آیا قرار قطعی و اقرار صریح که نزد دادگاه که در صورتمجلس نیز قید شده را پذیرفته و اعلام کرده عرصه مشاع نیست مشمول امر مختومه است؟
با سلام.
ملک مسکونی تجاری است.بالای چهار مغازه تجاری مسکونی می باشد.مالک به صورت یک در میان دو باب از مغازه را با عبارت کل دکان،و تمامیت ششدانگ یک باب مغازه که در زیر ملک مسکونی مالک قرار دارد و دیوارها از تمام جوانب با مالک مشترک و طبقات فوقانی متعلق به مالک است به فروش رسانده است (منظور فروش اعیانی بوده است).الباقی ملک بعنوان مهریه به همسر واگذار می شود.پس از فوت مالک همسر ایشان جهت اخذ سند به اداره ثبت مراجعه کرده و به مشکلاتی از جمله تصرف اعیانی دو باب مغازه برخورد می کند.ناگزیر جهت تعیین وضعیت ملک از خریداران دو مغازه به جهت افراز و تفکیک ملک طرح دعوا میکند.خریداران در دادگاه حاضر شده و بیان می دارند که از همسر خواهان اعیانی مغازه ها را خریداری و سپس هر دو نفر آنها اعیانی مغازه ها را به شخصی دیگری فروخته اند.خواهان نیز تایید می کند که اعیانی مغازه ها توسط همسرش فروخته شده است.لذا دادگاه به دلیل مشاع نبودن ملک(عرصه)و عدم توجه دعوی به خواندگان قرار رد دعوا صادر وخواهان را جهت ادامه عملیات ثبتی و تفکیک به اداره ثبت ارشاد میکند.قرار صادره بدون اعتراض طرفین دعوا قطعی میگردد.در ادامه همسر مالک جهت اخذ سند به اداره ثبت مراجعه میکند.لیکن متصرف اعلام میکند که عرصه و اعیان را از خریدارن اولیه مغازه ها خریده است.ناگزیر همسر مالک به علیه متصرف کنونی دعوای اثبات مالکیت می کند .دادگاه دعوای اثبات مالکیت خواهان را رد می کند و اعلام می کند چون خواهان فروش اعیانی را پذیرفته است و همسر خواهان از کلمه ششدانگ و کل مغازه استفاده کرده و مسیولیت تصرفات دولتی را برعهده خریدار گذاشته است قصد فروش عرصه داشته است.و اگر هم بخواهد اثبات مالکیت کند قبلا باید طرح دعوای ابطال مبایعه نامه بین خریداران اولیه و متصرف را میکرد و حکم بر بطلان دعوا صادر کرد دادگاه تجدید نظر حکم را نقض کرد و بیان داشت که اثبات مالکیت در موازات صدور سند مالکیت اداره ثبت است و مضاف بر ان طرف دعوای خواهان متصرف نمی باشد بلکه خریداران اولیه هستند لذا حکم نقض و قرار رد دعوا صادر می شود قرار هم قطعی گردید.
خواهان مجدد دعوای ابطال مبایعه نامه فروش عرصه مغازه ها بین خریداران اولیه و متصرف را مطرح کرد.دادگاه همان دادگاهی است که در دعوای افراز و تفکیک به علت اقرار صریح خریدارن بر خرید اعیانی و مشاع نبودن عرصه قرار رد دعوا و ارشاد به اداره ثبت کرده است و قرار ان نیز قطعی شده است.
این دادگاه بدون اینکه خریداران منکر اقرار خود باشند راسا اقرار خریداران را اشتباه و بی تاثیر در مقام دعوا دانسته و مجدد بیان داشته چون مالک از عبارت ششدانگ و کل دکان استفاده کرده و تصرفات دولتی رو بر عهده خریدار گذاشته پس منظورش از فروش عرصه و اعیان می باشد لذا حکم بر بطلان دعوای خواهان (همسر مالک) صادر کرده است.
سوال:
آیا دادگاه بدون اینکه خریداران اولیه که قاصد مختار،بالغ اهلیت دار و جامع شرایط قانونی هستند و منکر اقرار خود حتی به اشتباه نیز نشده اند میتواند چنین رای صادر کند؟تناقض بین پذیرش اقرار و استنباط قضایی که در دادخواست افراز و تفکیک داشته است با حکمی که الان صادر کرده است را باید چگونه تفسیر کرد؟
