بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا حق مسکن در عقدنامه مشترک است؟

پرسیده شده
۳۴ پاسخ ۶۲۷

آیا مرد می‌تواند حق مسکن را به هر دو نفر بدهد؟ به این معنی که تعیین محل سکونت بر اساس توافق دو طرف باشد؟ "حق انتخاب مسکن مشترک با توافق هر دو طرف است." آیا نوشتن چنین جمله‌ای در عقدنامه صحیح است؟

۳۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

نوشتن چنین جمله‌ای در عقدنامه از نظر حقوقی صحیح است و امکان‌پذیر می‌باشد، اما باید با دقت و آگاهی کامل نسبت به پیامدهای آن انجام شود.

بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، اصل بر این است که تعیین محل سکونت با شوهر است . با این حال، قوانین به صراحت به زوجین اجازه می‌دهد که در ضمن عقد، شرطی خلاف این اصل قرار دهند و حق انتخاب مسکن را به زوجه واگذار نمایند . شرطی که انتخاب مسکن را منوط به توافق هر دو طرف کند نیز نوعی شرط ضمن عقد محسوب می‌شود .

در این صورت، قواعد عمومی حاکم بر عقود و شروط، بر این توافق حاکم خواهد بود و شرط مذکور، یک شرط الزام‌آور و لازمالوفاست که دادگاه می‌تواند برای اجرای آن، طرف را الزام کند . بنابراین، شرط «حق انتخاب مسکن مشترک با توافق هر دو طرف است» صحیح بوده و هر دو طرف را به پایبندی به آن ملزم می‌سازد

گفتگو با وکلای آنلاین ۶۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم شرکت و کسب‌وکار قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
مالیات مالکیت فکری داوری و حل اختلاف ملکی و املاک اتباع خارجی و مهاجرت

امکان پذیر بوده و منعی ندارد.. موفق باشید

سلام‌‌‌‌....امکان پذیر بوده و منعی ندارد..

با سلام
امکان پذیر بوده و منعی ندارد..

با سلام
امکان درج این شرط در عقد نامه وجود دارد و منعی در این خصوص نمی باشد.

با سلام و درود
شروط ضمن عقد نکاح که به توافق زوجین رسیده است، قابل اجرا و غیر قابل خدشه می باشد، چرا که سند ناحیه سند رسمی است و آثار اسناد رسمی بر آن اطلاق می گردد، با عنایت به اینکه سند نکاحیه در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسد لذا امکان درج شروط خلاف قوانین آمره وجود ندارد، بر این اساس شرط تعیین مسکن بصورت مشترک صحیح و قابل اجرا خواهد بود.

سلام
بله امکان پذیر است

با سلام ، بله امکان دارد

باسلام
معمولا تعیین محل سکونت جزء حقوق و وظایف مرد است، اما با توافق طرفین می‌توان این حق را به صورت مشترک تعیین کرد. بنابراین، در صورتی که در عقدنامه به صورت صریح توافق شود که حق تعیین محل سکونت به صورت مشترک باشد، این توافق معتبر است و می‌توان چنین متنی را در عقدنامه درج کرد و منعی ندارد

امکان واگذاری حق مسکن به زوجه وجود دارد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

سلام
اصل بر این است که توافق باشد واگر حق مسکن داده می‌شود باید در اختیار یک نفر باشد

باسلام
بله امکان پذیر است

وقت بخیر
مانعی ندارد

سلام
دوست خوب پرسشگرم
تعیین محل سکونت از حقوق شوهر است
مگر اینکه خلاف این شرط شود
این شرط هم مانعی ندارد

بله امکان درج این شرط در عقد نامه میباشد

با سلام بله درج چنین شرطی مانعی ندارد

با سلام ،شرط مزبور فاقد منع قانونی است

سلام شروط ضمن عقد تابع توافق طرفین است

سلام

به نظر شرط مزبور فاقد منع قانونی است

سلام
بله، نوشتن جمله‌ی «حق انتخاب مسکن مشترک با توافق هر دو طرف است» در عقدنامه صحیح و معتبر است. با این حال، این شرط دارای نکات حقوقی مهمی است که باید از آن‌ها آگاه باشید.

اصل قانونی در تعیین محل سکونت
بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران، اصل بر این است که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکونت نماید. این حق یکی از آثار ریاست مرد بر خانواده محسوب می‌شود.

با این وجود، قانون این امکان را به زوجین داده است که برخلاف این قاعده توافق کنند. این توافق به عنوان «شرط ضمن عقد» در عقدنامه ثبت می‌شود و برای طرفین لازم‌الاجراست.

