آیا حق مسکن در عقدنامه مشترک است؟
آیا مرد میتواند حق مسکن را به هر دو نفر بدهد؟ به این معنی که تعیین محل سکونت بر اساس توافق دو طرف باشد؟ "حق انتخاب مسکن مشترک با توافق هر دو طرف است." آیا نوشتن چنین جملهای در عقدنامه صحیح است؟
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
آیا مرد میتواند حق مسکن را به هر دو نفر بدهد؟ به این معنی که تعیین محل سکونت بر اساس توافق دو طرف باشد؟ "حق انتخاب مسکن مشترک با توافق هر دو طرف است." آیا نوشتن چنین جملهای در عقدنامه صحیح است؟
در عقدنامه، معمولاً تعیین محل سکونت جزء حقوق و وظایف مرد است، اما با توافق طرفین میتوان این حق را به صورت مشترک تعیین کرد. براساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران، زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند، زندگی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد یا اینکه بودن زن در منزلی دیگر شرط شده باشد. بنابراین، در صورتی که در عقدنامه به صورت صریح توافق شود که حق تعیین محل سکونت به صورت مشترک باشد، این توافق معتبر است و میتوان چنین متنی را در عقدنامه درج کرد.
با سلام
در این خصوص منعی وجود ندارد
با سلام و احترام
حق تعیین اقامتگاه با در نظر گرفتن مصلحت و شئونات زوجه بعهده مرد است مگر با شطر کردن این موضوع در سند نکاح تین حق از ایشان سلب گرددولی ایشان میتواند تعیین محل و نوع و شرایط اقامتگاه را بطور کامل به همسر خویش واگذار نموده یا طبق توافق مشترک برای تعیین این مورد را پذیرفته و بخشی از حقوق خویش را با این پذیرش به همسر خویش واگذار نماید. ( استناد به ماده۱۱۱۴ قانون مدنی)
با تجدید احترام
سلام و عرض ادب خدمت شما کاربر محترم وقت بخیر بله این شرط مشکلی ندارد
با سلام و عرض ادب ،منعی ندارد
با سلام ،در این زمینه منعی وجود ندارد.
با سلام
منعی در این خصوص وجود ندارد.
صحیح است اما قابلیت اجرایی ندارد و دادگاه ها توجه نمی نمایند.