لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام، اگر آخرین اقامتگاه فردی ایران بوده و در ایران فوت کند و بخشی از مال او در انگلستان و بخشی در ایران باشد، آیا دادگاه صالح برای ملک انگلستان هم دادگاه آخرین محل اقامت وی در ایران است؟ آیا یکی از ورثه اگر درخواست تقسیم ترکه داشته باشد، بابت ملک انگلیس هم در دادگاه ایران اقامه دعوی میکند؟
با سلام دادگاه اخرین محل سکونت وفق قانون حسبی صالح به رسیدگی به تقسیم ارکه در ایران است و در ایرام میتوان گواهی انحصار وراثت گرفت و سهم هریک مشخص گردد ولی تقسیم اموال غیر منقول در انگلیس تابع قوانین ان کشور است و دادگاه ایران نمیتواند نسبت به ان انتقال سند یا تصمیم فروش یا هر تصمیمی ک نسبت به اموال در ایران دارد در انجا نیز اعمال نماید .
درود طبق قوانین ایران دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به اموال شخص در ایران هستند و در مورد اموال خارج از کشور شخص دادگاه های همان کشور صالح هستند
درود
اموال غیر منقول تابع قانون محل ملک هستند.
باسلام؛
دادگاه ایران صلاحیتی در رسیدگی به مال غیرمنقول در کشور انگلیس ندارد و در انگلیس و مطابق قوانین آن کشور رسیدگی صورت می گیرد.
درخصوص اموال منقول و غیر منقول داخل ایران، ایران صالح به رسیدگی میباشد؛
درخصوص املاک غیر منقول در انگلیس ، محل وقوع ملک منقول صالح به رسیدگی میباشد..
درود.اموال غیرمنقول تابع قانون محل وقوع خود هستند. برای ملک واقع در انگلستان، باید در دادگاه محل وقوع ملک اقدام کنید....
سلام عرض ادب دادگاه ایران برای اموال منقول متوفی در ایران و خارج از کشور صالح است، اما برای اموال غیرمنقول خارج از کشور صالح نیست
درود خیر، دادگاه ایران نسبت به اموال غیرمنقول واقع در خارج از کشور (مثل ملک در انگلستان) صلاحیت صدور حکم تقسیم یا افراز ندارد.دادگاه ایران برای ملک انگلستان صلاحیت اجرایی ندارد؛ تقسیم آن باید طبق قانون و دادگاههای انگلستان انجام شود، حتی اگر متوفی آخرین اقامتش ایران بوده باشد.
سلام. در پاسخ به پرسش شما باید گفت که مطابق با قواعد حل تعارض در قانون مدنی ایران (بهویژه مواد ۷ و ۹۶۷ قانون مدنی)، در خصوص ماترک غیرمنقول، قانون حاکم، «قانون محل وقوع مال» است؛ بنابراین، اموال غیرمنقول (ملک) واقع در انگلستان، صرفنظر از تابعیت یا اقامتگاه متوفی، تابع قوانین سرزمینی انگلستان است و تقسیم یا انتقال مالکیت آن باید مطابق با تشریفات قانونی آن کشور انجام شود.
در مورد صلاحیت دادگاه، دادگاههای ایران نسبت به ترکه واقع در ایران صلاحیت کامل دارند و میتوانند برای آن بخش از ماترک، گواهی انحصار وراثت صادر و نسبت به تقسیم آن اقدام کنند. اما در خصوص ملک واقع در انگلستان، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی مستقیم به دعوای تقسیم ترکه یا صدور حکم انتقال مالکیت آن را ندارند، چرا که اجرای حکم در مورد اموال غیرمنقول واقع در خارج از مرزهای ایران، توسط مراجع قضایی داخلی امکانپذیر نیست و دادگاههای کشور محل وقوع مال (انگلستان) تنها مراجع صالح برای رسیدگی به امور مربوط به آن ملک هستند.
بنابراین، اگر ورثه قصد تقسیم ترکه را داشته باشند، میتوانند برای اموال موجود در ایران در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی اقامه دعوی کنند، اما برای ملک انگلستان، باید مطابق با قوانین کشور انگلستان اقدام نمایند. معمولا ورثه برای ملک انگلستان، گواهی انحصار وراثت صادر شده از دادگاه ایران را به عنوان مدرک اثبات وراثت به مراجع مربوطه در انگلستان ارائه میدهند تا پس از تایید و ترجمه رسمی، امکان پیگیری امور مربوط به ملک در آنجا فراهم شود. دادگاه ایران نمیتواند حکمی صادر کند که ماهیت حق عینی بر ملک خارجی ایجاد کند یا آن را تغییر دهد، لذا اقامه دعوای تقسیم ترکه برای ملک انگلستان در دادگاه ایران، منجر به صدور حکمی قابل اجرا برای آن ملک نخواهد شد. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
وقت بخیر
دادگاه محل وقوع ملک صالح است
سلام
در رابطه با املاک دادگاه ملک وقوع ملک صالح است
سلام،دادگاه محل وقوع ملک صالح است
اموال غیرمنقول تابع قانون محل وقوع خود هستند. برای ملک واقع در انگلستان، باید در دادگاه محل وقوع ملک اقدام کنید...
سلام و درود
در خصوص اموال غیر منقول دادگاه محل وقوع ملک (انگلستان)صالح می باشد
با سلام و ادب
اموال غیرمنقول تابع قانون محل وقوع خود هستند. برای ملک واقع در انگلستان، باید در دادگاه محل وقوع ملک اقدام کنید.
با سلام
دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد.
با سلام
برای اموال خارج کشور می توانید از کنسولگری کمک بگیرید.
سلام کاربر گرامی دادگاه محل وقوع ملک صالح است
دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت دارد. به قوانین انگلستان رجوع کنید.
در خصوص اموال غیر منقول دادگاه مجل وقوع ملک صالح می باشد...//
با سلام دادگاه همان کشور صلاحیت رسیدگی دارد
