لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اگر زوج ملکی را برای زوجه خریداری کند، به این صورت که پول معامله مستقیماً از حساب زوج به حساب فروشنده منتقل شود، اما سند از ابتدا به نام زوجه صادر گردد، آیا میتوان ملک را به عنوان هبه پس گرفت؟ اگر فقط مطالبه وجه پرداختی ممکن باشد، آیا اصل مبلغ قابل مطالبه است یا نرخ تورم نیز در نظر گرفته میشود؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
در این فرض، ملک از همان ابتدا به نام زوجه ثبت شده و رابطه حقوقی آن هبه نیست، بلکه به احتمال زیاد «هدیه» یا پرداخت تبرعی تلقی میشود؛ بنابراین زوج نمیتواند ملک را مستقیماً پس بگیرد.
بر اساس قانون مدنی، هبه زمانی قابل رجوع است که عقد هبه بهصورت رسمی منعقد شده باشد و شرایط رجوع فراهم باشد. در اینجا چون سند از ابتدا به نام زوجه صادر شده، عقد بیع بین فروشنده و زوجه منعقد شده و زوج صرفاً ثمن را پرداخت کرده است؛ زوج طرف معامله نیست تا بتواند هبه را پس بگیرد.
اگر زوج بخواهد وجه پرداختی را مطالبه کند، میتواند دعوای استرداد وجه یا دعوای دارا شدن بلاجهت مطرح کند. در این صورت، دادگاهها معمولاً اصل مبلغ را ملاک قرار میدهند، اما با استناد به قانون پولی و بانکی و رویه قضایی اخیر، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی نیز وجود دارد.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
اصل بر این است که اگر ملکی از ابتدا با اراده زوج خریداری و سند رسمی مستقیما به نام زوجه تنظیم شده باشد، زوجه مالک رسمی ملک محسوب میشود. صرف اینکه ثمن معامله از حساب زوج پرداخت شده، بهتنهایی موجب حق استرداد ملک برای زوج نیست.
در خصوص امکان رجوع:
* اگر زوج بتواند ثابت کند که انتقال ملک به قصد هبه انجام شده است، اصل بر امکان رجوع از هبه است؛ اما قانون مدنی استثناهای مهمی پیشبینی کرده است. از جمله، هبه به همسر از مواردی است که رجوع از آن در بسیاری از فروض با موانع قانونی یا عملی مواجه میشود و تشخیص آن به شرایط پرونده بستگی دارد.
* اگر زوج نتواند قصد هبه را اثبات کند، صرف پرداخت ثمن معمولا برای استرداد ملک کافی نیست؛ زیرا سند رسمی مالکیت به نام زوجه، اماره قوی بر انتقال مالکیت است.
در خصوص مطالبه وجه پرداختی نیز:
* اگر دادگاه به این نتیجه برسد که پرداخت وجه بدون قصد تملیک یا بر مبنای قراردادی قابل استرداد بوده است، امکان مطالبه وجه وجود دارد.
* در مورد خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (خسارت تاخیر تادیه)، پرداخت آن تابع شرایط قانونی است و به نوع دعوا، منشا دین و احراز شرایط مقرر در قانون بستگی دارد. بنابراین، در همه موارد افزایش نرخ تورم به مبلغ پرداختی اضافه نمیشود.
در نتیجه، اگر سند رسمی از ابتدا به نام زوجه صادر شده باشد، استرداد خود ملک معمولا دشوارتر از مطالبه وجه است و موفقیت هر یک از این دعاوی وابسته به اثبات قصد واقعی طرفین هنگام انتقال و سایر دلایل پرونده خواهد بود.
