موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا وارث میتواند ماترک قولنامه‌ای را پیش از قطعیت حکم مهریه بفروشد؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۴۳ پاسخ ثبت شده
مورث در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ فوت کرده است. زوجه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ اجرائیه مهریه را از طریق اداره ثبت صادر کرده، اما ماترک قولنامه‌ای را توقیف نکرده است. حکم بدوی مهریه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ابلاغ شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است. آیا وارث (زوج) میتواند ماترک قولنامه‌ای را بفروشد یا منتقل کند؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
تا زمانی که ملک توقیف رسمی نشده و حکم مهریه قطعی نگشته است، امکان انتقال ماترک وجود دارد. با این حال، اگر انتقال با قصد فرار از پرداخت مهریه باشد یا اموال دیگری برای تسویه دین وجود نداشته باشد، زوجه میتواند برای ابطال معامله یا پیگیری فرار از دین اقدام کند.
این قاعده کلی در مواردی جاری است که مال رسماً توقیف نشده باشد، اما کفایت سایر اموال متوفی برای بدهی نتیجه را تغییر می‌دهد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان فروش ماترک توقیف‌نشده با ریسک فرار از دین
با توجه به اینکه ملک قولنامه‌ای هنوز توقیف نشده و حکم دادگاه نیز به قطعیت نرسیده است، انتقال حقوقی آن از سوی وارث امکان‌پذیر است. با این حال اگر ماترک متوفی کفاف بدهی مهریه را ندهد و معامله با هدف خارج کردن مال انجام شود، زوجه میتواند به عنوان معامله به قصد فرار از دین به آن اعتراض کند. همچنین هر وارث تنها حق واگذاری سهم‌الارث قانونی خود را دارد و فروش صوری یا بیش از سهم، باطل یا مشمول انتقال مال غیر خواهد شد.
اگر منظور از «وارث (زوج)» همان شخصی است که بابت مهریه محکوم شده، صرف صدور حکم بدوی و تجدیدنظرخواهی، به‌تنهایی مانع نقل‌وانتقال مال نیست؛ به‌خصوص در فرضی که آن ماترک قولنامه‌ای هنوز توقیف نشده باشد. اما اگر انتقال با هدف خارج کردن مال از دسترس زوجه و پس از قطعیت محکومیت انجام شود، ممکن است مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شود. رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ نیز سبق محکومیت قطعی را برای مسئولیت کیفری این ماده لازم دانسته است.
در فرض سؤال، چون رای مهریه هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر است، انتقال مال به‌خودی‌خود عنوان کیفری «انتقال مال به قصد فرار از دین» موضوع ماده ۲۱ را پیدا نمی‌کند؛ با این حال، اگر زوجه بتواند قبل از انتقال، نسبت به مال تامین خواسته یا توقیف قانونی بگیرد، پس از توقیف دیگر انتقال آن میتواند با محدودیت‌های جدی مواجه شود. بنابراین اگر هدف صرفا استفاده یا فروش قانونی سهم‌الارث است، باید ابتدا وضعیت مالکیت و وجود یا عدم وجود دستور توقیف بررسی شود؛ ولی انتقال صوری یا با تبانی همچنان میتواند از جهت بطلان معامله و سایر آثار حقوقی مشکل‌ساز باشد.
صرفا به دلیل اینکه ماترک قولنامه‌ای هنوز توقیف نشده، نمی‌توان گفت انتقال آن کاملا آزاد و بدون ریسک است.
مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون متوفی مستقر میشود، همچنین معاملات ورثه نسبت به اعیان ترکه تا زمانی که دیون متوفی پرداخت نشده، وضعیت عادی و مطلق ندارد. همچنین ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی صریح‌تر مقرر کرده تصرفاتی مانند فروش و صلح و هبه در ترکه، بدون اجازه بستانکاران یا ادای دیون، نافذ نیست.
مهریه‌ای که متوفی بر عهده داشته، از دیون ترکه محسوب میشود و ورثه نمی‌توانند با فروش یا انتقال ماترک، حقوق طلبکار را نادیده بگیرند. اینکه ملک «قولنامه‌ای» است نیز مانع شناسایی آن به عنوان مال متعلق به ترکه نیست؛ البته نحوه توقیف آن بسته به مستندات مالکیت و وضعیت ثبتی ملک متفاوت خواهد بود.
اگر وارث پس از مسلم‌شدن دین و با هدف خارج کردن مال از دسترس طلبکار، مال را منتقل کند، موضوع میتواند از جهت ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز قابل بررسی باشد؛ این ماده انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین، در صورتی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، را جرم‌انگاری کرده است.
اما درباره اعمال ماده ۲۱، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده‌اند که برای تحقق این جرم، اصل دین باید به نحو لازم احراز شده باشد و صرف وجود یک ادعای مورد اختلاف کافی نیست. بنابراین با توجه به اینکه رای مهریه هنوز در تجدیدنظر است، نمی‌توان صرف انتقال فعلی را قطعا «فرار از دین» کیفری دانست. در هر حال اگر فرار لز دین هم نباشد معامله غیر نافذ و وراث به اندازه ماترک مسئول پرداخت خواهند بود.
نمی‌شود. تا زمانی که مال موردنظر توقیف نشده باشد یا دادگاه قرار تامین خواسته صادر نکرده باشد، وارث از نظر قانونی میتواند اموال و حقوق مورث را منتقل کند.
در مورد ماترک قولنامه‌ای هم همین قاعده جاری است. چون قولنامه یک حق قراردادی است، وارث میتواند آن حق را به دیگری واگذار کند، مگر اینکه در خود قولنامه شرط عدم انتقال آمده باشد یا فروشنده اصلی با انتقال به شخص ثالث مخالفت کند. اما نکته مهم این است که اگر ماترک بین چند وارث مشترک باشد، هر وارث فقط سهم خودش را میتواند منتقل کند، نه کل ماترک را؛ مگر اینکه بقیه وراث رضایت بدهند.
نکته پرریسک این است که زوجه طلبکار است و اگر بتواند ثابت کند این انتقال با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده، میتواند به عنوان معامله به قصد فرار از دین به آن اعتراض کند و در نهایت ممکن است دادگاه آن را نسبت به طلب او غیرقابل استناد بداند. بنابراین هرچند الان منع قانونی صریحی وجود ندارد، اما اگر بعدا مشخص شود قصد فرار از دین بوده، وارث و حتی طرف معامله ممکن است دچار مشکل شوند.
پس خلاصه اینکه در نبود توقیف یا قرار تامین، وارث میتواند ماترک قولنامه‌ای را منتقل کند، ولی این کار با ریسک حقوقی همراه است در صورتی که به قیمت عادله بفروشد به نظر صحیح است و اگر زوجه بتواند ادعای فرار از دین و صوری بودن را ثابت کند، معامله زیر سؤال می‌رود.
باسلام
از نظر صرف امکان انعقاد قرارداد، ممکن است در شرایطی بتواند معامله کند، اگر ملک توقیف یا ممنوع‌المعامله نشده باشد؛ اما این به معنی مصون بودن معامله نیست.
در پرونده‌ای که اجراییه مهریه قبلا صادر شده، دین متوفی مطرح است و وارث از آن اطلاع دارد، انتقال مال قولنامه‌ای میتواند بعدا از سوی زوجه مورد تعرض قرار گیرد و بسته به نحوه معامله، قصد طرفین، واقعی یا صوری بودن معامله و مرحله عملیات اجرایی، آثار حقوقی متفاوتی داشته باشد. همچنین عدم قطعیت حکم بدوی لزوما به معنای منتفی بودن طلب مهریه نیست، زیرا مسیر اجرای ثبت مستقل از دعوای قضایی نیز مطرح است.
اگر شما خود وارث هستید و قصد فروش دارید، قبل از معامله باید متن اجراییه ثبت، دادنامه بدوی و دادخواست تجدیدنظر را بررسی کرد. اگر شما زوجه و طلبکار هستید، موضوع حتی فوری‌تر است و می‌توان بررسی کرد که آیا همین الان امکان توقیف مال قولنامه‌ای از طریق اجرای ثبت یا دادگاه وجود دارد
درود بر شما؛
صرف صدور حکم بدوی و تجدیدنظرخواهی، فی‌نفسه مانع فروش ترکه نیست؛ اما با توجه به اینکه مهریه دین متوفی محسوب و ترکه تا تعیین تکلیف دیون در معرض استیفا است، انتقال بدون ملاحظه حقوق زوجه میتواند موجب مسئولیت مدنی و در شرایطی کیفری شود. مستندا مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نظریه مشورتی شماره ۱۴۳۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶.
نکته تعیین‌کننده این است که آیا ملک قبلا در اجرای مهریه توقیف شده، ارزش سایر ترکه تکافوی دین را دارد و انتقال با قصد فرار از پرداخت دین انجام میشود یا خیر؛ زیرا نقل‌وانتقال مال توقیف‌شده طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است و معامله صحیح واقع‌شده با انگیزه فرار از دین نیز در صورت تحقق شرایط ماده ۲۱، آثار کیفری و اجرایی خاص خود را دارد.
آیا ملک قولنامه‌ای، میزان کل ترکه، ارزش تقریبی آن و وضعیت توقیف یا عدم توقیف سایر اموال متوفی را اعلام می‌فرمایید تا دقیقا مشخص شود فروش آن در وضعیت فعلی چه آثار حقوقی و کیفری برای وارث و خریدار خواهد داشت و بهترین اقدام برای جلوگیری از تضییع حق زوجه چیست؟
سلام.
صرف صدور اجراییه مهریه و صدور حکم بدوی که هنوز در مرحله تجدیدنظر است، به‌تنهایی مانع فروش مال توقیف‌نشده نیست
؛ اما اگر مال توسط اجرای ثبت یا مرجع قضایی توقیف شود، نقل‌وانتقال آن با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
همچنین اگر ثابت شود انتقال با هدف فرار از پرداخت دین و به‌صورت صوری انجام شده، میتواند تبعات حقوقی و حتی کیفری داشته باشد.
بنابراین اگر ماترک قولنامه‌ای هنوز توقیف نشده و انتقال واقعی باشد، اصل بر امکان انتقال سهم‌الارث وارث است؛ ولی با توجه به وجود اجراییه مهریه، انجام معامله بدون بررسی وضعیت پرونده توصیه نمی‌شود. همچنین وارث فقط نسبت به سهم‌الارث خودش اختیار انتقال دارد.
برای بررسی دقیق اینکه این انتقال در پرونده شما قابل انجام است یا ممکن است مشمول توقیف یا ادعای فرار از دین شود، باید اجراییه و مدارک ملک بررسی شود.
سلام
خیر با توجه به اظهارات شما و بر اساس قانون ، حق زوجه از بابت مهریه جزء دیون ممتازه محسوب خواهد شد و حق زوجه مقدم بر سایر ورثه خواهد بود در صورت مطالبه مهریه توسط زوجه ابتدا می‌بایست تمام مهریه زوجه از ماترک زوج پرداخت گردد و اگر بعد از پرداخت مهریه زوجه ، از ماترک زوج ، مالی باقی بماند به ورثه تعلق خواهد گرفت
در صورتی که شما بخواهید ماترک زوج که دارای سند عادی مبایعه نامه است بفروشید و انتقال بدهید زوجه می تواند دادخواست حقوقی مبنی بر بطلان معامله را مطرح نماید پس در صورتی که شما ماترک را انتقال بدهید برای شما مشکل ایجاد خواهد شد هر چند با توجه به اینکه ماترک دارای سند مبایعه نامه عادی است شما می توانید ملک را انتقال بدهید ولی بعدا مشکل ایجاد خواهد شد
سلام پیرو سوال شما، در وضعیت توصیف‌شده، وارث از نظر حقوقی مالک سهم‌الارث خود شده، اما انتقال ماترک قولنامه‌ای در این مرحله میتواند با ریسک جدی مواجه باشد. فوت مورث در ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ موجب انتقال قهری ترکه به ورثه میشود و اجراییه مهریه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ نیز به‌خودی‌خود تمام ماترک را توقیف نمی‌کند؛ تا زمانی که مال مشخصا توقیف نشده باشد، صرف صدور اجراییه مانع مطلق نقل‌وانتقال نیست. با این حال، اگر حکم مهریه هنوز قطعی نشده و تجدیدنظرخواهی در جریان است، طبق رای وحدت رویه ۷۷۴، عنوان کیفری «انتقال مال به قصد فرار از دین» موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصولا مستلزم سبق محکومیت قطعی است.
