آیا ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیر منصوص شرعی است؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۰ ۱۳۹۷/۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رفتار موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات منصوص شرعی قرار می‌گیرد، نه تعزیرات غیرمنصوص.
در نتیجه، احکام خاص تعزیرات منصوص شرعی درباره آن قابل اعمال است و مقررات مربوط به تعزیرات غیرمنصوص، از جمله برخی محدودیت‌های مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، لزوما بر آن حاکم نیست.

با اتکا به منطوق و استدلال دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۷۰، رفتار موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیر غیرمنصوص شرعی محسوب شده و تمامی احکام و تاسیسات ارفاقی ناظر بر تعزیرات عمومی (از جمله تعلیق، تخفیف و مرور زمان) بر آن جاری و ساری می‌باشد

مطابق نظریه مشورتی ۱۳۰۳ و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
با توجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعا قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می‌شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود. لذا ماده ۲۳۷ نیز منصوص شرعی نیست زیرا نوع و میزان مجازات دنیوی آن بیان نشده است.

تعزیر منصوص شرعی به مجازاتی گفته میشود که نه تنها نوع آنرا شارع تعیی کرده، بلکه میزان یعنی حد اقل تا حد اکثر آنرا هم وی تعیین کرده است بنابر این از نظر قانونی و بر اساس رای شماره ی ۷۷۰، مجازات تعزیری برای اعمالی که در ماده ی ۶۳۷ میگنجد و لواط و تفخیذ نیستند، منصوص قانونی یا حکومتی بوده و شامل قواعد عمومی تعزیرات میگردد

این مورد از تعزیرات غیر شرعی محسوب می شودو تحت شرایطی ارفاقات قانونی را شامل می شود.