آیا دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن مالی است؟
سلام، ببخشید سوالی داشتم. ماهیت دعاوی اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند مالکیت دولت و تصرف عدوانی، مالی است یا غیرمالی؟ لطفا راهنمایی کنید.
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سلام، ببخشید سوالی داشتم. ماهیت دعاوی اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند مالکیت دولت و تصرف عدوانی، مالی است یا غیرمالی؟ لطفا راهنمایی کنید.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
این دعاوی معمولا **غیرمالی** محسوب میشوند، چون محورشان **اعتراض به تصمیم اداری/کمیسیونی و احراز مالکیت یا ملی نبودن زمین** است، نه مطالبه مستقیم وجه.
تفکیک عملی هر کدام:
- **اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی / ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶**: غالبا **غیرمالی** (دعوی اداری/اثباتی نسبت به وضعیت ملک).
- **ابطال سند مالکیت دولت**: در رویه غالبا **غیرمالی** (ابطال سند و رفع اثر از ثبت، هرچند موضوع ملک است).
- **تصرف عدوانی**:
- اگر **صرفا رفع تصرف/اعاده وضع سابق** بخواهید: معمولا **غیرمالی**.
- اگر همراهش **مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف** یا خسارت هم بیاید: آن بخش **مالی** میشود (و هزینه دادرسیاش جداگانه بر مبنای مبلغ خواسته محاسبه میشود).
نکته مهم: در عمل، **برخی شعب** ممکن است بهخاطر اینکه موضوع “ملک” است، حساسیت بیشتری روی مالی/غیرمالی داشته باشند؛ اما مبنای رایج همانی است که بالا گفتم: **ابطال رای/سند و رفع تصرف = غیرمالی**، **مطالبه پول = مالی**.
برای اینکه دقیقتر و مطابق رویه همان مرجع راهنمایی کنم، لطفا بفرمایید:
۱) رسیدگی در **دادگاه عمومی حقوقی** است یا **دیوان عدالت اداری**؟
۲) علاوه بر ابطال رای/سند، **اجرتالمثل یا خسارت** هم میخواهید یا نه؟
اگر این دو مورد را بگویید، دقیقتر میگویم هزینه دادرسی و نوع خواسته را چطور تنظیم کنید.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل ملکی صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۰۳۲ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
این دعاوی را باید از هم تفکیک کرد ولی در مجموع وقتی نتیجه دعوا مستقیما به مالکیت و حقوق مالی ملک مربوط باشد غالبا مالی محسوب میشوند
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ در رویه قضایی معمولا دعوای مالی تلقی میشود چون نتیجه آن تعیین وضعیت مالکیت و خروج ملک از اراضی ملی و اثبات حق مالکانه است
ابطال سند مالکیت دولت نیز با توجه به اینکه مستقیما به مالکیت مال غیرمنقول مربوط است دعوای مالی است
تصرف عدوانی هم اصولا دعوای مالی محسوب میشود چون موضوع آن حمایت از حق تصرف نسبت به مال غیرمنقول است هرچند درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی و تشخیص مالی یا غیرمالی بودن آن ممکن است حسب نوع دعوا و خواسته دقیق تفاوت وجود داشته باشد
بنابراین اگر همه این خواستهها را در یک دادخواست مطرح کنید اصل را بر مالی بودن دعاوی مرتبط با مالکیت و سند بگذارید و هزینه دادرسی را نیز بر همان مبنا محاسبه کنید
نکته مهم این است که عنوان دقیق خواسته خیلی تعیینکننده است مثلا اعتراض به تشخیص ملی بودن با ابطال سند مالکیت دولت و خلع ید یا رفع تصرف عدوانی یکسان نیست و ممکن است هزینه دادرسی و صلاحیت مرجع نیز متفاوت شود.
ماهیت این دعاوی غیرمالی است، زیرا هدف اصلی، احراز مالکیت یا وضعیت حقوقی اراضی است نه مطالبه وجه یا مال معین. هرچند ارزش اقتصادی زمین بالاست، اما در قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به اعتراض به تشخیص ملی شدن، ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند دولتی و نیز تصرف عدوانی، در زمره دعاوی غیرمالی محسوب میشوند (تبصره ۳ ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری و وحدت رویه شماره ۷۹۴).
باسلام
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی + ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ + ابطال سند مالکیت دولت + تصرف عدوانی،غالبا دعوا مالی در نظر گرفته میشود و هزینه دادرسی نیز بر مبنای دعاوی مالی غیرمنقول محاسبه میشود.
