موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی مصداق تعزیر منصوص شرعی است و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ به آن تسری مییابد؟
پرسیده شده ۱ هفته پیش
۱۹ پاسخ ثبت شده
بین حقوقدانان دربارهٔ منصوص شرعی بودن یا نبودن ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی اختلافنظر وجود دارد. آیا رأی وحدت رویهٔ شماره ۷۷۰ قابل تسری به ماده ۲۳۷ است؟ همچنین آیا قیدشدن مجازات شلاق تعزیری درجه شش در این ماده میتواند دلیلی بر منصوص شرعی نبودن آن باشد؟ خواهشمندم پاسخ با ذکر دلایل ارائه شود، زیرا در روند یک پژوهش علمی مؤثر خواهد بود.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
طبق نظر وکلا، هر جرمی که در قانون تصریح و مجازاتش تعیین شده باشد تعزیر غیرمنصوص است، و تعزیر منصوص جرمی است که در شرع آمده باشد ولی در قانون ذکری از آن نشده باشد.
این یک تعریف کلی است و انطباق دقیق آن با عنوان اتهامی یا ماده قانونی خاص پرونده شما نیازمند بررسی تخصصی است.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
معیار تشخیص تعزیر منصوص و غیرمنصوص
بر اساس پاسخهای ارائه شده، جرایمی که در قانون برای آنها مجازات تعیین و تصریح شده است، تعزیر غیرمنصوص به شمار میروند. در مقابل، تعزیر منصوص به مواردی گفته میشود که در شرع به آنها و مجازاتشان اشاره شده باشد اما در قانون نامی از آنها برده نشده باشد. بنابراین وجود عنوان جرم و مجازات آن در متن قانون، نشانه غیرمنصوص بودن تعزیر است.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
هرجرمی که در قانون به آن تصریح شده و مجازات تعیین شده است تعزیر غیر منصوص تلقی میگردد درغیر اینصورت تعزیر منصوص می باشد. یعنی در شرع به آن اشاره شده اما در قانون ذکری از ان نشده است.
با سلام
در این مسئله، تسری رای وحدت رویه ۷۷۰ به ماده ۲۳۷ را نمیتوان بهصورت مطلق پذیرفت؛ زیرا مبنای رای ۷۷۰، احراز ویژگی «مجازات منصوص شرعی» در جرم موضوع رای بوده و این وصف باید در هر عنوان کیفری، مستقلا احراز شود.
صرف اینکه ماده ۲۳۷ مجازات شلاق تعزیری درجه شش مقرر کرده، بهتنهایی دلیل قطعی بر «غیرمنصوص شرعی» بودن نیست؛ چون «تعزیری بودن» اعم از منصوص و غیرمنصوص است و تعزیر منصوص شرعی نیز میتواند در قالب مجازات مشخص شرعی مورد حکم قرار گیرد.
اما از طرف دیگر، اگر با بررسی منشا فقهی و نص شرعی مجازات مقرر در ماده ۲۳۷ نتوان انتساب مجازات معین آن به نص معتبر شرعی را اثبات کرد و مجازات صرفا به تشخیص قانونگذار تعیین شده باشد، استناد به رای ۷۷۰ برای شمول قواعد خاص تعزیرات منصوص شرعی، قابل دفاع نخواهد بود.
بنابراین برای پژوهش علمی، محور اصلی اختلاف باید منشا شرعی مجازات ماده ۲۳۷ و نحوه تقنین آن باشد، نه صرفا عبارت «شلاق تعزیری درجه شش».
رای وحدت رویه ۷۷۰ به ماده ۲۳۷ قابل تسری مستقیم نیست چون این رای ملاک منصوص بودن را معین بودن مقدار شرعی میداند نه صرف شلاق درجه شش.
قید شلاق تعزیری درجه شش در ماده ۲۳۷ دلیل منصوص نبودن نیست بلکه صرفا تبعیت از درجهبندی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.
برای تعزیر منصوص شرعی باید نوع و مقدار کیفر در شرع معین باشد و شلاق بازهدار این شرط را ندارد.
برای پژوهش خود باید جرم خاص ماده ۲۳۷ را از منظر فقهی بررسی کنید که آیا مقدار ثابتی در شرع دارد یا خیر.
رای وحدترویه شماره ۷۷۰، مستقیما قابل تسری به ماده ۲۳۷ نیست؛ لیکن ملاک استدلالی آن، یعنی تعیین نوع و میزان مجازات بهنحوی که شارع آن را بهطور مشخص مقرر نکرده باشد، میتواند در تحلیل ماده ۲۳۷ مورد استناد قرار گیرد.
تعیین مجازات ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق در ماده ۲۳۷ و اعطای اختیار تعیین میزان آن به دادگاه، قرینهای بر غیرمنصوصشرعی بودن تعزیر مقرر است. صرف قید «تعزیری درجه شش» بهتنهایی دلیل کافی نیست؛ معیار اصلی، منشا شرعی و نحوه تعیین مجازات است.
