موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن مالی است؟
پرسیده شده ۴ ماه پیش
۴۷ پاسخ ثبت شده
سلام، ببخشید سوالی داشتم. ماهیت دعاوی اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند مالکیت دولت و تصرف عدوانی، مالی است یا غیرمالی؟ لطفا راهنمایی کنید.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
درباره مالی یا غیرمالی بودن این دعاوی میان وکلا اختلافنظر وجود دارد؛ برخی تمامی آنها را غیرمالی یا مالی میدانند و گروهی معتقدند اعتراض به برگ تشخیص و تصرف عدوانی غیرمالی است، اما ابطال سند مالکیت دولت دعوایی مالی محسوب میشود.
این یک قاعده کلی است و مالی یا غیرمالی محاسبه شدن پرونده شما، به ترکیب دقیق خواستههایی که در دادخواست مطرح میکنید بستگی دارد.
مریم حاج منوچهریآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اختلاف در مالی یا غیرمالی بودن دعوای اراضی ملی
میان وکلا در تعیین ماهیت این دعاوی اختلافنظر است. طبق نظر بخشی از وکلا، دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و تصرف عدوانی غیرمالی هستند. در مقابل، برخی وکلا تاکید دارند که اگر خواسته ابطال سند مالکیت دولت نیز در دادخواست مطرح شود، این بخش مالی محاسبه خواهد شد، هرچند وکلایی هم تمام این عناوین را کاملاً مالی یا کاملاً غیرمالی دانستهاند.
منابع: ماده ۵۶
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
۴۷ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی
پاسخ برتر۳ ماه پیش
محمدمهدی قنبری
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
اگر دعوا فقط ناظر به اعتراض به ملی اعلام شدن زمین یا ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ باشد، غیرمالی است.
اگر خواسته ابطال سند مالکیت دولت هم مطرح باشد، این بخش مالی محسوب میشود.
تصرف عدوانی نیز اصولا غیرمالی است.
درود بر شما ؛
این دعاوی معمولا **غیرمالی** محسوب میشوند، چون محورشان **اعتراض به تصمیم اداری/کمیسیونی و احراز مالکیت یا ملی نبودن زمین** است، نه مطالبه مستقیم وجه.
تفکیک عملی هر کدام:
- **اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی / ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶**: غالبا **غیرمالی** (دعوی اداری/اثباتی نسبت به وضعیت ملک).
- **ابطال سند مالکیت دولت**: در رویه غالبا **غیرمالی** (ابطال سند و رفع اثر از ثبت، هرچند موضوع ملک است).
- **تصرف عدوانی**:
- اگر **صرفا رفع تصرف/اعاده وضع سابق** بخواهید: معمولا **غیرمالی**.
- اگر همراهش **مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف** یا خسارت هم بیاید: آن بخش **مالی** میشود (و هزینه دادرسیاش جداگانه بر مبنای مبلغ خواسته محاسبه میشود).
نکته مهم: در عمل، **برخی شعب** ممکن است بهخاطر اینکه موضوع “ملک” است، حساسیت بیشتری روی مالی/غیرمالی داشته باشند؛ اما مبنای رایج همانی است که بالا گفتم: **ابطال رای/سند و رفع تصرف = غیرمالی**، **مطالبه پول = مالی**.
برای اینکه دقیقتر و مطابق رویه همان مرجع راهنمایی کنم، لطفا بفرمایید:
۱) رسیدگی در **دادگاه عمومی حقوقی** است یا **دیوان عدالت اداری**؟
۲) علاوه بر ابطال رای/سند، **اجرتالمثل یا خسارت** هم میخواهید یا نه؟
اگر این دو مورد را بگویید، دقیقتر میگویم هزینه دادرسی و نوع خواسته را چطور تنظیم کنید.
