موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا شهرداری میتواند پرداخت را ۱۸ ماه به تاخیر بیندازد؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۷ پاسخ ثبت شده
سلام، آیا اگر در دادگاه تجدیدنظر حکمی بر محکومیت شهرداری مبنی بر پرداخت وجه بر قطعه زمینی گرفته شود، شهرداری در اجرای احکام میتواند ادعای عدم اعتبار کافی و تاخیر پرداخت به مدت ۱۸ ماه بهصورت قانونی انجام دهد؟ آیا چنین چیزی صحت دارد یا این کمکاری وکیل پرونده خواهانها در اجرای احکام است؟ اگر صحت دارد، این قانون پیششرط یا شرایطی دارد که شهرداری باید اثبات کند؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثر وکلا معتقدند تاخیر شهرداری تا زمان تامین بودجه یا سقف ۱۸ ماهه در رویه قضایی پذیرفته شده و لزوما ناشی از کوتاهی وکیل نیست، هرچند برخی وکلا این مهلت ۱۸ ماهه را صرفا مخصوص دولت دانسته و اعمال آن برای شهرداری را بدون اثبات مستندات بودجهای قابل اعتراض میدانند.
مریم حاج منوچهریآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان تاخیر قانونی شهرداری در پرداخت محکومبه
طبق نظر وکلای متخصص، شهرداریها برای پرداخت محکومبه باید تعهدات مالی را در بودجه سالانه پیشبینی کنند و در بسیاری از مراجع قضایی مهلتی تا ۱۸ ماه پس از ابلاغ اجراییه به آنها داده میشود؛ بنابراین تاخیر در این بازه معمولا نشانه کمکاری وکیل نیست. با این حال، این مهلت بیقیدوشرط نبوده و شهرداری باید عدم وجود اعتبار در سال جاری را با مدارک رسمی ثابت کند. در صورت پایان مهلت قانونی یا عدم اثبات نبود اعتبار، اجرای احکام میتواند نسبت به توقیف حسابها یا اموال شهرداری اقدام نماید.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
۴۷ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی
پاسخ برتر۲ ماه پیش
محمدمهدی قنبری
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
بله، شهرداری طبق «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مهلت قانونی ۱۸ ماهه از تاریخ ابلاغ اجراییه دارد تا مبلغ محکومبه را از بودجه سال جاری یا سال بعد تامین و پرداخت کند. این تاخیر در این بازه قانونی است و کمکاری وکیل محسوب نمیشود.
شرایط و پیششرطها:
شهرداری باید بدهی را در بودجه سالانه خود پیشبینی کند.
اگر پس از ۱۸ ماه پرداخت نکند، وکیل میتواند درخواست توقیف اموال غیرعمومی (مثلا حسابهای بانکی غیرمرتبط با خدماترسانی) یا پیگیری کیفری مدیران را بدهد.
ادعای «عدم اعتبار کافی» پس از ۱۸ ماه پذیرفته نیست و شهرداری باید ثابت کند بودجه را تخصیص داده ولی نتوانسته پرداخت کند.
اگر هنوز ۱۸ ماه از ابلاغ اجراییه نگذشته، اقدام وکیل محدود است و تقصیری ندارد. اما اگر این مدت گذشته و اقدامی نشده، میتوان به عملکرد وکیل ایراد گرفت
سلام،
سؤال شما کاملا حقوقی و دقیق است، بنابراین مرحلهبهمرحله توضیح میدهم.
## ۱️⃣ اصل ماجرا: آیا شهرداری میتواند به بهانه «عدم تامین اعتبار» پرداخت را به تاخیر بیندازد؟
✅ **بله، در برخی موارد این امکان برای شهرداری وجود دارد.**
طبق مقررات مالی حاکم بر شهرداریها و رویه قضایی، پرداخت محکومبه توسط شهرداریها تابع تشریفات بودجهای است.