برای یک پژوهش علمی، به نظر میرسد باید میان «حرام شرعی بودن رفتار» و «تعزیر منصوص شرعی بودن مجازات قانونی» تفکیک کرد. بر مبنای متن قانون و مبنای رای وحدت رویه ۷۷۰، استدلال قویتر این است که ماده ۲۳۷ تعزیر منصوص شرعی به معنای موردنظر تبصره ۲ ماده ۱۱۵ نیست و در نتیجه، اصولا آثار تعزیرات منصوص شرعی بر آن بار نمیشود.
یک نکته برای پژوهش شما این است که در جریان بررسی قانون مجازات اسلامی نیز درباره برخی مواد همین فصل، از جمله مواد ۲۳۰ و ۲۳۶، ایراد «درجه شش دانستن» به دلیل آثار آن بر امکان تبدیل شلاق مطرح شده بود؛ این سابقه تقنینی میتواند برای تحلیل نسبت «درجهبندی تعزیر» با «منصوص شرعی بودن» مفید باشد.
از نظر استدلال حقوقی، رای وحدت رویه ۷۷۰ قابلیت استناد و تسری به ماده ۲۳۷ را دارد، اما تسری آن قطعی و بلاواسطه نیست و باید با تحلیل مفهوم «تعزیر منصوص شرعی» انجام شود.
ماده ۲۳۷ را میتوان به استناد مبنای رای وحدت رویه ۷۷۰، تعزیر غیرمنصوص شرعی دانست؛ و قید «شلاق تعزیری درجه شش» نیز قرینه بسیار قوی در تایید این برداشت است، اما صرف وجود این عبارت بهتنهایی دلیل قطعی نیست؛ ملاک اصلی، عدم تعیین نوع و مقدار این مجازات به همان کیفیت در منابع شرعی و ماهیت تقنینی مجازات مقرر در ماده ۲۳۷ است.
با سلام
رای وحدت رویه ۷۷۰ مستقیما درباره ماده ۲۳۷ نیست، اما منطق آن قابل استناد است.
صرف تعزیری بودن رفتار، آن را تعزیر منصوص شرعی نمیکند
باید نوع و مقدار مجازات در شرع مشخص شده باشد. در ماده ۲۳۷، قانونگذار مجازات را صراحتا شلاق تعزیری درجه شش و در بازه ۳۱ تا ۷۴ ضربه تعیین کرده
بنابراین این موضوع قرینه مهمی بر غیرمنصوص شرعی بودن آن است، هرچند بهتنهایی دلیل قطعی نیست.
پاسخ به این سوال به تعریف حد و تعزیر باز میگردد تعزیر عبارت است از مجازاتی است که نوع و میزان آن از ناحیه ی شارع تعیین نشده و حاکم یا قاضی بنا به مصالحی نوع و میزان آن را معین میکند حد مجازاتی است که نوع و میزان آن توسط شارع باری تعالی تعیین شده مانند مجازات حد زنا که در سوره ی مبارکه ی نور تعیین شده است ماده ی ۲۳۷ از موارد غیر منصوص شرعی است چون جزو آن هشت مجازات منصوص شرعی که در کتب و منابع معتبر فقهی آمده اند نیست.
بااحترام
رای وحدت رویه ۷۷۰ مستقیما درباره ماده ۶۳۷ است و تسری آن به ماده ۲۳۷ قطعی نیست اما میتوان از استدلال آن به عنوان مؤید استفاده کرد تعیین بازه ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق در ماده ۲۳۷ به تنهایی دلیل منصوص شرعی بودن یا نبودن آن نیست و باید منشا شرعی نوع و میزان مجازات بررسی شود
با سلام و احترام
اصل بر این است که تعزیرات منصوص شرعی نیستند و ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی جزو تعزیرات منصوص شرعی نیست پس در نتیجه رای وحدت رویه ۷۷۰ قابل تسری است در حقیقت تعزیرات منصوص شرعی چند مورد انگشت شمار هستند و نام بردن آنها در این موضع میسر نیست
ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی (قذف) را نمیتوان صرفا به استناد درج مجازات «شلاق تعزیری درجه شش»، منصوص شرعی دانست یا ندانست. ملاک، منشا و مبنای شرعی مجازات مقرر است. رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ ۱۳۹۷/۵/۱۶ نیز ناظر به مقررهای با ویژگیهای خاص خود بوده و تسری آن به ماده ۲۳۷ نیازمند احراز وحدت ملاک و شرایط قانونی است و صرف مشابهت عنوان مجازات کافی نیست. بنابراین در پژوهش علمی، باید میان «تعزیر منصوص شرعی» موضوع ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و «تعزیرات مقرر قانونی» تفکیک کرد و مبنای شرعی ماده ۲۳۷ و مستندات تقنینی آن را جداگانه بررسی نمود.
سلام کاربر گرامی هرجرمی که در قانون به آن تصریح شده و مجازات تعیین شده است تعزیر غیر منصوص تلقی میگردد درغیر اینصورت تعزیر منصوص می باشد. یعنی در شرع به آن اشاره شده اما در قانون ذکری از ان نشده است
درود هرجرمی که در قانون به آن تصریح شده و مجازات تعیین شده است تعزیر غیر منصوص تلقی میشود درغیر اینصورت تعزیر منصوص می باشد. یعنی در شرع به آن اشاره شده اما در قانون ذکری از ان نشده است.
