موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا حق مزایده در واگذاری ملک به بستانکار قابل مطالبه است؟
پرسیده شده ۱ روز پیش
۲۹ پاسخ ثبت شده
در پرونده مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت، ملکی از زوج (مدیون) توقیف و به مزایده گذاشته شده است. در جلسه مزایده نوبت اول خریداری حاضر نشده و بر اساس ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی، ملک با قیمت پایه کارشناسی در قبال بخشی از طلب به خود زوجه (بستانکار) واگذار و صورتجلسه تنظیم شده است. اداره اجرای ثبت علاوه بر حقالاجرا (نیمعشر)، مبلغی تحت عنوان «حق مزایده» نیز از زوجه برای صدور سند انتقال اجرایی اخذ کرده است. سوال این است که آیا اخذ حق مزایده در حالتی که مال به ثالث فروخته نشده و مستقیما به بستانکار واگذار شده، وجاهت قانونی دارد یا مصداق دریافت بلاوجه است، و در صورت پرداخت، آیا زوجه میتواند این مبلغ را از زوج مطالبه کند یا باید از اداره ثبت مسترد کند.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
دریافت حق مزایده حتی در صورت واگذاری مستقیم ملک به زوجه قانونی است و این مبلغ همراه با سایر هزینهها قابل مطالبه از زوج است.
این قاعده کلی است و وضعیت دریافت و امکان استرداد این مبلغ، به نحوه محاسبه و درج آن در پرونده اجرایی شما بستگی دارد.
ابراهیم باقریان خوزانیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مشروعیت دریافت حق مزایده و مطالبه آن از زوج
طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در صورت نبود خریدار و واگذاری ملک به بستانکار، دریافت حق مزایده قانونی است و نبود خریدار ثالث مانع دریافت آن نمیشود. این هزینه اصولا بر عهده مدیون یعنی زوج است و در صورتی که زوجه آن را پرداخت کرده باشد، میتواند وصول آن را از زوج در پرونده اجرایی پیگیری کند. با این حال، اگر مبلغ بیشتر از تعرفه قانونی محاسبه شده باشد، امکان اعتراض و درخواست استرداد مبلغ اضافی از اداره ثبت وجود دارد.
منابع: آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، مواد ۴۰ و ۱۲۶
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
با سلام و احترام
طبق ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در صورت نبود خریدار، ملک با دریافت حقالاجرا و حق مزایده به بستانکار واگذار میشود بنابراین، صرف واگذاری ملک به زوجه، موجب حذف حق مزایده نیست.
همچنین، طبق ماده ۴۰، حقالاجرا، حق مزایده و سایر هزینههای قانونی اصولا بر عهده زوج است و مانند اصل طلب وصول میشود. اگر زوجه این مبالغ را بهجای زوج پرداخت کرده باشد، میتواند از طریق پرونده اجرایی، وصول یا استرداد آنها را پیگیری کند
البته مبلغ باید مطابق مقررات محاسبه شده باشد.
سلام.
در فرض سؤال، دریافت حق مزایده از زوجه اصولا قانونی است؛ زیرا طبق ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، در صورت نبود خریدار، ملک با دریافت حقالاجرا و حق مزایده به بستانکار واگذار میشود. بنابراین، واگذاری ملک به خود زوجه بهجای فروش به شخص ثالث، بهتنهایی موجب غیرقانونی بودن این وجه نیست.
بااینحال، اگر مبلغ دریافتی بیش از میزان مقرر یا برخلاف تعرفه قانونی محاسبه شده باشد، زوجه میتواند از اداره ثبت درخواست بررسی محاسبات و استرداد مبلغ اضافی را مطرح کند. مطالبه این هزینه از زوج نیز منوط به آن است که طبق مقررات، قابلیت احتساب در مطالبات اجرایی زوجه را داشته باشد.
در نتیجه، صرف نبود خریدار، مبنای کافی برای مطالبه استرداد کل حق مزایده نیست؛ ابتدا باید قانونی بودن مبلغ و نحوه محاسبه آن بررسی شود.
با سلام
در مورد این مبلغی که بابت مزایده از زوجه گرفته شده، باید بگم که از نظر اصولی مشکلی نداره؛ چون طبق قواعد اجرایی اسناد رسمی، اگه خریدار خارجی پیدا نشه، ملک با پرداخت حقالاجرا و حق مزایده به خود بستانکار واگذار میشه. پس اینکه ملک به خود زوجه رسیده، به تنهایی باعث غیرقانونی شدن این مبلغ نمیشه.
