لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
در فراخوان سوم از مجمع عمومی یک ساختمان، کمتر از ده درصد مالکان حضور داشتهاند و این عده صورتجلسه کردهاند که از این به بعد مصوبات مجمع با رای ۳۰ درصد مالکان قانونی و برای همه الزامآور خواهد بود. آیا چنین مصوبهای قانونی است؟ چون یک اقلیت برای خود یک حق انحصاری برای آینده در نظر گرفته است و حق اکثریت مالکان را در تصمیمگیریهای بعدی نادیده گرفته است.
سلام وقت بخیر
این اقدام قانونی نمیباشد
سلام کاربر گرامی به نظر این اقدام برخلاف قانون است
با سلام
طبق قانون رای گیری بایستی با اکثریت آرا باشد درغیر اینصورت فاقد وجاهت قانونی است.
سلام
به نظر این اقدام برخلاف قانون است
با سلام
تصمیات مجمع در سومین مرتبه تشکیل، با اکثریت اعضای حاضرین (هر تعداد که باشند) معتبر است. این تصمیم برای کلیه شرکا الزام آور است. منظور تصمیمات مربوط به اداره مجتمع است ، اما تصمیم عده ۱۰ درصدی برای تعیین حد نصاب الزام آور بودن مصوبات مجامع بعدی، اعتباری ندارد. در مجامع بعدی مجددا باید طی سه مرحله فراخوان و جلسه انجام و در مراحل اول و دوم با اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند و در مرحله سوم با اکثریت اعضای حاضر معتبر و الزام آور است.
بنابراین تصمیم مورد سوال اعتباری ندارد و اگر در مجمع بعدی براساس آن تصمیم گیری شود، تصمیمات مجمع در دادگاه قابل ابطال است.
با سلام
چنین تصمیمی فاقد وجاهت قانونی است
با سلام حد نصاب مجامع باید در اساسنامه تعیین شود یا با حضور تمام مالکین
با سلام
مصوبه مذکور به دلیل عدم رعایت حدنصاب قانونی و نقض حقوق اکثریت مالکان، باطل و فاقد اعتبار است.
با سلام
چنانچه توافقی شود در خصوص نحوه تصمیم گیری و تعداد آراء، میبایست کلیه مالکین در این خصوص مذاکره کنند نه تعدادی
درود وقت بخیر چنین مصوبه ای برخلاف قانون است.
با سلام و عرض ادب ، چنین تصمیمی فاقد محمل قانونی است
سلام بنابه قانون تملک اپارتمان ها رای گیری بایستی با اکثریت ارا باشد درغیر اینصورت محمل قانونی ندارد.
عرض سلام و احترام، چنین تصمیمی محمل قانونی ندارد .
سلام خیر خلاف مقررات قانون تملک آپارتمانهاست و نظراقلیت نمیتواند بر اکثریت ملاک قرار بگیرد
با سلام
چنین مصوبه ای خلاف قانون است.
سلام وقتت بخیر
برای پاسخ دقیق به این پرسش، ابتدا باید به مقررات قانون تملک آپارتمانها و آییننامههای اجرایی آن مراجعه کرد.
نصاب حضور و تصویب در مجمع عمومی ساختمان
طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها، در صورتی که قراردادی بین مالکین نباشد، تصمیمات مربوط به اداره و امور قسمتهای مشترک ساختمان به اکثریت آرای مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند. البته این اکثریت، اکثریت مساحتی است نه صرفا اکثریت عددی. اگر در جلسات اول و دوم این اکثریت حاصل نشود و جلسه به جلسه سوم برسد، در این جلسه اکثریت عده حاضر، هر تعداد که باشند، میتوانند تصمیم بگیرند و مصوبات آنها برای همه مالکین الزامآور است. این قاعده به منظور جلوگیری از وقفه در اداره ساختمان وضع شده است.
وضعیت مورد سوال
در فراخوان سوم مجمع عمومی ساختمان، کمتر از ده درصد مالکان حاضر شدهاند و این عده صورتجلسه کردهاند که از این به بعد مصوبات مجمع با رای ۳۰ درصد مالکان قانونی و برای همه الزامآور خواهد بود.
تحلیل قانونی
تصویب در جلسه سوم: اگر جلسه سوم باشد، هر تعداد از مالکین که حاضر باشند میتوانند تصمیم بگیرند و مصوبات آنها برای همه مالکین الزامآور است. اما این موضوع فقط برای همان جلسه است و نه برای جلسات بعدی.
تغییر شرایط تصویب در آینده: اگر بخواهند با رای یک اقلیت حاضر در جلسه سوم، شرایط تصویب مصوبات آینده را تغییر دهند و مثلا تصویب کنند که از این پس مصوبات با رای ۳۰ درصد مالکان معتبر باشد، این موضوع خلاف روح قانون است. زیرا قانون به صراحت اکثریت مساحتی (بیش از نصف مساحت) را برای تصویب مصوبات اصلی و اصلیترین تصمیمات پیشبینی کرده است.
انحصار حق تصمیمگیری برای اقلیت: این که یک اقلیت برای خود حق انحصاری تصمیمگیری در آینده را تعیین کند، حق اکثریت را نقض میکند و با اصول قانونی و نظم عمومی مغایرت دارد. قانونگذار به صراحت میگوید مصوبات مجمع نباید با قوانین و مقررات جاری کشور مغایر باشد.
نتیجهگیری
این مصوبه که از این به بعد مصوبات مجمع با رای ۳۰ درصد مالکان قانونی و برای همه الزامآور باشد، قانونی نیست.
تنها در جلسه سوم میتوان با هر تعداد از حاضرین تصمیم گرفت و تصمیمات آن جلسه برای همه الزامآور است، اما این موضوع شامل تغییر شرایط تصویب در آینده نمیشود و اینگونه تغییرات باید با رعایت اکثریت مساحتی پیشبینی شده در قانون انجام شود.
تصویب چنین مصوبهای توسط یک اقلیت، حق اکثریت را نادیده میگیرد و با قانون تملک آپارتمانها مغایرت دارد.
