موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
برادرم که خودش لیسانس حقوق دارد، با توجه به اینکه میدانسته ملک مشاعی مرحوم پدرم در سال ۷۸ سند رسمی داشته، ولی در کمال نادانی در سال ۸۲ از پدرم صلحنامهای به مقدار ۱۰ قصب (یک طرف برگه ۸ و طرف دیگر ۲ قصب) نوشته است. حال صلحنامه او این اشکالات را داشته است:
۱. زمین در شهر مصالحه شده ولی مهر شورای روستا روی آن زده شده است.
۲. در سند دستی مساحت زمین ۳۰ قصب ذکر شده ولی سند رسمی ۲۸ قصب و ۱۰ متر کمتر است.
۳. در سند کاغذی نوشته باید با توافق و تراضی طرفین به او تحویل شود ولی پدر در سال ۹۳ فوت شده و ورثه حاضر به گذشت زمینشان با توجه به قیمت بالا نیستند و میگویند باید تا پدر زنده بوده محضریاش میکردی. ولی قاضی صرف شهادت دو شهود و بدون نگاه کردن به پشت برگه، ۸ قصبش را تایید کرده است، در صورتی که زمین تایید شده توسط قاضی راه ندارد چون پشت برگه مختصات و ابعاد راه نوشته شده بوده به مقدار ۴ در ۱۳ متر.
در ضمن امضای هیچکدام از ورثه پای این برگه نیست و از آن اظهار بیاطلاعی میکنند.
حال آیا این رای به خودی خود باطل است یا باید اعتراض زده و از قاضی سهلانگار شکایت کرد؟ ممنون
الف) راهکارهای «اعتراض به رای» که ۸ قصب را به نام برادر شما تنفیذ کرده است؛
ب) امکان یا عدم امکان تعقیب انتظامی قاضی و مبانی قانونیای که به آن استناد میکنید.
──────────────────────────
الف) چگونه رای را بشکنید یا محدود کنید؟
──────────────────────────
۱) تشخیص اینکه رای در چه مرحلهای قرار دارد
• اگر رای هنوز بدوی و در مهلت ۲۰روزه تجدیدنظر باشد، سریعا دادخواست تجدیدنظر بدهید
• اگر رای قطعی شده اما شما در دادرسی حضور نداشته و نسخهای از دادخواست یا رای هم به شما ابلاغ نشده است، میتوانید «اعتراض شخص ثالث» طرح کنید . مهلت آن ۲۰ روز از تاریخ اطلاع واقعی است.
• اگر قطعی و اجرا شده باشد، اما دلایل جدید مثل جعل، تدلیس، عدم مالکیت مصالح یا تعارض با اسناد رسمی دارید، از اعاده دادرسی استفاده کنید؛ مهلت آن برای دلایل جعلی و قانونی «مقید» نیست.
۲) مهمترین ایرادهای ماهوی که باید در لایحه اعتراض بیاورید
الف) مخالفت با مواد قانون ثبت
انتقال هر مقدار از ملکی که سابقه ثبت قطعی دارد فقط با «سند رسمی» معتبر است. صلحنامه عادی ۱۳۸۲ دلیل مالکیت نیست؛ رایی که بر مبنای آن صادر شده با ماده ۴۸ تعارض دارد («در محاکم پذیرفته نمیشود»).
ب) معامله نسبت به مازاد بر مالکیت
پدرتان ۲۸ قصب مالک بوده ولی در صلحنامه ۳۰ قصب نوشتهاند؛ در نتیجه معامله نسبت به ۲ قصب مازاد فضولی و باطل است.
ج) عدم تحقق شرط “توافق و تراضی در تحویل”
شرط تعلیقی بوده و با فوت مصالح قبل از تحقق شرط، التزام ساقط است
د) مبهم بودن مورد صلح و فقدان مشخصات ثبتی (غرر – ماده ق.م)
خصوصا وجود «راه» در پشت برگ که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، موجب نامعینی مورد معامله است.