اسناد و مدارک، از جمله مبایعهنامه، سند رسمی ملک، گردش حساب پرداخت ثمن، توافقات طرفین و سایر مستندات، بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل ملکی صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۱۳۶ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
بسم تعالی
اثبات هبه بسیار دشوار است و به ادله و مستندات قوی و شهادت شهود احتیاج دارد ولیکن با اثبات میتواند ملک را باز پس گیرد و یا اگر اثبات نماید که مبلغ پرداختی هبه بوده عین همان مبلغ را میتواند دریافت کند و اگر ثابت شود که پول زوج به دلیل تورم ارزش خود را از دست داده میتواند بر اساس ارزش روز آن مبلغ در زمان معامله (با استناد به نرخ تورم ) مطالبه خسارت کند.
پس گرفتن ملک به عنوان هبه سخت است چون سند از ابتدا به نام زوجه صادر شده و انتقال ملکی از زوج به زوجه در اداره ثبت ثبت نشده تا رجوع از هبه ملک صورت گیرد
اگر دادگاه رابطه را هبه پول معامله تشخیص دهد در صورت بقای عین پول رجوع ممکن است اما چون پول به فروشنده پرداخت شده و تلف شده رجوع از هبه پول نیز معمولا پذیرفته نمیشود
اگر دادگاه انتقال پول را به عنوان قرض یا ایفای دین تشخیص دهد زوج فقط میتواند اصل پول پرداختی را مطالبه کند
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تورم پول بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی معمولا از زمان مطالبه رسمی زوج یعنی ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محاسبه میشود نه از زمان پرداخت اولیه پول به فروشنده
اگر سند از ابتدا به نام زوجه صادر شده، اصل بر مالکیت اوست؛ انتقال پول از حساب زوج به فروشنده، بهتنهایی ملک را از مالکیت زوجه خارج نمیکند. برای پس گرفتن ملک، زوج باید ثابت کند که این پرداخت «هبه» یا «امانت» نبوده و زوجه صرفا بهصورت صوری مالک شده یا قصد تملیک واقعی وجود نداشته است؛ اثبات این موضوع معمولا سخت است.
اگر دادگاه ملک را قابل استرداد نداند، زوج معمولا فقط میتواند اصل وجهی را که پرداخته، مطالبه کند، آن هم بسته به اینکه پرداخت به چه عنوانی بوده و آیا دلیلی بر تبرعی بودن آن وجود دارد یا نه. درباره تورم هم، در مطالبه وجه، اصل بر همان مبلغ پرداختی است مگر اینکه شرایط قانونی مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا تعدیل ارزش پول فراهم باشد.
خلاصه: با سند به نام زوجه، پس گرفتن خود ملک سخت است؛ معمولا نهایتا مطالبه وجه پرداختی مطرح میشود، نه خود ملک.
۱. بازپسگیری ملک (هبه):
خیر، اگر سند رسمی به نام زوجه صادر شده باشد، ملک به مالکیت زوجه درآمده و زوج نمیتواند به عنوان «هبه» آن را پس بگیرد، مگر اینکه ثابت کند خرید به عنوان قرض یا وکالت بوده و قصد هبه نداشته است.
۲. مطالبه وجه پرداختی:
بله، زوج میتواند اصل مبلغ پرداختی را از زوجه مطالبه کند (به عنوان قرض یا داد و ستد)، اما نرخ تورم (کاهش ارزش پول) معمولا در چنین دعاوی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا جبران کاهش ارزش پول، در صورت اثبات و با درخواست زوج، توسط دادگاه بر اساس نظر کارشناس قابل مطالبه است (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی).
برای نتیجه بهتر، مدارک و شواهد (قرارداد، رسید و پیامکهای توافقی) را در دادگاه ارائه دهید.
