لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام، آیا اگر در دادگاه تجدیدنظر حکمی بر محکومیت شهرداری مبنی بر پرداخت وجه بر قطعه زمینی گرفته شود، شهرداری در اجرای احکام میتواند ادعای عدم اعتبار کافی و تاخیر پرداخت به مدت ۱۸ ماه بهصورت قانونی انجام دهد؟ آیا چنین چیزی صحت دارد یا این کمکاری وکیل پرونده خواهانها در اجرای احکام است؟ اگر صحت دارد، این قانون پیششرط یا شرایطی دارد که شهرداری باید اثبات کند؟
باسلام
اقداماتی که معمولا خواهان میتواند انجام دهد:
از واحد اجرای احکام درخواست کند مبنای قانونی اعطای مهلت ۱۸ ماهه و مستندات شهرداری در پرونده اعلام شود.
بررسی شود آیا شهرداری واقعا عدم اعتبار را ثابت کرده یا فقط درخواست تاخیر داده است.
اگر تصمیم اجرا را خلاف قانون میداند، نسبت به آن از طریق مسیرهای قانونی همان پرونده اعتراض کند
.
بله، شهرداری ممکن است تا پایان مهلت قانونی تاخیر داشته باشد، اما این مهلت مطلق و بیقید نیست و بعد از آن میشود علیهاش اقدام کرد.
بادرود
بله ادات دولتی برای پرداخت هزینه های مخکو شده باید در خواست در بودحه سالیانه ککنند تا تامین بودجه شود
بله، در برخی موارد شهرداری میتواند اجرای حکم را به استناد نبود یا کافی نبودن اعتبار بودجه به تاخیر بیندازد، اما این اختیار مطلق نیست. مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵) که به شهرداریها نیز در مواردی تسری داده میشود، اگر اعتبار لازم در بودجه پیشبینی نشده باشد، پرداخت میتواند تا زمان تامین اعتبار به تاخیر بیفتد و این تاخیر معمولا تا ۱۸ ماه قابل استناد است.
اما شهرداری باید اثبات کند که اعتبار لازم در بودجه همان سال وجود نداشته است.
پرداخت در بودجه سال بعد پیشبینی شده یا در حال تامین اعتبار است.
اگر بدون ارائه مستندات بودجهای صرفا به این قانون استناد کند، قابل اعتراض است. بنابراین اگر اجرای حکم فقط به استناد شفاهی متوقف شده باشد، لازم است از اجرای احکام بخواهید مستند قانونی و مدارک مربوط به نبود اعتبار را از شهرداری مطالبه کند. در صورت عدم مطالبه این مدارک، ممکن است پیگیری وکیل در اجرای احکام کافی نبوده باشد.
باسلام؛
در برخی موارد شهرداری با استناد به فقدان اعتبار مصوب، پرداخت را تا زمان پیشبینی بودجه به تاخیر می اندازد. لذا، کوتاهی از جانب وکیل نمی باشد.
با سلام در صورتی که شما با حکم دا گاه شهر دا ی را محکوم کرده باشید میتوانی با بستن حساب و یا توقیف اموال اقدام نمایید و نداشتن اعتبار و سایر دلایل و ادعاهای شهردا ری باعث تضییع حقوق شما نمیگردد
سلام
بله، شهرداری طبق «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مهلت قانونی ۱۸ ماهه از تاریخ ابلاغ اجراییه دارد تا مبلغ محکومبه را از بودجه سال جاری یا سال بعد تامین و پرداخت کند. این تاخیر در این بازه قانونی است و کمکاری وکیل محسوب نمیشود.
شرایط و پیششرطها:
شهرداری باید بدهی را در بودجه سالانه خود پیشبینی کند.
اگر پس از ۱۸ ماه پرداخت نکند، وکیل میتواند درخواست توقیف اموال غیرعمومی (مثلا حسابهای بانکی غیرمرتبط با خدماترسانی) یا پیگیری کیفری مدیران را بدهد.
ادعای «عدم اعتبار کافی» پس از ۱۸ ماه پذیرفته نیست و شهرداری باید ثابت کند بودجه را تخصیص داده ولی نتوانسته پرداخت کند.
اگر هنوز ۱۸ ماه از ابلاغ اجراییه نگذشته، اقدام وکیل محدود است و تقصیری ندارد. اما اگر این مدت گذشته و اقدامی نشده، میتوان به عملکرد وکیل ایراد گرفت
سلام معمولا همین موعد معین میشود بریا پرداخت
عرض سلام
بله، بر اساس قوانین مربوط به پرداخت دیون شهرداری، در برخی موارد شهرداری میتواند با استناد به نبود اعتبار مصوب، پرداخت را تا زمان پیشبینی بودجه به تاخیر بیندازد. وکیل کوتاهی نکرده است.
