آیا وجه‌التزام قراردادی سقف مسئولیت فروشنده عالم در مستحق‌للغیر شدن مبیع است؟

با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۱۶، علم فروشنده به عدم قابلیت انتقال، اهمیت حقوقی بیشتری دارد و او را مسئول تضمین درک می‌کند.
درج وجه‌التزام در قرارداد، مانع از مطالبه خسارت مازاد نمی‌شود، مگر اینکه خسارت واقعی قابل پیش‌بینی نبوده باشد.
با توجه به علم فروشنده، خسارت برای او قابل پیش‌بینی بوده و وجه‌التزام تعیین‌شده کافی است.
با این حال، خریدار می‌تواند خسارت‌های اثبات‌شده (هزینه‌های دادرسی و کاهش ارزش) را نیز مطالبه کند.

در این موضوع، حسن نیت مشتری بیشتر مد نظر مقنن است و نه علم فروشنده. دلیل آن هم روشن است زیرا علم فروشنده مشمول قاعده اقدام میشود و مانعی برای جبران خسارات مازاد بر وجه التزام وفق رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ نیست. همچنین، در موضوعات قراردادی، علی الخصوص بحث فضولی بودن معاملات، بیشترین عامل تعیین کننده در نظر مقنن «حمایت از افراد با حسن نیت» است و نه «جریمه» یا «تنبیه کردن» فروشنده عالم که در واقع علیه خود اقدام میکند.

از نظر حقوقی، جهل خریدار عامل اصلی است؛ زیرا طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت‌رویه ۸۱۱، خریدار جاهل مستحق استرداد ثمن و غرامات، از جمله کاهش ارزش آن، است. هر چند علم فروشنده نیز مسئولیت او را تقویت می‌کند.

درج وجه‌التزام لزوما مانع مطالبه غرامات قانونی مازاد نیست و اصولا امکان جمع آن‌ها وجود دارد؛ مگر اینکه از متن قرارداد، قصد مشترک طرفین برای محدودکردن مسئولیت فروشنده به همان مبلغ احراز شود.

اگر فروشنده هنگام معامله عالم به مستحق‌للغیر بودن مبیع بوده و خریدار جاهل بوده باشد، وضعیت خریدار از نظر مطالبه غرامت قانونی قوی‌تر است؛ جهل خریدار اهمیت اساسی دارد.
صرف درج وجه‌التزام در قرارداد لزوما مانع مطالبه غرامات قانونی مازاد نیست؛ باید متن دقیق بند ۵/۳ و اینکه وجه‌التزام برای چه خساراتی تعیین شده بررسی شود. در صورت شمول وجه‌التزام بر تمام خسارات، ممکن است مطالبه مازاد با محدودیت مواجه شود.
مبنای اصلی بحث، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور است.

باسلام
بله؛ در فرضی که مبیع مستحق‌للغیر درآمده، خریدار هنگام معامله جاهل به فساد بوده و فروشنده عالم به عدم قابلیت انتقال بوده است، صرف درج یک مبلغ معین به عنوان وجه‌التزام لزوما سقف مسئولیت فروشنده نیست. این موضوع با نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صراحتا تایید شده است.

ملاک اصلی، جهل خریدار به مستحق‌للغیر بودن مبیع در زمان معامله است؛ بنابراین اگر خریدار جاهل و فروشنده عالم بوده باشد، اصل بر مسئولیت فروشنده نسبت به غرامات قانونی، از جمله کاهش ارزش ثمن، خواهد بود. درج وجه‌التزام در بند ۵/۳ نیز لزوما مطالبه غرامات مازاد را منتفی نمی‌کند، مگر اینکه از مفاد قرارداد، قصد طرفین بر محدود کردن مسئولیت فروشنده به همان مبلغ احراز شود. مشورت با وکیل توصیه می‌گردد ....

اگر سوءنیت فروشنده و علم وی به مستحق‌اللغیر بودن مبیع ثابت شود، بنظر باید کلیه غرامات را جبران کند چرا که قانون از فرد فاقد حسن نیت حمایت نمیکند. البته اگر وجه التزام قراردادی بیش از غرامات واقعی باشد، فضول به پرداخت وجه التزام قراردادی محکوم خواهد شد.
موفق باشید.

و درود
قرارداد شما بسیار مهم است
باید دید قصد طرفین محدود کردن مسئولیت متعهد بوده است یا تعیین وجهی جهت جبران ضرر و زیان احتمالی خریدار . در صورتی که مشمول حالت دوم باشد ، شاید بتوان از رای وحدت رویه ی صادره از دیوان عالی کشور استفاده کرده و قیمت روز ملک را مطالبه کرد .

در چنین فرضی علم فروشنده بسیار تعیین‌کننده است. در صورت جهل فروشنده، در شرایطی می‌توان قائل به همان وجه التزام قراردادی بود. اما در صورت علم فروشنده با موضوعی تحت عنوان «شبه جرم مدنی» مواجه هستیم که باید نسبت به جبران خسارات و غرامات خریدار جاهل اقدام شود که این مهم در مواد ۳۹۰ تا ۳۹۲ قانون مدنی تصریح شده و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز میزان آنرا به قیمت روز مبیع تعیین نموده است.

حسب قانون مدنی در صورت مستحق الللغیر بودن مبیع و علم فروشنده و جهل خریدار، خریدار ضمن دارا بودن حق فسخ میتواند درخواست خسارات وارده را داشته باشد همچنین خسارات واراده به قیمت روز مبیع محاسبه میگردد و تعیین وجه التزام مانعی بر این موضوع نخواهد بود.

ملاک اساسی و غالب رویه قضایی به این سمت می باشد که خریدار جاهل باشد.
از طرفی درج وجه التزام در خصوص مستحق اللغیر در آمدن مبیع ، مانع جبران غرامات از جمله کاهش ارزش ثمن‌ نخواهد بود و می‌توانید برای این موضوع اقدام حقوقی کنید