مهمترین مستند:
### 📘 ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
این قانون درباره «دولت» است، اما:
- در رویه قضایی، **شهرداریها نیز در بسیاری از موارد مشمول این مقررات شناخته شدهاند** (بهدلیل ماهیت عمومی و وابستگی به بودجه مصوب).
- بر اساس این قانون، دستگاه اجرایی اگر در بودجه سال جاری اعتبار نداشته باشد، میتواند پرداخت را به سال بعد موکول کند.
⏳ در عمل معمولا مهلتی در حدود یک سال (تا تصویب بودجه سال بعد) برای پیشبینی اعتبار داده میشود. در برخی موارد این بازه عملا به حدود ۱۸ ماه میرسد (از زمان ابلاغ اجرائیه تا پایان چرخه بودجه بعدی).
---
## ۲️⃣ آیا این حق مطلق است؟ ❌ خیر
شهرداری نمیتواند صرفا با یک ادعای شفاهی پرداخت را متوقف کند.
### شهرداری باید:
۱. ✅ **رسما اعلام کند که در بودجه مصوب سال جاری اعتبار پیشبینی نشده است.**
۲. ✅ این موضوع باید از سوی مقام مالی رسمی (معمولا ذیحساب یا مسئول مالی) تایید شود.
۳. ✅ در بودجه سال بعد، ردیف مشخص برای پرداخت محکومبه پیشبینی کند.
۴. ✅ حسننیت در پرداخت داشته باشد (یعنی عمدا از درج اعتبار خودداری نکند).
اگر این شرایط رعایت نشود:
- اجرای احکام میتواند اقدامات اجرایی را ادامه دهد.
- در برخی موارد حتی امکان توقیف حسابهای غیرمرتبط با خدمات عمومی وجود دارد (بسته به نوع حساب و رویه شعبه).
---
## ۳️⃣ آیا اموال شهرداری قابل توقیف است؟
🔹 اموال عمومی و خدماتی (مثل ماشین آتشنشانی، اموال مربوط به خدمات شهری و …) معمولا قابل توقیف نیستند.
🔹 اما درباره حسابهای بانکی، رویه متفاوت است و برخی شعب در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی، توقیف را مجاز میدانند.
---
## ۴️⃣ آیا تاخیر ۱۸ ماهه قانونی است؟
✅ اگر:
- اجرائیه صادر شده باشد،
- شهرداری رسما اعلام عدم اعتبار کند،
- و این موضوع مستند و در چارچوب قانون باشد،
🔹 تاخیر تا پیشبینی در بودجه سال بعد میتواند قانونی تلقی شود.
❌ اما اگر:
- هیچ سند رسمی ارائه نشده،
- شهرداری اقدامی برای درج در بودجه سال بعد نکرده،
- یا اجرای احکام بدون بررسی صرفا تعلیق کرده،
آنوقت ممکن است **پیگیری ناقص اجرای احکام یا کمکاری وکیل** مطرح باشد.
---
## ۵️⃣ نکته مهم درباره خسارت تاخیر تادیه
اگر موضوع «پرداخت وجه» است:
✅ در بسیاری از آرای وحدت رویه و رویه عملی،
**خسارت تاخیر تادیه علیه شهرداری قابل مطالبه است**،
و تاخیر ناشی از فرآیند بودجهای، لزوما شهرداری را از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمیکند (مگر در موارد خاص).
این موضوع میتواند مبلغ محکومبه را افزایش دهد.