درود بر شما؛
خیر؛ برای شهرداری، استناد به «مهلت ۱۸ ماهه» مبنای قانونی صریح ندارد و این مهلت مربوط به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت است، نه شهرداری. مستند صحیح، قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ و مقررات ناظر بر پرداخت محکومبه از بودجه سال جاری یا سال بعد است. بنابراین، اگر شهرداری پس از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه در مهلت قانونی از پرداخت خودداری کند، اصل بر مسئولیت و امکان تعقیب اجرای حکم است و کمبود بودجه، فینفسه رافع تکلیف نیست مگر با احراز و اثبات شرایط قانونی خاص در پرونده. در مقام مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز، حسب مورد و با توجه به منشا دین و متن رای، دفاع شهرداری قابل مناقشه است و باید دقیقا بر اساس مفاد حکم، تاریخ قطعیت، تاریخ ابلاغ اجراییه و مستندات بودجهای بررسی شود. اگر بخواهید، متن کوتاه و مستند قابل درج در لایحه را هم تنظیم میکنم.
خیر، تاخیر ۱۸ ماهه قانونی نیست؛ شهرداری باید عدم اعتبار را مستندا اثبات کند، در غیر این صورت اجرای حکم فوری است. کمکاری وکیل هم تاثیری در اجرای حکم ندارد.
سلام بله اصولا همین مهلت تعیین می گردد.
سلام
شهرداری در صورت اثبات نبود اعتبار در بودجه مصوب، ممکن است قانونا پرداخت محکومبه را به تاخیر بیندازد؛
بنابراین تاخیر ۱۸ ماهه لزوما ناشی از کوتاهی وکیل نیست.
سلام، وکیل کم کاری نکرده و اعطای مهلت ۱۸ ماهه برای پرداخت وجود دارد.
سلام
نهادهای عمومی و دولتی در صورت نبود بودجه تحت شرایطی تا یکسال و نیم امکان تاخیر در پرداخت را دارند.
با سلام
بله امکان پذیر است.
سلام بله ممکن است مهلتی در پرداخت اعطاشود
با سلام
بله، شهرداری در صورت اثبات نبود اعتبار در بودجه مصوب، ممکن است قانونا پرداخت محکومبه را به تاخیر بیندازد؛ بنابراین تاخیر ۱۸ ماهه لزوما ناشی از کوتاهی وکیل نیست.
سلام بله می تواند
بر اساس قانون شهرداری و سازمانهای دولتی در صورت محکومیت مالی می توانند درخواست استمهال برای پرداخت محکوم به را نمایند
حداکثر مدت ان ۱/۵ سال است
سلام کم کاری وکیل نیست شهرداری نمیتونه به تاخیر بندازه باید اعسار بده درخواست توقیف اموال از اجرای احکام بخواهید
بله درشرایطی امکان این امر موجود می باشد
سلام،
سؤال شما کاملا حقوقی و دقیق است، بنابراین مرحلهبهمرحله توضیح میدهم.
## ۱️⃣ اصل ماجرا: آیا شهرداری میتواند به بهانه «عدم تامین اعتبار» پرداخت را به تاخیر بیندازد؟
✅ **بله، در برخی موارد این امکان برای شهرداری وجود دارد.**
طبق مقررات مالی حاکم بر شهرداریها و رویه قضایی، پرداخت محکومبه توسط شهرداریها تابع تشریفات بودجهای است.
مهمترین مستند:
### 📘 ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
این قانون درباره «دولت» است، اما:
- در رویه قضایی، **شهرداریها نیز در بسیاری از موارد مشمول این مقررات شناخته شدهاند** (بهدلیل ماهیت عمومی و وابستگی به بودجه مصوب).
- بر اساس این قانون، دستگاه اجرایی اگر در بودجه سال جاری اعتبار نداشته باشد، میتواند پرداخت را به سال بعد موکول کند.
⏳ در عمل معمولا مهلتی در حدود یک سال (تا تصویب بودجه سال بعد) برای پیشبینی اعتبار داده میشود. در برخی موارد این بازه عملا به حدود ۱۸ ماه میرسد (از زمان ابلاغ اجرائیه تا پایان چرخه بودجه بعدی).
---
## ۲️⃣ آیا این حق مطلق است؟ ❌ خیر
شهرداری نمیتواند صرفا با یک ادعای شفاهی پرداخت را متوقف کند.
### شهرداری باید:
۱. ✅ **رسما اعلام کند که در بودجه مصوب سال جاری اعتبار پیشبینی نشده است.**
۲. ✅ این موضوع باید از سوی مقام مالی رسمی (معمولا ذیحساب یا مسئول مالی) تایید شود.
۳. ✅ در بودجه سال بعد، ردیف مشخص برای پرداخت محکومبه پیشبینی کند.
۴. ✅ حسننیت در پرداخت داشته باشد (یعنی عمدا از درج اعتبار خودداری نکند).
اگر این شرایط رعایت نشود:
- اجرای احکام میتواند اقدامات اجرایی را ادامه دهد.
- در برخی موارد حتی امکان توقیف حسابهای غیرمرتبط با خدمات عمومی وجود دارد (بسته به نوع حساب و رویه شعبه).
---
## ۳️⃣ آیا اموال شهرداری قابل توقیف است؟
🔹 اموال عمومی و خدماتی (مثل ماشین آتشنشانی، اموال مربوط به خدمات شهری و …) معمولا قابل توقیف نیستند.