خیر، صرف پرداخت ثمن توسط زوج، موجب مالکیت وی بر ملک نمیشود. اگر سند رسمی از ابتدا به نام زوجه تنظیم شده باشد، اصل بر مالکیت زوجه است و پرداخت ثمن از سوی زوج، در ظاهر حقوقی، میتواند از مصادیق هبه یا تبرع تلقی شود؛ مگر اینکه زوج با ادله معتبر، صوری بودن معامله، وجود شرط، امانی بودن یا فقدان قصد تملیک را اثبات کند. مستندا به مواد ۳۰، ۲۱۹، ۲۶۵، ۷۹۵، ۸۰۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، رجوع از هبه نیز در مواردی از جمله انتقال مال یا وجود موانع قانونی ممکن نیست. مطالبه وجه پرداختی نیز منوط به اثبات عدم تبرع یا وجود سبب قانونی برای استرداد است و در صورت پذیرش دعوا، اصل مبلغ قابل مطالبه است و خسارت تاخیر یا جبران کاهش ارزش پول فقط در صورت تحقق شرایط قانونی و احراز مبنای آن قابل حکم خواهد بود. پرسش اصلی این است که در زمان خرید، چه توافق یا دلیلی برای اثبات عدم قصد تملیک و عدم تبرع وجود داشته است؟
پیرو پرسش شما در خصوص مالکیت ملک و بازپسگیری آن باید گفت اگر ملک از ابتدا به نام زوجه سند شده است اثبات هبه برای پس گرفتن ملک دشوار است مگر اینکه شواهدی مبنی بر قصد اهدایی بودن وجود داشته باشد اما در صورت مطالبه وجه پرداخت شده اگر ملک را به عنوان هبه نپذیرید و صرفا به عنوان طلب مطالبه کنید اصل مبلغ قابل مطالبه است ولی courts معمولا نرخ تورم را به صورت خودکار به اصل مبلغ اضافه نمیکنند و برای دریافت مابهالتفاوت ارزش پول باید از طریق دعوای مطالبه خسارت یا جبران کاهش ارزش پول اقدام کنید. با احترام.
اگر مبایعنامه به نام زوج تنظیم شده باشد امکان هبه تلقی شدن وجود دارد در غیر اینصورت استرداد مبلغ منوط به ان است که اثبات شود این وجه به عنوان قرض الحسنه تادیه شده است و مطالبه به نرخ روز نیز منوط به ان است که اثبات شود قبلا این مبلغ مطالبه شده وپرداخت نگردیده باشد
باسلام
اگر از ابتدا سند رسمی مستقیما به نام زوجه صادر شده باشد و هدف زوج، تملیک ملک به زوجه بوده باشد، اصل بر این است که زوجه مالک ملک است. در این حالت، زوج برای پس گرفتن ملک باید مبنای حقوقی مشخصی (مانند اثبات اینکه معامله صوری بوده یا مالکیت بهطور امانی منتقل شده است) ارائه کند.
اگر زوج ادعا کند این انتقال هبه بوده است، اصل امکان رجوع از هبه در قانون وجود دارد، اما در روابط زوجین و با توجه به نحوه انتقال، تحقق شرایط رجوع از هبه نیازمند بررسی دقیق اوضاع و احوال پرونده و موانع قانونی است و در همه موارد قابل اعمال نیست.
اگر سند از ابتدا به نام زوجه صادر شده باشه، بهترین دفاع اینه که زوج با علم و اراده ثمن معامله رو پرداخت کرده و ملک را مستقیما به نام زوجه منتقل کرده. بنابراین اصل بر هبه و تملیک قطعیه. اگر زوج دعوای رجوع از هبه مطرح کنه، زوجه میتواند در صورت وجود شرایط به موانع رجوع استناد کنه که زوج نتونه رجوع از هبه رو مطرح کنه مثل اینکه اگه ملک رو فروخته، منتقل کرده یا در آن تغییر اساسی ایجاد شده باشه، رجوع از هبه منتفیه.
