آیا صرف استیلا بر ملک مشاع باعث ایجاد حق اجرت المثل میشود؟

چون به حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف شریک در مال‌الشرکه بدون اذن شریک یا شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است بنابراین صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن کافی برای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه شریک است اعم از اینکه متصرف تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را و مسئله ممانعت شریک متصرف و امکان یا عدم امکان شریک دیگر در تصرف تاثیری در دعوی مطالبه اجرت‌المثل ندارد.



شریک وقتی می‌تواند از شریک متصرف در ملک مشاع مطالبه اجرت‌المثل نماید که ثابت کند از ناحیه شریک متصرف ممانعت در تصرف او شود و امکان وضع ید و استیفای منفعت در مال مشاع برای او نبوده است و صرف ادامه تصرف یک شریک و سکوت شریک دیگر به معنی عدم اذن و در نتیجه موجب ضمان و مسئولیت متصرف در پرداخت اجرت‌المثل نیست.