موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام،شب بخیر
بنده در تاریخ ۱۳۹۹:۱۲:۲ یک ماشین از بنگاه خریدم که قرارمان بر این شد که در تاریخ ۱۳۹۹:۱۲:۱۲ تعویض پلاک و سند محضری من را بزند اما در تاریخ مزکور فرد تنها تعویض پلاک من را انجام داد و هنگامی که قصد اضافه کردن تسویه را به قولنامه داشت علاوه بر نوشتن تسویه شد متنی با مضمون بنگاه هیچ مسئولیتی در قبال سند زدن این خودرو ندارد به قولنامه اضافه کرد،من یک کپی از قولنامه قبل از دستکاری دارم همچنین یکی از دوستانم در هنگام تنظیم قولنامه در تاریخ ۱۳۹۹:۱۲:۲در محل حضور داشته و شاهد بوده که همچین چیزی در قولنامه نوشته نشده بود،همچنین نامی که در قولنامه به عنوان فروشنده نوشته شده هیچ همخوانی با صاحب پلاک و سند محضری خودرو ندارد حالا من میخاستم بدونم که با این اوصاف آیا میتوانم به جرم جعل و ستکاری سند از این فرد شکایت کنم یا خیر؟آیا شکایت من راه به جایی میبرد؟،ممنونم از تون
با درود..
اظهار نظر قطعی نیازمنـد بررسی مدارک و مستندات و ارائه توضیـحات از جانب شـما می باشـد..
در قاعده کلی؛ امکان طرح شکایت وجود دارد تا موضـوع الحاق موارد الحاقی به متن مبایعه نامه به قصـد جعل و تزویر با ارجاع به کارشناسی استکتاب خط و امضـاء بررسی و تائیـد گردد..
جهت اظهارنظر بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.
پیشنهاد میشود از سرویس های مشاوره حقوقی سایت بهره ببرید.
قانون گذار از ماده ۵۲۴ – ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تعریف انواع جعل در اسناد رسمی و غیررسمی پرداخته و مجازات جعل و استفاده از سند مجعول را در جرائم مذکور پیشبینی نموده است. مهمترین انواع جعل در سند رسمی و غیررسمی بوده که قانونگذار در مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ به بیان آنها پرداخته است.جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل محسوب شده و فردی که مرتکب جعل و دستکاری در اسناد شده و بعد از آن اسناد مذکور را مورد استفاده قرار میدهد مرتکب دو جرم شده است. بنابراین، در این مورد تعدد مادی جرم رخ داده و قاضی رسیدگی کننده به موضوع در مقام صدور رای باید از مقررات پیشبینی شده در قانون مجازات راجع به تعدد جرم پیروی کند و در مقام تعیین مجازات، مجازات اشد را برای مرتکب جرم در نظر بگیرد.