اگر هم زوج مطالبه وجه پرداختی را مطرح کند، دفاع این است که پرداخت ثمن، اجرای قصد تبرع و انتقال مالکیت بوده و وجهی بدون جهت پرداخت نشده تا قابل استرداد باشد. بنابراین نه ملک قابل استرداد است و نه اصل وجه، مگر اینکه زوج خلاف این موضوع را اثبات کند
لازم است ابتدا مشخص بفرمایید
قولنامه ملک به نام چه کسی تنظیم شده است ؟
قصد واقعی شما از تنظیم سند به نام همسر و پرداخت وجه از جانب سشما چه بوده است ؟
ایا همسر شما از شما وکالت اخذ کرده اند یا خیر ؟
اما به صورت کلی در رویه موجود، اگر زوج نتواند هبه بودن را اثبات کند، معمولا دعوای رجوع از هبه پذیرفته نمیشود. از سوی دیگر، در دعوای مطالبه وجه نیز دادگاه باید احراز کند که پرداخت پول با قصد قرض یا بدون قصد تبرع بوده است و صرف پرداخت ثمن از حساب زوج، به تنهایی برای محکومیت زوجه کافی نیست. برای دریافت خسارت تاخیر ( اگر قصد مطالبه وجه و خسارت تاخیر داشته باشید ) معمولا از زمان مطالبه از جانب شما خسارت تاخیر تادیه به شما تعلق خواهد گرفت
در فرضی که زوج بهای ملک را پرداخت کرده اما سند رسمی از ابتدا به نام زوجه تنظیم و منتقل شده است، اصل بر این است که زوج با قصد تملیک، مال را به نام زوجه خریداری کرده و این اقدام در حکم هبه یا بخشش مال به زوجه تلقی میشود، مگر اینکه زوج بتواند ثابت کند که توافق دیگری بین طرفین وجود داشته است؛ برای مثال اثبات کند که ملک به صورت امانی، وکالتی یا به قصد دیگری به نام زوجه ثبت شده است
اگر دادگاه به هر دلیل دعوای مطالبه وجه را وارد تشخیص دهد، اصل بر محکومیت به اصل مبلغ پرداختی به همراه خسارت تاخیر تادیه از زمان استحقاق مطالبه تا زمان پرداخت است، مشروط بر اینکه شرایط قانونی خسارت تاخیر تادیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد. در این حالت، مبلغ صرفا به نرخ تورم روز محاسبه نمیشود، بلکه بر اساس شاخصهای اعلامی بانک مرکزی و تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه مورد محاسبه قرار میگیرد
علیکم
کاش مشخص میکردید ، سوال از طرف زوج هست یا زوجه .
نهایتا فروض مختلفی متصور است ، اگر به وکالت خریداری شده باید به نام زوج سند صادر میشد ، پس این فرض منتفی .
اگر فرض هبه باشد : ماده ۸۰۳ قانون مدنی، حق رجوع از هبه را پس از قبض (تحویل) به شدت محدود کرده است. یکی از استثنائات این ماده، منع رجوع از هبه به (فرزندان) است. رویه قضایی و نظرات حقوقی، این حکم را به واسطه رابطهی نکاح، به همسر نیز تسری دادهاند و رجوع از هبه به همسر را جایز نمیدانند. بنابراین، حتی با وجود مدارک پرداخت، امکان پسگرفتن ملک مشکل است ، اما غیر ممکن نیست.
اگر پول مستقیما از حساب زوج به فروشنده پرداخت شده ولی ملک از ابتدا به نام زوجه منتقل شده باشد، اصل بر مالکیت زوجه است و زوج صرفا با ادعای پرداخت وجه نمیتواند ملک را پس بگیرد؛ اگر انتقال واقعا به قصد هبه بوده باشد، با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی، زوج اصولا میتواند با بقای عین از هبه رجوع کند، مگر موارد استثنایی ماده ۸۰۳ وجود داشته باشد. اگر هبه ثابت نشود، مطالبه وجه پرداختی هم نیازمند اثبات استحقاق و وجود دین است و صرف پرداخت ثمن توسط زوج کافی نیست؛ در صورت اثبات طلب پولی، اصل مبلغ قابل مطالبه است و در صورت وجود شرایط ماده ۵۲۲، خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه نیز قابل مطالبه خواهد بود.
خیر، در این فرض معمولا ملک قابل پسگرفتن به عنوان هبه نیست؛ چون ملک از ابتدا به نام زوجه منتقل شده و عرفا/حقوقا بیشتر خرید به نام زوجه تلقی میشود، نه هبهای که زوج بتواند از آن رجوع کند.