---
## ۶️⃣ جمعبندی نهایی
| حالت | نتیجه |
|-------|--------|
| شهرداری مستندا عدم اعتبار را اثبات کند | تاخیر تا بودجه سال بعد میتواند قانونی باشد |
| صرف ادعا بدون مستند | قابل اعتراض و پیگیری در اجرای احکام |
| درج نکردن در بودجه سال بعد | تخلف اداری و قابل پیگیری |
| عدم مطالبه خسارت تاخیر | ممکن است از قصور وکیل باشد |
---
اگر مایل باشید، میتوانید بفرمایید:
- حکم قطعی چه زمانی صادر شده؟
- اجرائیه چه تاریخی ابلاغ شده؟
- شهرداری چه مدرکی برای عدم اعتبار ارائه کرده؟
- آیا خسارت تاخیر تادیه در حکم آمده؟
با این اطلاعات میتوانم دقیقتر بگویم آیا این تاخیر طبیعی است یا جای پیگیری جدی دارد.
درود بر شما؛
خیر؛ برای شهرداری، استناد به «مهلت ۱۸ ماهه» مبنای قانونی صریح ندارد و این مهلت مربوط به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت است، نه شهرداری. مستند صحیح، قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ و مقررات ناظر بر پرداخت محکومبه از بودجه سال جاری یا سال بعد است. بنابراین، اگر شهرداری پس از قطعیت حکم و ابلاغ اجراییه در مهلت قانونی از پرداخت خودداری کند، اصل بر مسئولیت و امکان تعقیب اجرای حکم است و کمبود بودجه، فینفسه رافع تکلیف نیست مگر با احراز و اثبات شرایط قانونی خاص در پرونده. در مقام مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز، حسب مورد و با توجه به منشا دین و متن رای، دفاع شهرداری قابل مناقشه است و باید دقیقا بر اساس مفاد حکم، تاریخ قطعیت، تاریخ ابلاغ اجراییه و مستندات بودجهای بررسی شود. اگر بخواهید، متن کوتاه و مستند قابل درج در لایحه را هم تنظیم میکنم.
با سلام، شهرداری در اجرای احکام نمیتواند به بهانه عدم اعتبار کافی یا تاخیر پرداخت، از اجرای حکم خودداری کند؛ مگر اینکه شرایط خاصی مانند اثبات عدم امکان پرداخت در ۱۸ ماه با دلیل موجه قانونی وجود داشته باشد که این موضوع نیازمند بررسی دقیق پرونده و مستندات است و عدم پیگیری وکیل خواهان در اجرای احکام نیز میتواند عاملی در طولانی شدن روند باشد.
سلام پیرو سوال شما، اگر محکومعلیه شهرداری باشد، ادعای «مهلت ۱۸ ماهه» در اصل مبنای قانونی دارد، اما به این معنا نیست که شهرداری میتواند بدون قید و شرط پرداخت حکم قطعی را ۱۸ ماه عقب بیندازد. مبنای موضوع، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ است؛ مطابق رویه مشورتی اداره حقوقی، اگر شهرداری در سال صدور حکم اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه را نداشته باشد، باید اعتبار آن را در بودجه سال بعد پیشبینی و پرداخت کند و در این فاصله اصولا امکان توقیف اموال شهرداری محدود است.
باسلام
اقداماتی که معمولا خواهان میتواند انجام دهد:
از واحد اجرای احکام درخواست کند مبنای قانونی اعطای مهلت ۱۸ ماهه و مستندات شهرداری در پرونده اعلام شود.
بررسی شود آیا شهرداری واقعا عدم اعتبار را ثابت کرده یا فقط درخواست تاخیر داده است.
اگر تصمیم اجرا را خلاف قانون میداند، نسبت به آن از طریق مسیرهای قانونی همان پرونده اعتراض کند
.
شهرداری نمیتواند صرفا با ادعای کمبود اعتبار از اجرای حکم قطعی خودداری کند؛ پرداخت محکومبه تابع مقررات اجرای احکام و قوانین خاص دستگاههای دولتی است.
در برخی موارد قانونی، پرداخت محکومبه شهرداری تابع ترتیبات و مواعد خاص است و باید مشخص شود حکم چه زمانی قطعی و ابلاغ شده است.
