لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا رای دادگاه حقوقی می‌تواند رای دادگاه کیفری را نقض کند؟

پرسیده شده
۲۱ پاسخ ۲۲۳

در دادگاه حقوقی، رای دادگاه کیفری که استدلال این بوده که فروش مال غیر به عنوان مثال، آقای x ملکی را به آقای y فروخته و انتقال به غیر کرده است، در دادگاه حقوقی برای اینکه این فروش را باطل نماییم، برخلاف رای دادگاه تجدیدنظر کیفری و بدوی فروش مال غیر به اینجانب را توسط آقای x فروش مال غیر دانسته است.

آیا رای دادگاه حقوقی می‌تواند دادگاه کیفری را نقض کند و مخالف آن باشد، در صورتی که زمین مورد شکایت آقای b مد نظر رای دادگاه تجدیدنظر بوده است؟

حالت کلی اینکه آیا رای دادگاه حقوقی می‌تواند رای دادگاه کیفری را زیر سوال ببرد و برخلاف آن باشد یا خیر؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

۲۱ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

رای دادگاه حقوقی و رای دادگاه کیفری در برخی موارد می‌توانند به طور مستقل از یکدیگر صادر شوند، زیرا اهداف و موضوعات آنها متفاوت است. دادگاه کیفری به جنبه کیفری موضوع می‌پردازد و بررسی می‌کند که آیا جرمی رخ داده است یا خیر، و در صورت اثبات جرم، مجازات تعیین می‌کند.

اما دادگاه حقوقی به جنبه مدنی موضوع می‌پردازد، مثل بطلان قراردادها و جبران خسارات. در نتیجه، امکان دارد که رای دادگاه حقوقی و کیفری به دلیل تفاوت در مسائل مورد بررسی و استانداردهای اثبات، متفاوت باشد.

با این حال، در صورتی که رای کیفری نهایی و قطعی شده باشد، معمولاً دادگاه حقوقی ملزم به پذیرش آن رای می‌باشد، مگر اینکه دلایل قانونی خاصی برای تغییر رای وجود داشته باشد. برای بررسی جزئیات بیشتر و رسیدگی به مورد خاص شما، ممکن است نیاز به مشاوره یک وکیل متخصص داشته باشید.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

خیر. رای دادگاه کیفری را دادگاه حقوقی نمی‌تواند نقض کند

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۴۲۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اموال و مالکیت جرایم علیه اشخاص قرارداد کیفری جرایم علیه اموال وصول مطالبات خانواده ثبت احوال ثبت اسناد جرایم اینترنتی اجرای احکام
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری وصول مطالبات خانواده ثبت احوال بیمه جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی داوری
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال ثبت اسناد اجرای احکام شرکت ها جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده جرایم علیه اموال اداره کار کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم اینترنتی انحصار وراثت دیوان عدالت اداری وصول مطالبات داوری قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی جرایم اینترنتی خانواده اموال و مالکیت کیفری انحصار وراثت ثبت احوال اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص ثبت احوال داوری ملکی قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اجرای احکام ملکی اداره کار وصول مطالبات خانواده مالکیت معنوی داوری قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شرکت ها وصول مطالبات اموال و مالکیت اداره کار اجرای احکام قرارداد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی شرکت ها وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام مالکیت معنوی جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان

سلام وقت بخیر

خلاصه سریع
۱. در نظام دادرسی ایران «اصل تبعیت امور مدنی از امور کیفری» برقرار است؛ یعنی وقتی درباره یک واقعه (مثلا فروش مال غیر) حکم قطعی کیفری صادر شد، دادگاه‌های حقوقی از حیث وقوع جرم، انتساب فعل به متهم و اصالت یا جعلی‌بودن اسناد، ملزم به تبعیت‌اند.
۲. این الزام فقط وقتی است که سه شرط «وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اشخاص» بین دعوای کیفری و حقوقی جمع باشد. اگر یکی از شرایط موجود نباشد، دادگاه حقوقی می‌تواند رای متفاوت بدهد.
۳. در عمل دادگاه حقوقی «رای کیفری را نقض نمی‌کند»، بلکه چنانچه شرایط فوق کامل نباشد یا موضوع رسیدگی متفاوت باشد، ممکن است نتیجه‌ای ظاهرا خلاف برداشت کیفری بگیرد؛ در چنین اوضاعی رای کیفری همچنان اعتبار خود را دارد.
۴. اگر واقعا دو رای متناقض قطعی درباره یک موضوع واحد صادر شده باشد، راه اصلاح آن «اعاده دادرسی حقوقی» (ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م)، «اعتراض شخص ثالث» یا تقاضای «اعمال ماده‌ ۴۷۷ ق.آ.د.ک» (وحدت ملاک) در بخش کیفری است.