مطالبه وجه پرداختی هم اصولا ممکن نیست؛ مگر زوج بتواند ثابت کند پرداخت پول قرض یا امانت بوده، نه بخشش.
اگر چنین چیزی ثابت نشود، نه اصل مبلغ و نه خسارت تورم قابل مطالبه نیست.
نتیجه کوتاه:
پس گرفتن ملک: خیر
مطالبه پول: اصولا خیر
اصل مبلغ یا تورم: هیچکدام، مگر رابطه حقوقی دیگری مثل قرض ثابت شود.
با توجه به انتقال مالکیت به صورت مستقیم از شخص ثالث به زوجه، بنابراین، ملک مورد بحث به تملک زوج در نیامده تا وی آن را به زوجه هبه نماید، بنابراین بحث هبه منتفی است. اما آیا زوج در صورت پرداخت ثمن می تواند وجه آن را مطالبه کند، بر این اساس،زوج نخست باید تعیین کند که وجه مزبور را تحت چه عنوانی از بابت زوجه پرداخته است، قرض، کمک بلاعوض، اهدای وجه و ...بنظر میرسد در این صورت بهترین راه برای زوج، تهاتر وجه مزبور با مهریه در همان تاریخ باشد،
جهت بررسی بیشتر موضوع،مشاوره اختصاصی پیشنهاد می شود.
و درود
اگر ثابت شود که زوج قصد داشته ملک را به زوجه ببخشد (هبه کند)، طبق ماده ۷۰۰۳ قانون مدنی، هبه یک عقد تملیکی است. اگر هبه به صورت صحیح انجام شده باشد (یعنی انتقال مالکیت صورت گرفته باشد)، هبهکننده (زوج) نمیتواند ملک را پس بگیرد.
نکته: تنها راه بازگرداندن هبه، از طریق «رجوع از هبه» است که شرایط بسیار سختگیرانهای دارد.
اگر ثابت شود که پول زوج به دلیل تورم ارزش خود را از دست داده، میتواند بر اساس «خسارت واقعی» یا «ارزش روز آن مبلغ در زمان معامله» (با استناد به نرخ تورم یا تغییر ارزش ارز/طلا) مطالبه خسارت کند.
اگر ملک از ابتدا به نام زوجه منتقل شده باشد، اصل بر تملیک و هبه است و رجوع از هبه، بهویژه بین زوجین و پس از انتقال رسمی، معمولا امکانپذیر نیست. همچنین مطالبه وجه پرداختی نیز جز در صورت اثبات بطلان یا وجود سبب قانونی، پذیرفته نمیشود. در صورت استحقاق مطالبه وجه، اصل مبلغ و حسب مورد خسارت تاخیر تادیه مطابق شرایط قانونی قابل مطالبه است، نه صرفا بر مبنای نرخ تورم.
اگر ملک از ابتدا با قصد تملیک و سند رسمی به نام زوجه منتقل شده باشد، اصل بر صحت انتقال است و زوج صرفا به استناد پرداخت ثمن، حق پس گرفتن ملک را ندارد. همچنین رجوع از هبه بین زوجین نیز با توجه به مقررات قانون مدنی و شرایط هر پرونده همیشه امکانپذیر نیست. مطالبه وجه پرداختی نیز منوط به اثبات استحقاق قانونی است و در صورت پذیرش، اصل بر مطالبه همان مبلغ است؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول تنها در صورت تحقق شرایط قانونی (از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) امکانپذیر خواهد بود
ابتدا باید مشخص گردد که در قرارداد مبایعه نامه چه شخصی خریدار بوده است
ایا اصلا قرارداد هبه محقق شده است و یا خیر ؟
ایا با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی رجوع از هبه وجود خواهد داشت و یا خیر ؟
با توجه به توضیحات شما و با توجه به ابنکه ملک ابتدا از فروشنده به اسم همسر شما منتقل شده است با شرایطی امکان اثبات نمایندگی در خرید وجود خواهد داشت
شما باید حسب مورد دادخواست حقوقی مناسب اقامه نمایید
معمولا اثبات هبه بسیار دشوار است . ضمنا رجوع از هبه را براحتی با انتقال به ثالث میتوان ساقط کرد. پول به فروشنده داده شده نه به زوجه پس قابل مطالبه نیست .اما اگر مبایعه نامه بنام شما بوده و سند بنام زوجه زده شده ممکنه ثمن آن موقع را بتوان مطالبه کرد .تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه قابل درخواست است .جهت راهنمایی دقیقتر میتوانید درخواست مشاوره نمایید.