خیر؛ در وضعیت بیان‌شده، فروش یا انتقال ماترک قولنامه‌ای از سوی وارث، اقدام امن و بدون ریسک حقوقی نیست.
نکته اصلی این است که دین مهریه مربوط به خود متوفی بوده و پس از فوت، از ترکه قابل استیفا است. مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون متوفی از ترکه پرداخت میشود و تصرفات ورثه در ترکه، از جمله فروش و صلح و هبه، تا زمان ادای دیون یا اجازه بستانکاران نافذ نیست.
بنابراین عدم توقیف فعلی ملک قولنامه‌ای به معنای آزاد بودن آن برای فروش نیست. زوجه میتواند در صورت احراز تعلق مال به ترکه، برای تامین و توقیف آن اقدام کند.
امکان انعقاد قرارداد منوط به عدم توقیف یا ممنوع‌المعامله بودن ملک است اما این به معنای مصونیت معامله نیست انتقال مال در زمان وجود دین مهریه ممکن است از سوی زوجه به عنوان فرار از دین مورد تعرض قرار گیرد و بسته به واقعی یا صوری بودن معامله نتایج متفاوتی دارد عدم قطعیت حکم بدوی نیز طلب مهریه را از بین نمی‌برد زیرا اجرای ثبت مسیری مستقل است اگر وارث هستید پیش از فروش اسناد را بررسی کنید و اگر زوجه هستید برای توقیف ملک اقدام نمایید
با سلام
به‌طور کلی، صرف صدور اجراییه مهریه یا صدور حکم بدوی، بدون توقیف مشخص آن ملک، لزوما مانع نقل‌وانتقال نیست؛ اما انتقال مال با هدف فرار از پرداخت مهریه میتواند برای وارث تبعات قانونی داشته باشد.
اگر ماترک هنوز توقیف نشده، از نظر ثبتی ممکن است امکان انتقال وجود داشته باشد، ولی اگر انتقال صوری یا با قصد فرار از دین باشد، میتواند مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شود.
بنابراین قبل از انتقال باید وضعیت قطعی شدن حکم، توقیف احتمالی، میزان سهم‌الارث و قصد واقعی انتقال بررسی شود
با توجه به اینکه حکم مهریه هنوز قطعی نشده و در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهیه و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که ملک قولنامه‌ای توسط زوجه توقیف نشده وارث از نظر قانونی می‌تونه ملک رو منتقل کنه یا بفروشه.اما اگر بعدا حکم قطعی صادر بشه و مشخص بشه که معامله با هدف فرار از دین انجام شده ممکنه اون معامله باطل اعلام بشه.