این دعاوی را باید از هم تفکیک کرد ولی در مجموع وقتی نتیجه دعوا مستقیما به مالکیت و حقوق مالی ملک مربوط باشد غالبا مالی محسوب میشوند
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ در رویه قضایی معمولا دعوای مالی تلقی میشود چون نتیجه آن تعیین وضعیت مالکیت و خروج ملک از اراضی ملی و اثبات حق مالکانه است
ابطال سند مالکیت دولت نیز با توجه به اینکه مستقیما به مالکیت مال غیرمنقول مربوط است دعوای مالی است
تصرف عدوانی هم اصولا دعوای مالی محسوب میشود چون موضوع آن حمایت از حق تصرف نسبت به مال غیرمنقول است هرچند درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی و تشخیص مالی یا غیرمالی بودن آن ممکن است حسب نوع دعوا و خواسته دقیق تفاوت وجود داشته باشد
بنابراین اگر همه این خواستهها را در یک دادخواست مطرح کنید اصل را بر مالی بودن دعاوی مرتبط با مالکیت و سند بگذارید و هزینه دادرسی را نیز بر همان مبنا محاسبه کنید
نکته مهم این است که عنوان دقیق خواسته خیلی تعیینکننده است مثلا اعتراض به تشخیص ملی بودن با ابطال سند مالکیت دولت و خلع ید یا رفع تصرف عدوانی یکسان نیست و ممکن است هزینه دادرسی و صلاحیت مرجع نیز متفاوت شود.
دعاوی مربوط به اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، ابطال تشخیص و ابطال سند مالکیت دولت در ماهیت، ناظر به حق مالکیت و مال غیرمنقول هستند.
بنابراین از حیث هزینه دادرسی، اصل بر مالی بودن این دعاوی است.
بهویژه وقتی خواسته نهایی، احراز مالکیت خصوصی و خروج ملک از مالکیت دولت باشد.
اگر دعوا صرفا اعتراض به یک تصمیم اداری باشد، باید مرجع صالح نیز با توجه به نوع تصمیم تعیین شود.
در دعاوی موضوع تشخیص اراضی ملی، ابتدا باید سابقه ثبتی، سند، نقشه، سوابق کمیسیون و مستندات منابع طبیعی اخذ شود.
از اداره منابع طبیعی محل، پرونده تشخیص و نقشه اجرای مقررات را مطالبه کنید.
سپس حسب مورد دعوای ابطال تشخیص/اعتراض به ملی شدن و ابطال سند دولت در مرجع صالح مطرح میشود.
برای اثبات، سند مالکیت، مبایعهنامههای قدیمی، عکسهای هوایی، سابقه کشت، نسق، استشهاد و نظریه کارشناسی بسیار مهماند.
صرف عنوان «ابطال رای کمیسیون» برای تعیین ماهیت دعوا کافی نیست و باید خواسته دقیق تنظیم شود.
بنابراین مالی تلقی کردن دعوای مالکیتی، مبنای عملی و قضایی قویتری دارد؛ اما مرجع صالح باید بر اساس تاریخ تشخیص و مقررات حاکم بررسی شود.
ماهیت این دعاوی غیرمالی است، زیرا هدف اصلی، احراز مالکیت یا وضعیت حقوقی اراضی است نه مطالبه وجه یا مال معین. هرچند ارزش اقتصادی زمین بالاست، اما در قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به اعتراض به تشخیص ملی شدن، ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند دولتی و نیز تصرف عدوانی، در زمره دعاوی غیرمالی محسوب میشوند (تبصره ۳ ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری و وحدت رویه شماره ۷۹۴).
باسلام،دعاوی اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، ابطال تشخیص و ابطال سند مالکیت دولت، در صورتی که ناظر به احراز مالکیت خصوصی و خروج ملک از مالکیت دولت باشند، اصولا دعاوی مالی محسوب میشوند و هزینه دادرسی نیز بر همین مبنا تعیین میشود. پیش از طرح دعوا باید سوابق ثبتی، پرونده تشخیص، نقشههای منابع طبیعی و مستندات مالکیت بررسی و سپس با توجه به نوع تصمیم، تاریخ تشخیص و مقررات حاکم، خواسته دقیق و مرجع صالح تعیین شود. اسنادی مانند مبایعهنامههای قدیمی، عکسهای هوایی، سوابق کشت و نسق، شهادت و نظریه کارشناسی نیز میتوانند در اثبات ادعا مؤثر باشند.
باسلام
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی + ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ + ابطال سند مالکیت دولت + تصرف عدوانی،غالبا دعوا مالی در نظر گرفته میشود و هزینه دادرسی نیز بر مبنای دعاوی مالی غیرمنقول محاسبه میشود.
