آیا در دادگاه تجدید نظر این ادعا بررسی میشه و این مدرک قابل استناد هست؟
سلام
شخصی در سال ۹۰ زمینی رو با بیع نامه عادی که تمامی ارکان بیع را دارد و در قبال دریافت کل ثمن معامله فروخته به بنده و وکالت بلاعزل زده و اصل سند ملک رو تحویل بنده داده در حضور شاهدان
حالا متوجه شدیم که در سال ۹۳ یک وکالت بلاعزل داده به فردی دیگه جهت اخذ سند المثنی و واگذاری به غیر و حتی به خود با هر مبلغی، و وکیل هم در همان سال سند المثنی گرفته و در سال ۹۶ زمین رو فروخته به فردی دیگه با تنظیم بیع نامه و انتقال رسمی سند ( بین وکیل و فروشنده هیچ بیعی صورت نگرفته و هیچ مدرکی نیست و فقط یک وکالت نامه بوده ) بعد از شکایت فروش مال غیر، در دادگاه بدوی وکیل متهم هیچ دفاعی نداشته و رای به مجرمیت فروشنده اول صادر شده ، شامل حبس و جزای نقدی و رد مال. حالا متهم برای فرار از اتهام عنوان کرده قبلا به فردی دیگه در سال ۷۰ فروخته بوده و مدرکی هم ارائه داده که به عنوان قول فروش بوده ولی هیچ ثمنی رد و بدل نشده و تاریخ هم نداره و ارکان بیع رعایت نشده.
در صورتیکه به ظاهر قول فروش بوده و اگر واقعا فروش صورت میگرفت سند ملک باید تحویل اون فرد میشده یا وکالتی زده میشده!
لطفا راهنمایی بفرمایید .
با توجه به مدارک و شرایط موجود، به نظر می‌رسد ادعای جدید فروشنده رد شده و او در نهایت محکوم خواهد شد، اما بررسی دقیق‌تر مدارک ضرورت دارد.
این ارزیابی اولیه است و بررسی اعتبار مدرک سال ۷۰ در دادگاه تجدیدنظر می‌تواند سرنوشت رای را تغییر دهد.
