لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام، آیا اگر در دادگاه تجدیدنظر حکمی بر محکومیت شهرداری مبنی بر پرداخت وجه بر قطعه زمینی گرفته شود، شهرداری در اجرای احکام میتواند ادعای عدم اعتبار کافی و تاخیر پرداخت به مدت ۱۸ ماه بهصورت قانونی انجام دهد؟ آیا چنین چیزی صحت دارد یا این کمکاری وکیل پرونده خواهانها در اجرای احکام است؟ اگر صحت دارد، این قانون پیششرط یا شرایطی دارد که شهرداری باید اثبات کند؟
شهرداری نمیتواند بهصورت قانونی پرداخت محکومبه را به مدت ۱۸ ماه به تأخیر بیندازد. محکومعلیه موظف به اجرای حکم در اسرع وقت است و عدم اجرای حکم تخلف محسوب میشود. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، محکومله میتواند از اجرای احکام درخواست اجرای حکم کند و در صورت عدم توانایی مالی محکومعلیه، دادگاه باید شرایط تقسیط یا تأخیر در پرداخت را در نظر بگیرد. برای پیگیری، به اجرای احکام دادگاه مربوطه مراجعه کرده و درخواست اجرای حکم و یا تقسیط را ثبت کنید. در صورت تأخیر غیرموجه، میتوانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.
بله درشرایطی امکان این امر موجود می باشد
باسلام
در صورت نبود بودجه مازاد، امکان تاخیر ۱۸ ماهه وجود دارد.
سلام،
سؤال شما کاملا حقوقی و دقیق است، بنابراین مرحلهبهمرحله توضیح میدهم.
## ۱️⃣ اصل ماجرا: آیا شهرداری میتواند به بهانه «عدم تامین اعتبار» پرداخت را به تاخیر بیندازد؟
✅ **بله، در برخی موارد این امکان برای شهرداری وجود دارد.**
طبق مقررات مالی حاکم بر شهرداریها و رویه قضایی، پرداخت محکومبه توسط شهرداریها تابع تشریفات بودجهای است.
مهمترین مستند:
### 📘 ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
این قانون درباره «دولت» است، اما:
- در رویه قضایی، **شهرداریها نیز در بسیاری از موارد مشمول این مقررات شناخته شدهاند** (بهدلیل ماهیت عمومی و وابستگی به بودجه مصوب).
- بر اساس این قانون، دستگاه اجرایی اگر در بودجه سال جاری اعتبار نداشته باشد، میتواند پرداخت را به سال بعد موکول کند.
⏳ در عمل معمولا مهلتی در حدود یک سال (تا تصویب بودجه سال بعد) برای پیشبینی اعتبار داده میشود. در برخی موارد این بازه عملا به حدود ۱۸ ماه میرسد (از زمان ابلاغ اجرائیه تا پایان چرخه بودجه بعدی).
---
## ۲️⃣ آیا این حق مطلق است؟ ❌ خیر
شهرداری نمیتواند صرفا با یک ادعای شفاهی پرداخت را متوقف کند.
### شهرداری باید:
۱. ✅ **رسما اعلام کند که در بودجه مصوب سال جاری اعتبار پیشبینی نشده است.**
۲. ✅ این موضوع باید از سوی مقام مالی رسمی (معمولا ذیحساب یا مسئول مالی) تایید شود.
۳. ✅ در بودجه سال بعد، ردیف مشخص برای پرداخت محکومبه پیشبینی کند.
۴. ✅ حسننیت در پرداخت داشته باشد (یعنی عمدا از درج اعتبار خودداری نکند).
اگر این شرایط رعایت نشود:
- اجرای احکام میتواند اقدامات اجرایی را ادامه دهد.
- در برخی موارد حتی امکان توقیف حسابهای غیرمرتبط با خدمات عمومی وجود دارد (بسته به نوع حساب و رویه شعبه).