البته در عمل، برای تعیین دقیق هزینه دادرسی، باید به خواسته مندرج در دادخواست و رویه شعبه رسیدگیکننده توجه کرد
ماهیت این دعاوی یکسان نیست و هر کدام باید جداگانه بررسی شوند:
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ در رویه قضایی، از دعاوی غیرمالی محسوب میشوند؛ زیرا هدف اصلی، اعتراض به تصمیم اداری و احراز وضعیت حقوقی ملک است، نه مطالبه مستقیم مال.
بطال سند مالکیت دولت اگر بهعنوان نتیجه و اثر تبعی پذیرش اعتراض به ملی شدن مطرح شود، معمولا تابع همان دعوای اصلی است و در این فرض نیز غیرمالی تلقی میشود.
اما دعوای تصرف عدوانی حقوقی هرچند موضوع آن مال غیرمنقول است، در رویه قضایی غیرمالی محسوب میشود؛ زیرا خواسته اصلی، رفع تصرف غیرقانونی و اعاده تصرف است، نه مطالبه ارزش ملک.
بنابراین، در فرضی که این خواستهها برای اثبات ملی نبودن اراضی و رفع آثار آن بهصورت توامان مطرح شوند، ماهیت دعوا اصولا غیرمالی است و هزینه دادرسی نیز بر همین مبنا محاسبه میشود. البته اگر در کنار این دعاوی، خواستهای مانند مطالبه خسارت یا مطالبه بهای ملک نیز مطرح شود، آن خواسته از حیث هزینه دادرسی، مالی خواهد بود.
همه این دعاوی غیرمالی هستند (حتی اگر خواسته مالی هم داشته باشند)، زیرا موضوع آنها اعتراض به تصمیمات اداری یا اثبات حق است، نه مطالبه وجه.
استثنا: اگر در کنار آنها، خسارت یا اجارهبها هم مطالبه شود، آن بخش مالی محسوب میشود.
مستند: رای وحدت رویه شماره ۵۵۴ دیوان عالی کشور.
دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند مالکیت دولت، مالی محسوب میشوند؛ اما دعوای تصرف عدوانی غیرمالی است، زیرا هدف آن رفع تصرف و اعاده وضع سابق است نه مطالبه مال.
اگر دعوا فقط ناظر به اعتراض به ملی اعلام شدن زمین یا ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ باشد، غیرمالی است.
اگر خواسته ابطال سند مالکیت دولت هم مطرح باشد، این بخش مالی محسوب میشود.
تصرف عدوانی نیز اصولا غیرمالی است.
دعوای اصلی اعتراض به تشخیص ملی شدن و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶/ماده واحده، غیرمالی است؛ مگر اینکه در کنار آن مطالبههای مالی (مثل اجرتالمثل/خسارت نقدی) اضافه شود
به طور خلاصه:
دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶: در رویه غالب، غیرمالی محسوب میشود.
دعوای ابطال سند مالکیت دولت: اگر بهطور مستقل مطرح شود، غالبا غیرمالی است؛ اما اگر مقدمهای برای اثبات مالکیت یا مطالبه مال باشد، ممکن است از حیث هزینه دادرسی آثار دعوای مالی پیدا کند.
دعوای تصرف عدوانی (حقوقی): غیرمالی است؛ زیرا موضوع آن حمایت از تصرف است، نه مطالبه ارزش مال.
البته در برخی فروض، بهویژه در دعوای ابطال سند، ممکن است با توجه به خواستههای توامان و رویه شعب، اختلافنظر وجود داشته باشد.
کاربر گرامی
دعاوی اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند دولت ماهیت غیرمالی دارند
اعتراض به ملی شدن و تصرف عدوانی معمولا غیرمالی هستند، اما دعوای ابطال سند مالکیت دولت غالبا مالی محسوب میشود.
عرض سلام
اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و تصرف عدوانی غیر مالی هستند. اما ابطال سند مالی است.
دعاوی اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و ابطال سند دولت ماهیت غیرمالی دارند اما اگر با مطالبه خلع ید یا خسارت همراه شوند مالی میشوند.
ابطال سند دعوالی مالی می باشد اما سایر موارد غیر مالی محسوب می گردد.
به جز دعوای ابطال سند الباقی دعاوی غیرمالیست.
ماهیت هر چهار مورد غیر مالی محسوب میشود
حسب توضیحات دعوا مالی می باشد ..
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.