البته یک نکته مهم هست: اگر حس میکنید مبلغی که دریافت شده با تعرفه قانونی یا مقداری که باید پرداخت میشده همخوانی نداره، میتونید از اداره ثبت بخواهید محاسبات رو دوباره چک کنند و مابهالتفاوت رو پس بدند. در نهایت، بحث مطالبه این هزینه از شوهر هم بستگی به این داره که آیا طبق قوانین، این مبلغ جزو مطالبات اجرایی زوجه محسوب میشه یا نه. پس فعلا نباید کل مبلغ رو غیرقانونی فرض کرد، بلکه اول باید میزان درست اون مبلغ رو بررسی کرد.
در اجرای احکام، وقتی در مزایده خریداری یافت نمیشود، طبق ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی، ملک میتواند به بستانکار واگذار شود.از نظر حقوقی، این واگذاری در واقع نوعی «بیع در اجرای حکم»است. یعنی دولت (اداره ثبت) نقش واسطه را ایفا کرده تا مال را از مالک (زوج) خارج و به طلبکار (زوجه) منتقل کند. از آنجایی که این فرآیند از طریق سازوکارهای قانونی مزایده صورت گرفته، طبق رویه قضایی، این واگذاری با همان قواعد «فروش در مزایده» برخورد میشود.
سلام ~
اگر ملک بدون فروش به شخص ثالث و در قبال طلب زوجه واگذار شده، قانونی بودن حق مزایده به مقررات و تعرفه قابل اعمال بستگی دارد و صرف این واگذاری، بهتنهایی دلیل غیرقانونی بودن دریافت نیست. زوجه میتواند از اداره ثبت، مستند قانونی و نحوه محاسبه مبلغ را کتبی مطالبه کند و در صورت فقدان مبنای قانونی، درخواست استرداد وجه بدهد. مطالبه از زوج نیز به این بستگی دارد که هزینه، قانونا بر عهده چه کسی بوده است.
سلام. دریافت حق مزایده در واگذاری مستقیم ملک به بستانکار به دلیل نبود خریدار ثالث رویهای است که ادارات ثبت به استناد هزینههای عملیات اجرایی اعمال میکنند و برای اعتراض به آن باید از طریق هیئت نظارت ثبت اقدام نمایید. در صورت اثبات عدم وجاهت قانونی و اخذ دستور استرداد، این مبلغ به عنوان هزینههای اجرایی محسوب شده و با ارائه فیش پرداختی قابلیت مطالبه از بدهکار را خواهد داشت.
در اجرای احکام اگر در مزایده کسی ملک را نخرد طبق ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای اسناد رسمی ملک میتواند به طلبکار واگذار شود این کار در واقع نوعی فروش در اجرای حکم است که در آن اداره ثبت نقش واسطه را ایفا میکند تا مال از مالک به طلبکار منتقل شود و چون این فرآیند از طریق مزایده قانونی انجام شده با همان قواعد فروش در مزایده برخورد میشود
با سلام
بله قانونی است با توجه به اظهارات شما ، بر اساس قانون و بر اساس رویه ، شما می بایست هزینه نیم عشر اجرا و هزینه مزایده را پرداخت نمایید
پس برای انتقال ملک به اسم خود زوجه ، زوجه می بایست ابتدا هزینه نیم عشر اجرا و هزینه مزایده را پرداخت نماید و سپس درخواست انتقال ملک به اسم خود را نماید
زوجه می تواند درخواست مطالبه این مبلغ را از زوج نماید
اخذ حق مزایده در فرض واگذاری مستقیم مال به بستانکار فاقد وجاهت قانونی و مصداق دریافت بلاوجه است؛ زیرا طبق ماده ۱۳۱ قانون ثبت و آرای وحدترویه دیوان عدالت اداری، حق مزایده صرفا در صورت فروش نقدی به خریدار تعلق میگیرد. بنابراین زوجه نمیتواند آن را از زوج مطالبه کند، بلکه باید از طریق اعتراض به عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت و هیات نظارت، وجه پرداختی را مستقیما از اداره ثبت مسترد کند.
