جبران غرامات وارده نیز خواهد بود. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و به‌ویژه رای وحدت رویه شماره ۸۱۱، جبران کاهش ارزش ثمن را نیز در این فرض پذیرفته‌اند.
اما وجه‌التزام قراردادی لزوما سقف مسئولیت فروشنده نیست. مطابق نظریه مشورتی اخیر اداره حقوقی، اگر برای مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مبلغ معینی به‌عنوان وجه‌التزام تعیین شده باشد، اصل بر امکان مطالبه آن در کنار غرامت قانونی است و صرف درج وجه‌التزام، به‌تنهایی مانع مطالبه کاهش ارزش ثمن نمی‌شود؛ مگر اینکه از مفاد قرارداد احراز شود که قصد مشترک طرفین، محدود کردن تمام مسئولیت فروشنده به همان مبلغ بوده است. مهم‌تر اینکه اگر فروشنده عالم به مستحق‌للغیر بودن مبیع بوده باشد، توافق بر محدود کردن غرامت قابل ترتیب اثر نیست و غرامت قانونی قابل مطالبه خواهد بود.
بنابراین در فرض سؤال شما، اگر خریدار جاهل و فروشنده عالم بوده، موقعیت خریدار برای مطالبه غرامات قانونی قوی است و نمی‌توان صرفا با استناد به بند ۵/۳، مسئولیت فروشنده را به مبلغ وجه‌التزام محدود کرد؛ البته متن دقیق بند ۵/۳ و سایر مفاد قرارداد برای تشخیص قصد مشترک طرفین باید بررسی شود.
در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، ملاک اساسی در احراز استحقاق خریدار نسبت به غرامات جهل خریدار به فساد معامله و عدم قابلیت انتقال مبیع در زمان انعقاد عقد است؛ به‌نحوی‌که علم یا جهل فروشنده، به‌تنهایی در تحقق یا نفی ضمان ناشی از غرامات، موضوعیت مستقل ندارد. بر این اساس، در صورت احراز جهل خریدار، اصل بر استحقاق وی نسبت به کلیه غرامات قانونی، از جمله جبران کاهش ارزش ثمن می باشد.
صرف درج مبلغ معین تحت عنوان وجه‌التزام در قرارداد، فی‌نفسه واجد دلالت بر اسقاط یا تحدید مسئولیت قانونی فروشنده نسبت به غرامات مازاد نمی‌باشد. تحدید دامنه مسئولیت به میزان وجه‌التزام، امری استثنایی بوده و مستلزم احراز قصد مشترک و صریح طرفین بر حصر مسئولیت در همان مبلغ مقرر است که صرف وجود عبارت قراردادی، بدون قرائن و امارات تکمیلی، برای استنباط چنین اراده‌ای کفایت نمی‌نماید.
بااحترام در بحث مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، جهل خریدار مهم‌تر از علم فروشنده برای مطالبه غرامات موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی است و رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ نیز ناظر به حمایت از خریدار جاهل و جبران کاهش ارزش ثمن است
اما علم فروشنده به عدم قابلیت انتقال ملک نیز اهمیت زیادی دارد و میتواند سوءنیت و مسئولیت او را تقویت کند ولی جای شرط جهل خریدار را در اعمال ماده ۳۹۱ نمی‌گیرددرباره بند ۵/۳ اگر مبلغ مشخصی به عنوان وجه‌التزام برای همین فرض و به عنوان خسارت قطعی و نهایی تعیین شده باشد، با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌توان استدلال کرد که همان مبلغ ملاک است و مطالبه بیشتر ممکن نیست ولی اگر از متن قرارداد معلوم نباشد که این مبلغ تنها و نهایی‌ترین خسارت بوده، یا مبلغ مزبور در واقع ضمانت اجرای مستقلی از غرامات قانونی باشد، امکان مطالبه غرامات مازاد همچنان قابل دفاع است
بنابراین در فرض خریدار جاهل و فروشنده عالم، متن دقیق بند ۵/۳ تعیین‌کننده است و صرف درج یک مبلغ مشخص لزوما به تنهایی غرامات قانونی را ساقط نمیکند
با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۱۶، علم فروشنده به عدم قابلیت انتقال، اهمیت حقوقی بیشتری دارد و او را مسئول تضمین درک میکند.
درج وجه‌التزام در قرارداد، مانع از مطالبه خسارت مازاد نمی‌شود، مگر اینکه خسارت واقعی قابل پیش‌بینی نبوده باشد.
با توجه به علم فروشنده، خسارت برای او قابل پیش‌بینی بوده و وجه‌التزام تعیین‌شده کافی است.
با این حال، خریدار میتواند خسارت‌های اثبات‌شده (هزینه‌های دادرسی و کاهش ارزش) را نیز مطالبه کند.
سلام پیرو سوال شما، در ضمان درک، جهل خریدار به مستحق‌للغیر بودن مبیع عامل اصلی در استحقاق وی نسبت به غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی است؛ رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ نیز بر همین مبنا صادر شده‌اند. اما علم فروشنده نیز اهمیت اساسی دارد و در فرضی که فروشنده عالم بوده، توافق قراردادی برای محدود کردن غرامت به مبلغ معین، حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی، در برابر غرامات قانونی قابل ترتیب اثر نیست. بنابراین اگر خریدار جاهل و فروشنده عالم باشد، درج مبلغ معین در بند ۵/۳ اصولا مانع مطالبه غرامات واقعی مازاد بر آن نخواهد بود و غرامت باید مطابق معیار رای وحدت رویه ۸۱۱ محاسبه شود.