در هبه به زوجه، اصل رجوع از نظر قانون مدنی ممکن است، مگر یکی از موانع قانونی وجود داشته باشد.
اگر هبه بودن احراز نشود و زوج استحقاق مطالبه وجه را اثبات کند، معمولا اصل مبلغ قابل مطالبه است و خسارت تاخیر تادیه نیز در صورت تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (وجه رایج، مطالبه، تمکن مدیون و تغییر فاحش شاخص) قابل مطالبه خواهد بود، نه اینکه به طور خودکار صرفا بر اساس نرخ تورم محاسبه شود.
اثبات هبه در این مورد خیلی مشکل است.اما حسب مستندات و با دادخواست قوی امکان ثبت دعوا هست.اگر رد شد، وجه پرداختی را با اثبات اینکه قرض بوده و...می توانید مطالبه کنید. از تاریخ مطالبه رسمی،خسارت تاخیر تادیه با ثبت در دادخواست در ستون خواسته تعلق میگیرد.
در پاسخ به پرسش اول میبایست دقت کرد که اگر بتوانید هبه بودن را اثبات نمایید میتوانید ان را بازپسگیرید، اما اثبات وقوع هبه نیاز به مدارک و یا شهود دارد.
در پاسخ به سوال دوم نیز خیر ،چرا که تورم زمانی به یک بدهی تعلق میگیرد که طلبکار آن را مطالبه نموده باشد ،بنابراین از زمان ثبت دادخواست تا زمان اجرای حکم صرفا میتوانید تورم (خسارت تاحیر تادیه) را دریافت نمایید.
اثبات هبه مشکل ایت و احتیاج به مداذک وشهود و... دترد. ولی چنانچه بعنوان مهریه داده شده باسد قابل استرداد نمیباشد.
جنانچه صلح نیز شده باشد درصورت عیرعوض نبودن با مدارک قابل استرداد است.
مبلغ چنانچه قابل مطالبه سود، همان مبلغ با درنطر گرفتن تورم محاسبه میگردد.
~
نه، معمولا نمیتواند ملک را پس بگیرد. سند رسمی به نام زوجه است و مالکیت با اوست. پرداخت پول توسط زوج دلیل مالکیت او نمیشود.
اصل وجه پرداختی و خسارت تاخیر تادیه نیز با ارائه مدارک قابل مطالبه است.
مدعی انعقاد هبه باید ادعای خود را اثبات نماید.
اگر بتوانید هبه بودن را اثبات نمایید میتوانید ان را پس بگیرید، اما اثبات وقوع هبه نیاز به مدارک و یا شهود دارد.
سوال دوم نیز خیر ، ، از زمان ثبت دادخواست یا مطالبه از طریق اظهارنامه تا زمان اجرای حکم صرفا میتوانید تورم (خسارت تاحیر تادیه) را دریافت نمایید.
پس گرفتن ملک (هبه): خیر، چون سند رسمی به نام زوجه صادر شده و انتقال قطعی است (ماده ۳۶۵ قانون مدنی).
مطالبه وجه: بله، اصل مبلغ (نه تورم) قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد. تورم به دلیل عدم وجود نص قانونی، قابل مطالبه نیست.
