آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
زمینی در بیست سال گذشته توسط اینجانب خریداری شده و فروشندگان بعد از اعطای وکالت‌نامه تام‌الاختیار جهت اخذ سند، بنده طی تشریفات ماده ۱۴۷ سند مالکیت را دریافت نموده‌ام.
حال بعد از بیست سال، همان وراث که وکالت‌نامه را به بنده داده‌اند مدعی عدم فروش زمین شده‌اند و نسبت به تشریفات ماده ۱۴۷ که بیانگر این است که بعد از احراز مالکیت توسط خریدار، خریدار می‌تواند نسبت به تنظیم قولنامه عادی جهت نشان دادن مالکیت قبل از سال ۷۰ اقدام نماید تا طی تشریفات موضوع ماده ۱۴۷ اقدام به اخذ سند نماید، ایراد و اعتراض مبنی بر نادرست بودن قولنامه اشاره شده در ماده ۱۴۷ شده‌اند.
آیا دادگاه می‌تواند با وجود اعطای وکالت تام‌الاختیار اخذ سند توسط فروشنده و وجود سند مالکیت خریدار صرفا با موضوع ابطال قولنامه به موضوع ورود پیدا کند؟
با توجه به اینکه شما وکالت‌نامه تام‌الاختیار برای اخذ سند مالکیت داشته‌اید و سند مالکیت نیز بر اساس تشریفات ماده ۱۴۷ اخذ شده است، دادگاه به طور معمول نمی‌تواند به سادگی سند مالکیت شما را ابطال کند، مگر اینکه مدارکی دال بر جعل یا تقلب در تنظیم قولنامه یا وکالت‌نامه ارائه شود.
ماده ۱۴۷ قانون ثبت، مربوط به اصلاح اسناد و مدارک مالکیت است و برای احراز مالکیت خریدار و تنظیم اسناد رسمی استفاده می‌شود. در صورت وجود وکالت‌نامه، این ماده به شما اجازه می‌دهد که سند مالکیت را بر اساس قولنامه عادی دریافت کنید.
بنابراین، تا زمانی که مدرکی معتبر مبنی بر نادرستی یا جعل در قولنامه عادی و وکالت‌نامه وجود نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند به سادگی به ابطال سند مالکیت شما اقدام کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام وقتت بخیر
دادگاه نمی‌تواند صرفا با موضوع «ابطال قولنامه» به موضوع ورود پیدا کند و سند مالکیت شما را باطل کند، زیرا سند مالکیت شما بر اساس تشریفات قانونی ماده ۱۴۷ و با استناد به مجموعه‌ای از مدارک (از جمله وکالت‌نامه و تصرفات مالکانه) صادر شده است.
ادعای وراث مبنی بر «عدم فروش زمین» با وجود وکالت‌نامه تام‌الاختیار و سند مالکیت رسمی شما به سختی قابل پذیرش است، مگر اینکه آن‌ها دلایل و مدارک بسیار قوی (مانند جعل یا تقلب) ارائه دهند.
برای دفاع از حقوق خود، باید بر اعتبار سند مالکیت، نقش وکالت‌نامه، تصرفات مالکانه، و انقضای مهلت اعتراض وراث تاکید کنید.
جهت اظهار نظر نیاز به برسی مدارک است لذا هیئت ماده ۱۴۷و۱۴۸ که نسق شد قانون تعیین تکلیف جای آنرا گرفته است . حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی میباشد؛ بنابراین پس از انقضاء دو ماه، قرار رد دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف صادر می‌شود. ۲ - با صدور سند مالکیت رسمی و عدم اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت، این حق را برای متضرر از رای در نظر گرفته است که با مراجعه به دادگاه ابطال سند رسمی صادره را درخواست نماید. ۳ - در صورتی که مالک اعیانی درخواست صدور سند مالکیت نسبت به عرصه و اعیان را از اداره ثبت بنماید و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام او صادر شود، حکم بر ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه صادر می‌گردد.