سلام مستندا به ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا در فرض عدم حضور خریدار و انتقال مال به بستانکار بابت مطالبات بیع محقق نگردیده و تعلق حق مزایده صرفا ناظر بر وقوع بیع و اخذ ثمن از ثالث است لذا اقدام اداره ثبت فاقد وجاهت و قابل ابطال در هیئت نظارت ثبتی میباشد
طبق ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، واگذاری ملک به بستانکار در صورت نبود خریدار، لزوما مانع دریافت حق مزایده نیست؛ اما قانونی بودن مبلغ دریافتی باید با تعرفه و مقررات مربوط تطبیق داده شود. در صورت دریافت مبلغ غیرقانونی، میتوان از اداره ثبت درخواست استرداد کرد؛ در صورت تمایل، متن اعتراض را تنظیم میکنم.
واگذاری ملک به بستانکار در قبال طلب، پس از برگزار شدن مزایده بدون حضور خریدار، لزوما به معنای فروش ملک به شخص ثالث نیست؛ بنابراین، برای تعیین قانونی بودن حق مزایده باید دید مقررات حاکم، دریافت این هزینه را به صرف انجام تشریفات مزایده وابسته کردهاند یا به تحقق فروش و انتقال مال به برنده مزایده.
طبق ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، اخذ حق مزایده در این فرض صراحتا پیشبینی شده است؛ بنابراین صرف اینکه ملک به شخص ثالث فروخته نشده و به زوجه واگذار شده، موجب غیرقانونی بودن این مبلغ نیست. همچنین مطابق ماده ۱۲۵، هزینههای مربوط در صورت واگذاری مال به بستانکار، جزء مطالبات او محسوب شده و از طریق همان اجراییه قابل وصول است.
با سلام، چنانچه مطالبه موردنظر مشمول ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا باشد، میتوان با استناد به آن، مطالبه را از زوج پیگیری کرد؛ البته قانونی بودن و میزان قابل مطالبه، منوط به انطباق موضوع با مفاد ماده و شرایط پرونده است.
با سلام
طبق قوانین حتی اگر به دلیل نبودن خریدار ملک مورد مزایده به بستانکار واگذار شود، همچنان حق مزایده قابل دریافت است و منع قانونی وجود ندارد.محاسبه این حق باید براساس تعرفه قانونی باشد در غیر این صورت حق اعتراض محفوظ است.این هزینه ها از زوج قابل مطالبه می باشد.
صرف اینکه ملک در مزایده به شخص ثالث فروخته نشده و در قبال بخشی از طلب مهریه مستقیما به زوجه واگذار شده است، به تنهایی موجب غیرقانونی بودن دریافت حق مزایده نیست و قانونی بودن مبلغ دریافتی باید با توجه به مقررات و تعرفه مربوط بررسی شود. چنانچه حق مزایده بدون مستند قانونی یا بیش از میزان مقرر دریافت شده باشد، زوجه میتواند از طریق اعتراض به عملیات اجرایی و درخواست استرداد وجه از اداره ثبت اقدام کند؛ اما اگر مبلغ مطابق مقررات دریافت شده باشد، مطالبه استرداد آن از اداره ثبت وجاهت ندارد. همچنین مطالبه این هزینه از زوج مستلزم احراز مبنای قانونی آن و قابلیت احتساب در هزینههای اجرایی قابل وصول از مدیون است
اخذ حق مزایده در فرض واگذاری مال به خود بستانکار (بدون فروش به ثالث) وجاهت قانونی ندارد و بلاوجه است، لذا زوجه باید برای استرداد آن به اداره ثبت اعتراض کند و قابل مطالبه از زوج نیست.
ابتدا از رئیس ثبت محل، مستند قانونی دریافت وجه و نحوه محاسبه آن را بهصورت کتبی درخواست و سپس، حسب مورد، اعتراض به عملیات اجرایی یا درخواست استرداد وجه را از مرجع صالح پیگیری نمایید.
باسلام و احترام
با سلام و احترام؛ مطابق ماده ۱۲۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، در صورت پیدا نشدن خریدار، مال با دریافت حقالاجرا و حق مزایده به بستانکار واگذار میشود؛ بنابراین اصل دریافت حق مزایده در این فرض مستند قانونی دارد. هزینههای قانونی نیز حسب مقررات مربوط قابل احتساب در مطالبات بستانکار است.
با احترام
اگر خریدار ثالثی نباشد و ملک به خود بستانکار واگذار گردد هیچ منع قانونی در گرفتن حق مزایده از بستانکار*زوجه* وجود ندارد
در واقع می بایست از مدیون یعنی زوج گرفته شود در صورت پرداخت توسط زوجه ، وی می تواند از طریق پرونده از زوج وصول نماید