آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام وقت بخیر. یک مشکلی برای دوستم پیش آمده؛ گفتم از وکلای محترم بپرسم. دوستم ۶ وارث هستند: ۲ پسر و ۴ دختر. مادرشان سهمالارث خود را صلح کرده. پدر مرحومشان ۵ زمین دارند در پردیس. مشکل دوستم این است که وراث مالیات بر ارث و ترکه را اعلام نکردند به اداره مالیات و برای ۲ زمین خود پارسال سند تکبرگ برای تمامی وراث گرفتند. دوستم میگوید با رابطه و رشوه، بدون اینکه این ۲ زمین در مالیات بر ارث موجود باشد، سند تکبرگ گرفتند. تکلیف چیست؟ جرم و مجازات برای چه کسانی هست؟
بر اساس ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم، انتقال اموال و داراییهای متوفی به وراث، مشمول مالیات بر ارث است و وراث موظف به اعلام و پرداخت مالیات بر ارث هستند. صدور سند بدون پرداخت مالیات بر ارث، تخلف محسوب میشود. در صورتی که این اقدام با رشوه و رابطه صورت گرفته باشد، میتواند منجر به تعقیب کیفری مسئولین مربوطه شود.
در چنین مواردی، مسئولیت کیفری برای افرادی که اقدام به رشوهگیری کردهاند و همچنین برای رشوهدهندگان وجود دارد. بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، رشوهدهنده و رشوهگیرنده هر دو مجرم محسوب میشوند و مجازات خواهند شد.
در صورت اثبات تخلف و جرم، افراد مسئول ممکن است به حبس و جریمه نقدی محکوم شوند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
صدور سند مالکیت بدون پرداخت مالیات بر ارث قانونا امکانپذیر نیست و اگر با تبانی یا رشوه انجام شود، علاوه بر الزام وراث به پرداخت مالیات و جرایم آن، برای کارمند یا مامور دولتی و حتی وراثی که رشوه دادهاند، مسئولیت کیفری (حبس و جزای نقدی بابت رشوه) در پی خواهد داشت. سند صادرشده ممکن است از نظر ثبتی معتبر باشد، اما در صورت اثبات تخلف، امکان ابطال یا اصلاح آن وجود دارد