──────────────────────
۱) پشتوانه قانونی الزام دادگاه حقوقی به رای کیفری
• ماده‌ ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: «آراء قطعی کیفری نسبت به وقوع جرم، انتساب آن به متهم و خسارات ناشی از آن برای مراجع حقوقی لازم‌الاتباع است.»
• ماده‌ ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م): «طرح دعوای حقوقی که منوط به اثبات جرم است، تا پایان دادرسی کیفری متوقف می‌شود (قرار اناطه).»
• رای وحدت رویه ۶۷۳ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۰ و چند نظریه‌ی مشورتی اداره‌ حقوقی.

بنابراین اگر دادگاه کیفری با کمال قطعیت اعلام کرده باشد «آقای X مال متعلق به آقای B را به Y فروخته است»، دادگاه حقوقی دیگر نمی‌تواند بگوید «اصلا فروش مال غیر محقق نشده است»؛ زیرا درباره همان واقعه و همان اشخاص است.

۲) سه شرط لازم برای اثر قطعی رای کیفری
الف) وحدت موضوع: دقیقا همان ملک، همان معامله یا همان سند.
ب) وحدت سبب: همان واقعه (فروش مال غیر، جعل سند و ...) منشا هر دو دعوا باشد.
ج) وحدت اشخاص: طرفین دعوای حقوقی همان شاکی/متهم دعوای کیفری باشند (یا قائم‌مقام قانونی آنان).

اگر یکی از این شروط موجود نباشد، رای کیفری برای دادگاه حقوقی حالت «اطمینان‌آور» دارد ولی الزام‌آور مطلق نیست و می‌تواند نتیجه دیگری بگیرد.

۳) پاسخ به مثال شما
فرض ۱) رای کیفری می‌گوید: «X، زمین پلاک ۱۲۳ را که مالکش B است، به Y فروخته؛ بنابراین فروش مال غیر است.»
فرض ۲) شما (شخص دیگری) دعوای ابطال مبایعه‌نامه همان پلاک ۱۲۳ را علیه X طرح کرده‌اید؛ دادگاه حقوقی رای داده که «معامله شما هم فروش مال غیر است.»
ظاهرا تناقضی در اصل فروش مال غیر نیست؛ بلکه دادگاه حقوقی صرفا اثر حقوقی جرم را نسبت به معامله شما نیز تسری داده است. این خلاف رای کیفری نیست، زیرا حکم کیفری فقط به فروش اول بین X و Y پرداخته؛ نسبت به معامله بعدی اظهارنظر نکرده است. در نتیجه تعارض واقعی وجود ندارد.

اما اگر واقعا دادگاه کیفری حکم بر «عدم وقوع فروش مال غیر» داده باشد (مثلا تبرئه X)، و دادگاه حقوقی همان معامله بین X و Y را «باطل به علت فروش مال غیر» بداند، تعارض حادث می‌شود. در این حالت راهکارها:
۱. تجدیدنظرخواهی از رای حقوقی و استناد به ماده‌ ۲۱۶ ق.آ.د.ک.
۲. در صورت قطعی شدن رای متعارض، طرح «اعاده دادرسی حقوقی» به استناد بند ۶ ماده‌ ۴۲۶ ق.آ.د.م (وجود حکم قطعی کیفری متناقض).
۳. تقاضای اعمال ماده‌ ۴۷۷ ق.آ.د.ک نسبت به حکم کیفری یا حقوقی، در فرض تخلف بین از شرع.

۴) چک‌لیست کاربردی
✔️ قبل از اقامه دعوای حقوقی، بررسی کنید آیا نسبت به همان ملک قبلا رای کیفری قطعی صادر شده یا نه.
✔️ اگر رای کیفری در جریان است، تقاضای صدور «قرار اناطه» کنید تا ابتدا تکلیف کیفری روشن شود.
✔️ در تجدیدنظر حقوقی، حتما تصویر مصدق دادنامه کیفری قطعی را ضمیمه و به ماده ۲۱۶ استناد کنید.
✔️ چنانچه رای متناقض قطعی شد، ظرف ۲۰ روز از علم به تعارض، اعاده دادرسی حقوقی بخواهید.

جمع‌بندی
۱. اصل بر این است که دادگاه حقوقی نمی‌تواند حکمی برخلاف دادنامه کیفری قطعی درباره همان واقعه صادر کند.
۲. اختلاف آراء فقط وقتی امکان‌پذیر است که وحدت سه‌گانه (موضوع، سبب، اشخاص) محقق نباشد.
۳. در صورت صدور دو رای متناقض، قانون‌گذار ابزارهای اصلاحی (تجدیدنظر، اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و ماده‌ ۴۷۷) را پیش‌بینی کرده است.

موفق باشید 🌹

درود

مطابق قانون دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رای دادگاه کیفری است ولی دادگاه کیفری مطابق قانون این الزام را ندارد

سلام اصل بر تبعیت دادگاه حقوقی از کیفری است لیکن درصورت صدور آرای متناقض در یک موضوع بین همان طرفین از موارد اعاده دادرسی است بهرحال نیاز به بررسی دقیق مدارک شما وآرای صادره است از سایت تقاضای مشاوره کنید مدارک رو به همکاران ارائه دهید

سلام دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رای کیفری است

با سلام دادگاه حقوقی ملزم به رعایت و تبعیت رای کیفری است

سلام
دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رای کیفری است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط