موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا نیاز به توافق ۷۰-۳۰ با شهرداری دارم؟
پرسیده شده ۴ ماه پیش
۲۸ پاسخ ثبت شده
سلام. برای زمینی که در محدوده طرح هادی است و ماهیت مسکونی دارد، باز هم نیاز به صلح با شهرداری به صورت ۷۰ به نفع شهرداری و ۳۰ به نفع ما هست؟ آیا این قانون هنوز وجود دارد؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
بیشتر وکلا معتقدند الزام به صلح هفتاد به سی مبنای قانونی مشخصی ندارد یا مصوبات آن ابطال شده است و سهم شهرداری برای تفکیک سقف مشخصی دارد، اما در عمل برخی شهرداریها هنوز به این رویه عمل میکنند و اقلیتی از وکلا آن را برای تفکیک الزامی میدانند.
این شرایط به طور کلی مطرح است، اما وضعیت ملک شما به سابقه تفکیک، ضوابط طرح هادی و موقعیت وقوع آن بستگی دارد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
الزام به صلح هفتاد به سی با شهرداری
الزام شهرداری به واگذاری هفتاد درصد زمین قانون ثابت و عمومی ندارد و سهم شهرداری در تفکیک محدود به سقفهای قانونی است. مصوبات و رویههایی که سهمهای سنگین به شهرداری اختصاص میدادند با آرای دیوان عدالت اداری باطل شدهاند و برای معابر باید تملک با قیمت روز یا معوض انجام شود. با این حال برخی وکلا اشاره کردهاند که این رویه همچنان در عمل اجرا میشود و گروهی نیز این توافق را برای املاکی که قبلاً تفکیک نشدهاند الزامی میدانند. برای روشن شدن وضعیت قطعی، مذاکره و استعلام ضوابط از شهرداری یا دهیاری محل ملک لازم است.
منابع: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
۲۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی
پاسخ برتر۳ ماه پیش
محمدمهدی قنبری
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
اگر زمین شما در محدوده طرح هادی و ماهیت مسکونی دارد، صرف این موضوع باعث نمیشود شهرداری یا دهیاری حق داشته باشد ۷۰ درصد زمین را بگیرد.
طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در موارد تفکیک زمین، سهم شهرداری فقط در حدود قانونی و تا سقف مشخص است، نه ۷۰ درصد.
اگر ملک در مسیر معبر یا خدمات عمومی باشد، باید طبق قانون تملک انجام شود؛ یعنی با پرداخت قیمت روز یا زمین معوض، نه رایگان و نه با صلح اجباری ۷۰/۳۰.
بسیاری از رویهها و مصوبات قدیمی که سهمهای بالا برای شهرداری تعیین میکردند، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شدهاند.
درود بر شما؛
خیر، توافق موسوم به «۷۰-۳۰» قاعده عام و الزامی در قوانین جاری نیست و بدون وجود مستند قانونی یا توافق معتبر، شهرداری حق تملک یا مطالبه ۷۰ درصد ملک را ندارد. اگر ملک در محدوده طرح هادی روستایی باشد، اصولا مرجع اصلی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و باید وضعیت کاربری، تفکیک، افراز و ضوابط طرح هادی بررسی شود.
مستندات: مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰) که صرفا در موارد تفکیک اراضی شهری و با شرایط مقرر قابل اعمال است و قابل تسری به همه املاک یا اراضی واقع در طرح هادی نیست. همچنین هرگونه تملک اراضی اشخاص مستلزم رعایت قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و پرداخت حقوق قانونی مالک است.
پیش از هر اقدامی باید مشخص شود: ملک داخل محدوده شهر است یا روستا؟ مرجع تصویب طرح، شهرداری است یا بنیاد مسکن؟ درخواست شما صدور پروانه، تفکیک یا تغییر کاربری است؟ پاسخ این موارد میتواند نتیجه حقوقی پرونده را بهطور کامل تغییر دهد.
سلام پیرو سوال شما، اگر زمین داخل محدوده طرح هادی روستا و دارای کاربری مسکونی باشد، قاعدهای عمومی تحت عنوان «صلح ۷۰ درصد به نفع شهرداری و ۳۰ درصد به نفع مالک» وجود ندارد. این درصدها معمولا با مقررات یا توافقات خاصی که در بعضی مناطق برای تفکیک یا ورود زمین به محدوده وضع شده، اشتباه میشوند. ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که همچنان معتبر است، اساسا مربوط به اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها است و برای اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع، حداکثر ۲۵٪ برای سرانههای عمومی و خدماتی و حداکثر ۲۵٪ از باقیمانده برای معابر و شوارع، با شرایط مقرر در قانون، پیشبینی کرده است؛ نه سهم ثابت ۷۰/۳۰.
