موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام، طی یک قولنامه عادی، متوفی قطعه شماره ۱ فرعی از اصلی ۱۲۳۵ را فروخت. بخشی از این قطعه در زمان حیات فروشنده به نام خریدار انتقال سند شد و مابقی را وراث سند سهمالارث گرفتهاند. در قولنامه شرط شده بود که بخشی از ثمن در دفترخانه پس از تفکیک زمین پرداخت شود. ۱۰۰ متر که کسر شده، به فرعی ۲۰ تبدیل و به نام خریدار شده، ولی هنوز فرعی یک سند جداگانه و تغییر شماره فرعی نکردهاید. آیا خریدار میتواند برای مابقی متراژ باقیمانده دادخواست الزام به تنظیم سند بدهد؟ وراث مدعیاند که قصد فروشنده همان مقدار بوده که سند انتقال داده شده است. در متن قولنامه کل قطعه با حدود و مشخصات دقیق معامله شده است. آیا دادخواست الزام به تنظیم سند و ابطال سندهای سهمالارث ممکن است؟
بله، در اصول کلی میتوانید برای «الزام به تنظیم سند رسمی» (برای همان مقدار باقیمانده) اقدام کنید؛ اما نتیجه دقیقا به این چند محور بستگی دارد: (۱) قرارداد دقیقا چه چیزی را منتقل کرده، (۲) آیا زمان/شرط پرداخت ثمن و امکان انتقال رسمی فراهم بوده یا نه، (۳) وضعیت ثبتی پلاک/تفکیک و موانع ثبتی (مثل رهن/بازداشت) چیست، (۴) دعوای شما درباره «مازاد/کسری متراژ» است یا «عدم انتقال همان بخشی که باید منتقل میشده
عرض سلام
بله، اگر از مفاد قولنامه بهطور روشن برآید که تمام قطعه با حدود، مساحت و مشخصات معین مورد معامله قرار گرفته و انتقال بخشی از آن صرفا اجرای قسمتی از تعهد بوده است، خریدار میتواند نسبت به باقیمانده ملک دادخواست الزام وراث به تنظیم سند رسمی مطرح کند.
سلام. در پاسخ به پرسش شما باید گفت که قولنامه عادی، سندی لازمالاجراست که تعهدات فروشنده را به طور کامل مشخص میکند و اگر در متن آن، «کل قطعه» با حدود و مشخصات دقیق معامله شده باشد، این توافق بر هرگونه ادعای شفاهی ورثه مبنی بر محدود بودن متراژ معامله، ارجحیت دارد.
در خصوص اقدام قانونی، شما میتوانید دادخواستی با عنوان «الزام به تنظیم سند رسمی» به طرفیت تمامی ورثه متوفی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نمایید. در این دادخواست، باید به صراحت ذکر کنید که طبق قرارداد عادی (قولنامه)، موضوع معامله کل قطعه شماره ۱ بوده و انتقال بخشی از آن در زمان حیات فروشنده، صرفا اجرای بخشی از تعهدات بوده است، نه کل معامله. دادگاه با بررسی متن قولنامه و حدود ذکر شده در آن، چنانچه به این نتیجه برسد که نیت واقعی طرفین انتقال کل قطعه بوده است، ورثه را به تنظیم سند رسمی برای مابقی متراژ باقیمانده ملزم خواهد کرد.
در مورد اسناد سهمالارثی که ورثه گرفتهاند، لازم نیست مستقلا دادخواست ابطال بدهید؛ چرا که صدور حکم «الزام به تنظیم سند رسمی» به نفع شما، عملا آن اسناد سهمالارثی را که مغایر با تعهدات پیشین متوفی بوده، بیاثر میکند. دادگاه در حکم خود، ورثه را مکلف میکند تا اقدامات لازم برای اصلاح اسناد (شامل تفکیک زمین و تغییر شماره فرعی) و انتقال مالکیت مابقی متراژ به شما را انجام دهند.
بنابراین، مسیر شما روشن است: طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس قولنامه عادی. مستندات شما باید شامل اصل قولنامه، مدارک پرداخت بخشی از ثمن، و در صورت امکان، شواهد یا صورتمجلسی باشد که نشان دهد فروشنده در زمان حیات، متعهد به انتقال کل آن متراژ بوده است. ورثه نمیتوانند به استناد سند سهمالارث خود، از ایفای تعهدات قانونی متوفی سر باز بزنند، زیرا آنها قائممقام متوفی بوده و حقوق و تکالیف ایشان به آنها منتقل شده است. و در اخر هم باید بگم که اظهار نظر در این مورد نیازمند بررسی مدارک می باشد.برای شما آرزوی موفقیت دارم.
سلام
قراردادهای خصوصی بین افراد نافذ و لازمالاجراست. همچنین طبق قواعد ارث، وراث قائممقام متوفی در تعهدات مالی او هستند. چون در متن قولنامه «کل قطعه با حدود و مشخصات دقیق» معامله شده، ادعای شفاهی وراث مبنی بر اینکه «قصد فروشنده فقط همان مقدار انتقالیافته بوده»، در مقابل متن صریح قرارداد (مکتوب) معمولا مسموع نیست، مگر اینکه آنها بتوانند با دلیل و مدرک (مثل متمم قرارداد یا توافق ثانویه) ثابت کنند که بخشی از معامله اقاله یا ابطال شده است.
اشاره کردید که ۱۰۰ متر جدا شده (فرعی ۲۰) اما مابقی هنوز شماره فرعی جدید نگرفته یا تفکیک نشده است.
اگر پلاک باقیمانده هنوز به صورت مشاعی است یا تحدید حدود و تفکیک نهایی آن انجام نشده، خریدار باید در دادخواست خود علاوه بر الزام به تنظیم سند و ابطال سند وراث، «الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی» را نیز (اگر عملیات اجرایی آن باقی مانده) قید کند تا اجرای حکم توسط دایره اجرا با بنبست مواجه نشود.