🔹 اما درباره حسابهای بانکی، رویه متفاوت است و برخی شعب در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی، توقیف را مجاز میدانند.
---
## ۴️⃣ آیا تاخیر ۱۸ ماهه قانونی است؟
✅ اگر:
- اجرائیه صادر شده باشد،
- شهرداری رسما اعلام عدم اعتبار کند،
- و این موضوع مستند و در چارچوب قانون باشد،
🔹 تاخیر تا پیشبینی در بودجه سال بعد میتواند قانونی تلقی شود.
❌ اما اگر:
- هیچ سند رسمی ارائه نشده،
- شهرداری اقدامی برای درج در بودجه سال بعد نکرده،
- یا اجرای احکام بدون بررسی صرفا تعلیق کرده،
آنوقت ممکن است **پیگیری ناقص اجرای احکام یا کمکاری وکیل** مطرح باشد.
---
## ۵️⃣ نکته مهم درباره خسارت تاخیر تادیه
اگر موضوع «پرداخت وجه» است:
✅ در بسیاری از آرای وحدت رویه و رویه عملی،
**خسارت تاخیر تادیه علیه شهرداری قابل مطالبه است**،
و تاخیر ناشی از فرآیند بودجهای، لزوما شهرداری را از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمیکند (مگر در موارد خاص).
این موضوع میتواند مبلغ محکومبه را افزایش دهد.
---
## ۶️⃣ جمعبندی نهایی
| حالت | نتیجه |
|-------|--------|
| شهرداری مستندا عدم اعتبار را اثبات کند | تاخیر تا بودجه سال بعد میتواند قانونی باشد |
| صرف ادعا بدون مستند | قابل اعتراض و پیگیری در اجرای احکام |
| درج نکردن در بودجه سال بعد | تخلف اداری و قابل پیگیری |
| عدم مطالبه خسارت تاخیر | ممکن است از قصور وکیل باشد |
---
اگر مایل باشید، میتوانید بفرمایید:
- حکم قطعی چه زمانی صادر شده؟
- اجرائیه چه تاریخی ابلاغ شده؟
- شهرداری چه مدرکی برای عدم اعتبار ارائه کرده؟
- آیا خسارت تاخیر تادیه در حکم آمده؟
با این اطلاعات میتوانم دقیقتر بگویم آیا این تاخیر طبیعی است یا جای پیگیری جدی دارد.
. در صورت نبود بودجه مازاد، امکان تاخیر ۱۸ ماهه وجود دارد..
با سلام واحترام
امکان درخواست مهلت وجود دارد
وقت بخیر
به دلیل کسری بودجه شدید در ادارات دولتی متاسفانه امکان بروز تاخیر های طولانی مدت در پرداخت وجود دارد .
درود
مطابق قانون شهرداری میتواند در صورت عدم بودجه این کار را بکند،وای راه برای گرفتن مبلغ از شهرداری وجود دارد.
با سلام این که صریحا عنوان بشه ۱۸ ماه خیر صحت ندارد و باید موضوع کامل بررسی شود اما در مرحله اجرای احکام حتما شهرداری میتونن ادعایی داشته باشند بابت تاخیر در پرداخت یا پرداخت به صورت اقساط
سلام
حسب توضیحات تاخیر مورد اشاره قابل اعمال است
سلام کاربر گرامی متاسفانه بله امکان تاخیر در پرداخت به مدت ۱۸ ماه وجود دارد
درود
بله امکان تاخیر در پرداخت به مدت ۱۸ ماه وجود دارد
سلام
متاسفانه بله امکان تاخیر در پرداخت به مدت ۱۸ ماه وجود دارد
با توجه به اینکه پرداختی باید از بودجه مازاد پرداخت گردد. در صورت نبود بودجه مازاد، امکان تاخیر ۱۸ ماهه وجود دارد
مطابق قانون شهرداری ها در صورت محکومیت به پرداخت وجه اگر فاقد بودجه مازاد باشند می توانند تا ۱۸ ماه بعد از صدور حکم از پرداخت خودداری نمایند..ــ
متاسفانه شهرداریها د را دولت محسوب میکنند و از این ماده واحده سو استفاده میشود با این حال تبصره این ماده ذکر کرده که در صورت تخلف ضمانت اجرا وجود دارد
مطابق قانون شهرداری ها در صورت محکومیت به پرداخت وجه اگر فاقد بودجه مازاد باشند می توانند تا ۱۸ ماه بعد از صدور حکم از پرداخت خودداری نمایند .
سلام کاربر گرامی مدارک شما نیاز به بررسی دارد
این معافیت منوط به اثبات رسمی عدم وجود اعتبار در بودجه سال جاری و عدم توقیف پیش از موعد اموال است که برای بررسی دقیقتر شروط استثنایی آن پیشنهاد میشود حتما با یک وکیل متخصص در دعاوی شهرداری مشورت فرمایید.
باسلام
بر اساس قانون در صورت محکومیت مالی سازمان های دولتی ،، سازمان می تواند درخواست مهلت برای پرداخت محکوم به مالی را نماید،.
