آیا میتوانم ملک هبه شده را پس بگیرم؟
هنگام خرید ملک، مبایعهنامه در دفتر املاک به نام خانم ثبت شده و در دفترخانه سند نیز به نام خانم صادر شده. آیا هنگام طلاق، همسر این خانم میتواند ادعا کند این ملک را هبه کرده و آن را پس بگیرد؟
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
هنگام خرید ملک، مبایعهنامه در دفتر املاک به نام خانم ثبت شده و در دفترخانه سند نیز به نام خانم صادر شده. آیا هنگام طلاق، همسر این خانم میتواند ادعا کند این ملک را هبه کرده و آن را پس بگیرد؟
براساس ماده 803 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن واهب مالی را به دیگری تملیک میکند و واهب نمیتواند از هبه خود رجوع کند مگر در موارد خاصی که قانون مشخص کرده است.
یکی از مواردی که رجوع از هبه ممکن است، عدم وجود قبض و اقباض است. اگر ملک به صورت رسمی به نام خانم ثبت شده و سند به نام او صادر شده، به نظر میرسد که قبض و اقباض صورت گرفته و امکان رجوع از هبه وجود ندارد.
همچنین، در صورتی که مال بخشیده شده به زوجه در زمان زوجیت و به عنوان مهر یا به هر عنوان دیگری به صورت قطعی به او تملیک شده باشد، رجوع از هبه مقدور نخواهد بود.
بنابراین، در صورت صحت سند و ثبت رسمی ملک به نام خانم، همسر نمیتواند ادعای رجوع از هبه کند.
در صورت اثبات بله امکان پذیر است
سلام و عرض ادب بعید است نتیجه ای حاصل شود.
اثبات هبه در چنین شرایطی بلانتیجه می باشد
سلام وقتت بخیر
بعید است نتیجه ای حاصل شود.
با سلام و عرض ادب ،اثبات هبه در چنین شرایطی بلانتیجه می باشد.
سلام در صورت صحت سند و ثبت رسمی ملک به نام خانم، همسر نمیتواند ادعای رجوع از هبه کند.
باسلام چنانچه ثمن یا وجه معامله را زوج پرداخته باشد زوج می تواند با فرمول وکالت ادعای مالکیت نماید، بدین معنی که در چنین فرضی زوج مدعی می باشد که خانم به وکالت از زوج مبادرت به خرید نموده و انچه که خریداری شده در واقع متعلق به زوج می باشد.مطلبی که عنوان گردید مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مدنی می باشد.