آیا حکم ضبط اموال و جلب برای اعضا صادر میشه؟

سلام طلبکار فقط می‌تواند به اموال و دارایی‌های شرکت مراجعه کند، نه اموال شخصی شرکا مگر در موارد استثنایی.
اگر شرکت واقعا قادر به پرداخت دیون نباشد و توقف از تادیه دیون محقق شده باشد، امکان درخواست ورشکستگی وجود دارد.
ورشکستگی بدهی را از بین نمی‌برد، بلکه نحوه رسیدگی به مطالبات را تغییر می‌دهد در خصوص بدهی ارزی نیز بر اساس نرخ رسمی روز بانک مرکزی محاسبه می‌شود

با سلام
در اجرای حکم علیه شرکت، ابتدا اموال خود شرکت توقیف و وصول می‌شود و در صورت عدم کفایت، امکان جلب یا مسئولیت شخصی اعضا فقط در حدود ضمانت قانونی وجود دارد؛ بدهی ارزی نیز بر اساس نرخ رسمی روز بانک مرکزی محاسبه می‌شود و در صورت توقف عملیات، امکان طرح دعوای ورشکستگی طبق قانون تجارت وجود دارد.

اگر در حکم، مبلغ به یورو محکوم شده باشد اصل بدهی همان ارز است و در صورت پرداخت ریالی معمولا بر مبنای نرخ روز بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه می‌شود مگر اینکه در رای یا قرارداد تصریح به نرخ دیگری شده باشد.

با توجه به نداشتن دارایی و توقف فعالیت، اگر واقعا قادر به پرداخت دیون نیستید می‌توانید از دادگاه دادخواست ورشکستگی شرکت بدهید. در صورت صدور حکم ورشکستگی، تصفیه از طریق مدیرتصفیه انجام می‌شود و طلبکاران به نسبت دارایی موجود طلب می‌گیرند، اما اگر سوءنیت یا انتقال صوری اموال احراز شود مسئولیت مدیران هم مطرح می‌شود.

در هنگام اجرای حکم باید خود یورو پرداخت شود و درصورتی که یورو در بازار نبود و یا دسترسی و خرید آن متعذر و سخت بود، نوبت به پرداخت آن به نرخ روز است. رویه اکثر دادگاه ها قیمت آزاد را مبنا قرار می دهند چون برای تبدیل آن به یورو، طرف خارجی درصورت محاسبه به نرخ دولتی، کمتر یورو دریافت و متضرر می شود و بعد ممکن هست مجددا شکایت انجام دهد. سوال دومتان راجع به ورشکستگی ، در مورد اعلان ورشکستگی شرکتها باید به شرایط و نکات زیر توجه گردد:
۱- ورشکستگی شرکت، مستلزم صدور حکم از سوی دادگاه است. حکم ورشکستگی شرکت، از دیدگاه حقوقی، یک نوع حکم اعلامی است یعنی آثار ورشکستگی و اجرای احکام قانونی ناظر به ورشکستگی در یک شرکت، پس از صدور رای دادگاه دایر بر اعلان ورشکستگی، مورد توجه قرار می گیرد.

۲- مقررات ناظر به ورشکستگی از جمله ماده ۴۱۳ و ماده ۴۱۴ قانون تجارت در باب ورشکستگی، از مقررات آمره قانونی، تلقی می شوند و نمی توان خلاف آنها توافق و عمل کرد.

۳- داور نمی تواند اقدام به صدور حکم ورشکستگی شرکت نماید زیرا ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و بنا به تصریح قانون، داور نمی تواند در آن ورود کند.

۴- مدیران شرکت، می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی شرکت، ورشکستگی شرکت را به دفتر دادگاهی که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار دارد اظهار نمایند.

۵- درخواست اعلان ورشکستگی شرکت باید به صورت دادخواست، تسلیم دادگاه شود.

سلام. در هنگام اجرای حکم باید خود یورو پرداخت شود و درصورتی که یورو در بازار نبود و یا دسترسی و خرید آن متعذر و سخت بود، نوبت به پرداخت آن به نرخ روز است. رویه اکثر دادگاه ها قیمت آزاد را مبنا قرار می دهند چون برای تبدیل آن به یورو، طرف خارجی درصورت محاسبه به نرخ دولتی، کمتر یورو دریافت و متضرر می شود و بعد ممکن هست مجددا شکایت انجام دهد. سوال دومتان راجع به ورشکستگی ، در مورد اعلان ورشکستگی شرکتها باید به شرایط و نکات زیر توجه گردد:
۱- ورشکستگی شرکت، مستلزم صدور حکم از سوی دادگاه است. حکم ورشکستگی شرکت، از دیدگاه حقوقی، یک نوع حکم اعلامی است یعنی آثار ورشکستگی و اجرای احکام قانونی ناظر به ورشکستگی در یک شرکت، پس از صدور رای دادگاه دایر بر اعلان ورشکستگی، مورد توجه قرار می گیرد.

۲- مقررات ناظر به ورشکستگی از جمله ماده ۴۱۳ و ماده ۴۱۴ قانون تجارت در باب ورشکستگی، از مقررات آمره قانونی، تلقی می شوند و نمی توان خلاف آنها توافق و عمل کرد.

۳- داور نمی تواند اقدام به صدور حکم ورشکستگی شرکت نماید زیرا ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و بنا به تصریح قانون، داور نمی تواند در آن ورود کند.

۴- مدیران شرکت، می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی شرکت، ورشکستگی شرکت را به دفتر دادگاهی که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار دارد اظهار نمایند.

۵- درخواست اعلان ورشکستگی شرکت باید به صورت دادخواست، تسلیم دادگاه شود.
و موارد دیگری که در این مختصر نمی گنجد. پس اعلان ورشکستگی قابل انجام است. حکم جلب برای هیچ یک صادر نخواهد شد اگر در اجراییه نامی از شما نباشد و شما مسولیت بدهی را برعهده نداشته باشید.تا میزان سهم الشرکه مسیولیت خواهید داشت.