البته در عمل، برای تعیین دقیق هزینه دادرسی، باید به خواسته مندرج در دادخواست و رویه شعبه رسیدگیکننده توجه کرد
سلام پیرو سوال شما، اصل دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و اعتراض به رای/برگ تشخیص موضوع ماده ۵۶، اصولا غیرمالی محسوب میشود؛ زیرا موضوع مستقیم آن، تعیین وصف و نوعیت زمین و خروج آن از اراضی ملی است، نه مطالبه مستقیم مال یا وجه. در نظریه مشورتی اداره حقوقی نیز اعتراض به تشخیص اراضی ملی، غیرمالی دانسته شده است.
ماهیت این دعاوی یکسان نیست و هر کدام باید جداگانه بررسی شوند:
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ در رویه قضایی، از دعاوی غیرمالی محسوب میشوند؛ زیرا هدف اصلی، اعتراض به تصمیم اداری و احراز وضعیت حقوقی ملک است، نه مطالبه مستقیم مال.
بطال سند مالکیت دولت اگر بهعنوان نتیجه و اثر تبعی پذیرش اعتراض به ملی شدن مطرح شود، معمولا تابع همان دعوای اصلی است و در این فرض نیز غیرمالی تلقی میشود.
اما دعوای تصرف عدوانی حقوقی هرچند موضوع آن مال غیرمنقول است، در رویه قضایی غیرمالی محسوب میشود؛ زیرا خواسته اصلی، رفع تصرف غیرقانونی و اعاده تصرف است، نه مطالبه ارزش ملک.
بنابراین، در فرضی که این خواستهها برای اثبات ملی نبودن اراضی و رفع آثار آن بهصورت توامان مطرح شوند، ماهیت دعوا اصولا غیرمالی است و هزینه دادرسی نیز بر همین مبنا محاسبه میشود. البته اگر در کنار این دعاوی، خواستهای مانند مطالبه خسارت یا مطالبه بهای ملک نیز مطرح شود، آن خواسته از حیث هزینه دادرسی، مالی خواهد بود.
همه این دعاوی غیرمالی هستند (حتی اگر خواسته مالی هم داشته باشند)، زیرا موضوع آنها اعتراض به تصمیمات اداری یا اثبات حق است، نه مطالبه وجه.
استثنا: اگر در کنار آنها، خسارت یا اجارهبها هم مطالبه شود، آن بخش مالی محسوب میشود.
مستند: رای وحدت رویه شماره ۵۵۴ دیوان عالی کشور.
این دعاوی از نظر ماهوی غیرمالی محسوب میشوند، اگرچه آثار مالی دارند. دعاوی تصرف عدوانی نیز در زمره دعاوی غیرمالی شناخته شدهاند. بنابراین، دادگاه صالح برای رسیدگی به آنها، دادگاه عمومی حقوقی است.
با سلام
دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند مالکیت دولت، مالی محسوب میشوند؛ اما دعوای تصرف عدوانی غیرمالی است، زیرا هدف آن رفع تصرف و اعاده وضع سابق است نه مطالبه مال.
دعوای اصلی اعتراض به تشخیص ملی شدن و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶/ماده واحده، غیرمالی است؛ مگر اینکه در کنار آن مطالبههای مالی (مثل اجرتالمثل/خسارت نقدی) اضافه شود
دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶: در رویه غالب، غیرمالی محسوب میشود.
دعوای ابطال سند مالکیت دولت: اگر بهطور مستقل مطرح شود، غالبا غیرمالی است؛ اما اگر مقدمهای برای اثبات مالکیت یا مطالبه مال باشد، ممکن است از حیث هزینه دادرسی آثار دعوای مالی پیدا کند.
دعوای تصرف عدوانی (حقوقی): غیرمالی است؛ زیرا موضوع آن حمایت از تصرف است، نه مطالبه ارزش مال.
البته در برخی فروض، بهویژه در دعوای ابطال سند، ممکن است با توجه به خواستههای توامان و رویه شعب، اختلافنظر وجود داشته باشد.
با سلام. دعاوی اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند دولت ماهیت غیرمالی دارند اما اگر با مطالبه خلع ید یا خسارت همراه شوند مالی میشوند.
