آیا دادگاه در دعوای ورشکستگی، منشأ چکها و تاریخ واقعی توقف شرکت را بررسی میکند؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام و خسته نباشید
در فرضی که اشخاص با تأسیس شرکتهای صوری، با سرمایه ثبتی ناچیز و بدون پشتوانه مالی متناسب با تعهدات، اقدام به صدور چکهای کلان از حساب شرکت میکنند و پس از ایجاد بدهی و عدم پرداخت چکها، با طرح درخواست ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف در زمانی مقدم بر صدور چکها، درصدد استفاده از آثار حکم ورشکستگی و معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیران و سهامداران هستند، این نگرانی وجود دارد که مقررات ورشکستگی به ابزاری برای تضییع حقوق طلبکاران واقعی تبدیل شود.
۱- آیا صرف عدم پرداخت دیون و بیشتر بودن بدهی شرکت از دارایی آن برای صدور حکم ورشکستگی کافی است یا دادگاه باید منشأ واقعی بدهیها و معاملات مبنای صدور چکها را نیز بررسی کند؟
۲- تاریخ توقف شرکت بر چه مبنایی تعیین میشود؟ آیا تاریخ مندرج در چکها یا تاریخ برگشتخوردن چکها ملاک زمان توقف است یا باید زمان واقعی توقف از پرداخت دیون، با بررسی اسناد مالی و دفاتر تجاری احراز شود؟
۳- آیا در دعوای ورشکستگی، معرفی تمام طلبکاران شرکت بهعنوان طرف دعوا الزامی است؟ در صورت عدم معرفی یکی از طلبکاران، آیا حکم ورشکستگی باطل است یا طلبکار غایب حق اعتراض به آن را دارد؟
۴- اگر مدیران با تبانی، چکهای صوری در اختیار اشخاص وابسته قرار دهند و یکی از آنان با استناد به چک برگشتی درخواست ورشکستگی شرکت را مطرح کند، دادگاه از چه طریق و با چه تکلیفی باید صوری بودن مطالبات و تبانی احتمالی را احراز کند؟ آیا بررسی وضعیت سایر طلبکاران و استعلام گردش حسابها و دفاتر تجاری ضرورت دارد؟
متن پرسش برای خوانایی ویرایش شده است.
جمعبندی پاسخ وکلا
صرف داشتن بدهی یا برگشت چک برای ورشکستگی کافی نیست و دادگاه باید توقف واقعی و منشأ معاملات را با کارشناسی دفاتر و حسابها بررسی کند. معرفی تمام طلبکاران در دعوا الزامی نیست، اما طلبکاران غایب حق اعتراض به حکم را دارند.