---
## ۳️⃣ آیا اموال شهرداری قابل توقیف است؟
🔹 اموال عمومی و خدماتی (مثل ماشین آتشنشانی، اموال مربوط به خدمات شهری و …) معمولا قابل توقیف نیستند.
🔹 اما درباره حسابهای بانکی، رویه متفاوت است و برخی شعب در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی، توقیف را مجاز میدانند.
---
## ۴️⃣ آیا تاخیر ۱۸ ماهه قانونی است؟
✅ اگر:
- اجرائیه صادر شده باشد،
- شهرداری رسما اعلام عدم اعتبار کند،
- و این موضوع مستند و در چارچوب قانون باشد،
🔹 تاخیر تا پیشبینی در بودجه سال بعد میتواند قانونی تلقی شود.
❌ اما اگر:
- هیچ سند رسمی ارائه نشده،
- شهرداری اقدامی برای درج در بودجه سال بعد نکرده،
- یا اجرای احکام بدون بررسی صرفا تعلیق کرده،
آنوقت ممکن است **پیگیری ناقص اجرای احکام یا کمکاری وکیل** مطرح باشد.
---
## ۵️⃣ نکته مهم درباره خسارت تاخیر تادیه
اگر موضوع «پرداخت وجه» است:
✅ در بسیاری از آرای وحدت رویه و رویه عملی،
**خسارت تاخیر تادیه علیه شهرداری قابل مطالبه است**،
و تاخیر ناشی از فرآیند بودجهای، لزوما شهرداری را از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمیکند (مگر در موارد خاص).
این موضوع میتواند مبلغ محکومبه را افزایش دهد.
---
## ۶️⃣ جمعبندی نهایی
| حالت | نتیجه |
|-------|--------|
| شهرداری مستندا عدم اعتبار را اثبات کند | تاخیر تا بودجه سال بعد میتواند قانونی باشد |
| صرف ادعا بدون مستند | قابل اعتراض و پیگیری در اجرای احکام |
| درج نکردن در بودجه سال بعد | تخلف اداری و قابل پیگیری |
| عدم مطالبه خسارت تاخیر | ممکن است از قصور وکیل باشد |
---
اگر مایل باشید، میتوانید بفرمایید:
- حکم قطعی چه زمانی صادر شده؟
- اجرائیه چه تاریخی ابلاغ شده؟
- شهرداری چه مدرکی برای عدم اعتبار ارائه کرده؟
- آیا خسارت تاخیر تادیه در حکم آمده؟
با این اطلاعات میتوانم دقیقتر بگویم آیا این تاخیر طبیعی است یا جای پیگیری جدی دارد.
. در صورت نبود بودجه مازاد، امکان تاخیر ۱۸ ماهه وجود دارد......
. در صورت نبود بودجه مازاد، امکان تاخیر ۱۸ ماهه وجود دارد..
با سلام واحترام
امکان درخواست مهلت وجود دارد
وقت بخیر
به دلیل کسری بودجه شدید در ادارات دولتی متاسفانه امکان بروز تاخیر های طولانی مدت در پرداخت وجود دارد .
وقت بخیر
بر اساس قانون در صورت محکومیت مالی سازمان های دولتی سازمان می تواند؛ درخواست مهلت برای پرداخت محکوم به مالی را نماید.
با سلام
بر اساس قانون در صورت محکومیت مالی سازمان های دولتی سازمان می تواند؛ درخواست مهلت برای پرداخت محکوم به مالی را نماید.
درود
مطابق قانون شهرداری میتواند در صورت عدم بودجه این کار را بکند،وای راه برای گرفتن مبلغ از شهرداری وجود دارد.
