آیا حکم ضبط اموال و جلب برای اعضا صادر میشه؟

در هنگام اجرای حکم باید خود یورو پرداخت شود و درصورتی که یورو در بازار نبود و یا دسترسی و خرید آن متعذر و سخت بود، نوبت به پرداخت آن به نرخ روز است. رویه اکثر دادگاه ها قیمت آزاد را مبنا قرار می دهند چون برای تبدیل آن به یورو، طرف خارجی درصورت محاسبه به نرخ دولتی، کمتر یورو دریافت و متضرر می شود و بعد ممکن هست مجددا شکایت انجام دهد. سوال دومتان راجع به ورشکستگی ، در مورد اعلان ورشکستگی شرکتها باید به شرایط و نکات زیر توجه گردد:
۱- ورشکستگی شرکت، مستلزم صدور حکم از سوی دادگاه است. حکم ورشکستگی شرکت، از دیدگاه حقوقی، یک نوع حکم اعلامی است یعنی آثار ورشکستگی و اجرای احکام قانونی ناظر به ورشکستگی در یک شرکت، پس از صدور رای دادگاه دایر بر اعلان ورشکستگی، مورد توجه قرار می گیرد.

۲- مقررات ناظر به ورشکستگی از جمله ماده ۴۱۳ و ماده ۴۱۴ قانون تجارت در باب ورشکستگی، از مقررات آمره قانونی، تلقی می شوند و نمی توان خلاف آنها توافق و عمل کرد.

۳- داور نمی تواند اقدام به صدور حکم ورشکستگی شرکت نماید زیرا ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و بنا به تصریح قانون، داور نمی تواند در آن ورود کند.

۴- مدیران شرکت، می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی شرکت، ورشکستگی شرکت را به دفتر دادگاهی که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار دارد اظهار نمایند.

۵- درخواست اعلان ورشکستگی شرکت باید به صورت دادخواست، تسلیم دادگاه شود.

سلام. در هنگام اجرای حکم باید خود یورو پرداخت شود و درصورتی که یورو در بازار نبود و یا دسترسی و خرید آن متعذر و سخت بود، نوبت به پرداخت آن به نرخ روز است. رویه اکثر دادگاه ها قیمت آزاد را مبنا قرار می دهند چون برای تبدیل آن به یورو، طرف خارجی درصورت محاسبه به نرخ دولتی، کمتر یورو دریافت و متضرر می شود و بعد ممکن هست مجددا شکایت انجام دهد. سوال دومتان راجع به ورشکستگی ، در مورد اعلان ورشکستگی شرکتها باید به شرایط و نکات زیر توجه گردد:
۱- ورشکستگی شرکت، مستلزم صدور حکم از سوی دادگاه است. حکم ورشکستگی شرکت، از دیدگاه حقوقی، یک نوع حکم اعلامی است یعنی آثار ورشکستگی و اجرای احکام قانونی ناظر به ورشکستگی در یک شرکت، پس از صدور رای دادگاه دایر بر اعلان ورشکستگی، مورد توجه قرار می گیرد.

۲- مقررات ناظر به ورشکستگی از جمله ماده ۴۱۳ و ماده ۴۱۴ قانون تجارت در باب ورشکستگی، از مقررات آمره قانونی، تلقی می شوند و نمی توان خلاف آنها توافق و عمل کرد.

۳- داور نمی تواند اقدام به صدور حکم ورشکستگی شرکت نماید زیرا ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و بنا به تصریح قانون، داور نمی تواند در آن ورود کند.

۴- مدیران شرکت، می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی شرکت، ورشکستگی شرکت را به دفتر دادگاهی که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار دارد اظهار نمایند.

۵- درخواست اعلان ورشکستگی شرکت باید به صورت دادخواست، تسلیم دادگاه شود.
و موارد دیگری که در این مختصر نمی گنجد. پس اعلان ورشکستگی قابل انجام است. حکم جلب برای هیچ یک صادر نخواهد شد اگر در اجراییه نامی از شما نباشد و شما مسولیت بدهی را برعهده نداشته باشید.تا میزان سهم الشرکه مسیولیت خواهید داشت.