آیا خسارت قراردادی در سند دستنویس معتبر و قابل دریافت است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
در تاريخ 1405/08/26 در وقت فوقالعاده جلسه شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان يزد به تصدی امضاءكننده ذيل تشكيل است. پرونده كلاسه [حذفشده] تحت نظر قرار دارد. خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشريفات قانونی رسيدگی معدّ اتخاذ تصميم نهايی میباشد، فلذا با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتويات پرونده، ضمن اعلام ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال و با توسل به ائمه اطهار و تكيه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مقتضی مینمايد.
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم [نام ۱] فرزند [حذفشده] و آقای [نام ۲] فرزند [حذفشده] به طرفيت آقایان [نام ۳] فرزند [حذفشده] و [نام ۴] فرزند [حذفشده] به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه يك گرم طلای 18 عيار علیالحساب مقوم به صد ميليون تومان و يك ريال به انضمام كليه خسارات دادرسی و هزينههای دفاتر خدمات قضايی و خسارت تاخير تاديه از 1405/05/30 لغايت زمان اجرای كامل حكم؛ با اين توضيح كه خواهانها در شرح دادخواست تقديمی اظهار داشتهاند «با توجه به اينكه از آقای [نام ۳] شكايتی بابت چك 140 ميليونی انجام داده بوديم و پرونده آن در شعبه چهار اجرای احكام يزد به شماره پرونده [حذفشده] اجراييه صادر گرديده بود، ايشان با معرفی آقای [نام ۴] و طی قراردادی كه تنظيم كرديم مقرر گرديد تا تاريخ 1405/05/30 بدهی خود را بابت اين پرونده تسويه نمايد، در غير اين صورت هم جلب آقای [نام ۳] صادر گردد و هم خسارت قراردادی روزانه يك گرم طلای 18 عيار تا زمان وصول كامل طلب از آقای [نام ۴] دريافت گردد. با توجه به اينكه اظهارنامه هم برای اين دو نفر ارسال گرديد تاكنون بدهی خود را تسويه نكرده است تقاضای محكوميت آقای [نام ۴] به خسارت قراردادی روزانه يك گرم طلای 18 عيار محكوم گردد»، با عنايت به اينكه حسب سند عادی مورخ 1405/01/05 تنظیمی فيمابين طرفين مقرر گرديده است كه آقای [نام ۴] بدهی آقای [نام ۳] در خصوص چك 140 ميليون تومان را طی پرداخت مبلغ 90 ميليون تومان در تاريخ 1405/03/20 و پرداخت مبلغ 50 ميليون تومان در تاريخ 1405/02/30 تسويه نموده و خسارت تاخير تاديه چك 140 ميليون تومان را نيز تا تاريخ 1405/05/30 پرداخت نمايد و در صورتی كه هر يك از اين تعهدات انجام نشود آقای [نام ۴] متعهد به پرداخت وجه التزام روزانه يك گرم طلای 18 عيار بابت تاخير در اجرای تعهد میباشد كه سند عادی مذكور مصون از ايراد مانده است و در اين راستا خواهانها اقدام به ارسال اظهارنامه در تاريخ 30 مرداد ماه سال جاری به خواندگان نمودهاند كه منتهی به نتيجه يا پاسخی نگرديده است و خواندگان عليرغم طرح دعوی و ابلاغ اخطاريه متضمن وقت رسيدگی، در دادگاه حاضر نگرديده و مستندی مبنی بر انجام تعهد خود به شرح فوق ارائه ننمودهاند، بنابراين دادگاه با لحاظ مراتب فوق، خواسته خواهان را وارد تشخيص و به استناد مواد 10 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رويه شماره 805 هيئت عمومی ديوان عالی كشور، حكم بر محكوميت آقای [نام ۴] به پرداخت روزانه يك گرم طلای 18 عيار از تاريخ 1405/05/31 تا زمان اجرای تعهد (پرداخت مبلغ 90 ميليون تومان و 50 ميليون تومان و پرداخت خسارت تاخير تاديه چك 140 ميليون تومان از سررسيد آن تا تاريخ 1405/05/30) و پرداخت مبلغ 36/346/999 ريال به عنوان هزينه دادرسی در حق خواهانها پرداخت نمايد و در خصوص مازاد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخير تاديه؛ با عنايت به اينكه حسب ماده 522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تاخير تاديه در دعاوی كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد امكان مطالبه دارد كه در ما نحن فيه شرايط ماده مذكور محقق نمیباشد بنابراين دادگاه خواسته خواهان در اين قسمت را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 از قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حكم بر بیحقی خواهان در اين قسمت صادر و اعلام مینمايد. در خصوص دعوی خواهانها به طرفيت آقای [نام ۳]؛ با عنايت به اينكه مفاد سند عادی منضم دادخواست دلالت بر تبديل تعهد داشته و آقای [نام ۴] متعهد به پرداخت دين نامبرده گرديده است بنابراين دعوا توجهی به نامبرده نداشته و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده مذكور صادر و اعلام مینمايد. رأی صادره با توجه به كيفيت امر ابلاغ به خوانده، حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان يزد میباشد.
متن پرسش برای خوانایی ویرایش شده است.
جمعبندی پاسخ وکلا
خسارت قراردادی در سند دستنویس و عادی معتبر و قابل مطالبه است و صرفِ رسمی نبودن سند مانع وصول آن نمیشود. دادگاهها با احراز امضا، وقوع توافق و تخلف از تعهد، حکم به پرداخت وجه التزام میدهند.
این یک قاعده کلی است، اما پذیرش آن در دادگاه مستقیماً به نحوه نگارش تعهدات، امضای طرفین و عدم ادعای جعل یا انکار بستگی دارد.