آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
نظر به اینکه بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری دو جهت مستقل برای اعاده دادرسی مقرر نموده است؛ یکی آنکه «عمل ارتکابی جرم نباشد» و دیگری آنکه «مجازات بیش از میزان مقرر قانونی باشد»،
پرسش این است که چنانچه محکومعلیه یکبار به استناد جهت نخست (عمل ارتکابی جرم نباشد) تقاضای اعاده دادرسی نموده و این تقاضا از سوی دیوان عالی کشور رد شود،
آیا وی میتواند مجددا و به استناد جهت دوم همان بند (یعنی مجازات بیش از حد مقرر قانونی است) درخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید یا آنکه با توجه به اطلاق بند «چ» و محدودیت یکباره بودن استفاده از اسباب اعاده، حق تقدیم مجدد سلب تلقی میشود؟ بهویژه از حیث تفکیک یا وحدت سبب در بند یادشده با لحاظ رویه جاری دیوان عالی کشور.
براساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی به عنوان یک راهکار استثنایی و محدود در نظر گرفته شده است و به دلایل مشخصی میتوان از آن استفاده کرد.
در بند «چ» این ماده، دو جهت مستقل برای اعاده دادرسی ذکر شده است؛ یکی اینکه «عمل ارتکابی جرم نباشد» و دیگری «مجازات بیش از میزان مقرر قانونی باشد». اگر محکومعلیه یکبار بر اساس یکی از این دلایل اعاده دادرسی کرده و رد شده باشد، این امر به معنی استفاده از حق اعاده دادرسی برای آن دلیل خاص است.
بنابراین، اگر دلیل دوم (مجازات بیش از میزان مقرر قانونی است) هنوز بررسی نشده باشد، محکومعلیه میتواند بر اساس آن دلیل درخواست دیگری برای اعاده دادرسی ارائه کند، زیرا هر یک از این دلایل به صورت مستقل در نظر گرفته میشود و استفاده از یک دلیل، مانع از استفاده از دلیل دیگر نخواهد بود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