با سلام این که صریحا عنوان بشه ۱۸ ماه خیر صحت ندارد و باید موضوع کامل بررسی شود اما در مرحله اجرای احکام حتما شهرداری میتونن ادعایی داشته باشند بابت تاخیر در پرداخت یا پرداخت به صورت اقساط
سلام
حسب توضیحات تاخیر مورد اشاره قابل اعمال است
سلام کاربر گرامی متاسفانه بله امکان تاخیر در پرداخت به مدت ۱۸ ماه وجود دارد
درود
بله امکان تاخیر در پرداخت به مدت ۱۸ ماه وجود دارد
سلام
متاسفانه بله امکان تاخیر در پرداخت به مدت ۱۸ ماه وجود دارد
با توجه به اینکه پرداختی باید از بودجه مازاد پرداخت گردد. در صورت نبود بودجه مازاد، امکان تاخیر ۱۸ ماهه وجود دارد
مطابق قانون شهرداری ها در صورت محکومیت به پرداخت وجه اگر فاقد بودجه مازاد باشند می توانند تا ۱۸ ماه بعد از صدور حکم از پرداخت خودداری نمایند.......
مطابق قانون شهرداری ها در صورت محکومیت به پرداخت وجه اگر فاقد بودجه مازاد باشند می توانند تا ۱۸ ماه بعد از صدور حکم از پرداخت خودداری نمایند..ــ
مطابق قانون شهرداری ها در صورت محکومیت به پرداخت وجه اگر فاقد بودجه مازاد باشند می توانند تا ۱۸ ماه بعد از صدور حکم از پرداخت خودداری نمایند..
متاسفانه شهرداریها د را دولت محسوب میکنند و از این ماده واحده سو استفاده میشود با این حال تبصره این ماده ذکر کرده که در صورت تخلف ضمانت اجرا وجود دارد
مطابق قانون شهرداری ها در صورت محکومیت به پرداخت وجه اگر فاقد بودجه مازاد باشند می توانند تا ۱۸ ماه بعد از صدور حکم از پرداخت خودداری نمایند
مطابق قانون شهرداری ها در صورت محکومیت به پرداخت وجه اگر فاقد بودجه مازاد باشند می توانند تا ۱۸ ماه بعد از صدور حکم از پرداخت خودداری نمایند .
وقت بخیر
این معافیت منوط به اثبات رسمی عدم وجود اعتبار در بودجه سال جاری و عدم توقیف پیش از موعد اموال است که برای بررسی دقیقتر شروط استثنایی آن پیشنهاد میشود حتما با یک وکیل متخصص در دعاوی شهرداری مشورت فرمایید....
سلام کاربر گرامی مدارک شما نیاز به بررسی دارد
وقت بخیر
این معافیت منوط به اثبات رسمی عدم وجود اعتبار در بودجه سال جاری و عدم توقیف پیش از موعد اموال است که برای بررسی دقیقتر شروط استثنایی آن پیشنهاد میشود حتما با یک وکیل متخصص در دعاوی شهرداری مشورت فرمایید.
این معافیت منوط به اثبات رسمی عدم وجود اعتبار در بودجه سال جاری و عدم توقیف پیش از موعد اموال است که برای بررسی دقیقتر شروط استثنایی آن پیشنهاد میشود حتما با یک وکیل متخصص در دعاوی شهرداری مشورت فرمایید.
این معافیت منوط به اثبات رسمی عدم وجود اعتبار در بودجه سال جاری و عدم توقیف پیش از موعد اموال است که برای بررسی دقیقتر شروط استثنایی آن پیشنهاد میشود حتما با یک وکیل متخصص در دعاوی شهرداری مشورت فرمایید.
باسلام
بر اساس قانون در صورت محکومیت مالی سازمان های دولتی ،، سازمان می تواند درخواست مهلت برای پرداخت محکوم به مالی را نماید،.
سلام بله می تواند
بر اساس قانون در صورت محکومیت مالی سازمان های دولتی ، سازمان می تواند درخواست مهلت برای پرداخت محکوم به مالی را نماید
سلام عرض ادب مدارک شما نیاز به بررسی دارد