باسلام،شهرداری اصولا نمیتواند صرفا به دلیل کمبود اعتبار یا تاخیر در پرداخت از اجرای حکم قطعی خودداری کند؛ مگر اینکه شرایط و موانع قانونی خاصی وجود داشته باشد که باید با بررسی پرونده و مستندات احراز شود. همچنین عدم پیگیری مؤثر وکیل خواهان در مرحله اجرای احکام نیز ممکن است موجب طولانی شدن روند وصول محکومبه شود.
بله، در برخی موارد شهرداری میتواند اجرای حکم را به استناد نبود یا کافی نبودن اعتبار بودجه به تاخیر بیندازد، اما این اختیار مطلق نیست. مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵) که به شهرداریها نیز در مواردی تسری داده میشود، اگر اعتبار لازم در بودجه پیشبینی نشده باشد، پرداخت میتواند تا زمان تامین اعتبار به تاخیر بیفتد و این تاخیر معمولا تا ۱۸ ماه قابل استناد است.
اما شهرداری باید اثبات کند که اعتبار لازم در بودجه همان سال وجود نداشته است.
پرداخت در بودجه سال بعد پیشبینی شده یا در حال تامین اعتبار است.
اگر بدون ارائه مستندات بودجهای صرفا به این قانون استناد کند، قابل اعتراض است. بنابراین اگر اجرای حکم فقط به استناد شفاهی متوقف شده باشد، لازم است از اجرای احکام بخواهید مستند قانونی و مدارک مربوط به نبود اعتبار را از شهرداری مطالبه کند. در صورت عدم مطالبه این مدارک، ممکن است پیگیری وکیل در اجرای احکام کافی نبوده باشد.
این معافیت منوط به اثبات رسمی عدم وجود اعتبار در بودجه سال جاری و عدم توقیف پیش از موعد اموال است که برای بررسی دقیقتر شروط استثنایی آن پیشنهاد میشود حتما با یک وکیل متخصص در دعاوی شهرداری مشورت فرمایید.
عرض سلام
بله، بر اساس قوانین مربوط به پرداخت دیون شهرداری، در برخی موارد شهرداری میتواند با استناد به نبود اعتبار مصوب، پرداخت را تا زمان پیشبینی بودجه به تاخیر بیندازد. وکیل کوتاهی نکرده است.
با سلام در صورتی که شما با حکم دا گاه شهر دا ی را محکوم کرده باشید میتوانی با بستن حساب و یا توقیف اموال اقدام نمایید و نداشتن اعتبار و سایر دلایل و ادعاهای شهردا ری باعث تضییع حقوق شما نمیگردد
خیر، تاخیر ۱۸ ماهه قانونی نیست؛ شهرداری باید عدم اعتبار را مستندا اثبات کند، در غیر این صورت اجرای حکم فوری است. کمکاری وکیل هم تاثیری در اجرای حکم ندارد.
با سلام
بله، شهرداری در صورت اثبات نبود اعتبار در بودجه مصوب، ممکن است قانونا پرداخت محکومبه را به تاخیر بیندازد؛ بنابراین تاخیر ۱۸ ماهه لزوما ناشی از کوتاهی وکیل نیست.
متاسفانه شهرداریها د را دولت محسوب میکنند و از این ماده واحده سو استفاده میشود با این حال تبصره این ماده ذکر کرده که در صورت تخلف ضمانت اجرا وجود دارد
سلام بله می تواند
بر اساس قانون شهرداری و سازمانهای دولتی در صورت محکومیت مالی می توانند درخواست استمهال برای پرداخت محکوم به را نمایند
حداکثر مدت ان ۱/۵ سال است
با سلام این که صریحا عنوان بشه ۱۸ ماه خیر صحت ندارد و باید موضوع کامل بررسی شود اما در مرحله اجرای احکام حتما شهرداری میتونن ادعایی داشته باشند بابت تاخیر در پرداخت یا پرداخت به صورت اقساط