معمولا اینگونه فرض میشود که اراده خرید و فروش بین خانم و فروشنده بوده و اقاشون دین همسر رو پرداخت کردن اما فروض دیگری هم متصوره و نیاز به بررسی داره و ممکنه آقا امکان مالک شدن داشته باشن ...اگر نشود مالک شوند به نظر همان مبلغ پرداختی را میتوانند مطالبه کنند
راجع به فرض پرسش غالبا هبه قابل اثبات نیست. صرفا می توان وجه پرداختی را مطالبه نمود و خسارت تاخیر تادیه نیز از تاریخ مطالبه رسمی محاسبه می گردد.
اگر مبایعه نامه به نام زوج تنظیم شده باشد امکان رجوع از هبه وجود دارد در غیر اینصورت با اثبات قرض بودن مبلغ واریزی میتوانید تقاضای استرداد وجه نمایید . بحث تاخیر و تادیه ثمن معامله از طریق مطالبه وجه احتساب میگردد
اولویت دفاعی برای زوج، طرح رجوع از هبه نسبت به عین ملک است، نه صرفا مطالبه وجه؛ مشروط به اینکه قصد تبرع، پرداخت ثمن توسط زوج، بقای ملک در مالکیت زوجه و نبود مانع قانونی رجوع اثبات شود. از آنجا که اگر قرائن حاکی از این باشد که به احتمال زیاد قاضی موضوع را هبه نمی داند باید طریق دوم را در لوایح استدلال کرد بنابراین حتما از وکیل کمک بگیرید.اگر دادگاه فقط مطالبه وجه را بپذیرد، اصل مبلغ قابل مطالبه است و خسارت تاخیر تادیه نیز معمولا از زمان مطالبه رسمی یا دادخواست، با شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل مطالبه است؛ نه لزوما ارزش روز ملک یا تورم از زمان خرید
۱ در فرضی که ثمن مستقیما از حساب زوج به حساب فروشنده رفته و سند از ابتدا به نام زوجه صادر شده ،اصل بر این است که ملک ،ملک زوجه است و امکان رجوع به خود ملک به عنوان هبه ،جز در صورت اثبات عنوان دیگری (قرض،نمایندگی،فرار از دین و ...)معمولا پذیرفته نیست .
در عمل بیشتر باید به دنبال مطالبه وجه پرداختی بود نه استرداد عین ملک
۲ در دعوای مطالبه وجه ،اصل بر مطالبه همان مبلغ پرداخت شده است ،اما با استناد به قواعدی مانند ضمان کاهش ارزش پول ،شاخص تورم و رویه قضایی امکان مطالبه مابع التفاوت ناشی از تورم نیز در قالب خسارت وجود دارد و پذیرش آن بسته به نحوه طرح خواسته است
ملکی که به دلیل مهریه و در نتیجه توافق طرفین از طرف زوج به زوجه منتقل شده قابل پس گیری نمی باشد . لیکن اگر زوج ملک را به همسرش هبه کرده باشد و یا از طریق عقد صلح انتقال داده باشد در شرایطی امکان پس گرفتن دارد ، که شرایط عبارت است از : باقی ماندن ملک در همان وضعیت اولیه / عدم تغییر اساسی در ملک / استمرار زندگی مشترک / اگر شروطی برای فسخ در قرارداد هبه نوشته شده باشد
در عقد صلح نیز پس گرفتن ، به شرایط و مفادی دارد که در صلح نامه قید شده است . لیکن اگر در صلح نامه شرط فسخ نیامده باشد مرد نمی تواند ملک را پس بگیرد.
نرخ تورم قابل مطالبه است
با اثبات هبه میتوانید با رجوع از هبه ملک را پس بگیرید در عیر این صورت وجوه پرداخت شده به حساب فروشنده را مطالبه کنید با محاسبه خسارت تاخیر تادیه
اثبات وقوع عقد هبه کمی مکش هست به دلیل اینکه ابتدا به نام شخص نبوده و هبه «هدیه» نماید.
اما با وجود شرایطی امکان اثبات هبه و سپس رجوع از هبه و بازپس گیری مال وجود دارد.
پایدار باشید
باسلام؛
بنابراظهارات شما هبه متصور نمی باشد البته نیازمند بررسی است.
لذا مطالبه وجه و خسارت تاخیر از زمان مطالبه مطرح نمود.
تحت شرایطی امکان تلاش برای پس گرفتن وجود دارد. در صورت مطالبه وجه پرداختی از زمان تقدیم دادخواست یا مطالبه رسمی، تاخیر تادیه تعلق می گیرد.
هبه مستلزم این است که واهب مالک مالی باشد که هبه می نماید ، در سوال مطروحه زوج مالک نمی باشد پس عقد هبه منتفی است ، در خصوص مطالبه وجه نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه محاسبه میشود
امکان پذیر نمی باشد که ملک را پس بگیرید زیرا سند رسمی مالکیت به نام زوجه است.موفق باشید 🌹
اگر ملک هبه بوده میتواند آنرا مسترد کند ولی اگر پول آن هبه بوده فقط میتواند وجه را مطالبه کند
اگر احراز شود انتقال ملک هبه بوده، اصل بر غیرقابل رجوع بودن در برخی موارد است و امکان رجوع به شرایط قانونی بستگی دارد. اگر رجوع به هبه ممکن نباشد، صرف پرداخت ثمن نیز لزوما حق مطالبه وجه ایجاد نمیکند. در صورت امکان مطالبه وجه، معمولا اصل مبلغ قابل مطالبه است و خسارت تاخیر تادیه نیز فقط در صورت وجود شرایط قانونی قابل مطالبه خواهد بود.
به نظر چون قصد زوج انتقال مالکیت قطعی به نام زوجه بوده واصل صحت اقتصا می کنه این معمله معتبره و مالک زوجه است .فقط با این ادعا که ثمن رو پرداخته و زوجه مثلا شغلی نداشته و مالی نداشته که توان پرداخت ثمن رو داشته باشه و این ثمن به عنوان قرض بوده می تونه مبلغ پرداختی رو مطالبه کنه و نه بیشتر
عرض سلام
به عنوان هبه خیر اما با اثبات نمایندگی می تواند ملک رو پس بگیرید
رجوع از هبه با موجود بودن مال ممکن است و برای مطالبه وجه هم مبلغ ثمن قابل مطالبست
چون در قالب انتقال قطعی بوده اثبات هبه دشوار بوده و اگر منتقل شده باشد غیر قابل مطالبه است.
بعید است هبه تلقی گردد.خسارت تاخیر نسبت به اصل پول از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد.
باه امکان رجوع از هبه وجود دارد و سعی کنید از همین طریق وارد شوید
کاربر گرامی صرفا مبلغ پرداختی در زمان معامله قابل وصول است
باتوجه به توضیح امکان پس گرفتن توسط زوج وجود ندارد
با اثبات خرید ملک توسط زوج به وسیله رسیدهای واریزی و شهادت شهود، عقد هبه اثبات و در صورت موجود بودن ملک،عدم تغییر در آن و معوض نبودن هبه، هبه قابل رجوع و ملک قابل بازگشت میباشد.
تحت شرایطی میتوان اقداماتی به نفع زوج انجام داد
با توجه به اینکه زوج قصد تملیک تبرعی مال به زوجه خویش را نداشته است میتوان تحت عنوان هبه در صورت وجود شرایط یا مطالبه وجه اقدام نماید
منوط به بررسی مدارک است اگر قرینه دال بر هبه بودن دارید امکان رجوع از آن هست از طرفی امکان مطالبه مبلغ نیز وجود دارد
و درود
خیر امکان پذیر نمی باشد که ملک را پس بگیرید زیرا سند رسمی مالکیت به نام زوجه است.
نه نمی تواند پس بگیرد
صرفا وجه پرداختی را ممکن است با مهریه تهاترنمود
ازنظر محاکم دادگستری این انتقال قطعی محسوب شده وغیرقابل پس گزقتن ست
باید ثابت کنید که عقد هبه بوده تا بتوانید از ان رجوع کنید.
موضوع صرفا از باب استرداد هبه قابل پیگیری قانونی است.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