قاعده عمومی و سراسریای که صرفا به دلیل قرار گرفتن زمین در طرح هادی روستا مالک را ملزم به واگذاری ۷۰ درصد به شهرداری کند، قابل پذیرش نیست.
باید منشا قانونی این مطالبه و مصوبه مشخص شود.
طرح هادی روستا اصولا با مقررات شهری و تفکیک اراضی داخل محدوده شهر یکسان نیست.
اگر دهیاری، بنیاد مسکن یا شهرداری چنین سهمی مطالبه میکند، مبنای قانونی و مصوبه مکتوب آن را مطالبه کنید.
بدون مستند قانونی، صرف عنوان «۷۰ به ۳۰» دلیل الزام مالک نیست.
با سلام. در مورد زمینهای واقع در محدوده طرح هادی، الزامات مربوط به تسهیم منافع یا صلح با شهرداری (یا دهیاری) بستگی به قوانین محلی و ضوابط جدید سازمان مرتفعسازی و توسعه روستایی دارد. قوانین مربوط به مشارکت در سود حاصل از تغییر کاربری یا توسعه در این مناطق ممکن است تغییر کرده باشد، لذا برای اطمینان از عدم وجود مطالبههای مشابه یا قوانین جایگزین، بررسی دقیق وضعیت زمین در اداره روستایی و یا شهرداری مربوطه ضروری است.
باسلام
صرف قرار گرفتن زمین در محدوده طرح هادی و داشتن ماهیت مسکونی، بهتنهایی به معنی لزوم صلح ۷۰ به ۳۰ با شهرداری نیست. موضوع بستگی به این دارد که زمین دقیقا در چه محدودهای قرار دارد، چه اقدامی میخواهید انجام دهید (ساخت، تفکیک، الحاق، تغییر کاربری و…) و مستند مطالبه دستگاه مربوط چیست
باسلام،در خصوص زمینهای واقع در محدوده طرح هادی، الزامات مربوط به تسهیم منافع، صلح یا واگذاری به شهرداری یا دهیاری تابع قوانین و ضوابط محلی و مقررات جاری است و ممکن است با تغییر مقررات متفاوت باشد. بنابراین برای اطمینان از وجود یا عدم وجود چنین تعهداتی، بررسی دقیق وضعیت زمین، کاربری و ضوابط مربوطه از طریق شهرداری، دهیاری و مراجع ذیربط ضروری است.
درود
در مورد سوال شما باید بگویم که قانون ثابتی با عنوان «صلح ۷۰ به ۳۰ با شهرداری» برای تمام زمینهای داخل طرح هادی وجود ندارد و این موضوع کاملا به وضعیت خاص ملک شما بستگی دارد.
نه، برای همه املاک مسکونی طرح هادی به طور عمومی «مصالحه ۷۰-۳۰» شرط ثابت نیست؛ تعیین درصد دقیق به مرحله کار (تفکیک/افراز یا معوض ناشی از اجرای ضوابط خاص) و مبنای استعلام شهرداری بستگی دارد
با سلاممتاسفانه این یک رویه هست که در جامعه وجود دارد ولی لزوما چنین قراردادی اجباری نیست و با توجه به شرایط محلی میتواند متفاوت باشد بهتر است از شهرداری و بنیاد مسکن اطلاع حاص فرمایید.
خیر، نمیتوان بهصورت کلی گفت که هنوز باید ۷۰ درصد به شهرداری و ۳۰ درصد به مالک واگذار شود.
این موضوع یک قاعده عمومی و دائمی در سراسر کشور نیست و به عوامل مختلفی مانند:
طرح تفصیلی یا طرح هادی محل،
نوع درخواست شما (تفکیک، افراز، تغییر کاربری یا صدور پروانه)،
مصوبات قانونی و شوراهای مربوط،
و مقررات شهرداری یا بنیاد مسکن همان منطقه
بستگی دارد.
اگر زمین شما داخل محدوده طرح هادی روستا و دارای کاربری مسکونی باشد، صرف قرار گرفتن در طرح هادی به این معنا نیست که حتما باید با نسبت ۷۰ به ۳۰ صلح کنید. در بسیاری از موارد، این درصدها مربوط به تفکیک و تامین سرانههای عمومی بوده و در همه پروندهها اعمال نمیشود.
عرض سلام
اکنون در هیچ قانون یا بخشنامه میزان ۷۰ درصد مشخص نشده است. اما یک رویه غلط ایجاد شده که متاسفانه تا امروز اجرا شده است. شما با شهرداری وارد مذاکره شوید.