در فرضی که پرونده کیفری برای انجام صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شده و در شورا صورتجلسه یا گزارش اصلاحی ناشی از سازش تنظیم شده است، امتناع شورا از ارائه رونوشت به یکی از طرفین، بدون وجود منع قانونی مشخص، اصولا قابل توجیه نیست. قانون شوراهای حل اختلاف نیز صراحتا پیش‌بینی کرده است که در صورت حصول سازش، شورا گزارش اصلاحی صادر کند و در پرونده‌های ارجاعی از مرجع قضایی، نتیجه به همراه تصویر گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال شود.
از طرف دیگر، در پرونده کیفری، شاکی اصولا حق دارد اوراق پرونده را مطالعه و با هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت تهیه کند، مگر اینکه مقام قضایی با ذکر دلیل قانونی، دسترسی به اوراق را مغایر ضرورت کشف حقیقت تشخیص دهد. بنابراین صرف اینکه شورا شخصا تصمیم گرفته باشد «رونوشت صورتجلسه را تحویل ندهد»، مبنای کافی برای محدود کردن حق دسترسی شما محسوب نمی‌شود.
با توجه به اینکه حتی دستور کتبی دادستان را نیز دریافت کرده‌اید و شورا همچنان از اجرای آن خودداری می‌کند، موضوع از حالت یک اختلاف اداری ساده خارج می‌شود و میتوانید مراتب را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضایی یا رئیس دادگستری شهرستان و همچنین رئیس مرکز حل اختلاف استان اعلام کنید و تصویر درخواست قبلی، دستور دادستان و پاسخ یا امتناع شورا را ضمیمه کنید. در متن درخواست تصریح کنید که تقاضای شما صرفا دریافت رونوشت سندی است که در جریان رسیدگی رسمی قضایی تنظیم شده و شورا مکلف است علت قانونی امتناع خود را به صورت مکتوب اعلام کند.
اگر امتناع ادامه پیدا کند، بسته به وضعیت دقیق پرونده و اینکه دستور دادستان خطاب به چه شخص یا مرجعی صادر شده، امکان طرح موضوع به عنوان تخلف اداری یا انتظامی نیز قابل بررسی است؛ اما صرف امتناع از ارائه رونوشت، بدون بررسی مقررات خاص حاکم بر کارکنان و اعضای شورا، نباید از ابتدا با قطعیت «تخلف انتظامی» اعلام شود. مهم‌تر این است که امتناع مستمر و بدون مستند قانونی را مستندسازی کنید.
یک نکته مهم هم وجود دارد: اگر پرونده شما مربوط به قبل از اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف باشد یا صورتجلسه موردنظر در واقع «گزارش اصلاحی» نباشد و صرفا یک صورتجلسه داخلی سازش باشد، مقررات قابل اعمال ممکن است متفاوت باشد. قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی و سازشی آن باید با تاریخ پرونده تطبیق داده شوند.