در این موضوع، حسن نیت مشتری بیشتر مد نظر مقنن است و نه علم فروشنده. دلیل آن هم روشن است زیرا علم فروشنده مشمول قاعده اقدام میشود و مانعی برای جبران خسارات مازاد بر وجه التزام وفق رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ نیست. همچنین، در موضوعات قراردادی، علی الخصوص بحث فضولی بودن معاملات، بیشترین عامل تعیین کننده در نظر مقنن «حمایت از افراد با حسن نیت» است و نه «جریمه» یا «تنبیه کردن» فروشنده عالم که در واقع علیه خود اقدام میکند.
از نظر حقوقی، جهل خریدار عامل اصلی است؛ زیرا طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت‌رویه ۸۱۱، خریدار جاهل مستحق استرداد ثمن و غرامات، از جمله کاهش ارزش آن، است. هر چند علم فروشنده نیز مسئولیت او را تقویت میکند.
درج وجه‌التزام لزوما مانع مطالبه غرامات قانونی مازاد نیست و اصولا امکان جمع آن‌ها وجود دارد؛ مگر اینکه از متن قرارداد، قصد مشترک طرفین برای محدودکردن مسئولیت فروشنده به همان مبلغ احراز شود.
با سلام
اگر فروشنده هنگام معامله عالم به مستحق‌للغیر بودن مبیع بوده و خریدار جاهل بوده باشد، وضعیت خریدار از نظر مطالبه غرامت قانونی قوی‌تر است؛ جهل خریدار اهمیت اساسی دارد.
صرف درج وجه‌التزام در قرارداد لزوما مانع مطالبه غرامات قانونی مازاد نیست؛ باید متن دقیق بند ۵/۳ و اینکه وجه‌التزام برای چه خساراتی تعیین شده بررسی شود. در صورت شمول وجه‌التزام بر تمام خسارات، ممکن است مطالبه مازاد با محدودیت مواجه شود.
مبنای اصلی بحث، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور است.
باسلام
بله؛ در فرضی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده، خریدار هنگام معامله جاهل به فساد بوده و فروشنده عالم به عدم قابلیت انتقال بوده است، صرف درج یک مبلغ معین به عنوان وجه‌التزام لزوما سقف مسئولیت فروشنده نیست. این موضوع با نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صراحتا تایید شده است.
ملاک اصلی، جهل خریدار به مستحق‌للغیر بودن مبیع در زمان معامله است؛ بنابراین اگر خریدار جاهل و فروشنده عالم بوده باشد، اصل بر مسئولیت فروشنده نسبت به غرامات قانونی، از جمله کاهش ارزش ثمن، خواهد بود. درج وجه‌التزام در بند ۵/۳ نیز لزوما مطالبه غرامات مازاد را منتفی نمیکند، مگر اینکه از مفاد قرارداد، قصد طرفین بر محدود کردن مسئولیت فروشنده به همان مبلغ احراز شود. مشورت با وکیل توصیه میگردد ....
درود و احترام.
اگر سوءنیت فروشنده و علم وی به مستحق‌اللغیر بودن مبیع ثابت شود، بنظر باید کلیه غرامات را جبران کند چرا که قانون از فرد فاقد حسن نیت حمایت نمیکند. البته اگر وجه التزام قراردادی بیش از غرامات واقعی باشد، فضول به پرداخت وجه التزام قراردادی محکوم خواهد شد.
موفق باشید.
با سلام و درود
قرارداد شما بسیار مهم است
باید دید قصد طرفین محدود کردن مسئولیت متعهد بوده است یا تعیین وجهی جهت جبران ضرر و زیان احتمالی خریدار . در صورتی که مشمول حالت دوم باشد ، شاید بتوان از رای وحدت رویه ی صادره از دیوان عالی کشور استفاده کرده و قیمت روز ملک را مطالبه کرد .
عامل مهم‌تر جهل خریدار است چون حق مطالبه غرامات قانونی موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و رای وحدت رویه ۸۱۱ به جهل خریدار وابسته است و علم فروشنده اصل ضمان او را منتفی نمیکند
در چنین فرضی علم فروشنده بسیار تعیین‌کننده است. در صورت جهل فروشنده، در شرایطی می‌توان قائل به همان وجه التزام قراردادی بود. اما در صورت علم فروشنده با موضوعی تحت عنوان «شبه جرم مدنی» مواجه هستیم که باید نسبت به جبران خسارات و غرامات خریدار جاهل اقدام شود که این مهم در مواد ۳۹۰ تا ۳۹۲ قانون مدنی تصریح شده و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز میزان آنرا به قیمت روز مبیع تعیین نموده است.
حسب قانون مدنی در صورت مستحق الللغیر بودن مبیع و علم فروشنده و جهل خریدار، خریدار ضمن دارا بودن حق فسخ میتواند درخواست خسارات وارده را داشته باشد همچنین خسارات واراده به قیمت روز مبیع محاسبه میگردد و تعیین وجه التزام مانعی بر این موضوع نخواهد بود.
درود و عرض ادب
ملاک اساسی و غالب رویه قضایی به این سمت می باشد که خریدار جاهل باشد.
از طرفی درج وجه التزام در خصوص مستحق اللغیر در آمدن مبیع ، مانع جبران غرامات از جمله کاهش ارزش ثمن نخواهد بود و می‌توانید برای این موضوع اقدام حقوقی کنید
