سلام
من زمینی خریدم و فروشنده سه نفر بودند. هر سه نفر قرارداد بنده را امضاء نمودهاند. بنده از بابت ثمن معامله سه فقره چک نوشتم. بنابر گفته فروشندهها، چکها را در وجه یک فروشنده نوشتیم که یک نفر از سه نفر برای وصول به بانک مراجعه کند. اما در قرارداد به صراحت نوشتیم سه فقره چک تحویل فروشندگان شد و فروشندگان باید تعهدات خود را انجام دهند.
الان یکی از فروشندهها که چکها را به اسم او نوشتیم، مدعی است نوشتن چک به اسم بنده به معنای نماینده از دو فروشنده دیگر است. بنده هر کاری و هر سندی را بخواهم میتوانم امضاء کنم. آیا حرف ایشان قانونی است؟ در حالی که ما در قرارداد نوشتیم چکها تحویل فروشندگان شد و قرارداد را هر سه نفر فروشنده امضاء کردهاند.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
خیر، حرف آن فروشنده به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد و شما نباید آن را بپذیرید. نوشتن چکها در وجه یک نفر، به خودی خود به معنای اعطای نمایندگی از طرف سایر فروشندگان به او برای امضای اسناد و انجام سایر تعهدات نیست.
در ادامه دلایل حقوقی این موضوع به تفصیل توضیح داده میشود:
۱. اصل بر عدم نمایندگی است:
در قانون، نمایندگی و وکالت یک امر استثنایی است و باید به طور صریح و مشخص اثبات شود. صرف اینکه چک در وجه یک نفر صادر شده، دلیل کافی برای اثبات نمایندگی او از طرف سایر شرکا نیست. نمایندگی قانونی نیازمند ارائه وکالتنامه رسمی است که در آن حدود اختیارات وکیل به وضوح مشخص شده باشد.
۲. قرارداد، سند اصلی تعهدات طرفین است:
• مبنای اصلی رابطه حقوقی شما با فروشندگان، قراردادی است که هر سه نفر آن را امضاء کردهاند.
• امضای هر سه نفر ذیل قرارداد به این معناست که هر سه نفر به صورت مشترک در برابر شما متعهد هستند.
• در قرارداد شما به صراحت ذکر شده که «چکها تحویل فروشندگان (به صورت جمع) شد». این عبارت نشان میدهد که گیرنده وجه، هر سه نفر بودهاند و نوشتن نام یک نفر روی چک صرفا برای سهولت در وصول بوده است.
۳. مالکیت مشاع و لزوم امضای همه مالکین:
• زمینی که شما خریدهاید، مالکیت آن به صورت مشاع بین سه نفر بوده است.
• در اموال مشاع، هرگونه تصرف حقوقی مانند انتقال سند، امضای اقرارنامه، یا هر سند تعهدآور دیگری، نیازمند رضایت و امضای تمام شرکا است. یک شریک حتی نمیتواند سهم خود را بدون توافق دیگران به صورت مفروز (جدا شده) بفروشد، چه برسد به اینکه از طرف دیگران سندی را امضاء کند.
۴. ریسک پذیرش امضای یک نفر برای شما:
اگر شما بپذیرید که فقط همان یک فروشنده اسناد را امضاء کند، ممکن است در آینده با مشکلات جدی مواجه شوید:
• دو فروشنده دیگر میتوانند مدعی شوند که به آن شخص اجازه و نمایندگی برای امضاء ندادهاند.
• آنها میتوانند معامله یا سند امضاء شده را فاقد اعتبار دانسته و علیه شما طرح دعوا کنند.
راهکار و توصیه نهایی:
• درخواست وکالتنامه رسمی: به آن فروشنده به صراحت اعلام کنید که ادعای ایشان مبنی بر نمایندگی پذیرفته نیست. اگر سایر فروشندگان مایل هستند که ایشان به تنهایی کارها را انجام دهد، باید یک وکالتنامه رسمی و محضری به او بدهند که در آن به روشنی اختیار امضای اسناد مربوط به این قرارداد به او داده شده باشد.
• اصرار بر امضای همزمان هر سه نفر: امنترین راه برای شما این است که برای هر مرحله از کار، از جمله تحویل مدارک، تنظیم سند در دفترخانه و هرگونه توافق جدید، امضای هر سه فروشنده را به صورت همزمان پای اسناد و صورتجلسات داشته باشید.
بهتر بود چک به نام هر فروشنده تنظیم شود مگر اینکه دو فروشنده دیگر به صراحت این موضوع را در قرارداد ذکر کرده باشند. نوشتن چک به نام یکی از فروشندگاه به معنی نمایندگی نیست و برای انتقال سند باید دو فروشنده دیگر هم باشند مگر اینکه وکالت رسمی جهت نقل و انتقال به ایشان داده شود.
صرف صدور چکها در وجه یکی از فروشندگان به منظور تسهیل وصول وجه، موجب ایجاد نمایندگی عام یا اختیار مطلق برای وی در تصرف و اقدام به جای سایر فروشندگان نمیشود و حدود اختیارات هر شخص تابع مفاد قرارداد است. با توجه به این که در قرارداد تصریح شده چکها تحویل «فروشندگان» گردیده و قرارداد به امضای هر سه فروشنده رسیده است، ادعای نمایندگی عام بدون دلیل و وکالتنامه رسمی فاقد اثر حقوقی است و ایشان تنها در حد دریافت وجه چک حق اقدام داشته و تعهدات باقیمانده به عهده تمامی فروشندگان است.
باسلام.
اولا، در خصوص موضوع شما در صورت تایید و تصدیق نمایندگی یکی از شرکا در دریافت وجه چک(ثمن معامله) توسط دو شریک دیگر،این فرد صرفا نماینده وصول مبلغ چک صادره می باشد ،نه اقدامات دیگر.
اگر شرکای دیگر در ضمن قرارداد و یا سندی دیگر تایید و تصدیق کنند که چک صادر شده در وجه یکی از سه فروشنده مورد تایید دو فروشنده دیگر است،مشکلی از این بابت در آینده برای شما به وجود نخواهد امد.
ثانیا،فردی که مدعی نمایندگی می باشد،باید وکالت رسمی از دیگر شرکای خود را دارا باشد .
وکالت و نمایندگی امری خلاف اصل است ، بنابراین برای احراز آن باید دلیلی وجود داشته باشد که دلالت بر نمایندگی فرد از طرف دیگران کند، در فرض عدم وجود یا حتی شک در وجود وکالت به قدر متیقن اکتفا کرده و حکم به عدم وکالت یا نمایندگی می دهیم.