هـ) عدم رعایت تشریفات ماده قانون ثبت بابت افراز یا تقسیم قدرالسهم مشاع، در صورتی که ملک مشاع بوده است.
۳) مدارک و مستنداتی که همراه اعتراض بفرستید
• تصویر مصدق سند رسمی ۲۸ قصب (پلاک، مساحت، کروکی ثبتی)
• گزارش اداره ثبت یا اداره راه و شهرسازی در خصوص گذر/راه ۴×۱۳ متر
• گواهی انحصار وراثت پدر (برای اثبات قائممقامی ورثه و نبود اذن در تنظیم سند)
• استعلام ثبت مبنی بر نبودن انتقال رسمی به نام برادر در سال ۸۲
• نظریه کارشناس رسمی (درخواست ارجاع) که مشخص کند صلحنامه روی کدام قسمت فیزیکی صدق میکند و آیا راه دارد یا خیر.
۴) قالب اعتراض شخص ثالث (خلاصه)
خواندگان: الف) برادر صلحنامهگیرنده، ب) سایر اصحاب دعوای قبلی
خواسته: ۱) نقض رای شماره … شعبه …، ۲) صدور حکم به بطلان صلحنامه مورخ ۱۳۸۲/…/… نسبت به مازاد یا کل ۱۰ قصب بر اساس مواد قانون ثبت و ماده ق.م، ) محکومیت خوانده به هزینهها
دلایل: اسناد رسمی ثبتی، گواهی فوت، شهادت شهود جدید، گزارش کارشناس و … .
──────────────────────────
ب) آیا میتوان از قاضی شکایت انتظامی کرد؟
──────────────────────────
۱) ماده قانون نظارت بر رفتار قضات
تخلف انتظامی قاضی زمانی محقق است که «صراحت قانون» را نادیده گرفته یا «غرضورزی» کند. پذیرش سند عادی بهعنوان قرینه وقوع صلح – در رویه دادگاهها محل اختلاف است؛ اقدام قاضی لزوما تخلف آشکار محسوب نمیشود.
۲) ماده ۱۳ ق.ن.ر.ق (قانون ثبت) و رای وحدت رویه ۶۷۲/۱۳۹۳
دیوان عالی اعلام کرده: سند عادی برای «الزام به تنظیم سند رسمی» قابل استماع است. لذا قاضی اگر به استناد شهادت و سند عادی حکم به الزام داده، با این رای وحدت رویه منافات ندارد.
نتیجه: شکایت انتظامی احتمال موفقیت کمی دارد؛ ابتدا از طریق اعتراض به رای مسئله را حل کنید.
──────────────────────────
جمعبندی عملی
۱) ظرف ۲۰ روز از تاریخ آگاهی از رای، «اعتراض شخص ثالث» (یا تجدیدنظر/واخواهی حسب مورد) بدهید و به مواد قانون ثبت، و ماده قانون مدنی استناد کنید.
۲) تقاضای دستور موقت مبنی بر منع نقلوانتقال ملک تا پایان رسیدگی مطرح کنید.
۳) اگر بخش مازاد ۲ قصب یا راه در محدوده ملک نباشد، حداقل مطالبه خسارت یا اصلاح حدود را در دادخواست قید کنید.
۴) پس از مختومه شدن پرونده، اگر تخلف فاحش قضایی در ابهام اسناد یا عدم توجه به دفاعیات روشن شود، آنگاه شکایت انتظامی قابل بررسی خواهد بود؛ اما شانس ابطال رای از مسیر حقوقی بهمراتب بیشتر است.
اگر نیاز به متن نمونه «اعتراض شخص ثالث» یا فهرست سؤالات برای کارشناس رسمی داشتید، اطلاع دهید تا ارسال کنم. موفق باشید🌻
با سلام.
اظهار نظر دقیق در خصوص صلحنامه و شرایط آن نیاز بررسی مدارک و اسناد دارد. در هر صورت امکان تجدید نظر خواهی برای شما وجود دارد. بهتر است با ارائه مدارک از راهنمایی وکیل دادگستری جهت لایحه اعتراضیه خود استفاده کنید.