سلام اگر منظور دین متوفی است بله ابتدا باید دیون متوفی از ترکه پرداخت شود و سپس باقیمانده بین وراث تقسیم شود و وارث نمیتواند با انتقال مال به حقوق طلبکاران متوفی لطمه بزند
اگر مال قولنامه‌ای هم جزء ترکه باشد اصل بدهی متوفی نسبت به آن مال باقی است و باید قبل از تقسیم ترکه تعیین تکلیف شود
سلام و احترام
با توجه به اینکه دادنامه مهریه هنوز در دادگاه تجدیدنظر است و قطعی نشده است تا امکان صدور اجراییه برای آن و توقیف ملک قولنامه ای باشد ، فروش ملک قولنامه ای از طرف شما میتواند جرم انگاری شود و به قصد فرار از پرداخت مهریه زوجه تلقی شود و همچنین امکان ابطال معامله توسط زوجه نیز وجود دارد بنابراین توصیه میشود ملک قولنامه ای را بفروشید و انتقال ندهید
با فرض اینکه منظور شما سهم‌الارثی است که پس از فوت مورث به وارث منتقل شده، اصل مالکیت وارث نسبت به سهم‌الارث ایجاد شده و صرف وجود اجراییه مهریه یا حکم بدوی قابل تجدیدنظر، به‌خودی‌خود ممنوعیت مطلق انتقال ایجاد نمی‌کند؛ به‌ویژه اگر آن مال رسما توقیف نشده باشد.
اما فروش با هدف فرار از پرداخت مهریه، ریسک جدی دارد. طبق رای وحدت رویه ۷۷۴، برای تحقق جرم موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت قطعی مالی باید پیش از انتقال وجود داشته باشد؛ بنابراین در وضعیت شما که حکم بدوی مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ هنوز در تجدیدنظر است، انتقال در این مرحله اصولا مشمول عنوان کیفری ماده ۲۱ نیست. 
با این حال، این به معنای مصونیت کامل معامله نیست؛ اگر انتقال صوری و با قصد فرار از دین باشد، حتی پیش از قطعی‌شدن حکم نیز ممکن است از جنبه حقوقی مورد تعرض قرار گیرد. همچنین اگر قبل از انتقال، سهم‌الارث توقیف شود، دیگر انتقال آن میتواند با محدودیت‌های جدی مواجه شود.
بنابراین اگر هدف شما حفظ یا استفاده از سهم‌الارث است، انتقال صوری یا مخفیانه توصیه نمی‌شود؛ وضعیت توقیف، مفاد اجراییه ثبت و رای بدوی باید دقیقا بررسی شود. 
سلام. انتقال ماترک پیش از تعیین سهم‌الارث و تسویه دیون متوفی با محدودیت‌های قانونی روبرو است و در صورت وجود بدهی مهریه و توقیف احتمالی، معامله میتواند با چالش انتقال مال غیر یا فرار از دین مواجه شود. پیشنهاد میشود پیش از هر اقدامی وضعیت پرونده مهریه و حقوق سایر وراث در ماترک قولنامه‌ای به دقت بررسی شود.
باسلام
زوجه اگر بتواند ثابت کند این انتقال با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده، میتواند به عنوان معامله به قصد فرار از دین به آن اعتراض کند و در نهایت ممکن است دادگاه آن را نسبت به طلب ایشان غیرقابل استناد بداندهمچنین امکان تامین خواسته و توقیف آن وجود دارد.
سلام
بهتر است این معامله انجام نشود چرا که درصورت اثبات اینکه نامبردگان به قصد فرار از دین اقدام به انجام این معامله نموده اند و سونیت آنها محرز شود ممکن است با شکایت زوجه تخت تعقیب قرار بگیرند ...
اما اگر بدون سونیت و به جهت نیاز و ضرورت اقدام به فروش کنند منع قانونی ندارد
امکان انتقال وجود دارد ولی چنانچه زوجه متوجه این نقل و انتقال شود میتواند ابطال سهم الارث زوج را به جهت فرار از پرداخت دین مطرح گند ،از نوع نگارش پیام شما مشخص میشود همکار هستین پیشنهاد میکنم شما هیچ ارتباطی با این نقل و انتقال نداشته باشید، حتی پیشنهاد هم ندهید
طبق قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای دیون متوفی مستقر میشود.
از آنجائیکه توقیف انجام نشده قانونا بلامانع است اما ریسک دعاوی فرعی و مشکلات (معامله صوری ، معامله به قصد فرار از دین ، ابطال قرارداد ) بعدی وجود دارد .
درود
صرف طرح اجرائیه مهریه یا صدور حکم بدوی، بدون توقیف ماترک، لزوما مانع انتقال نیست؛ اما وراث پیش از پرداخت دیون متوفی حق تصرف آزادانه در ترکه ندارند. انتقال مال قولنامه‌ای نیز میتواند در صورت تضییع حقوق طلبکار، قابل اعتراض و موجب مسئولیت باشد. اگر زوجه هستید بهتر است فورا تامین خواسته و توقیف ماترک را درخواست کنید
با احترام
درود
بله، در این وضعیت اصولا میتواند منتقل کند چون ماترک قولنامه‌ای توقیف نشده و مهریه هم هنوز قطعی نشده است اما اگر انتقال با قصد فرار از پرداخت دین انجام شود و شرایط قانونی آن فراهم باشد، قابل پیگیری و بی‌اثر شدن است
با سلام و عرض ادب
مهریه از دیون متوفی محسوب میشود و صرف اینکه ملک قولنامه‌ای هنوز توقیف نشده، به این معنا نیست که وارث بتواند بدون توجه به حق زوجه آن را منتقل کند. اصولا ابتدا باید بدهی‌های متوفی از محل ترکه تعیین تکلیف و پرداخت شود و سپس باقیمانده بین وراث تقسیم شود.
بنابراین اگر این ملک واقعا جزء ماترک متوفی باشد، انتقال آن قبل از تعیین تکلیف مهریه ممکن است بعدا از سوی زوجه مورد اعتراض و پیگیری قرار گیرد. قولنامه‌ای بودن ملک، توقیف نشدن آن و قطعی نشدن رای مهریه، به‌تنهایی حق زوجه نسبت به ترکه را از بین نمی‌برد. در چنین شرایطی انتقال ملک قبل از تعیین تکلیف بدهی متوفی، اقدام کم‌ریسکی نیست.
با سلام
زوجه احدی از ورثه و همچنین دائن با طلب ممتاز بوده و نقل و انتقال اموال متوفی ولو اموال دارای سند عادی یا قولنامه ای نافذ نبوده و درصورت عدم جلب رضایت زوجه، دارای تبعات و مسئولیت کیفری و حقوقی برای منتقل کنندگان خواهد بود.
با توجه به عدم توقیف رسمی و قولنامه‌ای بودن ماترک و عدم قطعیت حکم، انتقال ممکن است اما توصیه میشود با اخذ تامین از دادگاه یا تودیع وجه، از فروش خودداری کنید.
بله میتواند ماترک توقیف نشده را معامله و منتقل نماید اما به هر حال این انتقال خالی از اشکال نیست و اگر زوجه بعدا بتواند ثابت کند معامله به قصد فرار از دین بوده است میتواند موجب ابطال معامله گردد.
درود
تا زمانی که حکم قطعیت نیافته است انتقال حقوقی ماترک ممکن است ولیکن پس از قطعی شدن حکم ، امکان انتقال یا فروش وجود ندارد نخست با تسویه مهریه زوجه از ماترک متوفی اقدام پذیر است در صورت عدم پرداخت بدهی * طلب مهریه* و انتقال یا فروش ماترک ، زوجه می تواند از ایشان به علت انتقال یا فروش صوری جهت فرار از دین شکایت نماید
فروش سهم‌الارث پیش از توقیف قانونی ممکن است، اما به دلیل وجود اجراییه مهریه، خطر طرح دعوای «فرار از دین» یا توقیف ملک توسط طلبکار وجود دارد. توصیه میشود پیش از هر اقدامی، وضعیت حقوقی پرونده و اسناد ملک توسط وکیل بررسی شود.
با سلام
با عنایت به اینکه مهریه دین متوفی است و باید پرداخت شود و در اولویت پرداخت است، به هرحال حقه زوجه مقدم است. و در صورت انتقال امکان ابطال آن و جود دارد.