اعتبار شرط «توافق طرفین» و ریسک‌های آن
شرطی که شما ذکر کردید، یعنی واگذاری حق انتخاب مسکن به «توافق طرفین»، از نظر قانونی معتبر است و در عقدنامه قابل درج است. این شرط نشان‌دهنده تمایل زوجین برای تصمیم‌گیری مشترک است.

اما ریسک اصلی این شرط زمانی مشخص می‌شود که زوجین نتوانند به توافق برسند. بر اساس یک رای دادگاه تجدیدنظر، در صورتی که زوجین برای انتخاب محل سکونت به توافق نرسند، این شرط «کان لم یکن» (یعنی انگار که از ابتدا وجود نداشته) تلقی می‌شود. در این حالت، قانون به اصل خود بازمی‌گردد و در نهایت، نظر مرد تعیین‌کننده خواهد بود.

به عبارت دیگر، اگرچه این شرط برای تشویق به همکاری و توافق خوب است، اما در صورت بروز اختلاف، ضمانت اجرایی قوی برای زن ایجاد نمی‌کند و اختیار نهایی دوباره به مرد بازمی‌گردد.

راه‌حل‌های جایگزین و پیشنهادات
برای جلوگیری از مشکلات احتمالی و ایجاد یک شرط مستحکم‌تر، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

واگذاری کامل حق به زوجه: یک گزینه روشن‌تر و قوی‌تر، واگذاری کامل اختیار تعیین مسکن به زن است. در این حالت، عباراتی مانند «اختیار تعیین محل سکونت با زوجه است» در عقدنامه درج می‌شود. با این شرط، زن می‌تواند شهر و منزل مورد نظر خود را (متناسب با شان اجتماعی طرفین) انتخاب کند و مرد موظف است آن را فراهم نماید.

نحوه نگارش دقیق شرط: برای جلوگیری از تفسیرهای متفاوت در دادگاه، شرط خود را بسیار دقیق و شفاف بنویسید. به جای عبارات کلی، جزئیات را مشخص کنید.

نمونه‌هایی برای نگارش دقیق شرط:

تعیین شهر: «محل سکونت زوجین در شهر تهران خواهد بود و زوج بدون رضایت کتبی زوجه مجاز به تغییر آن نیست.»

استقلال مسکن: «زوج موظف است برای زوجه مسکن مستقل تهیه کند و زوجه ملزم به سکونت با خانواده زوج نمی‌باشد.»

توافق با تعیین داور: برای حل مشکل عدم توافق، می‌توانید یک راهکار مشخص کنید: «تعیین یا تغییر محل سکونت مشترک با توافق کتبی زوجین خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، رای داور مرضی‌الطرفین (داور منتخب دو طرف) برای طرفین لازم‌الاجرا است.»

در نهایت، درج شرط «توافق طرفین» کاملا صحیح است، اما برای اطمینان از حفظ حقوق در زمان اختلاف، بهتر است یا حق را به طور کامل به زوجه واگذار کنید یا سازوکار مشخصی برای حل اختلاف (مانند داوری) در متن شرط پیش‌بینی نمایید.

درود بر شما
چنین شرطی منعی ندارد.

با سلام
در این خصوص منعی وجود ندارد

با سلام و احترام
حق تعیین اقامتگاه با در نظر گرفتن مصلحت و شئونات زوجه بعهده مرد است مگر با شطر کردن این موضوع در سند نکاح تین حق از ایشان سلب گرددولی ایشان میتواند تعیین محل و نوع و شرایط اقامتگاه را بطور کامل به همسر خویش واگذار نموده یا طبق توافق مشترک برای تعیین این مورد را پذیرفته و بخشی از حقوق خویش را با این پذیرش به همسر خویش واگذار نماید. ( استناد به ماده۱۱۱۴ قانون مدنی)

با تجدید احترام

سلام و عرض ادب خدمت شما کاربر محترم وقت بخیر بله این شرط مشکلی ندارد

با سلام ،در این زمینه منعی وجود ندارد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
منعی در این خصوص وجود ندارد.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

صحیح است اما قابلیت اجرایی ندارد و دادگاه ها توجه نمی نمایند.

سلام بله، درج شرط «تعیین محل سکونت با توافق طرفین» در عقدنامه کاملا صحیح و معتبره، طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی.

منع قانونی در این خصوص وجود ندارد .

سلام
منعی در این خصوص وجود ندارد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام این توافق خلاف قانون نیست

درود با توافق قابل درج می باشد

به نظر می‌رسد صحیح باشد سوالدکمی مبهم است

سلام، وقت بخیر بله می توانید باتوافق تعیین شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۱,۱۴۰ مشاوره حقوقی خانواده تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۸۵۶ وکیل خانواده آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا